ایرادات حقوقی ارجاع سوال از رییس‌جمهور به قوه‌قضاییه
بهمن کشاورز، حقوقدان در یادداشتی که خبرآنلاین منتشر کرده نوشت:
«بر اساس قانون، هیئت‌رئیسه مجلس باید تشخیص دهد که سؤال از رییس‌جمهور به قوه قضاییه ارجاع داده شود یا این روند طی نشود.
رئیس‌جمهور برای پاسخ‌گویی به سؤالات نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفت تا در مورد سؤالات نمایندگان پاسخ‌گو باشد. نمایندگان در ۴ سؤال از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشدند.
به نظر می‌رسد در مرحله بعد اتفاق خاصی نخواهد افتاد، زیرا در قانون اساسی و همین‌طور در آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد با توجه به اوصاف آن پیش‌بینی خاصی نشده است، زیرا در اصلاحات قانون اساسی پیش‌بینی شده که اگر پس از رسیدگی به سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس مواردی مربوط به نقض قانون یا خودداری از انجام وظایف قانونی به رئیس‌جمهور منتسب شود ،آن‌گاه پرونده به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. اما در جلسه‌ای که برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس تشکیل شد و ناظر آن بودیم مواردی از این قبیل مطرح نشد و مقداری سؤال و ابهام در مورد عملکردها و برنامه‌های دولت مطرح بود که رئیس‌جمهور به آن پاسخ دادند، اما در ۴ مورد از سؤال‌های مدنظر نمایندگان مجلس پاسخ‌های حسن روحانی مقبول نمایندگان نشد.
در شرایطی که نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشوند اقدام خاصی صورت نخواهد گرفت و صرفاً باید از این پس وزرای مربوطه در دولت روشن‌گری بیشتری در جهت رفع ابهامات و اشکالات در قبال نمایندگان محترم مجلس انجام دهند. بدیهی است ممکن است مرحله بعدی سؤال از رئیس‌جمهوری توسط نمایندگان احیاناً بحث و موضوع استیضاح مطرح شود که مقوله دیگر با تشریفات قانونی دیگر محسوب می‌شود و به طرح سؤال کنونی از رئیس‌جمهور مربوط نمی‌شود.
ضمانت اجرایی که در مورد سؤال از وزرا وجود دارد، در مورد رئیس‌جمهور موجود نیست، زیرا به‌موجب ماده ۱۹۵ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس چنان‌چه در هر دوره مجلس ۳ بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، حال‌آن‌که استیضاح رئیس‌جمهور موضوع‌بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی است و فرایند دیگری دارد و برای پذیرش آن و ترتب آثار آن اکثریت دوسوم کل نمایندگان لازم است.
برای اولین بار طرح سؤال نمایندگان مجلس از محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. این اولین بار در تاریخ ایران بود که نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور سؤال می‌کردند. مواردی که در مورد محمود احمدی‌نژاد در آن زمان مطرح بود بعضاً می‌توانست بحث کیفری داشته باشد به همین جهت سؤال به قوه قضاییه ارسال شد. هرچند که با گذر زمان طرح سؤال از احمدی‌نژاد پیگیری نشد و تنها به قوه قضاییه ارجاع داده شد، اما مواردی که در سؤال از آقای روحانی مطرح بود قاعدتاً تا آنجا که بنده می‌توانم تشخیص دهم بحث کیفری نداشت، لذا ارسال آن به قوه قضاییه قاعدتاً مطرح نخواهد بود. بر اساس قانون، هیئت‌رئیسه مجلس باید تشخیص دهد که سؤال از رئیس‌جمهور به قوه قضاییه ارجاع داده شود یا این روند طی نشود.»
انتهای پیام
