رفع یک ابهام در مورد شکایت ایران به دیوان لاهه
«رضا نصری»، حقوقدان بین‌الملل در یادداشتی تلگرامی نوشت:
«برخی حقوقدانان ایرانی گفته‌اند ایران در تنظیم شکایت خود از آمریکا به دادگاه لاهه «اشتباه» کرده است و می‌بایست به جای تمرکز بر «معاهده مودت ۱۹۵۵»، به دلیل نقض برجام، نقض منشور سازمان ملل و نقض قطعنامه شورای امنیت (۲۲۳۱) از آمریکا شکایت کند.
لازم است این دوستان به این موضوع توجه داشته باشند که هم مراجعه به دادگاه لاهه و هم اولویت ایران در مراجعه به این نهاد – یعنی دریافت «حکم موقت» – مستلزم اثبات شرایطی است که تنها با استناد به «معاهده مودت ۱۹۵۵» میسر است؛ و سایر اسناد مورد نظر این حقوقدانان (منشور سازمان ملل، قطعنامه شورای امنیت و غیره) – از نظر حقوقی و با توجه به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری – ظرفیت اثبات این شرایط را ندارند.
در واقع، برای دریافت حکم موقت، ایران باید ثابت می‌کرد که اولاً دیوان لاهه علی‌الظاهر «صلاحیت» بررسی موضوع را دارد؛ ثانیاً تداوم اقدامات آمریکا مستعد ایجاد زیان‌های غیرقابل جبران است؛ ثالثاً، موضوع مورد درخواست ایران جنبه «اضطراری» دارد؛ رابعاً میان حکم موقت درخواستی و حقوقی که ایران می‌خواهد از آن پاسداری کند «رابطه» برقرار است؛ و خامساً ایران احتمالاً از حقوقی که مدعی است برخوردار است.
اثبات هر یک از این موارد – به ویژه موضوع «صلاحیت» و موضوع «برخورداری ایران از حقوق مورد ادعا» – نیز مستلزم استناد به یک سلسله استدلال‌هایی است که در این مورد خاص فقط و فقط از «معاهده مودت ۱۹۵۵» قابل استنتاج است.
به بیان دیگر، در هیچ‌یک از اسناد مورد نظر منتقدین، هیچ مورد قابل استنادی وجود ندارد که بتوان به کمک آن وجود این شرایط لازم را نزد دادگاه به اثبات رساند.
به عبارت دیگر، استراتژی حقوقی وکلای ایران استراتژی حساب‌شده، دقیق و درستی است که با در نظر گرفتن جمیع جوانب و طی یک تلاش کارشناسی بسیار جدی و مسئولانه تدوین و تنظیم شده است؛ و لازم است – با توجه به حساسیت افکار عمومی و حساسیت موضوع – تحلیل‌گران و رسانه‌ها در نقد این رویکرد و اطلاع‌رسانی در مورد آن دقت و احتیاط بیشتری به خرج دهند.»
انتهای پیام
