مدیریت ممهور

آیت‌الله سروش محلاتی در یادداشتی تلگرامی با عنوان «مدیریت ممهور» به مناسبت برگزاری اجلاس خبرگان نوشت:

«حداقل وظیفه مجلس خبرگان رهبری ، پس از تعیین رهبر ان است که بر استمرار شرایط رهبری مراقبت نموده و در صورتی که ان شرایط منتفی گردد اقدام نماید ( اصل۱۱۱ قانون اساسی)

ولی ورود خبرگان به بررسی و تحقیق در باره همه این شرایط امکان ندارد و لذا انجام چنین مسئولیتی برای خبرگان مقدور نیست زیرا از یک سو مدیریت شرط لازم برای رهبری است (اصل ۱۰۹ ) و از سوی دیگر خبرگان نمیتواند به حوزه اصلی مدیریت رهبری وارد شده و در باره ان تحقیق کند . توضیح انکه :

الف ) بر اساس نظر رهبری از میان همه نهادهای جمهوری اسلامی و حتی نهادهایی مانند صدا و سیما و یا قوه قضاییه که روسای انها توسط رهبری تعیین و نصب میشود ، فقط نیروهای مسلح در قلمرو “مدیریت رهبری” قرار دارد . عین کلام ایشان چنین است : “انچه مربوط به نیروهای مسلح و مانند اینهاست ، انجا بحث مدیریت رهبری است . در زمینه صدا و سیما و قوه قضاییه این جوری نیست . بله رییس قوه قضاییه را رهبری میگذارد اما رهبری قوه قضاییه را مدیریت نمیکند (۷خرداد۹۷)

ب) بر اساس تفسیر فوق ، خبرگان فقط با اگاهی از وضع نیروهای مسلح و با احاطه بر فعالیتهای نظامیان ، میتواند در باره مدیریت رهبری نظر دهد ولی از طرف دیگر ، خبرگان بصراحت از ورود به این حوزه منع شده اند . چند سال قبل ایه الله امینی –نایب رئیس مجلس خبرگان– در دانشگاه تهران اعلام کرد : رهبری ، خبرگان را از ورود به کسب اطلاع از مسایل مربوط به نظامیان منع کرده اند . هم چنین ایه الله جنتی در مصاحبه ای در باره موضع رهبری برای تحقیق خبرگان از نیروهای مسلح گفت : “فرمودند اصلا حرفش را نزنید . در نیروهای مسلح امکان اینکه کسی تحقیق و سوال بکند نیست” (مجله حکومت اسلامی شماره ۴۱)

با توجه به این دو مقدمه، مجلس خبرگان چگونه میتواند بر دوام و استمرار شرط مدیریت در رهبری نظارت کند و استمرار ان را تشخیص دهد ؟ و ایا در مواردی که فرضا این شرط منتفی شده ، انان میتوانند از فقدان ان اطلاع پیدا کنند ؟ اگر سازمان نظامی کشور در اثر سوء مدیریت به فساد مبتلا شود ایا امکان اطلاع خبرگان وجود دارد ؟ و نیز چگونه میتوانند بر اجتماع شرایط ولایت شرعی در شخص رهبری ، شهادت دهند ؟

توجه به یک نکته مساله را جدی تر میسازد و ان اینکه در جمهوری اسلامی ، قلمرو فعالیت نیروهای مسلح بسیار گسترده است ، مثل :

۱ . فعالیتهای پولی و بانکی و اقتصادی

۲ ۰ فعالیت های سیاسی و نظامی فرا مرزی

۳ . فعالیت های فرهنگی و رسانه ای

۴ . فعالیت های امنیتی

که در اینجا نیازی به شرح و بسط انها نیست ، ولی همان دو مقدمه میگوید که مجلس خبرگان حق کسب اطلاع از کیفیت مدیریت کلان این فعالیت ها را ندارد و البته هیچ نهاد دیگری هم مجاز به ورود به این قلمرو نیست . و بهمین دلیل است که وقتی ابهامی در این مسائل رخ میدهد ، بسهولت نمیتوان ان را برطرف نمود ، از قبیل انکه یک روز موضوع فساد در بنیاد تعاون ناجا مطرح میشود و روز دیگر پروژه “برادران قاچاقچی”و اسکله های انان کلید میخورد و روز سوم اتهام دخالت برخی نیروها در انتخابات و روز چهارم …..

البته میتوان با خوش بینی گفت که همه این نسبت ها دروغ است و یا گفت در اثر اطمینان بشخص ، جای نگرانی نیست ، ولی ایا این گزاره مورد تردید است که “مدیریت در عالیترین سطح خود بلحاظ حقوقی لاک و مهر شده است” ؟! و ایا اینگونه طراحی ولو برای دراز مدت نگران کننده نمیباشد ؟! اگر نهاد خبرگان برای تشخیص استمرار شرایط لازم در رهبری است ، ایا خبرگان میتواند به بررسی و تحقیق از همه شرایط لازم برای ولی فقیه بپردازد ؟ بنظر میرسد ان دو مقدمه اجازه خوش بینی نمیدهد . ولی مگر در شرع و در قانون اساسی چنین قیودی برای انجام وظایف خبرگان وجود دارد ؟!»

انتهای پیام