چرا پروژه‌ی حجاریان شکست خورد؟

امین کریم‌الدینی در جماران نوشت: «دکتر حجاریان چندی پیش مقاله ای را با عنوان سیاست گذاری یا سیاست گزاری نوشت (در اینجا ببینید) که در آن بر اولویت سیاست گزاری و امر سیاسی بر سیاست گذاری و خط مشی گذاری تأکید می کرد. این مقاله و انبوهی از نوشته های او نشان می دهد که رنج اصلاح طلبان از نابسامانی های سیاست (Politic) چگونه موجب غفلت آن ها در شفافیت خط مشی ها و سیاست های (policies) دولت و نحوه اجرای آن ها شده است.

واقعیت این است که با وجود تمامی هوشمندی ها در آسیب شناسی اصلاحات و توسعه سیاسی، هنوز از بنیاد درکی واقعی ازدموکراسی در ایران وجود ندارد.

اصلاح طلبان به خوبی دانسته اند که یکی از نقصان های عملکرد آن ها در ایران ضعف احزاب و گعده مانند بودن احزاب، از تشکیل تا انحلال آن هاست. آن ها دانسته اند که این موضوع محدودیت هایی در بیرون  و محدودیت هایی در درون دارد.

اگر چه دولت اصلاحات بیش از دولت پیشینِ خود به اقشار فرودست توجه کرد؛ اما آن ها ناکافی بودن سیاست های خود در این زمینه را نیز پذیرفته اند.

افزون بر همه نقدهای گذشته، اصلاح طلبان از  نقصان هایی رنج می برند که همچون نقصان های گذشته خودآگاهی ای چندانی درباره آن ندارند.

می توان ادعا کرد روشنفکران ایرانی هنوز درک عملیاتی درستی از دموکراسی ندارند و دنبال کردن ناقص و ناتمام سیاست های دموکراتیک از سوی آنان  باعث شده، احساس دموکراتیک و درک دموکراتیک از منظر روانشناختی برای جامعه به ویژه کارشناسان، منتقدان و احزاب رسانه پدید نیاید.

تنها نقدهای گذشته یا تعدد کاندیداها باعث نشد که کاندیداهای اصلاح طلبان در سال 84 به موفقیت مورد نظر دست پیدا نکنند؛ بلکه آن ها قبل از هر چیز از نبود یک احساس در درون جامعه شکست خوردند. نبود احساس و تجربه دموکراتیک از اداره امور عمومی. برخلاف تصورِ حاکم، احساس غیردموکراتیک اداره شدن امور عمومی تنها برآمده از سرخوردگی ناشی از مواجهه اصلاحات با سد رقیبان نبود بلکه اصلاحات در درون خود درک و اجرای ناموفق از دموکراسی داشت.

این ادعا که عموما از اصلاح طلب ترین و روشنفکرترین نیروهای سیاسی جامعه گرفته تا منتقدترین نیروهای اپوزیسیون هنوز درکی واقعی از دموکراسی ندارند؛ شاید  گزافه به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که بسیاری از تلاش ها برای برقراری دموکراسی در جهان سوم به نتیجه ای عکس می انجامد و خود منجر به پیدایش دیکتاتوری های جدیدی می شود که رهایی از آن هزینه ها و زمان فراوانی می برد. این وضعیتی است که ما تقریبا در تمامی کشورهای همسایه ایران می توانیم مشاهده کنیم. در این صورت دموکراسی جهان سومی چیزی کم دارد که اصلاح طلبان خودآگاهی چندانی نسبت به آن ندارند.

عقب ماندگی دموکراسی در ایران نخست ناشی از تمرکز روشنفکران بر دموکراسی به مثابه فرآیند رأی دادن و رأی گرفتن، و همچنین تمرکز آن ها بر آزادی رسانه،  بدون تمرکز بر  سیاست های شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی رسانه ها به اطلاعات است.

ایرانیان معنای دموکراسی را بدون شفافیت اطلاعات و حقوق شهروندی فهمیده اند و دموکراسی بدون شفافیت اطلاعات وحقوق شهروندی همچنان یک توهم و سراب باقی خواهد ماند. اما مهم تر این است که شفافیت اطلاعات نیز بدون پیش بینی سیاست ها و مجازات های بازدارنده برای پیشگیری از تخلف چیزی شبیه یک توهم است. در این صورت دموکراسی در ایران چیزی شبیه یک توهم است؛ مادامیکه درک ما درباره اهمیت شفافیت و مجازات های تخلف از آن اصلاح نشود.

در مجادله های میان اصلاح طلبان و اصولگرایان متوجه می شوید؛ که محافظه کاران ایرانی، دموکراسی را چیزی شبیه جایگزین کردن انسان ها به جای خدا و در نتیجه چیزی ضداخلاق و تعالی معنوی می دانند.

محافظه کاران هیچ گاه  ندانستند که دموکراسی، بیش از آنکه قدرت باشد؛  کنترل قدرت است. معنای «نظارت همه بر همه» چیزی درک نشده از سوی آنان است و آن ها هیچ گاه این اساسی ترین کارکرد دموکراسی را در ستیز با فساد و ظلم درک نکردند. شاید به این دلیل که آن ها تجربه دموکراسی ای که شفافیت و رقابت واقعی در آن حاکم باشد را ندارند؛ از این رو آن ها درکی واقعی از معنا و کارکرد رقابت سیاسی دموکراتیک ندارند.

محافظه کاران در حالی به نقد فساد می پردازند که از دموکراسی و نظارت همه بر همه گریزانند. آن ها نمی پذیرند که دمکراسی در پی ذره بین انداختن بر ظلم ها، آشکار کردن آن ها و نابود کردن آن ها در عرصه عمومی است. آن ها هیچ وقت ندانسته اند که کارکرد ضد فساد دموکراسی چقدر در اخلاقی شدن جامعه و عرصه عمومی مؤثر است و چه کمک بزرگی به دغدغه های اخلاقی و معنوی مورد تأکید آنها می کند.

آن ها به اندازه ای متمرکز بر خوب بودن و گزینش حاکم خوب بوده اند که به کلی از این موضوع غفلت کرده اند؛ حتی حاکمی خوب بدون شفافیت و رقابت مهمترین ابزار را برای عملکرد نیک از دست می دهد.

این درست شبیه خطای اصلاح طلبان است؛ چه آنکه نمی دانند حتی حاکمی دموکراتیک نمی تواند بدون شفافیت اطلاعات و حقوق شهروندی ، ساختار مستبدانه سیاست گذاری و اداره امور عمومی را بشکند و فروبریزد.

خنده دار است که سنت گرایان به شدت از فساد انتقاد می کنند؛ اما هرگز راضی به محدود کردن قدرت از طریق دموکراسی و نظارت عمومی نیستند و  درک این موضوع را ندارند که دموکراسی به معنای محدود کردن قدرتها از طریق نظارت همه بر همه و محدود و انسانی و اخلاقی کردن قدرت است.

اما دردناک است که این خطای ادراکی سنت گرایان تا حد زیادی معلول نقصان موجود در عملکرد اصلاح طلبانی است که دموکراسی را منهای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات به اجرا درآوردند.

و دردناک تر آن است که خطای سنت گرایان چیزی شبیه خطای اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان هم ندانستند که دموکراسی تنها رأی دادن و تصاحب قدرت از طریق رأی و آزادی رسانه نیست، بلکه شفافیت و نظارت همه بر همه هم است. آن ها تحت تلقی و تعریفی سنتی و قدیمی از دموکراسی، قانوناساسی، نظام پارلمانی، احزاب سیاسی، مطبوعات و آزادی های مدنی را ارکان پنج گانه دموکراسی می دانند؛ در حالی که در سال های اخیر حقوق شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه های تکنولوژیک مرتبط با آن در غرب، پیشرفت های نجومی داشته است؛ آنچنانکه در عمل می توان شفافیت، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را رکن دیگری برای دموکراسی دانست.

لایحه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در آخرین سال های کاری دولت اصلاحات ارائه شد. اصلاح طبان تأخیری بزرگ در توجه به آن داشتند. شاید اگر حضور دکتر باقرانصاری در معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری نبود؛ چنین لایحه ای نیز نوشته نمی شد. هرچند برای قضاوت درباره این که نگارش این لایحه محصول یک اتفاق بوده یا خیر نیازمند توضیحات و تاریخ نگاری های عمیق تری هستیم، که به نظر پروژه ای ضروری برای فهم مسائل ایران می آید و در مقایسه بااصولگرایان روشن است که به هر حال دولت اصلاحات و به ویژه شخص سید محمد خاتمی  از این لایحه استقبال می کند و این لایحه ولو در آخرین سال دولت 8 ساله اصلاحات، اما اساسا محصول اصلاحات است.

با این حال گویی اصلاح طلبان ندانسته اند که اولویت شفافیت بر دموکراسی چیزی مهم تر از اولویت آزادی بر دموکراسی است. و اولویت شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات چیزی مقدم بر آزادی رسانه است.رأی دادن و رأی گرفتن بدون شفافیت، بدتر از رأی دادن و رأی گرفتن بدون آزادی است.

برای توضیح این موضوع می توان گفت که به نظر می رسد عموما فساد در شهرداری ها پس از تشکیل شوراهای شهر و به دلیل فساد برخی اعضای شورای شهر افزون تر شد. این موضوع را از روی حجم اخبار فساد شهرداری ها بعداز شورایی اداره شدن می توان دانست. هر چند دلیل این حجم از اخبار را نیز می توان بزرگتر شدن اقتصاد شهرداری ها یا توسعه مطبوعات نیز دانست. اما حتی اگر این ادعا درست نباشد، حداقل می توان گفت که تأسیس شوراهای شهر هرگز نتوانست از حجم فساد بکاهد. از اینجا می توان نتیجه گرفت که فرآیند دموکراتیزاسیون، بدون توجه به الزامات آن می تواند تنها به توهمی از دموکراسی و دموکراتیزاسیون  و حتی تخریب عملی آن و یپدایش دیکتاتوری های بزرگ ختم شود. چنانکه به روشنی می توان درک کرد که شهرداری های پس از شوراهای شهر، به دلیل برخی از دخالت های غیردموکراتیک و غیرقانونی اعضای شورای شهر می توانستندخصلت هایی قوی تر در دیکتاتوری و عمل بر ضد منافع شهر داشته باشند؛ چه آنکه عملکرد آن ها از یک عملکرد دولتی به عملکردی گاه قبیله ای و ملوک الطوایفی و گاه مافیایی و بس خطرناک و پرفساد تبدیل شد و این همه به دلیل نبود شفافیت در عملکرد شوراها و شهرداری های کشور است.
این همه در حالی است که کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر در ایران هرگز همچون کاندیداهای نمایندگی  مجلس با گزینششورای نگهبان و محدودیت هایی از این دست مواجه نبودند. این موضوع به روشنی می تواند نشان دهد حتی آزادی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بدون شفافیت اطلاعات و حقوق شهروندی نمی تواند به دموکراسی ختم شود. نقصان غیردموکراتیک بودن شهرداری ها نه از بیرون که از درون است. اما اصلاح طلبان هیچ گاه به این پرسش پاسخ نداند که چرا تأسیس شوراهای شهر هرگز منجر به دموکراتیزه کردن قدرت در اداره شهرداری ها نشد.

به نظر می رسد یک پژوهش افکارسنجی می تواند نشان دهد که ایرانیان هرگز احساسی دموکراتیک از شورایی اداره شدن شهرهایشان ندارند. آن ها نه از اداره شهر و شهرداری هایشان رضایت دارند و نه آن را دموکراتیک می پندارند. و این قبل از هرچیز به این مسأله بر می گردد که شوراهای شهر هرگز الزامی جدی برای شفافیت درباره خود و مجموعه های تحت نظارت خود ندارند.

واقعیت این است که اگر اصلاح طلبان قواعد شفافیت اطلاعات را بر نظام اداره عمومی حاکم کرده بودند؛ نه تخلف های دولتاحمدی نژاد در این سطح رخ می داد و نه تخلف های ارزی در دولت حسن روحانی!

اصلاح طلبان هیچ گاه به این موضوع نیاندیشیدند که ساختارهای دموکراتیک را به گونه ای تنظیم کنند که در نبود نیروهای اصلاح طلب امکان فساد حداقل در نهادهای دموکراتیک محدود شود. شاید اندکی دقت بتواند نشان دهد که این مهمترین مسوولیت اصلاح طلبان در دوره کنونی است.

در آن سال ها دکتر رمضان زاده به عنوان سخنگو و دبیر هیأت دولت تلاش زیادی را برای به دولت کشاندن خبرنگاران داشت. سنتی که بعداز او نیز ماندگار شد؛ اما این موضوع هرگز کافی نبود و در همان شرایط می توان به انبوهی از بحث های جدی درباره سیاست های بس پراهمیت و تأثیرگذار در سرنوشت مردم  اشاره کرد که در دوران اصلاحات حتی پاسخی صوری نمی گرفتند.

نمونه آن بی توجهی اصلاح طلبان به این پرسش بزرگ متخصصان برنامه ریزی شهری بود که چرا شهر تهران بدون طرح توسعه شهری (جامع و تفصیلی) که اصلی ترین مرجع سیاست گذاری ها در اداره شهرهای ایرانی است اداره می شود؟

چیزی که به طور مستقیم به مسوولیت های سیاست گذارانه دکتر حجاریان نیز مربوط می شد. هر چند امکان بهره مندی از حضور او خیلی زود قربانی رادیکالیزم شد.

در دوران اصلاحات و در شرایطی که محدودیت ها وتحریم های خارجی به اندازه دوران نگارش این مقاله وجود نداشت؛ بحث هایی جدی در این باره شکل گرفت که چرا به نحو سؤال برانگیزی تمام قرادادهای خارجی نفتی روی میادین غیرمشترک متمرکز شد؛ میادینی که حتی برخی از آن ها از جمله میدان سروش و نوروز در اولویت توسعه هم نبودند؟

این سوال بنیادین که مربوط به بخش بسیار بزرگی از منافع ملی کشوری نفتی است؛ بلکه می توان آن را معطوف به بزرگترین حجم منافع ملی و اقتصادی از دست رفته ایران در سال های گذشته دانست هرگز از سوی مهندس بیژن زنگنه و وزارت نفتپاسخ نیافت. در این صورت چگونه است که اگر نه بزرگترین که یکی از بزرگترین پرسش های اقتصادی ایران در دوران اصلاحات از سوی نه وزیر و نه وزارت نفت پاسخی نمی یابد.

نگارنده چندی پیش و در یادداشتی توضیح داد که چگونه ایرانیان بیش از 100 میلیارد دلار خسارت در عقب ماندگی از لایه «نفتی» پارس جنوبی (اینجا را کلیک کنید) ! را متحمل شده اند.

بهترین پاسخی که تا کنون به این پرسش شنیده ام این است که حداقل مهندس بیژن زنگنه لایه گازی پارس جنوبی را توسعه داد. اما این تنها پاسخی برای پاسخ ندادن  و نشانه ای بزرگ برای یک دیکتاتوری در رسانه و عملکرد روابط عمومی ها است؛ چیزی که به شدت اساتید ارتباطات و روابط عمومی و اهالی رسانه از آن نالانند. اما روابط عمومی ها در سایه توزیع آگهی ها از این قدرت برخوردار شده اند تا در نبود حقوق شفافیت اطلاعات، عملا به خرید نامحسوس رسانه های مختلف دست زنند و با خارج کردن وزرا از دسترس مطبوعات، آن ها و اطلاعات آن ها را تنها در ازای تحمیل دیکتاتورمآبانه سیاست های خبری وزارت خانه در اختیار مطبوعات و رسانه ها قرار دهند. مصاحبه های اختصاصی آلوده به دروغ و غلو و خلاف واقع نمایی های فراوان به خوبی نشان می دهد که هنوز در ابتدای مسیری ایستاده ایم که دکتر رمضان زاده آغاز  کرده است. او به دنبال در دسترس خبرنگاران قرار دادن وزرا بود و اکنون با وجود عرف شدن نهاد سخنگویی اما، هنوز نقصان هایی بزرگ در اجرای این سیاست وجود دارد.
می توان به ده ها سیاه چاله اطلاعاتی دیگر در این باره اشاره کرد که هرگز کارشناسان منتقد امکان پاسخ آن را نیافته اند.

پرسش هایی از این دست ممکن است پاسخ های قانع کننده یا غیرقانع کننده ای داشته باشد؛ نگارنده در این متن نه به دنبال نقد بیژن زنگنه که در پی نقد دیدگاه حجاریان است.

در واقع موضوع تحلیل عملکرد وزارت نفت نیست بلکه به نظر می رسد مهمترین مساله ما این است که چرا باید سیاست مداران ما از دمکراسی ای با سیاه چاله های اطلاعاتی بزرگ حمایت کنند و یک پرسش دو دهه منتظر پاسخ بماند؟ و هنوز هم با وجود تدوین منشور شهروندی و ابلاغ قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخی در این باره وجود ندارد؟

آیا دیکتاتوری رسانه ای و اطلاعاتی معنایی جز عدم وجود پاسخ به پرسش هایی چنین بنیادین می تواند داشته باشد؟

به جرأت می توان گفت ما با سیاهچاله های اطلاعاتی بزرگی در اداره امور عمومی مواجه هستیم که با وجود آن ها سخن گفتن درباره دموکراسی چیزی جز یک توهم نخواهد بود. چرا که فسادها از درون سیاهچاله هایی مشابه سربرآوردند.

این مثال و موارد متعددی نظیر آن را در حوزه های مختلف سیاستی  نشان می دهد که عدم شفافیت در سیاست گذاری خود زمینه ساز بحران های سیاسی است.

می توان به انبوهی از پرسش های بی پاسخ شخصیت های بزرگ علمی در حوزه های مختلف سیاستی اشاره کرد و دوباره باید یادآور شد که موضوع، درست بودن و نبودن نقدهای منتقدان نیست، بلکه موضوع بس مهم تر، دیکتاتوری اطلاعاتی و بی پاسخ ماندن بزرگترین انتقادات شخصیت بزرگ های علمی به سیاست های دولتمردان و بی توجهی اصلاح طلبان به این نقیصه سیاست ورزی خود است.

ده ها پرسشی  که مرحوم دکتر علی محمد سعیدی درباره بخش بالادستی نفت مطرح کرد همچنان بی پاسخ مانده است. شاید اگر حمایت های دکتر محمد رضا خاتمی و دکتر رنانی نبود؛ برای اولین و آخرین بار بخشی از دیدگاه های آن شخصیت مصدق گونه نفت در ویژه نامه نفت مرکز پژوهش های مجلسمستند نمی شد.

اصلاح طلبان در دوره ای که مجلس و دولت را در اختیار داشتند به راحتی می توانستند حداقل دولت را در چارچوبی شفاف قرار دهند.
اصلاحات – علاوه بر خلاء گفتمانی – هنوز از یک دیکتاتوری و وضعیت مونولوگ در گفتمان اجرایی رنج می برد. چنانکه به بسیاری از نقدهای منتقدان اقتصادی یا فنی به چشم سیاسی نگریسته می شود. در بسیاری از مواقع از منتقدان اقتصادی خواسته می شود به دلیل ملاحظات سیاسی سکوت کنند. این که منتقدان سیاستی اجرایی، فنی یا اقتصادی درست می گویند یا دچار اشتباه هستند مهم نیست. مهم این است، آنگاه که آن ها امکان گفت و گو، دریافت پاسخ های خود را نمی یابند و نظام اجرایی در وضعیتی مونولوگ به سر می برد و منتقدان متخصص اقتصادی یا فنی با تقاضاهای سیاسی برای سکوت مواجه می شوند؛ زمینه دیکتاتوری و فساد پدید می آید؛ حتی اگر اصلاح طلبان وضعیت مونولوگ را به سلامت پشت سربگذارند؛ آن ها در واقع با مونولوگ بودن خود  زمینه فسادهای بعدی و متوهمانه بودن دموکراسی را آفریده اند. اما همواره فساد برآمده از اطلاعاتی است که منتشر نشده است یا پرسش و نقدی است که بی پاسخ مانده است.

اکنون نیز با کمال تعجب در حالی که ایران در خطیرترین شرایط بین المللی قرار دارد و دولت بیش از هر زمان نیاز به اقناع، توجه و توجیه افکار عمومی دارد، در دولت حسن روحانی؛ چندیست نهاد سخنگویی تعطیل شده است. این موضوع نیز با نقد و واکنشی جدی از سوی اصلاح طلبان مواجه نمی شود.

اصلاح طلبان هنوز هم اهمیت سیاست های شفافیت اطلاعات و حقوق شهروندی را برای تکامل فعالیت اصلاح طلبانه خود و حقیقی کردن فرآیندهای دموکراتیک درک نکرده اند.  این عقب ماندگی به معنای آن است که هر گونه حرکتی در جهت اصلاح و تغییر و بهبود امور می تواند به نتیجه ای عکس بیانجامد؛ چرا که نقصان های شفافیت اطلاعات و حقوق شهروندی درست همان قربانگاه های اصلی دموکراسی در کشورهای جهان سوم به شما می آیند.»

انتهای پیام