واکنش خانه کارگر به محکومیت قضایی کارگران پتروشیمی رازی

در پی محکومیت چهار نفر از کارگران پتروشیمی رازی به حبس و شلاق در دادگاه عمومی بندر امام، تشکیلات مرکزی خانه کارگر طی بیانیه احکام صادره برای این کارگران را محکوم کرد.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از ایلنا، در بیانیه روابط عمومی تشکیلات خانه کارگر با اشاره به اینکه رسیدگی به اختلافات حقوق کار در صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست، آمده است: با وجود خالی بودن جای اعتراضات صنفی کارگری در قانون کار اما اهمیت این مسئله به‌قدری است که قانونگذار در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ از فصل هفتم قانون کار که به موضوع مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار اختصاص دارد، به نوعی این حق را برای کارگران به رسمیت شناخته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: وقتی در ماده ۱۴۲ قانون کار می‌خوانیم: «در صورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمده تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و یا کارفرمایی موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید» باید بپذیریم که منظور قانونگذار از گنجاندن عبارات «تعطیلی کار ضمن حضور کارگر» و «کاهش عمدی تولید از سوی کارگر» اشاره غیر مستقیم به پذیرفتن اعتراضات صنفی کارگری به عنوان یک واقعیت است.

روابط عمومی تشکیلات خانه کارگر در ادامه بیانیه خود می‌نویسد: وقتی قانونگذار به موجب مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار در مواقع بروز اعتراض‌های کارگری ابتدا به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار ماموریت حل اختلاف را محول کرده و در ادامه به هیات وزیران تکیلف می‌کند که ادامه یافتن مسئله تا زمان پایان یافتن اختلاف کارگاه را به حساب کارفرما اداره کند، باید قبول کرد که قانونگذار در زمان تصویب قانون کار با وجود مسکوت ماندن مسئله اعتراض‌های کارگری بازهم حقوقی را برای کارگران معترض درنظر گرفته است.

این تشکل صنفی در دنباله بیانیه خود آورده است: هرچقدر چگونگی برگزاری اعتراضات کارگری از نقاط مبهم قانون کار تلقی می‌شود اما در مقابل، چگونگی رسیدگی به اختلافات روابط کار مسئله‌ای است که در مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ از فصل نهم قانون کار با موضوع مراجع حل اختلاف پیش بینی شده است و بنابراین انتظار می‌رفت که در ماجرای اعتراضات کارگری پتروشیمی رازی اولا شکایت کارفرما در مراجع حل اختلاف مطرح می‌شد و در ثانی با فرض مطرح شدن چنین شکایتی در دادگاه عمومی دستگاه قضایی در‌‌ همان مراحل آغازین تشکیل پرونده مسئولیت را به دادگاه‌های تخصصی پیش‌بینی شده در قانون کار واگذار می‌کرد.

نویسندگان این بیانیه در ادامه با اشاره به اینکه ممکن است به استناد قوانین حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسیدگی به پرونده اختلاف این کارگران در حوزه اختیارات قانون کار نباشد، تاکید کرده‌اند: حتی در این صورت نیز بازهم مسئولیت رسیدگی به این پرونده باید در چارچوب مواد ۲۹ تا ۳۶ از فصل چهارم مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد اقتصادی رسیدگی می‌شد.

تشکیلات خانه کارگر در عین حال با یادآوری تکلیفی که در بند «هـ» از ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی درابطه با «تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها» برای دولت تعیین شده است در ادامه بیانیه خود می‌نویسد: برفرض محال چگونگی برگزاری اعتراضات کارگری به دلیل سکوتی که در قانون کار و مقررات اشتغال در مناطق آزاد وجود دارد مبهم باشد، اما شرایط پیش بینی شده در بند‌ هـ ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یک قانون متاخر هرگونه ابهامی را در برگزاری اعتراضات کارگری برطرف می‌کند.

به باور نویسندگان این بیانیه، هرچند دولت هنوز آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را تصویب و ابلاغ نکرده است اما تحت هیچ شرایطی نمی‌توان در جریان اعتراضات کارگری نظیر آنچه که در پتروشیمی رازی اتفاق افتاده است به کارگران معترض برچسب ارتکاب عناوین مبهم و مجرمانه‌ای همچون اخلالگری را نسبت داد.

این تشکل صنفی در خاتمه با تاکید براینکه باید آراء صادر شده برای چهار کارگر پتروشیمی رازی مورد بازنگری قرار بگیرد، آورده است: به جای برخورد با کارگرانی که تنها خواستار مطالبات صنفی بوده‌اند باید کسانی را تحت تعقیب کیفری قرار داد که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند.

پایان پیام