ابهام های حقوقی واگذاری گروه مجلات همشهری
کامبیز نوروزی حقوقدان در پاسخ به استعلام حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران درباره ابعاد حقوقی قرارداد واگذاری مجلات همشهری متنی را خطاب به وی ارسال کرد. نوروزی در بخشی از این اظهار نظر حقوقی ذیل عنوان «اوضاع احوال حاکم بر قرارداد» آورده است: در پی تغییر مدیریت شهرداری تهران و تغییرات مدیریتی در موسسۀ همشهری، مدیران این شرکت به این نتیجه رسیده اند که هشت مجلۀ این موسسه شامل، نشریات جوان، سرنخ، دانستنی ها، داستان، 24، بچه ها، سرزمین من و تندرستی نشریاتی زیان ده بوده و ادارۀ آن ها با این مقدار زیان به صلاح یا در توان موسسۀ همشهری نیست. متعاقب آن آقای علی رزاقی بهار برای همکاری با موسسۀ همشهری و پذیرش تعهدات مربوط به این هشت مجله در قالب یک قرارداد واگذاری کامل اعلام آمادگی کرده و پس از مذاکرات و انجام تشریفات قرارداد تحت عنوان ” واگذاری و تولید و انتشار مجلات همشهری” بین ایشان و موسسه همشهری امضا شد.
نوروزی در ادامه، مهم ترین نکات قابل نقد این قرارداد را برشمرده است. وی با اشاره به اینکه در تمامی قراردادهای خرد و کلان خصوصی و دولتی و سازمان های عمومی، هیچ شخصی کار یا خدمات مورد نظر خود را به شخصی واگذار نمی کند که از صلاحیت حرفه ای او در همان موضوع مطمئن نباشد، می نویسد: در قرارداد مورد بحث دلایل، شواهد و قرائنی که حاکی از احراز صلاحیت طرف قرارداد موسسه باشد مشاهده نمی گردد. مفاداً موضوع قرارداد مورد بحث در قلمرو مدیریت مطبوعاتی قرار می گیرد بنابراین متعهد این قرارداد می بایست کسی باشد که دارای شرایط مناسب برای قبول چنین تعهدی باشد. معمولا در رویه، سوابق کاری افراد مهم ترین نشانه ای است که میزان صلاحیت تخصصی آن ها را معین می کند. پرسش اصلی این است که آیا سوابق (رزومه) آقای علی رزاقی بهار در حدی که
ادارۀ کامل هشت مجلۀ معتبرترین و مهم ترین موسسه مطبوعاتی کشور را برعهده بگیرد بوده است یا خیر؟
کامبیز نوروزی در ادامه با اشاره به ابهام در عنوان و ماهیت قرارداد می نویسد: از نظر حقوقی واگذاری کلمه ای مبهم و نامشخص است. این کلمه بر انواع عناوین قراردادی مختلف دلالت می کند. در واقع کلمۀ واگذاری به تنهایی قصد و ارادۀ طرف های قرارداد را تبیین نمی سازد. در مقدمۀ قرارداد طرف مقابل موسسه به عنوان (مجری) و (سردبیر) مجلات هشتگانه نامیده شده است این دو واژه نیز از نظر حقوق قراردادی و از نظر اصول حرفه ای روزنامه نگاری برمشکل می افزاید زیرا: اولاً در عرف مجری به شخصی اطلاق می شود که به هزینه کارفرما کاری را انجام می دهد. اما در قرارداد حاضر طرف مقابل موسسه با سرمایه و به هزینۀ خود تعهداتی را برعهده گرفته است. در واقع او در این جا مجری نیست بلکه ار هر حیث عملاً جانشین و قائم مقام تمام عیار موسسه در مورد این هشت مجله است که به تشخیص و تصمیم و سرمایه خود همه کار ها را انجام خواهد داد. این خصوصیت چنان که بعداً نیز خواهیم دید در امنیت قرارداد و نوع رابطۀ طرفین اثرگذاری مخاطره آمیزی خواهد داشت .ثانیاً واگذاری سردبیری هشت نشریه متفاوت به یک نفر از نظر اصول حرفۀ روزنامه نگاری کاملا نادرست، غیرعملی و غیراخلاقی است. نادرست است زیرا سردبیری یک نشریه امری تخصصی است. عرفاً کسی که صلاحیت سردبیری یک نشریه کودکان دارد بعید است بتواند سردبیر یک نشریه حوادثی نیز باشد یا سردبیری یک نشریه ادبی متفاوت از سردبیری یک نشریه حوزه بهداشت و سلامت است. در واقع آنچه در عمل رخ می دهد این خواهد بود که سردبیر واحد برای هریک از مجلات به طور رسمی یا غیر رسمی جانشینی تعیین کند. به عبارت دیگر عنوان سردبیر در متن این قرارداد صوری است و مخاطب نیز نام کسی را به عنوان سردبیر خواهد دید که واقعا سردبیر نیست چنین شیوۀ برخورد با قرارداد و مخاطب اخلاقی نیست.
نایب رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در ادامه به اشاره به تناقض ها و تعارض های حقوقی و حرفه ای این قرارداد می نویسد: در کار مطبوعاتی به شیوه ای که در این قرارداد دیده شده است نظارت کیفی چندان موثر و عملی نیست فعالیت مطبوعاتی دارای ویژگی های کیفی مخصوص به خود است. وقتی طرف قرارداد سرمایه و کار می آورد موسسۀ همشهری چگونه می‌تواند به روش های خاص یا موضوعات یا دیدگاه های خاص را تحمیل کند؟ هریک از این مجلات با شیوه ها و جهت گیری های بسیار متنوع قابل انتشار اند. جز در مواردی که مطلبی آشکارا و به صراحت غیر قانونی و مجرمانه است بنا به عرف مطبوعاتی موسسه نمی تواند مانع از انتشار یک مطلب توسط سرمایه گذار بشود. تعارض بین مسئولیت قانونی مدیر مسئول و اختیارات قراردادی مجری قویاً بیم بروز اختلافات گسترده
در قرارداد خواهد داشت.
نوروزی در بخش دیگری از این نوشته، با اشاره به امنیت شغلی روزنامه نگارانِ شاغل در این مجلات و مقررات کار آورده است: مفاد این قرارداد به مجری اجازه داده است اعضای موجود تحریریه مجلات را به تشخیص خود تغییر داده و از روزنامه نگاران دیگری استفاده کند. و موسسه همشهری در مورد آن ها هیچ مسئولیتی به عهده نگرفته است از نظر قانون کار در صورتی که کارفرما لازم بداند می توانند تحت شرایط خاص اقدام به اخراج یا تعدیل نیروی انسانی کند که در این صورت هریک از کارگران مستحق دریافت سنوات و یا اخذ رأی بازگشت به کار از طریق هیأت های تشخیص و هل اختلاف خواهند بود. اما از سوی دیگر در عرف حرفه ای روزنامه نگاری این شیوۀ رفتار با اعضای تحریریه نشریات امری مذموم و غیراخلاقی است امنیت شغلی روزنامه نگاران از اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری است. گفته شده است موسسۀ همشهری تلاش کرده روشی را برگزیند که همکاران این هشت مجله بیکار نشوند. اما این قرارداد عملاً به شکلی تنظیم شده است که به بیکاری روزنامه نگاران این مجلات انجامیده است. زیرا به طرف قرارداد اجازه داده است رأساً همکاران خود در این مجلات را انتخاب کند و الزامی به حفظ آن ها ندارد. حال آن که این روزنامه نگاران سابقه ای طولانی حتی تا ده سال در این مجلات داشته اند. گفته شده است بعد از عقد قرارداد مجری با اعضای موجود تحریریه ها صحبت کرده و برای ادامۀ همکاری شرایطی به آن ها پیشنهاد داده که بسیار پایین تر از وضع موجود آنها بوده و طبعاً آنها نیز نپذیرفته اند. ایجاد وضعیتی که از نظر شرایط شغلی و مزایا کمتر از شرایط کاری موجود باشد مغایر قانون کار خصوصاً ماده 8 آن است.
وی همچنین درباره نظام مالی حاکم بر قرارداد هم نوشته است:کیفیات مالی و اقتصادی قرارداد کاملا مبهم و نامشخص است. هیچ نشانه یا قرینه ای که مشخص کند ارزش تقریبی این قرارداد چیست در آن دیده نمی شود. باید توجه داشت که در هرحال نام هریک از مجلات در اقتصاد مطبوعات کشور دارای ارزشی است که عرف بازار مطبوعات باید بر آن قیمت بگذارد. با این حال در این قرارداد موسسه مساعدت هایی برای هزینه های چاپ،کاغذ و اجاره دفتر نشریات به نفع مجری در نظر داشته. توجیه حقوقی و اقتصادی این مساعدت ها نامعین است. زیرا اساساًهیچ گونه مشخصاتی از هزینه فایده این قرارداد در متن قرارداد منعکس نیست. این ابهام در آنجا به اوج خود می رسد که موسسه برای دو سال اول قرارداد از سود احتمالی این قرارداد هیچ سهمی نمی برد (بند 3_7_4). آیا فرض بر این است که این قرارداد در طول دو سال اول هیچ سودی نصیب مجری نخواهد کرد یا آن که سودی دارد اما موسسه از آن می گذرد. به این سوالات نمی توان پاسخ داد زیرا هیچ محاسبه اقتصادی حرفه ای و مدلل در این قرارداد وجود ندارد.
نوروزی همچنین تضمین مجهول و ناکارآمد را از دیگر مشخصات این قرارداد دانسته و آورده است: قرارداد واگذاری با تودیع یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد تومان تضمین شده است این تضمین قطعاً نادرست و ناکارآمد است. اصولا مشخص نیست که این عدد بر چه مبنایی استوار شده است. این تضمین ناکارآمد است زیرا یک چک مشروط است که بابت تضمین صادر شده اجرای چنین چکی مستلزم طی مراحل پیچیده پرهزینه و زمان بر قضایی است دراین نوع چک ها ابتدا باید تحقق شرط احراز شده و سپس مطالبه گردد. این نوع تضمین عملاً بیهوده است.
نوروزی در پایان نوشته خود با اشاره به اینکه «این نظریه حقوقی بر آن است که قرارداد واگذاری تولید و انتشار مجلات همشهری اصول و موازین قرارداد نویسی را رعایت نکرده و به دلیل ابهامات و تعارضات متعدد داخل در متن و ابهامات گسترده در خصوص روابط بین طرفین قراردادی متزلزل و ناایمن است»، آورده است: این قرارداد به رغم انگیزۀ قبلی مدیران موسسه همشهری مبنی بر خودداری از بیکار کردن روزنامه نگاران عضو این مجلات، عملاً با نقض حقوق حرفه ای روزنامه نگاران و بی توجهی به مقررات قانون کار مسبب بیکار شدن آنان گردیده است. هر فعالیت مطبوعاتی از یک سو می بایست جنبه های اقتصادی را رعایت کند و از سوی دیگر نیز شؤون حرفۀ روزنامه نگاری را نیز مراعات کند. خصوصاً در خصوص موسسه های بزرگ مطبوعاتی وظیفۀ حفظ شؤون حرفه ای اهمیت بیشتری می‌یابد. این قرارداد هیچیک از این دو معیار یعنی معیار اقتصادی و معیار شؤون حرفه ای را رعایت نکرده است.
انتهای پیام
