نقدی بر طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

سید حمید حسینی یزدی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی تحلیلی درباره ی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشت:

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با 52 امضا در اسفندماه 91 اعلام وصول شد و پس از بررسی در کمیسیون  ویژه‌ای که برای این طرح تشکیل شده بود، در تاریخ 24 آذرماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تصویب این طرح را طبق اصل 85 قانون اساسی[1] به کمیسیون مربوطه تفویض کنند.

اشاره به طرح:

مطابق ماده 1 این طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارکانی چون دادسرا، دادگاه کیفری اقتصادی و مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی تشکیل می‌شود.

مطابق ماده 6 این طرح نیروهای مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی نقش ضابط قضایی را در مورد جرایم اقتصادی ایفا می‌کنند. ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله‌ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

طبق ماده‌ی 8 این طرح جرایم اقتصادی مصرح در قوانین مجازات اسلامی و بازار اوراق بهادار و کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع نسبت به اموال عمومی که رقم آن بیش از ده هزار میلیارد ریال باشد در صلاحیت سازمان است.

وفق ماده‌ی 14 طرح، مجرمان اقتصادی علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرایم اقتصادی در قوانین مختلف، به جزای نقدی دوبرابر ارزش مال موضوع یا عوائد حاصل از آن محکوم می‌شوند.همچنین ماده‌ی 15 اینگونه مجرمین را به محرومیت از حقوق اجتماعی نیز محکوم کرده است.

 ارزیابی:

قطعا هدف طراحان این طرح، مبارزه جدی‌تر و سازمان یافته‌تر با جرایم و مفاسد اقتصادی در جهت صیانت از نظام جمهوری اسلامی است اما باید به این نکته نیز اندیشید که آیا مشکل مبارزه با مفاسد اقتصادی فقدان سازمان مستقلی به این نام است و آیا ایجاد سازمان عریض و طویلی به نام سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که نیازمند تخصیص اعتبار و هزینه و جذب نیروی انسانی و بزرگ کردن بدنه‌ی دستگاه‌های حکومتی است، مشکل مبارزه با مفاسد اقتصادی را حل می‌کند؟

آیا قوانین حاضر امر مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی را تامین نمی‌کند و اگر نمی‌کند آیا راه حلش تشکیل سازمان جدیدی است؟ برای پاسخ به این سوالات ابتدا باید نظری به قوانین و دستگاه‌های نظارتی موجود داشته باشیم.

 دیوان محاسبات

طبق اصل 54 قانون اساسی[2]، دیوان محاسبات زیرنظر مجلس شورای اسلامی تشکیل و طبق اصل 55[3] به کلیه‌ی حساب‌های وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

قانون دیوان محاسبات نیز در سال 61 به تصویب مجلس رسیده است. در این قانون، دیوان محاسبات دارای دادسرا و هیات‌های مستشاری است. دیوان محاسبات اگر در ضمن بازرسی های خود از سازمان‌ها به مواردی چون تخلف، تضییع یا سوء استفاده از بیت المال، پرداخت غیرقانونی و … برخورد کند متخلف را به هیات‌های مستشاری معرفی و هیات‌های مذکور متخلف را به تنبیهات اداری از جمله انفصال و … محکوم می‌کنند. دادستان دیوان محاسبات نیز درصورت مشاهده وقوع جرم، متهم را به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

 سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور نیز طبق اصل 174 قانون اساسی[4] تشکیل شده و وظیفه‌ی آن برطبق قانون تشکیل سازمان بازرسی، نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در کلیه دستگاه‌های اداری است. نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه‌ی فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره‌ی مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی، و ارائه‌ی پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.

سازمان بازرسی مکلف به نظارت و بازرسی از کلیه دستگاه‌ها به صورت منظم و مستمر است واگر هیات‌های بازرسی در ضمن نظارت و بازرسی جرمی کشف کنند، رییس سازمان مکلف به ارجاع پرونده به مراجع قضایی و در مورد کشف تخلف اداری مکلف به ارجاع پرونده به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی است و مراجع قضایی و اداری موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی کنند.

قانون سازمان بازرسی در برخی موارد برخی اختیارات ضابطان قضایی را نیز به هیات‌های بازرسی اعطا کرده است. طبق این قانون رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه‌ی قضایی وابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به  اموری برخورد کند که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تآمین غیر از قرار بازداشت تصمیم بگیرد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت رییس دادگستری محل اقدام کند.

 تحلیل:

با توجه به مطالب بالا، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که ظرفیت‌های موجود در امر نظارت و بازرسی، کشور را از تشکیل سازمان نظارتی دیگری بی نیاز می‌کند و می‌توان با تقویت نیروی انسانی توانمند در دستگاه‌های نظارتی موجود نتیجه‌ی مطلوب در مبارزه با مفاسد اقتصادی را به دست آورد و لذا به نظر می‌رسد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی باشد که دولت را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور می‌کند.

نوآوری‌های شاخصی که طرح مورد بحث دارد، یکی اعطای اختیارات ضابطین قضایی به نیروهای مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی است که ابزاری برای برخورد جدی‌تر و سریع‌تر با مفاسد اقتصادی است و دیگری تشدید مجازات جرایم اقتصادی است که به نظر می‌رسد این نوآوری‌ها نیازمند تشکیل سازمان جدیدی نیستند و قانونگذار در مورد نوآوری اول می‌تواند با اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور، اختیاراتی علاوه بر اختیارات موجود به بازرسان سازمان در مورد مفاسد اقتصادی اعطا کند و اختیارات ضابطین قضایی را به صورت کامل به ایشان بدهد و در مورد نوآوری دوم قانونی تحت عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی تصویب کند، مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا که در سال 1367 تصویب شده است.

ایراد آخری که به طرح وارد است این است که ایجاد سازمانی جدید منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود و طبق اصل 75 قانون اساسی[5] تصویب چنین طرح‌هایی امکان پذیر نیست مگر اینکه محل تامین اعتبار مورد نیاز معین باشد. طراحان محترم برای رفع مغایرت طرح با این اصل ، در ماده‌ی 39 طرح پیش بینی کرده‌اند که معادل 50 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این طرح (مثلا وصول جرایم نقدی از مجرمین اقتصادی) برای اجرای این طرح به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تخصیص می‌یابد. به عبارتی دیگر این سازمان قرار است به صورت خودگردان اداره شود و سازمان هر چقدر بتواند جرایم نقدی بیشتری وصول کند، تبعا بودجه و اعتبار بیشتری خواهد داشت. همین امر این نگرانی را به وجود می‌آورد که در رسیدگی‌ها به اتهامات اقتصادی و در صدور احکام، عدالت لازم رعایت نشود و استقلال قضات نیز دستخوش ملاحظات بودجه‌ای قرار گیرد.

پی نوشت ها:

[1] -سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود…..

[2] -دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

[3] -دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

[4] – بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

[5] – طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

انتهای پیام