حصر کارشناسان توسط دولت

رضا صادقیان عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی درباره‌ی ضرورت بکارگیری کارشناسان توسط دولت، نوشت:

برخورد سیاست‌گذاران با کارشناسان و خبرگان حوزه‌های اقتصادی در کشورمان نسبتاً شبیه همان روشی است که محتکران برای انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم استفاده می‌کنند. انبارکنندگان کالاهای اساسی با دقت به ظرفیت سوله‌هایی که در اختیار دارند اقدام به جمع‌آوری و انبار کردن کالا می‌کنند تا با توجه به نوسانات افسار گسیخته‌ی حاکم بر بازار و پس از اینکه سود نجومی محاسبه شد در انبارها را گشوده و به صورت قطره‌چکانی کالای مورد نظر را وارد بازار می‌کنند. این رفتار نسبتاً با برخورد سیاست‌گذاران-دولتی‌ها با کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف انجام می‌شود، ولی برخلاف سود کسب شده توسط دلال‌ها، فایده‌ای در بر ندارد و گویی در انبارهای دولت برای رهایی و به کارگیری نظرات کارشناسان بسته باقی می‌ماند.

مشخص نیست براساس کدام تجربه و سیاست، دولت‌های وقت دقیقاً همان سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که روزگاری مخالف و بلکه با آن ضدیت داشتند؟! به عنوان مثال؛ هر کدام از رییس جمهورهای وقت با دخالت دولت در بازار آزاد مخالف بودند ولی دقیقاً بر خلاف آن اقدام کردند و هر روز به اندازه دولت افزودند و تن رنجور بخش خصوصی را زخمی‌تر از همیشه کردند. هر کدام از شخصیت‌ها و کارگزاران ارشد دولتی با دو نرخی شدن ارز مخالفت کردند، ولی در زمان زمام‌داری خودشان همان مسیر را دنبال کردند! مهم‌تر آنکه هر کدام از رییس جمهورها درباره‌ی استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان امر سخن‌ها گفتند (حداقل در دوره‌ی تبلیغات انتخابات)، ولی در عمل سخن مدیران قدیمی-تکنوکرات را با وجودی که تجربه‌ی آن پیش‌رو بود را بیش از هر صدای دیگری شنیدند و به همان حرف‌ها عمل کردند! همچنین، هر کدام از دولت‌ها درباره‌ی رونق بخشیدن به کسب و کار شهروندان سخن‌ها گفتند،‌ ولی در نهایت کار مجبور به ارائه‌ی آمارهایی شدند که با زندگی روزمره‌ی شهروندان همخوانی نداشته و ندارد.

انگار حضور و بهره‌جویی از کلیدواژه‌هایی مانند: «متخصصان»، «خبرگان اقتصاد»، «کارشناسان اقتصادی» و… از سوی اهل سیاست و مدعیان کسب صندلی ریاست جمهوری تنها برای زیبایی جملات استفاده شده-می‌شود و کمتر نشانه‌ای را می‌توان یافت که سخنان با محتوای چنین عبارت‌هایی به دنیای واقعی پیوند خورده باشد. طی سال‌های گذشته بارها و بارها کارشناسان درباره عوارض ویران‌گر «بیماری هلندی»، کاهش نقدینگی، کنترل مؤسسه‌های مالی غیرمجاز و قیمت ارز هشدار داده بودند، در دوره‌ای چنین حرف‌هایی از سوی رییس جمهورها تأیید و بعضاً به زبان خودشان جاری می‌شد، ولی با بروز کسری بودجه دولت مجدداً به سراغ سیاست‌های گذشته می‌رفت و دانش و سخن کارشناسان را به هیچ می‌گرفت!

بهتر است به جای محصور کردن بدنه‌ی کارشناسی دولت که دانش و تجربه‌های ارزنده‌ای در حوزه‌های پولی و اقتصادی کشور دارند و همچنین اقتصاددانانی که تنها به حفظ تئوری‌های کلان مشغول نبودند، سخن و حرف آنها را شنید و به بدنه‌ی کارشناسی تنها به چشم ویترین و زیبایی‌های یک سازمان چشم ندوخت! احتکار کارشناسان و کسانی که برنامه‌های گره‌گشا برای وضعیت اقتصادی کشور دارند، جفا در حق مردم و کشور ما است. این حرف‌ها را نوشتیم، ولی تا زمانی که دولت، سیاست‌گذاران و کارگزاران تصمیم جدی برای بهره‌جویی از نظرات کارشناسان نداشته باشند و تنها به حرف معتمدین و حلقه‌ی نزدیکان گوش فرا دهند، دوران پایان یافتن حاشیه‌نشینی کارشناسان فرا نخواهد رسید و هر فردی به اندازه‌ی خویش هزینه‌ی چنین احتکار ناخواسته‌ای را در زندگی روزمره پرداخت می‌کند.

انتهای پیام