خرید تور نوروزی

ایران و دیپلماسی قاچاقی!

جعفر شیرعلی‌نیا، پژوهشگر جنگ در یادداشتی تلگرامی با عنوان «ضعف سیاست خارجی ایران در سال‌های جنگ»  نوشت:

«محمدجواد لاریجانی می‌خواست در مراحل تدوین قطعنامه‌ی 598، به‌عنوان نماینده‌ی ایران به نیویورك برود و در جلسات شرکت کند، وزیر خارجه مخالف بود و این موضوع به چالشی در وزارت خارجه تبدیل شد.(علی خرم، از مقامات وقت وزارت خارجه، مصاحبه با جماران، 28تیر90)

اما ولایتی، وزیر خارجه در کتابش از تاثیرگذاری ایران بر قطعنامه‌ی 598 می‌نویسد: «وزارت امور خارجه‌ی ایران تلاش وسیع و همه‌جانبه‌ای را برای تحقق خواست‌های ایران به‌عمل آورد.» او توضیح می‌دهد که با سفر معاون و مدیرکل امور بین‌الملل وزارت خارجه به پایتخت‌های مختلف، نظرات ایران تا حدی در قطعنامه تامین شده است. (تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی، ص204)

ایرج همتی در کتاب «دیپلماسی ایران و قطعنامه‌ی 598» نشان می‌دهد که این روایت چندان معتبر نیست و به بولتن دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه که چند ماه پس از قطعنامه منتشر شده اشاره می‌کند که در آن توضیح داده شده، با تحریم جلسات شورای امنیت، جلسات شورا درباره‌ی قطعنامه‌ به جلساتی بدون مخالف برای آمریکا و عراق تبدیل شد و «درنتیجه‌ی مانورهای سیاسی که از سوی بقیه‌ی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران به عمل آمد قطعنامه به صورت و شکل فعلی آن به تصویب رسید.»(دیپلماسی ایران و قطعنامه‌ی 598، ص188)

آیا حضور مستقیم ایران در بحث‌های تدوین قطعنامه نتیجه‌ی بهتری نداشت؟

به نظر می‌رسد در سیاست خارجی ایران گاه مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر بر مسیرهای مستقیم و کم‌هزینه‌تر ترجیح داده می‌شود تا شعارها آسیب نبینند.

وقتی مذاکره و مسیر دیپلماتیک رسمی مسدود است، دیپلماسی قاچاقی شکل می‌گیرد. مدتی پیش از آن‌که ایران جلسات تدوین قطعنامه را تحریم کند، مذاکره‌ی مستقیم با آمریکایی‌ها، معروف به ماجرای مک‌فارلین، خارج از وزارت خارجه در جریان بود. در‌حالی‌که جنگ‌های لفظی شدید میان ایران و آمریکا، رسانه‌ها و گوش مردم را پر کرده بود معامله‌های پشت پرده‌ای با محوریت آزادی گروگان‌های آمریکایی و غربی در لبنان، انجام شد.

دیپلماسی قاچاق، علاوه بر این‌که در بلند‌مدت به اعتماد مردم آسیب می‌زند وزارت خارجه را هم تضعیف می‌کند و اگر مدیریت قوی در راس وزارت خارجه وجود نداشته باشد این ضعف در وزارت‌خانه نهادینه می‌شود و دیپلمات‌ها نیز نمی‌دانند تا چه حد اختیار دارند. به‌عنوان نمونه پس از تصویب قطعنامه‌ی 598 در تیر66، ایران تلاش می‌کرد با تغییراتی در بندهای قطعنامه به قطعنامه‌ی جدیدی برسد که مبنای پایان جنگ باشد و یا این‌که در روند اجرایی قطعنامه خواسته‌هایش را به‌دست آورد. ‌به روایت ظریف، از دیپلمات‌های فعال ایران در ماجرای قطعنامه‌، در یکی از جلسات مهم با نماینده‌ی ژاپن، دو ساعت بر سر خواسته‌های ایران چانه زده، اما در پایان دیپلمات ژاپنی گفت: «اگر من به شما تضمین بدهم که من تمام درخواست‌های شما را عمل می‌کنم، شما حاضری قطعنامه را بپذیری؟» ظریف: «با سردرد عجیبی از آن‌جا بیرون آمدم. چون نمی‌توانستم بگویم می‌پذیرم. اجازه نداشتیم. تقریبا یک ساعت از این دو ساعت را معلق زده بودم که بگویم مثلا همکاری می‌کنیم… ولی او می‌گفت به من بگو آره یا نه… و من هم اجازه نداشتم این را بگویم.»(دیپلماسی ایران و قطعنامه 598، ص201)

پس از پایان جنگ نیز مذاکرات وزارت خارجه برای صلح با عراق تقریبا به بن‌بست می‌رسد. این بار نیز نامه‌نگاری‌های صدام با هاشمی تکلیف را روشن می‌کند و صدام در آخرین نامه در 23 مرداد 69، قرارداد 1975 الجزایر را مجددا می‌پذیرد. نامه‌ای که در فشارِ پس از حمله‌ی عراق به کویت(11مرداد) و تهدیدهای آمریکا نوشته شده بود. هاشمی در خاطرات 24 مرداد درباره‌ی این نامه نوشته: «حاکی از تصمیم عراق به مقاومت در کویت در مقابل آمریکاست که به ما امتیاز داده است.»(اعتدال و پیروزی، ص238)

پس از آن، معرفی عراق به‌عنوان آغازگر جنگ نیز دوباره با مذاکراتی پیرامون آزادی گروگان‌های آمریکایی و غربی در لبنان گره می‌خورد. دبیرکل سازمان ملل در خاطرات خود روند مذاکرات آزادی گروگان در سال‌های پس از جنگ را شرح داده و درباره‌ی اعلام عراق به‌عنوان آغازگر جنگ می‌نویسد: «در روز نهم دسامبر 1991(18آذر70) شش روز پس از آزادی آخرین گروگان آمریکایی، من گزارشم را به شورای امنیت ارائه کردم که در آن مسئولیت آغاز جنگ عراق و ایران بر عهده‌ی عراق گذاشته شده بود.»(به سوی صلح، ص 208)

هرچند دکوییار علاقه ندارد اعلامِ آغازگر جنگ تحت تاثیر آزادی گروگان‌ها معرفی شود اما در جای‌جای خاطراتش این ارتباط دیده می‌شود.

آیا مسیرهای مستقیم، رسمی و شفاف در دیپلماسی که قابل‌نقد و اصلاح هستند از مسیرهای پنهانی و غیرمستقیم بهتر نیستند؟ آیا دیپلماسی پنهانی و خارج از وزارت خارجه مردم را از حکومت دور و وزارت خارجه را ناکارآمد نمی‌کند؟»

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا