تایید نامزدی هفت نفر برای ریاست جمهوری عراق

‘محمد الحلبوسی’ رییس پارلمان عراق اعلام کرد: هفت نفر از 31 نفری که برای نامزدی پست ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، دارای شرایط قانونی شناخته شدند.

به گزارش ایرنا، الحلبوسی روز پنجشنبه در جلسه پارلمان این کشور همچنین اعلام کرد که نامزدهای معترض می توانند از هم اکنون اعتراض خود را تقدیم مجلس کنند.

وی به نام این افراد اشاره نکرد. به نظر می رسد این موضوع به پس از رسیدگی به اعتراضات احتمالی و در قالب اعلام رسمی نام نامزدهای راه یافته به مرحله رقابت موکول شده است.

با این حال برخی منابع خبری در عراق از هشت نفر شامل برهم صالح، سروه عبدالواحد، فواد حسین، کمال قیتولی، سردار عبدالله، عبداللطیف رشید، سلیم، همزه شوشکی و عمر البرزنجی بعنوان نامزدهای نهایی نام برده اند.

در این دوره و در رویدادی بی سابقه در تاریخ پس از پایان دیکتاتوری عراق 31 نفر برای نامزدی ریاست جمهوری نام نویسی کرده بودند.
‘برهم أحمد صالح’ از اتحادیه میهنی، ‘عبداللطیف جمال رشید’ از بخشی از اتحادیه میهنی، خانم ‘سروة عبدالواحد’ (رهبر جنبش تغییر و نامزد مستقل) و ‘فؤاد حسین” از حزب دموکرات کردستان از افراد شاخص میان ثبت نام کنندگان هستند.

پیش تر قرار بود انتخاب رئیس جمهوری در جلسه روز سه شنبه این هفته پارلمان عراق انجام شود اما بدلیل بروز اختلاف میان دو حزب عمده کرد، این موضوع از جدول برنامه های این جلسه حذف شد.

در طول 15 سال گذشته نامنویسی این تعداد برای نامزدی پست ریاست جمهوری در عراق، یک پدیده بی سابقه به شمار می رود زیرا طبق عرف سیاسی سنوات گذشته فهرست های انتخابی بزرگ پیروز در پارلمان، بر سر تقسیم پست های ریاستی (رییس پارلمان، رییس جمهور و نخست وزیر) به تفاهم می رسیدند و معمولا در روز جلسه رای گیری در پارلمان ، طبق تفاهم قبلی فهرست های انتخاباتی پیروز، یک نامزد که از قبل مشخص شده است، رای لازم را از پارلمان می گرفت.

در این دوره با توجه به تنوع نامزدها و رقابت شدید بین دو حزب عمده کردستان (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات) برای تصدی پست ریاست جمهوری – به اعتقاد کارشناسان – شاید برخلاف عرف گذشته، برای نخستین بار رای فردی نمایندگان پارلمان و نه رای فراکسیونی در پیروزی یکی از نامزد بیش از تفاهمات سیاسی تعیین کننده باشد.

در طول 15 سال گذشته دو حزب عمده حاکم در کردستان عراق (اتحادیه و دموکرات) براساس تفاهمی که با هم داشتند، پست های کلیدی را در بغداد و اربیل بین همدیگر تقسیم کرده بودند به نحوی که ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات و در مقابل ریاست جمهوری عراق سهم حزب اتحادیه میهنی بوده است.

انتهای پیام