دزد خوب و بد نداریم!

محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «پرونده تخلفات تامین اجتماعی در پرتو اصول حقوق عمومی» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

یک دولت شفاف، خدمتگزار و پاسخگو دنبال دزد خوب و بد نمی رود. با یک خط کش، با یک روش، مسیر حاکمیت قانون را تبیین و خاطیان و معارضان را توبیخ و تنبیه می کند. بازی سیاسی و تسویه حساب جناحی در مورد فساد اداری یا سازمانی همان قدر بد و مخرب است که خود فساد قبیح است. در اجرای عدالت هم باید عدالت ورز بود و جانب انصاف و  قسط را نگه داشت؛ بزرگنمایی یک تخلف در قامت افساد و اخلال در سیستم همانقدر بد است که لاپوشانی و غمض عین نا روا نسبت به بیت المال!

یک سیستم سالم، چابک و خود پالا و خدوم مردم با نگاه شهروند سالار و مردم مدار دنبال تامین رضایت مردم است و مهمترین عامل نا رضایی سوء استفاده از موقعیت و بیت المال به نفع خود است.

اینکه نظام اداری ما تخلفات را شناسایی و در مقام کنش و واکنش اداری یا قضایی و یا سیاسی اهتمام بورزد یک تکلیف است. فرمان 8 ماده ای مقام رهبری در مبارزه با فساد و دلالت های روشن قانونی موید این مدعاست. اما اولا باید پیشگیرانه تر ورود کند و دوما در دام بازی های سیاسی گرفتار نشود و سوما راهکارهای موثر محسوس به کار گیرد و چهارم اینکه افکار عمومی را بدون روتوش در جریان قرار دهد.

و اما نکاتی در مورد خبر رسیدگی به تخلفات تامین اجتماعی در مجلس و دستگاه قضایی:

1.      فساد زدایی از نهادهای متکفل امر عمومی یک تکلیف برای دولت شایسته است. سازمان تامین اجتماعی یک موسسه ی عمومی غیر دولتی است که طبق ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف و مختصات مشخصی داشته و در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 لحاظ شده است. لذا طرح موضوع تخلف و جرم و فساد در این سازمان یک نهیب به دولت و البته نهادهای کنترل و مراقبت در امر فساد زدایی است.

2.      نظارت دولت بر اعمال یا تصمیمات نهادهای متمرکز و غیر متمرکز از طریق سازوکار سلسله مراتبی یا قیمومتی صورت می پذیرد و به هر طریق آن چه مشروط، عرضی و خفیف و چه مطلق، عمودی و شدید، با شرایط خاصی اعمال می شود. کمرنگ شدن یا صوری شدن یا دوگانه برخورد کردن یک منقصت در امر کنترل و مهار و مبارزه و پیشگیری فساد است.

3.      این امر آنگاه واجد اهمیت مضاعف است که دستگاهی متکفل امور حاکمیتی طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. چنانچه بند ب این ماده برقراری عدالت و تامین اجتماعی را در زمره امور حاکمیتی دانسته و لذا سلامت و شایستگی اعمال و اقدامات این حوزه اهمیت شایان توجهی دارد.

4.      قصد مقنن این بوده که سازمان متکفل خدمات عمومی نظیر تامین اجتماعی روی ریل اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر تساوی و استمرار و انطباق و تقدم خیر مردم حرکت و نفع شهروندان را براورد. توجه به اصول حاکم بر حقوق اداری خصوصا اصل حاکمیت قانون و لوازم آن و نیز ضمانت های اجرای آن نظیر اداری و قضایی و سیاسی باید مورد توجه باشد.

5.      تامین اجتماعی یکی از بزرگترین مجموعه های خدماتی با پوشش حدود 8 – 9 میلیون کارگر و مستمری بگیر و در مجموع حدود 28 میلیون نفر تحت پوشش مستقیم و غیر مستقیم است. همچنین به منظور تامین نیازهای مالی با مجوز قانون به یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور تبدیل شده و گردش مالی بسیار بالایی دارد؛ در این راستا سهام تعداد زیادی از شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، موسسه ی حسابرسی تامین اجتماعی، موسسه ی خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران (بیمارستان میلاد) و بانک رفاه کارگران به این سازمان تعلق دارد. تخلف و تعدی در این سازمان با مقیاسی اینچنین در زندگی بسیاری از مردم اثر خواهد گذاشت.

6.      صورت های گوناگون تخلف اداره از قواعد امره حقوقی عبارتند از :1. عدم صلاحیت مقام اداری با ملاحظه ی اینکه اصل، عدم صلاحیت مقام اداری است. 2. تعدی و تجاوز مقام اداری از تخصص و صلاحیت، که در این حالت صلاحیت دارد ولی تعدی از حد می کند. 3 . سوء استفاده از مقام و قدرت که در این حالت مقام اداری صلاحیت دارد اما به منظور تامین منافع شخصی یا تباری خود اقدام می کند نه نفع شهروندان مثلا می تواند پاداش تخصیص دهد اما افراط و گشاده دستی بی ضابطه از بیت المال می کند. 4. عدم رعایت تشریفات ضروری اداری مثل مناقصه و مزایده 5. فقدان علل و موجبات قاونی تصمیم یا اقدام اداره و 6 . عمل خلاف قانون. مثلا قانون مجوز استخدام نداده و اداره استخدام کرده باشد.

7.      صلاحیت های تکلیفی و تخییری اداره از کنترل و مراقبت مصون نیست. به عبارتی حاشیه ی امن و در بسته ندارد. 3 شیوه نظارت: 1. پارلمانی از طریق دیوان محاسبات و کمسیون اصل نود و سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص و نظارت رئیس محلس بر مصبات دولت وفق اصل 85 و  2. قضایی از طریق دیوان عدالت،سازمان بازرسی کل و محاکم دادگستری خصوصا در صورت ارتکاب جرم یا مسئولیت مدنی و 3. نظارت سیاسی از قبیل وزارت اطلاعات، سامانه های حفاظت و سازمان مدیریت و سازمان حسابرسی کل و معونت برنامه ریزی و نظارت رئیس حمهور و مکانیزمهای خودپالا طیفی از نظارت را اعمال می کنند تا تخطی و تعدی به حداقل برسد.

8.      تخلف اداری یا جرم عمومی ممکنست وصف یک عمل یا تصمیم اداری باشد. تخلف اداری در 38 بند در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلف اداری احصا شده. جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون بزه انگاری کرده و تخلف اداری مبنای مقرراتی دارد. تخلف اداری یک موقع تخلف محض اداری است و یک زمان عنصر مادی با ماهیت مرکب اداری و جزایی دارد. ماده نه قانون رسیدگی به تخلفات اداری 11 مورد از مجازات های اداری را پیش بینی کرده اما مواد مختلفی از قانون مجازات نسبت به جرایم اداری دلالت دارد من جمله اختلاس و رتشا و جعل و سوء استفاده و …

9.      هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعم از بدوی و تجدید نظر در مقام رسیدگی تخلفات و محاکم اختصاصی کارمندان دولت چون دادسرای ویژه کارکنان دولت و مرجع دادگاه کیفری استان متکفل رسیدگی به این سنخ نقض قوانین و مقررات هستند. تکالیف قانونی نهادها بدون عزم راسخ در برخورد معطل و توام با مداهنه و مماطله است.

10.  طیفی از تخلفات قابل بررسی در زمینه ی فعالیت های سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود. بررسی نحوه ی مدیریت منابع و مصارف سازمان و مؤسسات تابعه، اداره ی منابع متناسب با نرخ تورم که سازمان را در خطر ورشکستگی قرار داده، نحوه و میزان حق جلسه و پاداش های غیرمتعارف پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و مشاوران سازمان و شرکت ها و مؤسسات تابعه بالاخص شستا، عدم رضایت جامعه ی تحت پوشش از خدمات ارائه شده بالاخص مناطق محروم کشور، عزل و نصب های خارج از اصول و غالباً سیاسی در مشاغل فنی و تخصصی به ویژه در شستا و شرکت ها و مؤسسات تابعه ی سازمان و بررسی دقیق وضعیت شرکت ها و مؤسسات سازمان به ویژه شستا از حیث اجرای قوانین از جمله قانون تجارت، آئین نامه های مالی و معاملاتی، مصوبات مجامع و …کانون بررسی کارشناسی است.

این حق مردم است که بدانند با منابع بیت المال و فرصت های عمومی چطور برخورد می شود و هیچ مدیری هم نباید از این روند ابا کند؛ البته نباید ته دل مدیران را هم خالی کردو پرونده سازی های تهی از منطق حقوقی را باب کرد. وجدان عمومی محک خوبی برای قضاوت و ارزیابی است. مردم نیت های خیر را می شناسند و مدیران توانا را ارج می نهند.

با لحاظ حاکمیت قانون و اصول حقوق اداری و موازین عمومی، مرز خبط و خدمت روشن است. امید که نهادهای نظارتی به تکلیف بایسته ی خود عمل کرده و مراجع تعقیبی منصرف از بده بستان های سیاسی، حاکمیت بی قید و شرط قانون و شفافیت و پاسخگویی و تامین منافع عمومی و شهروند مداری را مشق و منتشر کنند.