شکایت نسرین ستوده از قاضی مقیسه [+متن شکایت]

پیام درفشان، وکیل دادگستری، با انتشار متنی در اینستاگرام، از شکایت خود و محمد مقیمی به عنوان وکلای نسرین ستوده از قاضی مقیسه، قاضی پرونده‌ی ستوده خبر داد. او در گفت‌وگو با ایرنا نیز در این باره توضیحاتی داده است.

به گزارش انصاف نیوز، متن شکایت در پی می‌آید:

دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات

سلام و عرض ادب

احترامآ بنا بر سوابق امر در  مورخه 30/8/94 به شماره پرونده 2ب/920238 دادسرای شهید مقدس اوین تحت عناوین اتهامی 1) اجتمع و تبانی به جهت ارتکاب جرائم ضد امنیت کشور 2) فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران علیه موکل محترم به صورت غیابی اقدام به صدور کیفرخواست گردیده و مستند به مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی از دادگاه ذی صلاح تقاضای کیفر می‌شود.

پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع گردیده که در مورخه 12/6/1395 اقدام به تشکیل جلسه دادرسی نموده و بنا بر محتویات دادنامه صادره برخلاف کیفرخواست اعلام می‌نماید دادگاه بزه انتسابی را مشمول ماده 510 قانون مجازات اسلامی دانسته و نامبرده را به تحمل پنج سال حبس محکوم می‌نماید.

در اجرای دادنامه صادره قاضی محترم اجرای احکام شعبه اول دادسرای اوین اقدام به اعلام اعتراض قانونی به دادگاه صادرکننده حکم می‌نماید و بیان می‌دارد در کیفرخواست درخواست رسیدگی به موارد اتهامی دیگر براساس مستندات مورد ادعا گردیده ولی دادگاه اقدام به صدور حکم تحت عنوان اتهامی متفاوت بدون ذکر مستندات نموده است و درخواست رعایت قوانین مربوطه را می‌نماید که قاضی صادرکننده رای بدون نیاز به بیان نمودن مستندات و با اصرار بر حقانیت تخلفات قانونی انجام پذیرفته صرفآ تاکید می‌نماید از آنجایی که مجموعه فعالیت‌های متهم را مشمول ماده 510 قانون مجازات اسلامی دانسته اقدام به صدور حکم تحت این عنوان نموده است.

با عنایت به ذکر سوابق امر و اوراق رونوشت کیفرخواست و دادنامه صادره موارد ذیل به سمع می‌رسد:

1 . براساس نص صریح مواد 282 و 335 و 341 که عینآ جهت تاکید و تصریح ذکر می گردد مرجع قضایی اعم از دادستان یا دادگاه مکلف به رسیدگی براساس کیفرخواست می‌باشد و در صورت عقیده بر نقص تحقیقات یا وجود عنوان مجرمانه دیگر تکلیف مشخص قانونی به رعایت اصول دادرسی داشته که هیچ کدام توسط قاضی صادر کننده رای صورت نپذیرفته است:

ماده 282 : «دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند».

ماده 335: «دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:

الف – کیفرخواست دادستان

ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه»

که در مورد پرونده حاضر واضح است صدور کیفرخواست مجوز ورود و رسیدگی محکمه بوده است.

ماده 341: «هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد».

با وجود تکلیف قانونی صریح که اگر دادگاه عنوان اتهامی دیگری را مد نظر داشته باشد یا می باید با ذکر دقیق موارد اقدام به عودت پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی و النهایت در صورت وجود مستندات اصلاح کیفرخواست و ارسال آن جهت رسیدگی به دادگاه نماید یا در صورتی که خود دادگاه اقدام به تکمیل تحقیقات نماید باید طبق مقررات صورت پذیرد اما مشخصآ با توجه به عدم ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات از آنجایی که هیچگونه تحقیقاتی که مستند صدور حکم براساس ماده 510 قانون مجازات اسلامی صورت پذیرد انجام نپذیرفته است فلذا به موجب بند 1 ماده 15 و بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلفات صورت پذیرفته مشهود می‌باشد.

2 . ماده 510 قانون مجازات اسلامی که مستند صدور حکم قرار گرفته است بیان می دارد: «هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود».

تبصره: هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.

الف) حداکثر مجازات مذکور در ماده قانونی مورد استناد حتی بر فرض ارتکاب توسط اشخاص تا سه سال می باشد اما قاضی صادر کننده رای اقدام به صدور 5 سال حبس با استناد به ماده قانونی مذکور نموده است!!! که علاوه بر تخلف انتظامی همچنین به موجب قوانین دارای کیفر نیز می باشد.

ب) در دادنامه اصداری برخلاف تکلیف بر اینکه می باید مستدل و مستند اقدام به صدور حکم نمود به طرز واضح آشفتگی و فقدان دلایل انتسابی موجود می باشد.

قابلیت تحقق عنصر مادی جرم اختفاء جاسوس تحت یکی از صور ذیل قابلیت تحقق دارد:

– مخفی کردن جاسوس که بالمباشره صورت می پذیرد.

– سبب مخفی شدن جاسوس که به صورت غیر مستقیم صورت می پذیرد.

– شناسایی,جذب و معرفی جاسوس به دولت خصم.

بدیهی است وجود عنصر معنوی علم بر جاسوس بودن شخص در مرتکب و علم و قصد وی نیز ضروری می باشد.

فارغ از سایر موارد نقض قوانین که عنوان گردید سوال اینجاست به موجب چه مستندی و با چه استدلالی می توان ارتکاب چنین جرمی را منسوب به بانو نسرین ستوده نمود؟آیا ایشان ماموریت شناسایی جاسوس داشته اند که درست انجام نشده یا اشخاص جاسوس را در محلی مخفی و پنهان کرده اند؟مستند اینکه به ایشان بدون سیر مراحل قانونی در دادسرا اگر اتهام شناسایی و معرفی جاسوس به دولت خصم نمود چیست؟ تعریف قانونی جاسوس مشخص است و بر چه کسی انطباق داده شده است؟

عالیجناب مسئول محترم

«المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ»

با نگاهی بر صرفآ نحوه نگارش و لحن قلم دادنامه اصداری و به کار بردن عناوینی تحت عنوان دفاع از گروهک القاعده و … در مورد شخص شخیص و سرمایه ملی سرکار خانم نسرین ستوده که برای کشور و ملت ایران اعتبار جهانی دارند متاسفانه برخلاف تصریح موکد قوانین می توان عدم بی طرفی را ملاحظه نمود

اگر تلاش برای لغو تدریجی مجازات اعدام را مجرمانه نامید پس می‌باید تمامی اشخاصی که تلاش نمودند مجازات اعدام در موارد عدیده ارتکابی در قانون مبارزه با مواد مخدر حذف شود و ریاست قوه قضائیه وقت که دستور عدم اجرای مجازات رجم را صادر نمود به طریق اولی توسط قاضی صادر کننده رای مورد محاکمه و محکومیت قرار گیرند.

با عنایت به جمیع موارد مذکور و تخلفات عدیده صورت پذیرفته درخواست می‌گردد با  استناد به مواد معنونه از قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات برخورد عادلانه و قانونی با متخلف صورت پذیرد.

با احترام، وکلای شاکی، محمد مقیمی و پیام درفشان

خبر ایرنا

وکیل مدافع نسرین ستوده وکیل دادگستری که در حبس به سر می‌برد از شکایت موکلش علیه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات خبر داد.

پیام درفشان روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اعلام این خبر گفت که صدور حکم خارج از کیفرخواست موضوع مواد 282،335 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم رعایت بی طرفی موضوع مواد دو و سه قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت غیرقانونی بر خلاف اصل 32 قانون اساسی و ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری و تخلفات عدیده ارتکابی، علت شکایت موکلش علیه قاضی پرونده بوده است.

این وکیل دادگستری توضیح داد: در تاریخ 30 آبان سال 94 برای نسرین ستوده در دادسرای امنیت به اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، پرونده تشکیل و مستند به مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی از دادگاه ذی صلاح تقاضای کیفر می‌شود.

درفشان افزود: پرونده برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال می‌شود و دادگاه در تاریخ 12 شهریور سال 95 به تشکیل جلسه دادرسی اقدام کرده و بنابر محتویات دادنامه صادره، بر خلاف کیفرخواست بزه انتسابی را مشمول ماده 510 قانون مجازات اسلامی دانسته و موکل را به تحمل 5 سال حبس محکوم کرده است.

وی گفت: در اجرای دادنامه صادره، قاضی اجرای احکام شعبه اول دادسرای اوین نسبت به اعلام اعتراض قانونی به دادگاه صادر کننده حکم اقدام می‌کند و بیان می‌دارد در کیفرخواست درخواست رسیدگی به موارد اتهامی دیگر بر اساس مستندات مورد ادعا شده اقدام شده است ولی دادگاه به صدور حکم تحت عنوان اتهامی متفاوت بدون ذکر مستندات اقدام کرده است.

وکیل مدافع نسرین ستوده ادامه داد: قاضی صادر کننده حکم بدون نیاز به بیان مستندات و با اصرار بر حقانیت تخلفات قانونی انجام پذیرفته، صرفاً تاکید می‌کند که مجموعه فعالیت‌های متهم مشمول ماده 510 قانون مجازات اسلامی است که بر همین اساس و تخلفات عدیده دیگر از قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردیم.

به گزارش ایرنا، نسرین ستوده وکیل دادگستری است که 23 خرداد امسال با حکم جلب، بازداشت شد.

وی شهریور سال 89 هم بازداشت و به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد.

انتهای پیام