۱۵هزار نفر در عراق برای وزارت داوطلب شدند

در پی دعوت ‘عادل عبدالمهدی’ نخست وزیر منتخب عراق از نخبگان عراق برای نامنویسی جهت تصدی مناصب عالی از جمله وزارت در دولت جدید این کشور، 15 هزار نفر داوطلب شدند.

به گزارش ایرنا، صفحه رسمی نخست وزیری منتخب عراق در فیسبوک در اطلاعیه ای اعلام کرد که طی مدت دو روزه نامنویسی برای متقاضیان پست های وزارتی عراق 15 هزار و 184 نفر ثبت نام کردند.
در این خبر آمده است که 14 درصد از ثبت نام کنندگان فوق لیسانس و 12 درصد نیز دارای مدرک دکتری هستند.

بر اساس این اطلاعیه، 96 درصد از متقاضیان از افراد مستقل هستند و وابستگی و فعالیت در قالب احزاب و گروه های سیاسی ندارند.
85 درصد نامنویسی ها به مردها و 15 درصد به زنان عراقی تعلق دارد.

داوطلبان از تمامی استان های عراق هستند اما بیشترین تعداد داوطلبان متعلق به استان بغداد است.

بر اساس اطلاعیه، درحال حاضر افراد فاقد شرایط از واجدین شرایط جدا شده و در مورد 601 فرد برتر بررسی های اولیه آغاز شده است تا پس از تکمیل بررسی ها برای انجام مصاحبه دعوت شوند.

نام‌نویسی آزاد از متقاضیان تصدی مناصب عالی دولتی از جمله وزارت نخستین بار است که در عراق انجام می شود.

عادل عبدالمهدی در روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که داوطلبان تصدی پست وزارت در کابینه جدید می توانند از صبح روز سه شنبه به مدت دو روز از طریق پایگاه الکترونیکی، مدارک و سوابق خود را ارائه و رسما نام‌نویسی کنند.

دولت سهمیه ای یکی از محورهای اصلی انتقادات و اعتراضات مردمی به دولت عراق در دهه گذشته و نیز از جمله وعده های اصلی بسیاری از احزاب در جریان انتخابات پارلمانی اخیر (22 اردیبهشت) بوده است.

اعلام این فراخوان برای نامنویسی متقاضیان پست وزارت در کابینه جدید در راستای وعده ائتلاف های انتخاباتی در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق مبنی بر عبور از مرحله تعیین مناصب حکومتی بر اساس سهمیه بندی های فرقه ای (دینی و قومیتی) و حزبی تلقی شده است.
درحالی که احزاب سیاسی از ابتکار عمل عبدالمهدی برای تشکیل یک کابینه مستقل و به دور از سهمیه بندی و سهم خواهی حزبی و فرقه ای استقبال کرده اند برخی ناظران از وجود فشارهای پشت پرده از سوی آنها برای کسب مناصب مهم وزارتی و حکومتی خبر می دهند.

به هر روی چگونگی اجرای این طرح و میزان موفقیت آن نخستین و شاید یکی از مهمترین آزمون های نخست وزیری عادل عبدالمهدی البته در صورت کسب رای اعتماد از پارلمان عراق خواهد بود.

انتهای پیام