گزارش | ماجرای بدهکاران بانک سرمایه به کجا رسید؟

کیانوش درویشی، خبرنگار انصاف نیوز: محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با انصاف نیوز، ضمن امیدوارکننده خواندن پیگیری‌های قوه قضاییه می‌گوید که بدهکاران بزرگ بانک سرمایه، بانکی که صاحب اصلی آن زیرمجموعه ی این وزارتخانه است، غالبا وثیقه‌ای که برای تسهیلاتشان گذاشته‌اند وثیقه‌ی کافی نبوده است؛

مسوول روابط عمومی بانک اما توضیح کاملی از وضعیت نمی‌دهد و محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش مجلس که پیگیر بدهکاران کلان بوده، درباره‌ی یکی از بزرگترین بدهکاران این بانک به انصاف نیوز می گوید ایشان بالای هزار میلیارد به بانک سرمایه بدهی داشته است و از طرفی در حال حاضر هم فعالیت اقتصادی دارد!

«محمود صادقی» نماینده‌ی مجلس در اواخر پاییز سال گذشته در توییتی نوشته بود: «‏باتوجه به تخلف مسوولان ‎بانک سرمایه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف ‎بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی در مراجع قضایی، برای ‎شفاف‌سازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه منتشر می‌شود.»

او در ادامه اسامی 20 بدهکار عمده‌ی بانک سرمایه را اعلام کرد. در فهرست منتشر شده محمود صادقی  از بدهکاران بزرگ، مي‌توان تسهيلاتي را مشاهده کرد که چيزي حدود ١2 سال قبل دريافت شده و سررسيد آن در سال ٨٩ فرارسيده است.

از سویی «سید محمد بطحایی» وزیر آموزش و پرورش هم چند ماه بعد از توییت محمود صادقی در فروردین ماه سال جاری در توییتر اعلام کرد: «در جلسه‌ای که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتم، از ایشان درخواست کردم دستور ویژه‌ای برای بازپس‌گیری مطالبات ‎#بانک_سرمایه صادر کنند. با موافقت آیت الله آملی‌لاریجانی وصول مطالبات کلان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان با جدیت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.»

گفت‌وگوی کامل انصاف نیوز با محمود صادقی، سید محمد بطحایی و ناهید مونسان مدیر روابط عمومی بانک سرمایه را در ادامه بخوانید:

مجلس وظیفه‌ای بیشتر از تحقیق و تفحص ندارد

محمود صادقی در آخرین اظهار نظر خود در مورد بانک سرمایه به خبرنگار انصاف نیوز گفت: “به طور کلی درباره‌ی صندق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مجلس تحقیق و تفحص انجام داد و گزارش آن را نیز منتشر کرد.”

او افزود: “قبل از مجلس، قوه‌ی قضاییه و نهادهای اطلاعاتی امنیتی در این موضوع ورود کرده بودند اما مجلس کار جامع‌تری انجام داد و متخلفان را معرفی کرد اما بعد از آن مجلس خیلی نقش فعالی نداشته است.” 

این عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان درمورد علت پیگیری نشدن این پرونده توسط مجلس و کمیسیون مربوطه، گفت: “مجلس طبق آیین‌نامه نتیجه‌ی تحقیق و تفحصی را که انجام می‌دهد به دستگاه قضایی اعلام می‌کند اما قانون مسوولیت دیگری برای مجلس تعریف نکرده است. البته در روزهای آینده بنا داریم در قالب همان هیات تحقیق و تفحص پیگیری کنیم.”

او افزود: ” چون در گزارش تحقیق و تفحص به نوعی آسیب شناسی در مورد دلایل اتفاق‌هایی که در بانک سرمایه افتاد صورت گرفت، از این جهت خروجی آن گزارش بسیار مهم است که در موارد مشابه یا حتی در ادامه فعالیت این بانک آن اتفاق‌ها نیفتد.

اتفاقا در کمیسون آموزش و تحقیقات هم یکی دو هفته قبل مطرح کردم که به صرف اینکه ما یک تحقیق و تفحص انجام بدهیم و نتیجه را اعلام کنیم چندان مفید نیست؛ مجلس یا حداقل آن هیات باید پیگیری کند ببیند به کجا رسید.”

محمود صادقی در پاسخ به این سوال که آیا از سرنوشت بدهکاران بانکی خبر دارد، گفت: “آنطور که من شنیدم با تعدادی از آنها برخورد قضایی شده، برخی بازداشت و  برخی دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند و تعدادی از بدهکاران هم علی‌الظاهر بدهی‌هایشان را تهاتر یا پرداخت کرده‌اند، اما از آخرین وضعیت آنها اطلاع دقیق ندارم.”

رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس در مورد «ح.ه» یکی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه که هر چند سال، مدتی زندانی می‌شود اما دوباره آزاد شده و به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد گفت: “این را باید از قوه‌ی قضاییه پرسید. ایشان بالای هزار میلیارد به بانک سرمایه بدهی داشته است و از طرفی در حال حاضر هم فعالیت اقتصادی دارد!

این شخص که مال و فعالیت اقتصادی دارد، چطور قابل قبول است که یک مدت در زندان باشد و بعد دوباره بیاید بیرون؟! قاعدتا باید اموالش توقیف شده و بدهی بانک از محل اموال او پرداخت شود؛ اینها را قوه‌ی قضاییه باید پاسخ‌گو باشد.”

در گزارش تحقیق و تفحص آسیب شناسی خوبی انجام شده است

گزارش الگوی خوبی برای سالم سازی ارگان‌ها است

او با اشاره به اینکه تهیه‌ی این گزارش 200-300 صفحه ای که بخشی از آن در مجلس قرائت شد، با زحمات زیادی همراه بوده است، گفت: ” با اینکه ممکن است این گزارش محرمانه باشد  اما منابع مالی، انسانی و کارشناسی از جمله کارشناسان دیوان محاسبات روی آن کار کرده‌اند و حیف است که خاک بخورد و از آن استفاده نشود.”

صادقی درمورد موارد تخلف بانک سرمایه در گزارش ارائه شده، گفت: موارد مختلفی از جمله کوتاهی‌های بانک، روابط ناسالم بین بانک و اشخاص و نیز افرادی که اغلب دارایی موهوم و یا بیش‌نمایی دارایی داشتتند و در آن زمان بانک آنها را به‌خوبی ارزیابی نکرده است، وجود داشت. در موارد تخلف بانک  اسناد و روابط در هم تنیده‌ و پیچیده‌ای بین دستگاه‌های مختلف خارج و داخل دست به دست هم داده بود تا این تخلفات شکل بگیرد که به نظر می‌رسد خواست بانک سرمایه هم در آن دخیل نبوده است.”

او با اشاره به اینکه احتمالا این وضعیت در تعداد بیشتری از بانک‌های کشور وجود دارد، گفت: “نیاز است که اقتصاددانان و اهل فن این گزارش‌ها را مطالعه و به نوعی به عنوان الگویی برای سالم‌سازی بانک‌ها و سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار دهند.

بدهکاران وثیقه کافی نداشتند

قوه‌ی قضاییه پیگیر بدهکاران است

وزیر آموزش و پرورش در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار انصاف نیوز، گفت: “بخشی از بدهکاران عمده‌ و کلان بانک سرمایه توسط قوه‌‌قضاییه در دست پیگیری هستند.

صندوق ذخیره و بانک سرمایه به عنوان شاکی از این افراد شکایت کرده و قوه قضاییه هم به صورت مجدانه پیگیری می‌کند.”

او در مورد میزان پرداختی از بدهی‌های بانک سرمایه گفت: “عدد دقیقی در ذهنم نیست، متاسفانه یک مشکلی که در سیر حقوقی این موضوع وجود دارد این است که بدهکاران قالبا وثیقه‌ای که برای تسهیلاتشان گذاشته‌اند وثیقه‌ی کافی نبوده است؛ بدهی خودشان را نفی نمی‌کنند، منتها چون وثیقه‌ی کافی برای رد ندارند لذا بدهی‌شان را پرداخت نمی‌کنند. از سویی وثیقه هم وثیقه‌ای نیست که قابل ضبط باشد، از این رو مشکلاتی را ایجاد کرده است.”

وزیر آموزش و پرورش در مورد تعداد افراد دستگیر شده گفت: “آمار دقیق در ذهنم نیست اما حدود 8 نفر در رابطه با بدهی‌های بانک سرمایه دستگیر شده‌اند.”

بطحایی روند رسیدگی به پرونده را اینگونه بیان کرد: “قوه قضاییه به سرعت این را دنبال می‌کند، حتی وثیقه‌ی کافی از برخی افراد گرفته است. تعدادی از این بدهکاران نیز ملزم به دادن وثیقه‌ی کافی برای رد مال و تسهیلاتشان شدند که خیلی امیدوار کننده است.”

بعد از حضور مدیریت جدید پرونده‌ها به شدت پیگیری می‌شوند

در این میان اما ناهید مونسان مدیر روابط عمومی بانک سرمایه، که از ابتدای تاسیس این بانک در آن حضور داشته است، می‌گوید: “به دلیل اینکه در سال‌های گذشته و خصوصا سال 95 فضای رسانه‌ای ایجاد شده به جای کمک به بانک سرمایه باعث افت سهام و آسیب‌های دیگر به این مجموعه شده است، سیاست کاری مدیریت جدید بانک از ارائه‌ی جزییات خودداری می‌کند.”

او با اشاره به اینکه معلمان و سرمایه‌گذاران بانک هیچ نگرانی نداشته باشند، گفت: “بعد از تیم مدیریتی جدید که از سال گذشته [سال 96] مستقر شده است اتفاق‌های بسیار خوبی رقم خورده است؛ پرونده‌ها با شدت و حدت در حال پیگیری است و افراد و شرکت‌های بدهکار در مراجع قضایی تحت بررسی و پیگیری هستند و باتوجه به اینکه اعلام بعضی از موارد می‌تواند روند رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها را دچار خدشه کند ما از افشای جزییات پرونده‌ها فعلا معذور هستیم.”

مونسان با اشاره به پیگیری‌های خوب قوه قضاییه گفت: “خیلی از پرونده‌ها در حال تعیین تکلیف شدن و برخی دیگر در حال وصول است اما از جزییات بیشتر معذوریم.”

او افزود: “مدیرعامل جدید صندوق ذخیره بیشترین همکاری را در همین مدت کوتاه با بانک سرمایه داشته است.”

انتهای پیام