رکن جدید یا بدعت در فرآیند قانونگذاری؟!

مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نباید به افراد و گروه‌های خارج از نهادهای قانونگذار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگذاری داده شود. این یک بدعت است و بدعت در قانونگذاری یعنی برگشت به استبداد و دوران شاهنشاهی.

به گزارش  ایرنا، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.

این اعلام کدخدایی باعث شد تا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نسبت به این اقدام شورای نگهبان واکنش نشان دهد.

وی در نامه ای سرگشاده به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای نگهبان مطلبی را اعلام کرد که جای تأمل فراوان دارد.

وزیر راه و شهرسازی در نامه خود یادآور شد: نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهان را دارد.

آخوندی در این نامه تاکید کرد: در واقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.

سخنگوی شورای نگهبان هم پاسخ وزیر راه و شهرسازی را در توییتر خود این گونه داد: «اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازمند نامه نگاری به رییس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود آیین نامه اصلاحی ارسال شود. قطعا همه ابهامات بر طرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود».

در کنار این اظهار نظرها حمید ابوطالبی مشاور رییس جمهوری هم در واکنش به اقدام شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: «طبق اصول چهارم، 72 و 96 قانون‌ اساسی، شورای نگهبان عالی ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع ‌و قانون اساسی است و صلاحیت مجمع تشخیص صرفا وفق اصل 112 است.

بر اساس اصل 112 قانون اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت درمواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود».

ابوطالبی تاکید کرد: «از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا – طبق روال – عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تایید کرده اند و از آنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و‌ شرع نباشد، قطعا و منطقا نیز نمی تواند مغایر قوانین مادون- که همگی می بایست مطابق قانون اساسی و شرع نیز باشند- باشد درنتیجه آیا وفق‌ مصوبه و‌سخنان سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی أساسا محل وصلاحیت ورود به موضوع را دارد؟»

وی افزود: «آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست های کلی» همسطح ‌و یافوق قانون اساسی قرار دارد و آیا تحدید قدرت قانون گذاری مجلس فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟»

حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را -در غیاب رییسش – در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید! این ابتکارها را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی».

همچنین مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام شورای نگهبان در یادداشتی به اصول استقلال قوا از یکدیگر و همچنین طی شدن مراحل قانونی مصوبات بر اساس اصول قانون اساسی اشاره و تاکید کرد: مسیر قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی کاملاً مشخص است و فرد یا افراد یا گروه‌هایی خارج از آنچه در این اصول قانون اساسی آمده حق دخالت در قانون‌گذاری ندارند.

وی در یادداشت خود افزود: این روند، در طول 40 سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد معمول بوده و حتی در سال‌های اول دهه 60 که مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، امام خمینی جمعی را برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان مشخص کرده بودند که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت.

مهاجری خاطرنشان کرد: امام آنقدر برای رعایت قانون و ضرورت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی اهمیت قائل بودند که در اواخر عمر شریفشان با صراحت اعلام کردند اگر در مواردی به حکم ضرورت اقداماتی شده که در قانون اساسی نیامده (اشاره به داوری همان جمعی که عهده‌دار حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود) نباید چنین کاری ادامه یابد و باید همه به قانون اساسی برگردیم به همین دلیل بود که در قانون اساسی تجدیدنظر شده در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام درنظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: این روزها متاسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگذاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگذاران تعیین تکلیف کنند.

این فعال رسانه ای، توسل به شیوه‌های غیرقانونی برای تحمیل نظر خود به مجلس یا شورای نگهبان، با حقوق قانونی مجلس و شورای نگهبان و اصول قانون اساسی را در تضاد دانست و یادآور شد: عده‌ای آشکارا به پیامک‌های تهدیدآمیز متوسل می‌شوند، عده‌ای تجمعات غیرقانونی تشکیل می‌دهند و هرچه می‌خواهند برخلاف ضوابط قانونی می‌گویند و حتی رییس‌جمهور و رییس مجلس را خائن معرفی می‌کنند، عده‌ای نیز تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند.

مهاجری در یادداشت خود تاکید کرد: این اقدامات بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود.

وی اضافه کرد: نباید به افراد و گروه‌های خارج از نهادهای قانونگذار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگذاری داده شود. این وضعیت می‌تواند به یک بدعت تبدیل شود و بدعت در قانونگذاری یعنی برگشت به استبداد و دوران شاهنشاهی.

انتهای پیام