«برابر یک جریان ناسالم اقتصادی در قضیه کشت و صنعت مغان ایستادیم»
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: در قضیه کشت و صنعت مغان ما در مقابل یک جریان ناسالم اقتصادی ایستادیم و اجازه ندادیم تا دست عده‌ای مفسد اقتصادی و افراد با پرونده فرار مالیاتی به کشت و صنعت برسد.
به گزارش ایسنا، سیدناصر عتباتی درحاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آنچه که در موضوع کشت و صنعت مغان در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد محصول پیگیری مستمر همه مسئولان، نمایندگان و دلسوزان این استان بود که مانع از آن شد تا کشت و صنعت مغان به یک جریان ناسالم اقتصادی فروخته شود و حتی با حضور در مجتمع قضایی اقتصادی و رایزنی با رئیس سازمان خصوصی‌سازی سعی کردیم تا اجازه ندهیم تا این بنگاه بزرگ اقتصادی با این شرایط واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: ما در این ماجرا د مقابل یک جریان ناسالم اقتصادی ایستادیم در حالی که از بن و اساس موافق واگذاری کشت و صنعت به بخش خصوصی هستیم اما به شرط آنکه اهلیت فنی و مالی خریدار محرز و مشخص شده و روند واگذاری به شکل شفاف به انجام برسد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل ضرورت ارائه مشاوره‌های تخصصی را برای صاحبان واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه مالیاتی و استفاده از تسهیلات ویژه بخش دانش بنیان یادآور شد و بیان کرد: ما در جلسات کمیته حمایت قضائی متوجه این ضعف اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره‌ها هستیم که در حد امکان سعی می‌کنیم واحدهای تولیدی را درست راهنمایی کرده و از این تولیدکنندگان که در حقیقت افسران جنگ اقتصادی هستند؛ به نوعی حمایت کنیم.
عتباتی گفت: ما همچنان بر این باوریم که با بسته شدن در کارخانه‌ای در حقیقت درب زندانی باز می‌شود و ما نهایت سعی‌مان باید بر این باشد تا اجازه ندهیم واحدهای تولیدی ما به سمت تعطیلی و تعدیل نیرو حرکت کنند.
وی در مورد پرداختی ارزهای دولتی به صاحبان واحدهای تولیدی در استان اردبیل نیز افزود: ما اکثر دریافت کنندگان این تسهیلات ارزی را مورد بررسی و دقت نظر قرار دادیم به طوری که تا 98 درصد این واحدها بدون انحراف ارز خود را صرف واردات کالاهای مورد نظر کردند و همه 108 میلیارد تومان ارز دولتی که به واحدهای تولیدی ما اختصاص یافته در محل خود هزینه شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: ما از این لحاظ جزو استان‌های سبز به شمار می‌رویم و تولیدکنندگان ما با نهایت دقت واردات مواد اولیه را با ارز دولتی انجام داده‌اند.
عتباتی در مورد مشکلات کامیون‌داران و حل دغدغه‌های آنها بدون کمترین تنش در استان خاطرنشان کرد: با برگزاری جلست مرتب و رصد مشکلات کامیون‌داران اجازه ندادیم تا بدون حاشیه‌سازی و دغدغه‌ای خواسته‌های کامیون‌داران مورد توجه قرار گیرد و روند آرامی را در فعالیت کامیون‌داران شاهدیم.
وی ادامه داد: ما در کمیته حمایت قضائی نه تنها طرفدار بانک‌ها و سرمایه‌گذاران واقعی هستیم بلکه اجازه نمی‌دهیم در حق تولیدکنندگان اجحافی انجام شود به طوری که در اغلب پرونده‌های ارجاع شده به کارشناسان رسمی دادگستری اختلاف فاحشی را در محاسبه بهره بانکی شاهدیم که این خود اسباب نارضایتی صاحبان واحدهای تولیدی را فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل مصوبات کمیته حمایت قضایی را لازم‌الاجرا و قانونی اعلام کرد و گفت: هیچ مدیر بانکی و دستگاه اجرایی حق ندارد مصوبات کمیته حمایت قضائی را مورد غفلت و بی‌توجهی قرار دهد.
عتباتی اظهار کرد: باید صدور مجوز در حوزه معدن با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قانونی همراه با پیوست زیست محیطی و اجتماعی انجام شود تا معدنکاران نیز با قوت قلب بیشتر تلاش کنند.
وی به بازدید خود از اغلب مناطق معدنی استان اشاره کرد و گفت: برای یک معدن در ماه‌های اخیر 11 پرونده کیفری و حقوقی تشکیل شده که عمده این پرونده‌ها مربوط به بی‌تفاوتی در رعایت مسایل زیست محیطی و اجتماعی بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: ما انتظار داریم با هدف کاهش تنش‌ها معدنکاران با ساکنین مناطق روستائی همکاری لازم را داشته باشند و در کنار رعایت مسایل زیست محیطی و اجتماعی سعی کنند به سیمای روستاها و مناطق مختلف خدشه‌ای وارد نکنند.
عتباتی تصریح کرد: منابع طبیعی نیز نباید اجازه دهد که معدنکاران ما رودرروی مردم قرار گیرند بلکه بهتر است در این راستا یک همکاری خوبی بین معدنکاران و روستائیان اتفاق بیفتد و حتی بخشی از اشتغال معدن از نیروهای بومی روستاها تامین شود.
وی ضرورت رعایت حق و حقوق دولتی را در برداشت مواد معدنی از سوی معدنکاران یادآور شد و گفت: امیدواریم دستگاه‌های نظارتی بر نحوه فعالیت معدنکاران نظارت بیشتر و دقیق‌تری را داشته باشند تا غفلت‌ها و بی‌توجهی‌ها به حداقل برسد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: ما در حوادث کارگری تلاش می‌کنیم تا کمتر مدیر کارخانه را احضار کنیم اما در رسیدگی به مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی ما شعبه ویژه جرایم مالیاتی در دادگاه راه‌اندازی کردیم تا به سرعت و به شکل دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی شده و اعلام جرم رخ داده انجام شود.
انتهای پیام
