آیت الله محقق داماد: کانون وکلا برای دفاع از حقوق عمومی تلاش کند
اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با آیت الله سید مصطفی محقق داماد در محل دفتر وی در فرهنگستان علوم دیدار کرده و ضمن ارائه گزارش عملکرد و برنامههای کمیسیون حقوق بشر، راجع به وضعیت حقوق بشر و شهروندی در ایران و جهان گفتگو کردند.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، ایت الله محقق داماد با اشاره به نقش کانونهای وکلا در جهان بعنوان یک گروه مرجع اثر بخش در حوزه عمومی و مدافع حقوق ملتها تصریح کرد: انتظار این است که نهاد وکالت مستقل از قدرت و دیدهبان و تکیهگاه حقوق عمومی تلقی گردیده و در دفاع از حقوق شهروندان مقتدرانه و بهنگام عمل کند. کانونهای وکلا پیش و بیش از اینکه مدافع حقوق افراد و موکلین خود باشند باید محامی و مدافع حقوق ملت باشند. نسخه نحیف شده یا ناتوان و بی انگیزه در دفاع از حقوق ملت زیبنده کانون وکلا نیست و باید زمینه توان افزایی و همبستگی وکلا برای دفاع از حقوق مردم فراهم شود.
وی با اشاره به نقش حقوق دانان و وکلای برجسته در آگاهی بخشی اجتماعی و اصلاح امور عمومی تصریح کرد: شخصیتهای شرافتمند و آزاده جهانی نظیر مهاتما گاندی و محمدعلی جناح و اقبال لاهوری بمثابه وجدان عمومی و از خاستگاه علم حقوق کمر همت به دفاع از سنگر آزادی و عدالت برای عموم مردم بسته بودند و در کشور ما نیز بسیاری افراد ممتاز و اثربخش نظیر گویندگان و شعرا و رجال سیاسی در جامعه وکالت از دیرباز محملی برای اعتماد عمومی بودهاند که جانب ازادگی را در عین دفاع از حقوق عمومی پاس داشتند.
این استاد مبرز حقوق ضمن تحلیل وضعیت شاخصهای حقوق بشر و شهروندی در ایران در پاسخ به پرسش «در این برهه چه باید کرد؟» اظهار داشت: در وضعیت کنونی توسعه و اصلاح نظام حقوق بشر و شهروندی مستلزم کنش فعالانه و تقویت کانونهای وکلا برای دفاع از حقوق عمومی همگام با آگاهی بخشی به جامعه و فعالیت اموزشی و ترویجی است. حل معضلات سیسستماتیک جاری بدون پشتوانه یک جامه مدنی آگاهی بخش توانا و اثربخش در معیت گروههای مرجع اجتماعی قابل اتکا و اعتماد عمومی میسر نیست.
وی با تاکید بر شناخت آسیبها و علل افول اثربخشی گروههای مرجع اجتماعی و نیز کانون وکلا افزود: وارستگی در منافع شخصی ضمن نگاه متعهدانه و کنش مسوولانه کانون وکلا نسبت به مسائل حوزه عمومی و دفاع از حقوق زیست محیطی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی موجب بازتولید تشخص و اعتبار اجتماعی خواهد شد؛ کانون وکلا آنگاه موثق و اثر بخش است که اعتبار خود را به قصد تامین و تحقق خیر عمومی بکار گرفته و از حقوق ملت بدون مسامحه و لکنت و محافظه کاری صیانت کند. میدان داری افراد خوشنام و فساد ستیز و اخلاص برای تامین خیر عمومی در عین استقلال از قدرت لازمه این حرکت است.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی متخلق بودن وکلا به سلامت نفس و تعهد اجتماعی و باور به کرامت انسانی و تقید به حقوق شهروندان را در فعالیتهای حقوق بشری کانون وکلا ضروری دانسته و اظهار داشت: در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و عدالت قضایی کانون وکلا در کنار دستگاه قضایی تلقی شده و زمینهساز تسهیل دسترسی به عدالت برای شهروندان و جامعه و ضامن تحقق دادگستری شایسته است. لذا نباید کانون وکلا را در برابر دادگستری تداعی کرد.
دکتر محقق داماد با اشاره به اینکه با کاربست واژه «اقلیت» برای پیروان سایر ادیان در کشور موافق نیستم، صیانت از حقوق همه شهروندان صرفنظر از اعتقادات را یک اولویت و ضرورت در تکریم حقوق انسانی و استقرار حقوق بشر شهروندی دانست و تاکید کرد: در سیاست گذاری عمومی در زمینه برخورداری از حقوق شهروندی نباید تمایزی بین مومن و غیرمومن محقق شود و نگاه برابر به شهروندان منصرف از عقیده ایشان ضروری است. تفتیش عقاید مطلقا ممنوع و حقوق اساسی و انسانی مطلقا برابر است.
وی دفاع از حقوق مالکیت را زمینه ساز امنیت اقتصادی عنوان کرده و افزود: احترام به مالکیت و التزام به حریم تملک شهروندان شاخصه حکمرانی مقید به حقوق بشر است. نقض حریم مالکیت اثار ناگواری در توسعه و رونق کشور بهمراه خواهد داشت و ناقض حقوق مردم است.
این مدرس دانشگاه با استقبال از فعالیتهای حقوق بشری کانون وکلا افزود: امیدوارم رشته حقوق عمومی در کشور توسعه افزون تری یابد و شاهد بسط مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندان در کشور باشیم. مردم باید با حقوق خود و تکالیف حکمرانی اشنا شوند و فرهنگ مطالبه و پاسخگوسازی نهادین شود؛ روشنگری نسبت به حقوق بشر و شهروندی زمینه ساز افزایش دانش عمومی و مطالبه برای بهبود و اصلاح امور است.
وی با تاکید بر سلامت نفس قضات و وکلا افزود: اعطای پروانه به قضات بازنشسته و وکالت اساتید دانشگاه که شائبه ارتباطهای ناصحیح را در امور قضاوتی ایجاد میکند قابل تامل و اصلاح آن ضروری است. نظارت استصوابی بر انتخابات کانونهای وکلا زمینه انتخاب ازادانه و رقابتی و تقویت کانون وکلا را سست میکند. کانون وکلای مستقل و قدرتمند مستلزم سلامت و همبستگی وکلا برای اهداف ملی و خیر عمومی است.
محقق داماد با اشاره به زمینههای صدور فرمان 8 مادهای امام خمینی و رهاورد آن برای دوران کنونی افزود: تقید نهاد قدرت به حقوق انسانی و پایش مکرر تصمیمات و اقدامات عمومی توسط جامعه مدنی مستقل و توجه به حقوق منتقدین و تضمین حق بر نقد و کنش سیاسی آزادانه و الزام محاکم و قضات به رعایت اصل بی طرفی و سیاست پرهیزی و استقلال کامل ضمن توجه به موازین جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری و حقوق متهم از ضرورت های فراروی کشور است.
در این نشست اعضای کمیسیون حقوق بشر با تمجید از مواضع استاد محقق داماد در زمینه توسعه و ترویج حقوق بشر و طرح موضوعات حقوق بشری از خاستگاه موحدانه در عرصه عمومی و ارائه چهره رحمانی و خشونت پرهیز از دین، خواستار ارائه رهنود مستمر نسبت به فعالیت های کمیسیون شدند.
همچنین موضوعاتی نظیر تبیین استانداردهای حکمرانی خوب و حق بر اداره شایسته امور عمومی، ترویج مدارا و گفتگو در جامعه، پاسداشت حقوق اقلیت ها و قومیتها، مبارزه با فساد ضمن التزام به گردش ازاد اطلاعات و شفافیت، حمایت دولت از گروههای خاص و اقشار آسیب پذیر، حذف تبصره ماده 48 قانون ایین دادرسی کیفری و تحدید حق انتخاب وکیل، استفساریه ماده 610 قانون مجازات اسلامی و مصادیق رکن مادی جرم تبانی علیه امنیت، تعقیب تخریبگران جنگلها و استمرار معضل قطع درختان، زمین خواری و کرانه رودخانه و دریاخواری، معضل پسماندها و پسابهای مخل بهداشت و سلامت عمومی، آلودگیهای زیست محیطی پیمانکاران نهادهای عمومی، آسیبهای اجتماعی و معضل حاشیه نشینی، ماده 881 مکرر قانون مدنی و مساله توارث کافر و مسلم، رویه محاکم در برخورد با حق نقد و موانع امر به معروف نهی از منکر با تمرکز بر اصل 8 و 27 قانون اساسی، حقوق کودکان مهاجر و یا فاقد اوراق هویتی، دادگاههای اصل 49 و ضرورت احترام به حقوق مالکانه، صیات از حقوق قومیتها و اقلیتهای دینی و مذهبی، اصلاح قانون انتخابات و حق ازادی اراده در تعیین سرنوشت، برخورد با فساد در دستگاه قضایی و کانونهای وکلا، حکمرانی آب و مخاطرات وضعیت کم ابی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انتهای پیام