پرونده بورسیه ها و هیاهوی حامیان متخلفان

انتشار اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره نتیجه بررسی پرونده بورسیه های اعطا شده بدون آزمون و بر خلاف قانون با فرار به جلوی کسانی مواجه شد که خود باید پاسخگوی مسئولیت شان در قبال این ماجرا باشند.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از روزنامه ایران، آنها با انگشت گذاشتن بر عدد 840 نفری که بر اساس این گزارش لغو بورسیه شده اند، مدعی آن شده اند که موضوع بورسیه های غیر قانونی بزرگنمایی شده است. این در حالی است که عدد اعلام شده نهایی حاصل از این بررسی ها هنوز عدد قابل توجهی است و البته از صداقت دولت تدبیر و امید در تهیه این گزارش خبر می دهد.

علاوه بر آن در مسیر بررسی های انجام شده مشخص شده است که مسئولان دولت گذشته برای موجه ساختن بخشی از بورسیه های اعطا شده از طریق تدوین آیین نامه ها و بخشنامه ها برخلاف قانون عمل کرده اند. با این حال همچنان که پیش بینی می شد گزارش وزارت علوم درباره بورسیه های بدون آزمون بی واکنش نماند. چنانکه قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز گذشته در گفت و گویی با این استدلال که در قضیه بورسیه ها وزارت علوم خود مدعی بوده بنابراین نمی تواند داور هم باشد، خواستار ارسال نتایج بررسی های وزارت علوم و مستندات آن به مجلس و راستی آزمایی آن شد.

محمد مهدی زاهدی و فرهاد دانشجو که در دولت های محمود احمدی نژاد عهده دار وزارت علوم بوده اند در گفت و گو هایی با فارس به دفاع از عملکرد خود پرداختند. زاهدی که حال رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم است در گفت وگو با فارس، درباره پرونده بورسیه های دولت گذشته گفت: این بیانیه نشان داد که میزان تخلفات ادعا شده بسیار کمتر از آن حدی بود که پیشتر اعلام شده بود. او با این مدعا که بعضی رسانه ها این آمار را بزرگ جلوه دادند، اظهار داشت: متأسفانه یک پرونده فساد 3 هزار نفری به نظام آموزشی کشور به ناروا نسبت داده شد و خواهش من از دادستان این است که این موضوع را که در آن با حیثیت افراد بازی شده است پیگیری کنند.

برخی نمایندگان هم که معتقد بودند در ماجرای بورسیه ها بزرگنمایی شده است، خود به کوچک نمایی موضوع دست زدند. چنانکه حسین طلا، نماینده تهران در مجلس در همین قیاس گفت: طبق اعلام وزارت علوم، صرفاً 36 نفر از ادامه تحصیل منع شدند. این اظهار نظر طلا در حالی است که وزارت علوم دست کم شرایط 840 نفر را منجر به حکم لغو بورسیه دانسته است.

دستگاه قضایی باید با مسببان رانت های علمی برخورد جدی کند

اما بر خلاف فرار به جلوی برخی منتقدان گزارش وزارت علوم، حامد قادر مرزی، نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس معتقد است هر چند گزارش وزارت علوم درباره بورسیه ها قانع کننده بوده است ولی یک موضوع همچنان محل ابهام است.

حامد قادر مرزی با اشاره به این گزارش و اینکه در آن تصریح شده 840 مورد با اغماض باید هزینه های مالی تحصیلی خود را بپردازند، به خبرنگار ایران گفت: وزارت علوم باید توضیح دهد که این اغماض شامل چه موارد و مرحله هایی بوده است.

وی با اشاره به جوسازی برخی رسانه ها و چهره هایی که مدعی شده اند بورسیه های غیر قانونی تنها 36مورد بوده است، افزود: این 36 مورد کسانی هستند که اساساً هیچ کدام از شرایط احراز بورس را نداشته اند و مانند این است که از دوره ابتدایی وارد مقطع دکترا شده اند.

وی با بیان اینکه چرا این رسانه ها متن کامل گزارش وزارت علوم را منتشر نکردند تا خود مردم در این باره قضاوت کنند؟واکنش این رسانه ها را نوعی فرافکنی و چه بسا پاک کردن صورت مسأله دانست.

قادر مرزی همچنین با اشاره به واکنش های وزرای علوم دولت های نهم و دهم به گزارش وزارت علوم، گفت: دستگاه قضایی باید با مسببان این رانت های علمی برخورد جدی کند. هر چند 840 دانشجوی متخلف باید هزینه های مالی دولت را برگردانند ولی مهم تر از هزینه مالی، هزینه معنوی این ماجراست. یعنی اعتمادی که در افکار عمومی نسبت به اعتبار دانشگاه وجود داشته حالا با این حجم تخلفات خدشه دار شده است.
انتهای پیام