بیانیه‌ی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا درباره‌ی تخریب خانه‌های ده ونک
متن کامل بیانیه‌ی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا پیرامون موضوع تخریب خانه‌های ده ونک به این شرح است:
««بسم الله الرحمن الرحیم»
این روزها خبر تخریب برخی خانه‌های محله‌ی ده ونک که قدمت برخی از آن‌ها به 80 سال می‌رسد، اعتراض اهالی و دیگر فعالان و حامیان آن‌ها را برانگیخته است. روندی که از 21 مهرماه با نصب بنری در مقابل دانشگاه که مالکیت دولت بر زمین‌های مورد بحث را خاطرنشان می‌کرد، جدی تر شد. در این میان فعالان حوزه‌ی شهری و دانشجویان نگران روند تخریب منازل اهالی بودند. همانطور که این میزان از واکنش فعالان درباره‌ی مسأله‌ی مذکور به درستی نشان می‌دهد، این موضوع دیگر دعوایی خصوصی میان دو طرف یک پرونده‌ی معمولی نیست و به مسأله‌ای اجتماعی بدل شده است که مورد حساسیت و نگرانی بسیاری از شهروندان و به طور کلی افکار عمومی است. بنابراین شفاف‌سازی از سوی مسئولین دانشگاه و وارد شدن و پاسخگویی جدی دولت، قوه قضاییه و پاسخ به نگاه پرسشگر مجموعه‌ی فعالان درگیر در این قضیه، اقدامی ضروری است. حال آنکه خبر اخراج یکی از خبرنگاران روزنامه «همشهری» و عدم پاسخگویی مسئولین دانشگاه به در رابطه با همین موضوع نکته‌ی بحث‌برانگیزی است که تنش موجود را دوچندان می‌کند.
برخلاف تمایل دولت و دانشگاه به فروکاستن تمامی حواشی و مسائل این امر به یک «سند» و یک «رأی» قطعی دادگاه که به نفع دانشگاه صادر شده است، موضوعی اینچنین حاد برای وضعیت سرپناه بیش از 80 خانوار دارای ابعاد پیشینه‌ای وسیع و ریشه‌ای گسترده است که به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد.
از نگاه انسان‌دوستانه باید یادآور شد کرد که تعداد قابل توجهی از ساکنین منازل تخریب شده و یا در خطر تخریب، افراد سالخورده یا دارای استطاعت محدود مالی بوده و کنارآمدن با شرایط مقرر شده پیش رو برای آن‌ها دشوار است؛ چنانکه در ماه‌های اخیر و در هیاهوی تخریب و تخلیه منازل 5 نفر از این افراد دچار حمله قلبی شده و سه تن از دست رفته‌اند. در چنین شرایطی به طور قطع نمی‌توان این معضل را به یک پرونده‌ی حقوقی و نقش دولت و دانشگاه الزهرا (س) را به یک «بنگاه» تقلیل داد.
علی‌رغم تأکید مسئولین دانشگاه بر الزامی بودنِ اجرای رأی نهایی صادره توسط دادگاه از نظر قانونی، پیرامون جنبه‌های حقوقی این مسأله نیز بحث‌ها و ادعاهای بسیاری عنوان شده و گروهی از شهروندان، از جمله ما دانشجویان دانشگاه الزهرا، بیم آن داریم که پرونده‌ی مذکور به دلیل آنکه یک طرف این پرونده دولت و مقابل آن گروهی از اهالی با استطاعت مالی محدود قرار دارند، در پیشگاه دستگاه قضایی به نتیجه‌ی واقعی خود منجر نشده باشد. (از جمله اینکه اهالی در خلال مصاحبه‌ها و گفتگوهای مختلف به این اشاره می‌کنند که قباله‌ها، بنچاق و نامه‌ی دستور محمدرضا پهلوی در سال 1345 برای اعطای مالکیت این املاک به اهالی توسط وزارت راه و ترابری به عنوان زیرمجموعه دولت و درعین حال ذینفع پرونده، رد می‌شود و بنابراین امکان استناد به آن در دادگاه وجود ندارد.) میزان جزئیات مفصّلی که از سوی دو طرف این موضوع مطرح شده البته فراتر از آن است که بتوان به روشنی به همه‌ی موارد اشاره کرد، اما موضوع تلخ و غیرقابل پذیرش برای ما آنجاست که پیگیری روند این اختلاف قدیمی، ما را با موارد مختلفی از زد و بندها و فساد اداری عیان مجموعه‌ی شهرداری مواجه می‌کند و در مقابل چنین دستگاهی، شهروندان براساس استطاعت مالی‌شان می‌توانند از آزادی عملی فراقانونی برخوردار باشند. وجود نام یکی از اعضای سابق شورای شهر، در میانه‌ی مسائل پیرامون محله‌ی ده ونک و سبز شدن پاساژهای سوت و کور و مجتمع تجاری گران‌قیمت درون جغرافیای قدیمی این محله، مسئله‌ی جالب توجه دیگری است که نشان می‌دهد فساد اداری شهرداری تهران، چگونه تشدیدکننده دیگری بر نابرابری میان شهروندان و به ضرر فرودستان شهری است. جدای از این ها، اقدامِ رییس اسبق دانشگاه الزهرا، خانم «زهرا رهنورد» در صدور سند این زمین ها به نام دانشگاه در سال 82 از طریقی غیرقانونی ،یعنی براساس مصوبه‌ی هیات دولت وقت، موضوع غیرقابل پذیرش دیگری است که این مسئله را پیچیده‌تر از پیش کرده و از عوامل مهم بحرانی است که اهالی ده ونک امروز با آن درگیرند.
پرسش اینجاست که دانشگاه الزهرا، چگونه این سطح از عملکرد خود را با اهداف و ارزش‌های پیشرو توجیه خواهد کرد؟ شنیده های ما حاکی از اینست که بخشی از این فضاها به موارد غیرضروری اختصاص خواهد داده شد. آیا مسئولین دانشگاه از هزینه‌ی جبران‌ناپذیری که با توسعه‌ی متراژ دانشگاه بر ویرانه‌های خانه چندین خانوار به تمامی ساحت دانشگاه وارد می‌آورند، آگاه هستند؟
گرچه توسعه‌ی فضای دانشگاه یکی از ملزومات ارتقای آن و خواست تمامی دانشجویان است اما خانه‌هایی تخریب شده درنتیجه‌ی اقدامی ناگهانی و شبانه، بیرون ریختن خشونت‌آمیز وسایل برخی از مردم، سکته سه نفر از ساکنان سالخورده و فوت دو تن از آنان، فشار روحی غیرقابل تحمل دیگر اهالی، تهدید به دستگیری برخی از آنان و در نهایت بدنامی این دانشگاه بهای گزافی است که نه دانشجویان و نه شهروندان آگاه حاضر به پرداخت آن نیستند. علاوه‌براین با مشاهده‌ی روند تجاری‌سازی آموزش و برون‌سپاری‌های دولت و دانشگاه، بسیار خوش-بینانه است که کارکردی آموزشی یا رفاهی که دانشجو دینفع اصلی آن باشد برای فضای الحاق‌شده متصور بوده و این اقدام را با بهانه توسعه‌ی دانشگاه توجیه کنیم.
پرسش دیگر اینجاست که آیا مسئولیت دولت به عنوان مدّعی این پرونده، باید در حدی باشد که درنهایت حتی در زمان راضی کردن مردم به نقل مکان خانه ها کاملا خود را کنار کشیده و گروهی خیّر را وارد قضیه کنند که بین 50 تا 100 میلیون به برخی اهالی هبه کنند؟ پیشنهادات مختلف مطرح شده ای که برای دولت «خرج دارد»، به قیمت بی خانمانی برخی، از بین رفتن سرمایه انسانی و بافت تاریخی و ارزشمند آن و حاشیه نشینی تعدادی از این اهالی است. اصل 43 قانون اساسی دولت را موظف به تامین نیازهای اساسی شهروندان از جمله مسکن با هدف ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت می‌داند، اما نه تنها در جریان توسعه‌ی دانشگاه الزهرا بلکه در طرح توسعه‌ی دانشگاه‌های دیگر از جمله معروف ترین مورد آن، دانشگاه تهران نیز شاهد نقش‌بازی کردن دولت به عنوان ملّاک زورگویی هستیم که جز به گسترش فضاهای دانشگاهی، آنهم نه بعضا در خدمت اهالی دانشگاه، که به نفع سود بیشتر نمی‌اندیشد.
اعلام می‌کنیم ما دانشجویان این اقدامات دانشگاه و درواقع دولت را نپدیرفته و معتقدیم اساسا درس خواندن در ویرانه‌های این خانه‌ها غیراخلاقی است. شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی و وارد کردن «خیّرین» به عنوان طرف دیگر این بازیِ نابرابر را توهین تلقی می‌کنیم و فریبِ شایعه‌سازی‌های بی‌ربط علیه ساکنین برای توجیه این اقدام را نخواهیم خورد.
خواسته جدی و اساسی ما اما نه صرفا خطاب به دانشگاه، که مسئولین بالادستی است. خواستار تجدید نظر اساسی در سیاست‌های گسترش مستبدانه فضاهای دانشگاهی توسط دولت و شفاف‌سازی توسط قوه قضاییه و وزارت راه و ترابری درخصوص عملکردشان هستیم.»
انتهای پیام
