علی مطهری: قانون اساسی ضمیمه‌ای به نام “سیاست‌های کلی” ندارد

علی مطهری – نایب رییس مجلس – با بیان اینکه نظارت بر اجرای سیاست های کلی خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تاکید کرد: قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمیدهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم.

به گزارش ایسنا، در جوابیه علی مطهری به حجت الاسلام مصباحی مقدم که در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است:

«بسمه تعالی

جناب حجت الاسلام آقای مصباحی مقدم (دامت برکاته)

با سلام، پاسخ های جناب عالی به سؤالات اینجانب را خواندم و البته قانع نشدم. تأکید حضرت عالی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و ضرورت اهتمام مجلس بر آن را قبول دارم ولی لازمه آن ایجاد مبنای سومی برای انطباق مصوبات مجلس با آن و تأسیس یک شورای نگهبان جدید نیست. در واقع اختلاف ما اختلاف مبنایی است، جناب عالی اموری وراء قانون اساسی را از تفویض مقام رهبری نتیجه می‌گیرید و بنده این نتیجه‌گیری را درست نمی‌دانم. خلاصه استدلال اینجانب برای آنکه برای توده مردم نیز قابل فهم باشد به شرح زیر است و بعید می‌دانم که مورد قبول جناب عالی قرار گیرد. البته علاقه اینجانب به شما پابرجاست و دفاع های حضرت عالی از خودم را در مقابل هجمه های بی‌امان مخالفان در مجلس هشتم فراموش نکرده‌ام. اما خلاصه استدلال اینجانب بر غلط بودن رویه جاری نظارت بر اجرای سیاست های کلی به این شرح است:

۱- به طور کلی نظارت بر اجرای سیاست های کلی در قوه مقننه به معنی ارزیابی قوانین موجود از نظر انطباق بر سیاست های کلی است که در صورت نیاز پیشنهادهای لازم از طرف مقام ناظر- که فعلاً هیأت نظارت مجمع است – به قوای سه گانه برای اصلاح قانون داده می‌شود.

۲- این هیأت می‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرح های در حال بررسی در کمیسیون های مجلس نیز به کمیسیون‌ها اعلام کند.

۳- وظیفه هیأت نظارت مذکور در همین جا تمام می‌شود، زیرا بیش از این، ورود در قانون گذاری و کار مجلس است که خلاف قانون اساسی است؛ یعنی بررسی «مصوبات» مجلس از نظر انطباق با سیاست های کلی و اعلام نظر به مجلس برای اصلاح آنها کاری است وراء قانون اساسی. مجلس در حین تصویب یک لایحه یا طرح، سیاست ها را مد نظر قرار می‌دهد اما پس از تصویب فقط شورای نگهبان است که می‌تواند مصوبات را بررسی کند، آنهم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی.

۴- استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ برای مغایر بودن مصوبات مجلس با قانون اساسی خطاست، زیرا مغایر بودن یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایر بودن آن با قانون اساسی نیست. چون سیاست های کلی بخشی از قانون اساسی نیست. قانون اساسی ضمیمه ای به نام سیاست های کلی ندارد.

۵- وظایف مجمع تشخیص در قانون اساسی مشخص و محصور است. نظارت بر اجرای سیاست های کلی خارج از این وظایف است ولی در حد بندهای ۱ و ۲ می‌تواند قابل توجیه باشد.

۶- قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمی‌دهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم. این امر نیاز به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی دارد.

با تقدیم احترام

علی مطهری»

انتهای پیام