خرید تور نوروزی

آقای حقوق‌دان! قانون انتخابات را بخوانید

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ی انتخابات 88 نوشت:

۱- عباسعلی کدخدایی، عضو «حقوق‌دان» شورای نگهبان در یک برنامه‌ی تلویزیونی و در پاسخ به پرسشی درباره‌ی حمایت برخی اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدا در انتخابات۸۸ گفت: دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان که آن زمان در دولت هم بودند، «اقدامی» کردند و «ما» هم به آنها «تذکر» دادیم.

۲- با نگاهی به ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری در می‌یابیم که عدم رعایت بی طرفی از سوی مقامات ناظر بر انتخابات «جرم» است.
در ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: مقامات‌ اجرایی و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يك‌ از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون «جرم» محسوب می‌شود.

۳- با مقایسه‌ی اظهارات آقای کدخدایی با نص صریح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان به این نتیجه رسید که در نگاه تصمیم‌گیران کشور «جرم» آن تعداد از اعضای شورای نگهبان که علناً له یا علیه کاندیداهای آن انتخابات اظهارنظر تبلیغاتی داشته‌اند «اقدامی» بود، مرجع رسیدگی به آن «ما» (شورای نگهبان) است و نتیجه‌ی رسیدگی نیز «تذکر» بوده است.

۴- این نوع مواجهه با قانون در حالی است که قاعدتاً رسیدگی به «جرم» افراد در صلاحیت قوه قضاییه است و مطابق هیچ قانونی اعضای شورای نگهبان استثنایی بر این قاعده نیستند. این میزان از بی توجهی به قانون آن هم از سوی عضو حقوق‌دان شورای نگهبان قانون اساسی حیرت‌انگیز است.

۵- «نیمه‌ی پر لیوان» آن است که این بار بالاخره شاهد آن بودیم که سخنگوی شورای نگهبان پذیرفته است که برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات۸۸ مرتکب عملی خلاف قانون شده‌اند. زیرا ایشان و سایر اعضای شورای نگهبان نزدیک به یک دهه است که به کتمان حمایت برخی اعضای شورای نگهبان در آن انتخابات از احمدی‌نژاد می‌پرداختند. به عنوان مثال کدخدایی در گفتگو با وبسایت «شفقنا» در شهریور ۹۶ هنگامی که با اظهارنظر خبرنگار مبنی بر اینکه «در دوره‌ای آقایان شورای نگهبان علناً از احمدی‌نژاد حمایت کردند» مواجه می‌شود پاسخ می‌دهد: «علناً هیچگاه در دوره انتخابات حمایتی نداشتند».

۶- در این میان وظیفه‌ی سایر ارکان قدرت چیست؟ آیا نسبت به «جرم» ارتکابی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات۸۸ برخوردی شد؟ آیا قوه قضاییه دادگاهی را برای رسیدگی به آن برگزار کرد؟ آیا شاهد برکنار شدن این اعضای شورای نگهبان بودیم یا همگی تا پایان دوره‌شان در شورا باقی ماندند؟!

۷- با وجود گذشت قریب به یک دهه از انتخابات پر ماجرای سال ۱۳۸۸ هم‌چنان اثرات آن در سپهر سیاسی ایران قابل مشاهده و شکاف‌های حاصل از بحران پس از انتخابات هنوز ترمیم نشده است. در نتیجه اگر قرار بر عبرت‌گیری از گذشته هم باشد ضرورت دارد افرادی که مسوولیت‌های مهمی دارند به دلیل مصلحت‌سنجی‌هایی بی مبنا در روایت‌های خود از وقایع ۸۸ این میزان از بی اهمیت نشان دادن خطاهای بزرگی که ریشه‌ی آن بحران بود و بی توجهی به قانون را نشان ندهند.

۸- شاید اگر در انتخابات ۸۸ شاهد برخوردی منطقی با شکایت معترضان بودیم و ریشه‌های آن اعتراض را به درستی درک می‌کردیم و رسیدگی قضایی به «جرم» را جایگزین کتمان واقعیت کرده بودیم دیگر لازم نبود به توجیه رفتار آیت‌الله جنتی در به دست گرفتن فهرست اصولگرایان در انتخابات ۹۴ و هم‌نشینی آیت‌الله یزدی با سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ۹۶ روی بیاوریم.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. درود بر شما جناب توكلى . انصافاً استدلال تان تمام است و حرفى براى گفتن باقى نمى ماند الْا اينكه : باش تا صبح دولتش بدمد ،، كاين هنوز از نتائج سحر است !

    10
  2. حقوقدان حقوقدان حقوقدان این کلمات واصطلاحات مانند بسیاری از امور درایندیار ……شده اندمانند ………

    11
  3. کاش قانون بازنشستگی شامل مجلس – شورای نگهبان – مجلس خبرگان -تشخیص مصلحت هم میشد تا نیروهای جوان با ایده های نو سر کار بیایند و این مملکت را از این وضع نجات دهند. این به نفع همه تمام میشد.

  4. جرائم انتخاباتی مندرج در ق انتخابات، صرفا در ایام انتخابات و بعد از اعلام اسامی نامزدها توسط شورای نگهبان موضوعیت دارد و قبل از آن (حتی در دوره اعلام رسانه ای) حکومت موضوعی ندارد.

  5. حقوق دان بودن چه ربطی به قانون دارد ، اگر گذارتان به محاکم افتاد به مجموعه قوانین روی میز نگاه کنید ، بعد از چند سال لکه ای روی جلد آن نیست و در یکی از محاکم آن را گذاشته بودند زیر مونیتور رایانه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا