“حقوق ملت در قانون اساسی بدون مطالبه و پایش محقق نمی‌شود”
میزگرد”قانون اساسی و تضمین حقوق ملت”همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور اعضای کمیسیون و آقایان دکتر حسین بیات، دکتر رضا عظیمی، دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد صالح نقره¬کار برگزار و اعضاء حاضر پس از طرح مباحثی مبسوط پیرامون چیستی-ها، چرائی¬ها و مبانی نظری و منابع مشروعیت ساز قانون اساسی جمهوری اسلامی و بررسی تحولات 40 ساله اخیر کشور و تاٌثیر آن بر کارکردها و کارویژه¬های قانون اساسی و نحوه تنظیم و تنسیق روابط میان دولت و ملت و چگونگی تضمین حقوق و آزادی¬های فردی و اجتماعی آحاد مردم و شرایط استقرار و تثبیت عناصر اساسی اخلاق حسنه، نظم عمومی و امنیت فردی و اجتماعی فراگیر و لاجرم تحقق یک نظام پویا و شکوفای مبتنی بر ارزش¬های ملی و مذهبی که بسترهای زایش و پایش یک دموکراسی و مردم سالاری بومی و پایدار را در سرزمین و سپهر عمومی ایران اسلامی فراهم می¬آورد؛ بر نکات و جزئیات خطیر و سترگی که در راستای تحقق آن هدف متعالی موٌثر خواهد بود؛ تاٌکید ورزیدند.
طی این نشست با اشاره ظرفیت¬های نهفته در اصل سوم قانون اساسی و بیان مصادیق متعدد و متنوع حقوق بشر و شهروندی در این سند هنجاری بالا دستی که در واقع شاکله رژیم حقوق جمهوری اسلامی و میثاق ملی و مبنای اساسی تعامل و اعتماد متقابل میان ملت و حاکمیت است؛ بر ضرورت و اهمیت ویژه و حیاتی اقدامات ترویجی، تشویقی و آموزشی که در نتیجه آن آگاهی¬های عمومی آحاد مختلف مردم و حساسیت و مسئولیت¬پذیری ملت نسبت به حق بر تعیین سرنوشت انسانی ایشان افزایش می¬یابد؛ و نیز اهتمام دولت و مجموعه حاکمیت سیاسی در این خصوص تمرکز گردیده و انجام اقدامات و اتخاذ راهکارهای سازنده در این راستا از ناحیه حاکمیت سیاسی تاٌکید ورزیده شد.
در این نشست با توجه به تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهل سال اخیر بر شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون اساسی؛ نگرش تحلیلی و تطبیقی و جستجو در سوابق تاریخی نظیر قانون اساسی با انگیزه ارتقائ ظرفیت¬های پنهانی و کشف ناشده نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتضائات حکمرانی مطلوب منطبق بر استانداردهای مذکور در اسناد و تعهدات بالا دستی بین¬المللی و ارزش¬های ملی، بومی و مذهبی پای فشرده و به عنوان یک مطالبه عمومی و یک انگیزه تاریخی و یک ضرورت زمانی مورد توجه جدی قرار گرفت.
در این راستا واقعیت¬ها، مشکلات و معضلات روبروی قانون اساسی که احتمال قوت یافته اصلاح آن قانون را مبرهن ساخته است مورد توجه قرار گرفته و ایجاد بسترهای فکری، عقیدتی، اداری، اجرائی، نظامی، انتظامی، قضائی و امنیتی در این راستا مورد تاٌکید قرار گرفت.
به همین علت با نگاهی ویژه به منابع فقهی و شرعی و مبانی اخلاقی انسانی کشورمان بر لزوم تمهید شرایط تحقق آزادی ابراز عقیده، آزادی بیان، و نقد بی¬شائبه، صادقانه و مسئولانه حاکمیت و قدرت سیاسی مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی و ارزش¬های بنیادین دموکراسی و مردمسالاری که زمینه شفافیت اداری و اجرائی، نظارت مردمی و در نتیجه صیانت از حق ملت بر حاکمیت بر سرنوشت خویش را فراهم می¬آورد تاٌکید گردیده و دولت و مجموعه¬ حاکمیت از جرم انگاری¬های غیرضروری و توسیع قلمرو جزائی و اقتدار کیفری در حوزه حقوق و و آزادی¬های عمومی برحذر داشته شده و قدرت سیاسی به تکریم و احترام اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی از جمله آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، و اقدامات اجرائی برای توسعه جامعه مدنی و کاهش قلمرو عملکرد دولت در حوزه تحت نظارت مردمی، تشویق گردید. به همین منظور تلاش برای تحقق اهداف مندرج در اصول قانون اساسی که لازمه آن اتخاذ سیاست¬های کلان و برنامه¬ریزی¬های کاربردی و مستمر و عقلانی در حوزه اقتصاد است. نظیر توسعه هر چه افزونتر بیمه¬های تاٌمین اجتماعی فراگیر حمایت از اقشار آسیب¬پذیر، ایجاد اشتغال، حمایت از نیروی کار، حمایت از آزادی¬های صنفی و تشکل¬های کاری و کارگری و به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد در زمره فهرست بالا بلند حقوق استیفاء ناشده ملت مورد اشاره قرار گرفته و مقوله پر اهمیت عدالت اجتماعی و مدل¬های اقتصادی مبتنی بر عقلانیت سیاسی و دستاوردهای اثبات شده انسانی که در نتیجه آن زمینه توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران فراهم گردید مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه نشست با تکیه بر فرهنگ غنی و اصیل ملی و سوابق کهن تاریخی قبل و پس از اسلام که به نظام تمدنی انسان ایرانی جلوه و جلاء و غناء عمیق بخشیده است؛ ملت و دولت و مجموعه حاکمیت از انجام هرگونه اقدامی که درنتیجه آن اتحاد و انسجام ملی دچار ضعف و فتور گردد برحذر داشته شده و پاشیدن بذر تفرقه و تشتت به بهانه آزادی و اعمال انواع محدودیت¬های ایدئولوژیک به بهانه حفظ نظم و امنیت عمومی و ملی ممنوع قلمداد گردیده و اتخاذ شیوه¬های مسالمت جویانه مبتنی بر تعامل و مغاطی آراء و افکار و بسط و گسترش بازار گفتمان ملی با حضور همه ایده¬ها و عقاید و سلایق موجود در کشور با تاٌیید بر لزوم صیانت از حیثیت جان، مال، مسکن و آبرو، عزت و کرامت انسانی آحاد مختلف مردم و در کل ایجاد اتمسفر فراگیر اعتماد ملی مورد اشاره قرار گرفت تا بدینوسیله امکان بهره¬وری از استعدادها و توانائی¬های بالقوه و بالفعل ایرانیان خارج کشور تا حد امکان و با در نظرگرفتن اصول و خطوط قرمز حاکمیت سیاسی فراهم گردد.
در ادامه با تاٌکید بر آنکه اصولاً هر نظام مردمسلار و دموکراتیک صرفنظر از علقه¬های وابستگی مذهبی و ایدئولوژیک تنها با حمایت قاطبه مردمی و رضایت گسترده ملی امکان بقاء و دوام دارد؛ بر این نکته حیاتی تاٌکید موٌکد گردید که ایجاد هرگونه فضای امنیتی و تمهید هرگونه مانع و رادع از طریق تفتیش عقاید؛ برخورد با افکار و سلایقی که در چارچوب قانون اساسی و آمال و آرزو¬های مندرج در میثاق ملی و با هدف اصلاح عملکرد و ترمیم نقاط ضعف ساختار سیاسی مطرح می¬گردد و یا اعمال حکومت نظامی و یا محدودیت در رفت و آمد آحاد مردم و یا تضییع حق مالکیت و نظارت مردمی به جهت آنکه به انفعال سیاسی اجتماعی مردم و تعمیق ناامیدی و یاٌس و لاجرم تهی شدن نظام از پشتوانه ملی منجر خواهد گردید ممنوع بوده و دولت مکلف است تا نسبت به رفع محذوذیت های موجود در این حوزه مبادرت نماید . در نشست اخیر با در نظر گرفتن سابقه طولانی استقرار نظام های سیاسی استبدادی و البته تاثیر آن برفرهنگ عمومی و نظام گفتمانی میان آحاد مختلف مردم و البته ملت و حاکمیت سیاسی ، بر دولت و قدرت سیاسی فرض دانسته شد تا با اصلاح نظام آموزش و پرورش ابتدائی و متوسطه و سپس آموزش عالی نسبت به اصطلاح تدریجی فرهنگ عمومی در راستای استقرار یک نظام دموکراتیک بومی و ملی عمل نماید .
اعضاء نشست اعتقاد داشتند علیرغم هم ظرفیت های قابل ذکر قانون اساسی با توجه به تغییرات گسترده داخلی و جهانی در همه حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی تحقق آرزوهای ملت که در سند قانون اساسی سال 57 متبلور گردیده است ؛ نیازمند توجه به ضرورت انجام اصلاحات قابل اتکاء در قانون اساسی است که جزبا وفاق جمعی و سازشی میان نخبگانی و حمایت مردمی محقق نمی گردد.
در خاتمه با توجه به آنکه قانون بدون ضمانت اجراء فاقد پشتوانه تحقق پذیرنده است ؛تاسیس دادگاه قانون اساسی مورد پیشنهاد قرار گرفته و به این نکته اساسی مهر تاکید و تاکید نهاده شد آنچه مسلم است، تضمین اجرای قانون اساسی نیازمند توجه افزونتر به تفاسیر جدید و منطبق تر با اوضاع متحول جامعه جهانی و اقتضائات ملی و در نتیجه عزم سیاسی برای تحقق این آمال می باشد .
در خاتمه مقرر رشد سلسله نشست های بازخوانی حقوق ملت در قانون اساسی توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برگزار شود .
انتهای پیام
وقتی خلوص نیت باشد فرقی بین مسیول و مردم نیست و همه خود را نسبت به تعالی و پیشرفت و دیدن آینده ی کشورشان مسیول می دانند، حرکت مردمی یعنی حق الناس که تضمین حق ا…است که مسیول و نماینده ی محترم که با ارای مردم انتخاب می شوند باید مسیولیت پذیری سنگین تری داشته باشند که این یک امتیاز از جانب خداوند متعال به مسیول نسبت به مردم است و مردم چشم انتظار عمل مسیولین و نمایندگان محترم هستند. مثلا باید محکم گفت اشتغال ایجاد شد، تولید به شکوفایی رسید، برای حمایت از کالای ایرانی و افزایش کیفیت آن با حداکثر قدرت تلاش شد، برای افزایش ارزش پول ملی با حداکثر ظرفیت تلاش شده و… همین باید ها و نفس را ملزم به خدمت به مردم که امانت الهی در دست مسیولین هستند، سبب پیشرفت و خودکفایی کشور، رحمت و دفع شر بیگانه می شود و نمایندگان و مسیولین اجرایی محترم که در ارتباط با امور مردم کشورشان هستند و بسیار تلاش می کنند سبب خشنودی خداوند متعال و شجره ی طیبه حضرت زهرا می شوند، مردم هم نسبت به شجره ی طیبه حضرت زهرا باید سربلند باشند و امام زمان را از خود خشنود کنند تا زمینه ی ظهور فراهم شود و نمایندگان و مسیولین اجرایی محترم که در ارتباط با امور مردم کشورشان هستند، نسبت به مردم که امانت الهی در دست مسیولین هستند، مسیولیت پذیری سنگین تری دارند