متن نامه‌های ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص به لایحه CFT
جماران نوشت: پس از ایراداتی که شورای نگهبان در ششم آبان ماه سال جاری به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم گرفت و همچنین اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لایحه برای بررسی بیشتر این لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعاده شد و این کمیسیون پس از بررسی های خود هفتم آذر ماده نظرش را اعلام و برخی از این اشکالات را برطرف کرد و در برخی دیگر نیز بر مصوبه مجلس شورای اسلامی اصرار ورزید.
متن نامه شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در اختیار خبرنگار جماران قرار گرفته و فردا در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، در ادامه می آید:
نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
در بند 2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. بندهای 3، 4 و 5 مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می باشد.
در بند 3 ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
مواد 4 و 5، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
در ماده 6، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفظ بند 2 ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
در ماده 7، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. بعلاوه در بند 6 این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.
ماده 8، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
ماده 9، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند 3 این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند 4 این ماده، مبنیاً بر اشکال بند 3 اشکال دارد. در بند 6 این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند 3 این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده 7 را دارد.
در بند 1 ماده 10، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
بندهای 1، 2، 3، 4، و 5 ماده 11، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها، خلاف موازین شرغ شناخته شد. علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقتنامه های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می باشد.
بند 1 ماده 12، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در بند 2 ماده 12، اطلاق رازنگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
بند 5 ماده 12، مبنیاً بر اشکال بندهای 1 و 2، اشکال دارد.
ماده 13، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
ماده 14، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
اطلاق ماده 15، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
بند 1 ماده 16، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
اطلاق ماده 17، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
ماده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بند 2 و بند 3 و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
اطلاق ماده 19، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
در بند 1 ماده 12، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.
در جزء (ب) بند 2 ماده 16، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.
در بند 3 ماده 16، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.
نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به آیت الله جنتی
سلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه مورخ 15/6/1384 و 24/12/1392 مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور و با توجه به بند یک ماده چهار پیوست حکم انتصاب اعضاء دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 30/5/1396 نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ 12/8/1397 در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
حق شرط های مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در بندهای (2)، (3) و (4) و تبصره ماده واحده لایحه مذکور منطبق با بند (21) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (8) حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی تشخیص داده نشد. در صورت عدم اصلاح آنها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.
به گزارش جماران، در پس این نامه ها کمیسیون مربوطه در مجلس اصلاحات خود را اعمال کرد که مشروح آن در پی می آید:
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایران شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ 6/9/1397 با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کمیسیون با اصلاح تعدادی از بندها و اصرار بر مصوبه مجلس شورای اسلامی در تعدادی دیگر از بندها به شرح زیر اقدام نمود.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (199) آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
حشمت الله فلاحت پیشه
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (2) ماده (2) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی است.
جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می دارد ماده (6) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
موضوع بند (1) ماده (24) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است و بند (2) ماده (7) کنوانسیون و موضوع ماده (17) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الإجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (4) ماده (11) کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می نماید.
تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF)، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های 1، 2، 3، 5، 6، 8، (ایرادات مربوط به بندهای 1، 2، 3، 4، 5 ماده 9 موضوع ردیف 9)، 10، (ایرادات مربوط به بندهای 1، 2، 3، 4، 5 ماده 11 موضوع ردیف 11)، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21 و 22 ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد:
شروط:
مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهند نمود. مفاد ماده (6) کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (2) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
حل اختلاف موضوع بند (1) ماده (24) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قانون و مقررات داخلی اقدام نماید.
الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (4) ماده (11) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مقدمه
ماده 2
اگر فردی به هر وسیله، مستقیم و یا غیر مستقیم، به طور غیر قانونی و عمدی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع آوری نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، مرتکب جرم شده است:
الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونه ای که در یکی از پیمان های مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد؛ یا
ب) هر فعل دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیر نظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد. چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.
2-الف) کشور عضوی که عضو پیمان مندرج در پیوست نیست، به هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می تواند اعلام د ارد که در اجرای این کنوانسیون نسبت به کشور عضو مزبور، چنین تلقی می گردد که آن پیمان در پیوست موضوع جزء (الف) بند (1) منظور نگردیده است. اعلامیه مذکور به مجرد این که پیمان برای آن کشور عضو لازم الإجرا گردد، دیگر نافذ نخواهد بود و کشور مذکور مراتب را به امین اسناد اطلاع خواهد داد؛
ب) هرگاه کشور عضوی از عضویت در پیمانی که در پیوست منظور شده، خارج شود، می تواند اعلامیه ای را به گونه ای که در این ماده پیش بینی شده، در رابطه با آن پیمان صادر نماید.
3- در مورد فعلی که به موجب مفاد بند (1) جرم محسوب می گردد، ضرورت ندارد که وجوه، عملا جهت ارتکاب جرم موضوع جزء های (الف) یا (ب) بند (1) هزینه شده باشد.
4- همچنین اگر شخصی شروع به ارتکاب جرمی نماید که در بند (1) این ماده درج شده است، مرتکب جرم شده است.
5- همچنین در موارد زیر شخص مرتکب جرم می گردد:
الف) مشارکت در ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده به عنوان معاونت؛
ب) سازماندهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده؛
پ) کمک به گروهی از افراد دارای مقصود مشترک در ارتکاب یک یا چند جرم مندرج در بندهای (1) یا (4) این ماده. چنین کمکی باید عمدی و برای یکی از موارد زیر ارائه شده باشد:
(1) به منظور گسترش فعالیت جنایی یا مقاصد جنایی گروه، چنانچه چنین فعالیت یا مقصودی متضمن ارتکاب به جرم مندرج در بند (1) این ماده باشد؛ یا
(2) با علم به نیت گروه جهت ارتکاب جرم مندرج در بند (1) این ماده.
ماده 3 …
ماده 7
هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زیر احراز نماید:
الف) چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد؛
پ) چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد.
2- کشور عضو می تواند صلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز نماید:
الف) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛
ب) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) علیه تأسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ یا
پ) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) با تلاش به منظور وادار نمودن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛
ت) چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد؛
ث) چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد.
3- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیر کل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند (2)، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.
4- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن کشور، شخص مزبور را به هیچیک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای (1) یا (2) احراز نموده اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرایم مندرج در ماده (2) احراز نماید.
5- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) ادعای احراز صلاحیت نمایند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به طور مقتضی و به ویژ] در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند.
6- این کنوانسیون بدون خدشه به عرف حقوق بین الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی شود.
ماده 8 …
ماده 9
هر کشور عضو با کسب اطلاعاتی مبنی بر این که شخصی که مرتکب جرم مندرج در ماده (2) گردیده یا ادعا گردیده که آن را مرتکب شده است، ممکن است در قلمرو آن حضور داشته باشد، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود برای تحقیق در مورد حقایق موجود در آن اطلاعات اتخاذ خواهد نمود.
هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض این که مجاب شد شرایط ایجاب می کند، اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود اتخاذ خواهد نمود به نحوی که از حضور آن شخص برای پیگرد یا استرداد اطمینان حاصل نماید.
هر فردی که اقدامات موضوع بند (2) درباره وی اتخاذ می گردد، از حقوق زیر برخوردار خواهد بود:
الف) تماس بلادرنگ با نزدیک ترین نمایندگی مربوط کشوری که آن شخص از اتباع آن می باشد یا در غیر این صورت کشوری که محق است از حقوق آن شخص حمایت کند، یا چنانچه فرد بدون تابعیت باشد، کشوریکه در قلمرو آن، شخص مزبور به طور دائم سکونت دارد؛
ب) ملاقات با نماینده آن کشور؛
پ) اطلاع از حقوق افراد به موجب جزء های (الف) و (ب)
4- حقوق موضوع بند (3) طبق قوانین و مقررات کشوری که در قلمرو آن فرد مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، اعمال خواهد گردید مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور موجب گردد اهدافی که حقوق اعطایی به موجب بند (3) برای آنها در نظر گرفته شده به طور کامل نافذ گردد.
5- مفاد بندهای (3) و (4) به حق هیچ یک از کشورهای عضو که طبق جزء (ب) بند (1) یا جزء (ب) بند (2) ماده (7) مدعی احراز صلاحیت هستند، برای دعوت از کمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایجاد تماس یا ملاقات با متهم مورد ادعا خدشه ای وارد نخواهد آورد.
6) چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می کند به طور مستقیم یا از طریق دبیرکل سازمان ملل م تحد به اطلاع کشورهای عضوی که طبق بند (1) یا (2) ماده (7) احراز صلاحیت کرده اند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشورهای عضو ذینفع خواهد رساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند (1) را انجام می دهد، بلافاصله کشورهای عضو مذکور را از یافته های خود مطلع خواهد ساخت و تمایل یا عدم تمایل خود را برای احراز صلاحیت قضایی مشخص خواهد کرد.
ماده 10 …
ماده 11
چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر یک از معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قبل از لازم الإجرا گردیدن این کنوانسیون منظور گردیده است. کشورهای عضو تعهد می کنند این قبیل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادی که متعاقبا بین آنها منعقد خواهد گردید، منظور نمایند.
چنانچه کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده کرده است، درخواست استردادی را از کشور عضو دیگری که با آن هیچ معاهده ای استردادی ندارد، دریافت نماید، بنا به اختیار خود می تواند این کنوانسیون را به عناون مبنای حقوقی جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (2) قلمداد نماید. استرداد تابع سایر شرایط قید شده در قانون کشور درخواست شونده خواهد بود.
کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند، با رعایت شرایط مقرر در قانون کشور درخواست شونده، جرائم مندرج در ماده (2) را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد بین کشورهای عضو به گونه ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در همان محلی که به وقوع پیوسته اند بلکه در قلمرو کشورهایی ارتکاب یافته که طبق بندهای (1) و (2) ماده (7) احراز صلاحیت نموده اند.
مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات استرداد بین کشورهای عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) تا حدی که با این کنوانسیون مغایر نباشد بین کشورهای عضو، اصلاح شده تلقی خواهد شد.
ماده 12
کشورهای عضو حداکثر مساعدت را در خصوص انجام تحقیقات کیفری یا مراحل دادرسی های جزایی یا استرداد در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) از جمله کمک در کسب شواهد و مدارکی که در اختیار آنها است و برای انجام مراحل دادرسی لازم است در مورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.
کشورهای عضو نمی توانند تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به دلیل رازنگهداری بانکی رد نمایند.
کشور درخواست کننده، اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور درخواست شونده را برای انجام تحقیقات، پیگردها یا اقداماتی به غیر از آنچه که در درخواست قید گردیده، بدون کسب رضایت قبلی کشور درخواست شونده، انتقال نخواهد داد یا استفاده نخواهد کرد.
هر کشور عضو می تواند ایجاد راهکارهایی را برای تبادل اطلاعات یا شواهد مورد نیاز با سایر کشورهای عضو برای انجام مسئولیت های کیفری، مدنی یا اداری به موجب ماده (5)، مورد توجه قرار دهد.
کشورهای عضو تعهدات خود به موجب بندهای (1) و (2) را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگر مربوط به معاضدت حقوقی متقابل یا تبادل اطلاعات که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر کمک خواهند نمود.
ماده 13 …
ماده 15
اگر کشور عضو درخواست شونده دلایل مستدلی برای اعتقاد به این مطلب داشته باشد که درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده (2) یا معاضدت حقوقی متقابل در ارتباط با چنین جرائمی به منظور پیگرد یا مجازات فردی به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا عقاید سیاسی وی ارائه گردیده است یا پذیرش درخواست موجب خدشه وارد شدن به موقعیت آن فرد به دلایل مزبور می گردد، هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به عنوان وضع تعهد برای استرداد یا ارائه معاضدت حقوقی متقابل تفسیر نخواهد گردید.
ماده 16 …
ماده 17
رفتار عادلانه با هر فردی که به موجب این کنوانسیون توقیف گردیده است یا علیه وی اقدامات دیگری اتخاذ شده یا دادرسی صورت پذیرفته است از جمله برخورداری از کلیه حقوق و ضمانت ها طبق قانون کشوری که در قلمرو آن، فرد مزبور حضور دارد و مقررات جاری حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر بین المللی تضمین خواهد شد.
کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص «جزء (ب) بند (1) ماده (2)»، «ماده (7) و بندهای آن»، «بند (6) ماده (9)»، «اطلاق استرداد در بندهای ماده (11)»، «بند (2) ماده (12)»، «ماده (15)» و «ماده (17)» اصرار ورزید.
ماده 18 …
انتهای پیام
