اشتباهات ما در حجاب (قسمت دوم)
آیتالله سروش محلاتی در یادداشتی تلگرامی با عنوان “اشتباهات ما در حجاب ” نوشت:
“۳ . تفسیر بی حجابی به بی عفتی
ما حجاب را به “عفت” تفسیر کرده و بی حجابی را بی عفتی ، و قهرا “بی حجاب را بی عفت” معرفی کردیم . در حالی که شرعا این تفسیر باطل است . زیرا روشن است که شرع حاضر است استثاء برای حجاب را بپذیرد و مثلا سالخوردگان را از ان معاف بدارد ولی هرگز حاضر نیست احدی را از لزوم عفت استثناء کند . بعلاوه اگر فردی یک بی حجاب را به دلیل نوعِ پوشش به بی عفتی متهم کند ، مستحق مجازات بوده و حد قذف در باره او اجرا میشود : والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده (نور — ۴) و حتی اگر مسلمانی چنین نسبتی به یک زن غیر مسلمان بدهد تعزیر میشود . بی حجابی یک گناه است و ما حق نداریم وزن این گناه را با ضمیمه کردن عناوین مجرمانه و ضد اخلاقی دیگر سنگین کنیم و یا عدم پوشش لازم را علامت فساد اخلاقی بدانیم .
کسانی که بظاهر دَم از شرع میزنند و برای حجاب یقه پاره میکنند به چه جراُتی الفاظ رکیکی (مانند پتیاره) در باره زنان پاک دامن بکار میبرند ؟!. و ایا هیچ یک از این هتاکان که -بشهادت قران – گناهشان بمراتب بزرگتر از بدحجابان است (ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظبم – نور ۲۳) تا کنون مجازات شده اند ؟!
🔻۴ . فاصله فتوا از مبنا
فتاوای فقهی دارای مبانی خاصی است که فقیه به ان رسیده است ، ولی حجاب از جمله مسائلی است که گاه فقیه فتوایی فراتر از مبنای خود صادر میکند تا بر قوت این حکم افزوده و ان را در جامعه بیشتر استوار سازد . مثلا در همان مسئله حجاب برای زنان غیر مسلمان ، ممکن است فقیهی به اقتضای انکه مبنایش “تکلیف کفار به فروع” است حجاب اسلامی را برای انان هم واجب بداند ، ولی چگونه ممکن است از این مبنا که در حد یک “قاعده فقهی” است به عنوان “یک اصل مسلم در اسلام ” در پاسخ استفتاء یاد کند ؟ و در اثار مختلف ان را ارائه نماید ؟ در حالی که:
اولا فقهای بزرگی اساسا منکر این قاعده اند (مثل ایه الله خویی)
و ثانیا حتی اگر قاعده مورد توافق باشد باز هم تعبیر “اصل مسلم” در باره ان درست نیست .
و ثالثا : به فرض که کفار مکلف به فروع باشند ولی ما حق الزام انها به تکالیف اسلامی را نداریم و باید ازادیشان برای عمل بر طبق ایین خوشان را تامین کنیم . متن فتوای صریح ایه الله خویی چنین است :
ان وجوب النهی عن المنکر غیر ثابته بالاضافه الی الکفار الموجودین فی بلاد المسلمین حتی بناء علی انهم مکلفون بالفروع و ذلک لانهم یعیشون فی بلاد المسلمین علی حریتهم .. (التنقیح ج۱ص۳۱۷)
خود این فقیه نیز که در کتاب النکاح خویش در باره این قاعده بحث کرده ، توضیح داده که رفتار ما با غیر مسلمانان به اقتضای مکلف بودن انان به فروع نیست و مثلا انها را نهی از منکر نمی کنیم و یا مالکیت انان را بر خمر و خنزیر نفی نمیکنیم و نتیجه گرفته است “در دنیا مکلف به فروع بودن انها اثری برای ما ندارد ” (ج ۶ ص ۲۶)
این تفاوت مبنا و فتوا نشان میدهد که برخی اراء سخت گیرانه در باب حجاب ریشه در مبنای فقهی ندارد و حساسیت های دیگری منشاُ ان میباشد .
در قسمت بعد توضیح خواهیم داد که دلیل این سخت گیری ها چیست؟”