موافقان و مخالفان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه می گویند؟

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت سالهاست که در رفت و آمد تایید است و تنظیم کنندگان لایحه، امید دارند تا با تصویب و قانون شدن آن گام های بلندی برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه در خانه و چه در خارج از خانه بردارند.

به گزارش ایرنا، در زمان حاضر قوانین و مواد قانونی متعددی در رابطه با خشونت علیه زنان وجود دارد که چند ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی از جمله آنها است. مثل ماده 619 این قانون که در خصوص بحث مزاحمت های خیابانی برای زن اشاراتی دارد و یا ماده641 که بحث مزاحمت تلفنی را بیان می کند.

همچنین مواد قانونی مربوط به خشونت خانگی هم موجود است. مثل وقتی که حسن معاشرت زوجین در ماده 1102 به میان می آید و درباره خشونت علیه زن بحث می شود یا ماده 1130 که در خصوص سوء رفتار شوهر نسبت به زن به گونه ای که ازدوج فسخ می شود هم اشاراتی دارد.

بنابراین می بینیم که از این دست مواد قانونی برای حمایت از زن در برابر خشونت در زمان حاضر وجود دارد اما چه شد که با وجود این مواد قانونی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شد و امیدواری ها برای تصویب آن وجود دارد؟ شاید یکی از علل مهم تدوین کنندگان لایحه یاد شده این باشد که هر چند مواد قانونی برای منع خشونت علیه زن داریم اما این مواد پراکنده است و خلاء هایی هم در این ارتباط داریم. بنابراین بهتر است قانونی جامع برای منع خشونت علیه این قشر و نیز جرم انگاری های جدید تدوین شود تا خلاء های قانونی را هم بتوان پرکرد.

پژوهشگر ایرنا نیز در این راستا به تهیه گزارشی از نشست کارشناسان حقوقی و جامعه شناسی در مرکز تحقیقات زن و خانواده که اخیر برگزار شد، اقدام کرده است و در این نشست هم لایحه ، نقد و هم حمایت شده است. به عنوان مثال حقوقدانی معتقد است که مواد قانونی داریم که به آنها عمل نمی کنیم و اگر قانون جدیدی برای منع خشونت علیه زنان تصویب شود باز هم به آن عمل نمی شود.

اما در عین حال کارشناسانی دیگر نظری غیر از این دارند و اتفاقا از لایحه یاد شده جانبداری می کنند.

به هر حال قبل از اینکه به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بپردازیم بهتر است بدانیم که منشاء تدوین این لایحه کجا بوده است و چه شد که عده ای به صرافت تدوین چنین لایحه ای برآمدند؟
پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده است. او نخستین زمزمه های تدوین این لایحه را به چند سال پیش در دیدار اعضای قوه قضاییه با مقام معظم رهبری بیان می کند که ایشان تاکید داشتند در خانه باید امنیت زن تامین شود.

ولویون می گوید: نظر مقام معظم رهبری این بود که به زنان در حوزه داخلی خانواده «ستم» می شود و مورد بی حرمتی قرار می گیرند و از نظر اینکه شاهد داشته باشند ویا مسایل دادرسی، قضایی و حقوقی مدرکی هم ندارند و باید قوانینی تصویب شود که ضمانت اجرایی داشته باشد.

ولویون تاکید دارد: یک لایحه باید متناسب با نیاز جامعه باشد اما به حوزه سیاسی وارد نشود که سم خطرناکی است. او دو هدف اصلی را برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بیان می کند، اول آنکه برای تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن و دوم برای تامین امنیت و صیانت از کرامت زن است.

وی در خصوص مسایل زنان و برخورد قاضی ها با مشکلات این قشر از جامعه می گوید: کسانی که در دادگاه خانواده فعالیت می کنند با مشکل قانون های پراکنده مواجه اند و یک قاضی مجبور است در خصوص مشکلات زنان به عنوان مثال یک بار به قانون مجازات و بار دیگر به کیفری مراجعه کند تا حکم دهد این در حالی است که اگر یک آیین دادرسی داشته باشیم این پراکندگی ها هم کمتر می شود.

**لوایح قضایی در قوه قضایی را چه کسانی بررسی می کنند؟
وی در خصوص این سوال اظهار می دارد: وقتی که یک لایحه قضایی می خواهد در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شود سه تا چهار قاضی دیوان، پنج یا 6 قاضی از دادگاه خانواده ، وکلا و نمایندگان سازمان های ذیربط برای اجرای قانون و نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم حضور دارند که برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز چنین ترکیبی در قوه قضاییه جهت بررسی شدن دارد.

** فواید لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
این قاضی عالی دیوان کشور در این خصوص می گوید: اگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود از زنانی که خشونت دیده اند یا در معرض خشونت هستند حمایت می کند؛ به عبارت دیگر هم خاصیت پیشگیرانه و حمایت کننده از زنان و نیز ضمانت اجرایی دارد و احکام هم بر اساس آن صادر می شود. مشخص تر شدن شاخص دادرسی های عادلانه و اینکه حداقل، قوه قضاییه می فهمد که آراء این قوه چقدر وحدت دارد هم از دیگر خواص لایحه در صورت تصویب شدن است.
به گفته این کارشناس قضایی در صورت تصویب لایحه مورد نظر از آنجا که در خصوص خشونت زنان، قوانین متفرقی داریم به جرایم به صورت یکسان رسیدگی و حکم داده می شود.
وی یکی دیگر از خواص لایحه مورد نظر را در این می داند که قاضی مستشار زن با بیش از 15 سال سابقه کار در دادگاه حضور خواهد داشت. همچنین در صورت تصویب لایحه اگر زن بزه دیده، شکایت کند اما هزینه دادرسی نداشته باشد، از این هزینه ها معاف می شود. همچنین از دیگر فواید این قانون این است که برای زنان و دختران زیر 18 سال، زنان سالمند، و نیز زنان بیمار ومعلول استثناء قایل می شود و آنها را تحت حمایت ویژه قرار می دهد. به عنوان مثال اگر زنی سفیه، مورد تجاوز قرارگیرد و حتی باردار شود، مجازات برای فرد متجاوز، بیشتر خواهد بود.
به گفته ولویون در این قانون ( در صورت تصویب) بر وکلا هم تکلیفی داده می شود و آن اینکه اگر زنی به آنها مراجعه کند اما هزینه مشاوره را نداشته باشد، وکیل موظف است سریعا زن را تحت حمایت قرار دهد و مشاوره های اولیه را برای او انجام دهد چرا که بودجه حمایتی از این قبیل زنان در صندوق حمایت از زنان که در وزارت دادگستری قرار دارد ، تامین شده است.
وی به انتقاد برخی مردان از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره می کند و می گوید: برخی فکر می کنند که در صورت تصویب، مردان به خارج از محیط خانه بیرون انداخته می شوند این در حالی است که اصلا اینطور نیست و قانون می خواهد امنیت خانواده را تامین کند که مسلما تامین هم می شود و خواهش من این است که لایحه ، دقیقا مورد مطالعه قرار گیرد.
وی در خصوص اینکه چرا فصل های لایحه کم شده است نیز می گوید به عنوان مثال در سال 1392، قانون مجازات اسلامی تصویب شد به همین علت فصل های مرتبط به این قانون را حذف کردیم.

**باید نسبت به امنیت زن حساسیت زایی داشته باشیم
محسن برهانی، حقوقدان وعضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز نکاتی را در خصوص لایحه تامین امنیت در برابر خشونت مطرح می کند. او قبل از اینکه به انتقاد از پیش نویس لایحه بپردازد از آن دفاع می کند وی گوید: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را نباید رها کنیم چون نوعی بازگشت به عقب است؛ چرا که خلاء هایی در حمایت از زنان در جامعه ما وجود دارد که باید حتما پر شود.
برهانی همچنین اظهار می دارد: اینکه نهادهای مختلفی درگیر مسایل زنان و امنیت آنان شده است تا مجامع مختلفی به آن حساس شود، نکته ای مثبت است و باعث شده است تا خشونت علیه زنان به عنوان یک مساله در جامعه مطرح شود.
به گفته برهانی، یکی از جنبه های مثبت لایحه در صورت قانون شدن این است که قاضی وقتی می خواهد برای مشکل زنان حکمی بدهد دیگر به کلیات موجود در قانون مراجعه نمی کند، چون قانون دارد و می تواند به آن مراجعه داشته باشد.
وی در مورد پراکنده بودن مواد قانونی جهت زنان بزه دیده در زمان حاضر اشاره می کند و می گوید: به عنوان مثال هم اکنون در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات سال 1375 این قانون – هنوز به اعتبار خود باقی است – از ماده 498 تا 728 بخش تعزیرات در یک جا قانونگذار به خاطر حساسیت موضوع زنان، ماده ای را ایجاد کرده است که به دفاع از زنان پرداخته است که همان ماده 619 است. این ماده قانونی، تعرض به زنان در معابر را بیان می کند که دو تا 6 ماه زندان و 74 ضربه شلا ق برای فرد مجرم به همراه دارد.
وی همچنین اظهار می دارد: مساله این است که آیا برای زن بهتر است یک ماده یا مواد مختلفی داشته باشیم؟ که در این میان داشتن مواد مختلف بهتر است و رویکردها برای بزه دیده ای به نام زن هم تشدید می شود که از نظر من اجمالا درست است و باید حساسیت زایی نسبت به مجامع حقوقی و اجتماعی نسبت به امنیت زن در برابر خشونت داشته باشیم که امری پسندیده است.

** لایحه تامین امنیت زنان به دنبال پر کردن برخی خلاء ها است
برهانی همچنین به یکی دیگر از خلاء های موجود در قانون برای زن بزه دیده اشاره می کند و می گوید: در زمان حاضر مواردی را داریم که آسیبی به خانمی در یک رفتار مجرمانه وارد می شود که این آسیب ، خیلی سنگین است اما «عنوان» ی که قانون گذار برای این رفتار دارد، مجازات خیلی سبکی است که تعرض خاص جنسی و آسیبی که به زن می رسد از جمله آنها است.
وی در توضیح اظهاراتش اینگونه ادامه می دهد: در تعرض خاص جنسی با ابزار غیر از ابزار جنسی متعارف، « عنوان مجرمانه» ای نداریم مگر اینکه قاضی به نوعی آن را به سمت ضرب و جرح یا توهین عملی ببرد بنابراین می بینیم که خلاء قانونی داریم و این لایحه به دنبال رفع این خلاء ها است که نکته ای مثبت به شمار می آید.
وی همچنین خاطرنشان می کند که این قانون، خلاء هایی موجود در نظام کیفری ایران را هم قطعا پر می کند. مثلا برای امتناع زوج از انجام وظایف زناشویی، عنوانی در کیفری نداریم و یا اینکه برای زمانی که شوهر با علم به بیماری مقاربتی وارد رابطه جنسی با زن شود هم خلاء داریم که در این لایحه رفع شده است. یا اینکه برای عریان کردن زن به قصد تحقیر هم چیزی نداریم و باید در قانون فعلی جستجو کنیم تا چیزی از آن بدست آوریم که خوشبختانه در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برطرف شده است.

**لایحه ابهاماتی دارد
برهانی هر چند، ایجاد حساسیت در ساختار و نیز رفع خلاء های قانونی را از فواید لایحه مورد نظر می داند، انتقاداتی هم به موضوع پیش نویس وارد می کند که یکی از آنها وجود ابهاماتی است که معلوم نیست اگر اجرایی شود چه اتفاقاتی رخ می دهد.
وی در ادامه می گوید: منظورم این نیست که زن، دندان به جگر بگیرد تا خانواده را حفظ کند اما از طرفی هم نباید از آن طرف بام بیفتیم و زن با دیدن کوچکترین رفتاری، روانه دادگاه شود.
وی به ماده 3 و 4 لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره می کند که در تلاش است تا برای مفاهیمی که بعدها می خواهد بکار گیرد، تعریف هایی داشته باشد اما چیزهایی در این لایحه به کار برده شده است که به نظر، «کش دار» و «لغزنده» است. این در حالی است که مواد قانونی باید روشن و مبین باشد که اگر مفهومی وارد قانون شود که لغزنده هم باشد آن وقت رویه شکل نمی گیرد و مردان از آن استنکاف می کنند و در نتیجه قانون، متروک می ماند.
مفاهیمی همچون «کرامت»، «حقوق و آزادی ها» و «اغفال» از جمله مفاهیم کش دار و لغزنده ای از نظر برهانی به شمار می آید که ممکن است باعث متروک شدن لایحه تامین امنیت زنان در صورت تصویب و قانون شدن شود.
این حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به عنوان نمونه به مفهوم اغفال اشاره می کند و می گوید: فرض کنید دختر و پسری با رضایت همدیگر وارد رابطه ای می شوند و بعد از یکسال، پسر به هر دلیل این رابطه را کات (قطع) می کند، دختر هم شکایت به عنف می کند. مساله این است که اگر دختردر برقراری رابطه با پسر، رضایت داشته است که دیگر اغفال نیست.
به گفته او، ماده 224 قانون مجازات اسلامی را داریم که اغفال در مورد دختر نابالغ است یعنی دختر نابالغ در ذهنیت قانونگذار است و به عنوان نمونه اغفال در مورد یک دختر 22 ساله که معنا ندارد.

**جهش های مجازاتی شدید در برخی بخش های لایحه
اشکالی دیگری که برهانی به لایحه تامین امنیت زنان وارد می کند این است که این لایحه در برخی بخش ها، جهش های مجازاتی شدیدی را مد نظر قرار داده است. وی می گوید: مثلا مرد، رفتار مجازاتی سبکی داشته است و یکدفعه در لایحه، مجازات، «فواره ای» افزایش می یابد این در حالی است که هر وقت زن، بزه دیده شد، قرار نیست، طرف مقابل را قیمه قیمه کنیم! البته قبول دارم برخی مجازات ها قابل تامل است اما نه اینکه هر جا بزه دیده، زن بود، مجازات بسیاری شدید هم باشد.
از نظر این حقوقدان این تشدید مجازات ها در برخی مواقع قابل قبول نیست.

**باز شدن زودهنگام پای حقوق کیفری به حریم خانواده
این حقوقدان همچنین به واژه «خشونت» اشاره می کند که تنظیم کنندگان لایحه مورد نظر سه دسته خشونت را در لایحه آورده اند که شامل «جسمی»، « روانی – عاطفی» و «جنسی» می شود.
وی ادامه می دهد: از نظر من خشونت علیه زن در اجتماع و خانواده، تفکیک نشده است و اینکه به عنوان مثال هر چند حقوق کیفری در اجتماع، باید زود به میدان بیاید اما پای این حقوق نباید زود به خانواده کشیده شود و به نظر می رسد این لایحه در صورت تصویب و قانون شدن، پای حقوق کیفری را خیلی زود به حریم خانواده می کشاند. منظور من این نیست که خشونت جسمی برای زن اتفاق بیافتد و زن در خانواده کتک بخورد و حرف نزند اما در جاهایی که برخی خشونت های سبک در عرصه خانواده رخ می دهد، فتیله کیفری را بهتر است کم کنیم که البته باز هم منظور من تمام خشونت های خانوادگی مثل خشونت های روانی و عاطفی نیست.
وی ادامه می دهد: ما می توانیم گاهی اوقات مشکلات در خانواده را با یک گفت وگو و معذرت خواهی توسط شوهر، حل کنیم تا اینکه خیلی زود، حقوق کیفری را به میان آوریم. به نظر من دست اندرکاران لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت می توانستند مقداری دست به عصا تر، مسیر را بروند و مثلا برخی «الزامات مبتنی بر عدالت ترمیمی» را در این فضا قرار دهند که ملزم کردن شوهر با یک گفتگو و معذرت خواهی از جمله این الزامات است.

**ولویون: یک مقدار هم باید قانون را تفسیر کرد
برهانی تا اینجای این گزارش نکات مثبت و منفی لایحه را ایراد کرد اما باید دید، نظر مقابل برهانی چگونه است که در این راستا ولویون اظهاراتی دارد.
ولویون، در خصوص اینکه برهانی برخی مفاهیم را کش دار و لغزنده بیان می کند، اینگونه اظهار می دارد: یک مقدار هم باید قانون را تفسیر کرد. اینکه به کش دار بودن مفاهیمی در لایحه اشاره شده است باید اذعان داشت که واژه ها، مصادیق مختلفی دارد حتی در مناطق مختلف کشور و نیز خانواده ها فرق دارد. به عنوان مثال در زمان حاضر برخی رفتار از سوی فرزندان نسبت به پدر و مادر از نظر دینی و اخلاق اسلامی، زننده است آیا می توان این رفتار فرزندان را جرم انگاری کرد؟ ضمن اینکه ما لایحه را منطبق با قانون مجازات اسلامی نوشته ایم و مجازات نیز نمی تواند بیشتر از قانون مجازات باشد.
این قاضی عالی دیوان در ادامه به مفهوم « اغفال» که برهانی از آن خرده گرفته است و می گوید کش دار و لغزنده است اشاره می کند و می گوید: اغفال، واژه ای قابل مانور توسط قانونگذار است. مورد داشته ایم که دختری 22 ساله به راحتی سوار خودرو کسی شده تا به مکانی برود اما توسط راننده مورد تجاوز قرار گرفته است در این شرایط، آن دختر، درست است که با رضایت خود، سوار خودرو شده اما نمی دانسته است که راننده خودرو می خواهد چه اقدامی انجام دهد پس اغفال شده است؛ بنابراین بحث اغفال متناسب با سن، فرد، و وضعیت و شرایط فرد بزه دیده است.

**کدام زن با توهین اولیه همسرش روانه دادگاه می شود!؟
وی همچنین از این ابراز نگرانی برهانی که در اظهاراتش بیان کرد که ممکن است با تصویب لایحه یاد شده، زن با کوچکترین رفتاری از جانب همسر، روانه دادگاه شود هم می گوید: کدام خانم با توهین اولیه همسر روانه دادگاه می شود؟! مطمئن باشید قاضی، سوابق را هم در نظر می گیرد. برخی مواقع خود قاضی، وقتی مرد را ارزیابی می کند از زن می پرسد که چگونه با این مرد زندگی کرده است؟

** اغلب اوقات شاهدی برای ظلم در خانواده نداریم
حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زیبایی نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده است. او تاکید می کند: به ظلم ها در فضای خانواده اهتمام بیشتری باید داشت، باید ظلم در خانواده را مساله بدانیم چون در اغلب اوقات شاهدی برای آن نداریم. به عنوان مثال زن در خانه ممکن است از شوهر خود کتک بخورد و شکایت کند آنوقت قاضی از او می پرسد شاهدت کیست؟ جواب می دهد؛ پسر چهار ساله ام! موضوع این است که قاضی، شهادت بچه چهار ساله را که قبول ندارد به همین علت این ظلم ها در خانه دیده نمی شود.
زیبایی نژاد در عین حال ادبیات « خشونت» را وارداتی می داند و می گوید در ادبیات ما ظلم و ستم وجود دارد و از آنجا که ادبیات خشونت، وارداتی است باید حساسیت داشته باشیم، نکند که پیامدهایی داشته باشد و نسبت به آنها غافل باشیم.

**معنای خشونت از دید خشونت دیده
از نظر زیبایی نژآد، خشونت می تواند معانی متفاوتی داشته باشد او اظهار می دارد: گاهی اوقات خشونت را از زاویه دید خشونت دیده تفسیر می کنیم و معنای خشونت می شود آن چیزی که شخصی احساس آزردگی می کند حتی اگر طرف مقابلش، قصد آزار نداشته باشد. مثلا همسر با پیژامه به استقبال میهمانان می آید و خانم از این رفتار ناراحت می شود و حرص می خورد. اگر از ناحیه خشونت این را تفسیر کنیم که فرد احساس آزردگی می کند، پس این عمل شوهر، خشونت می شود. این در حالی است که از هر صد رفتاری که شوهر شاید انجام دهد ممکن است قصد آزار رساندن به زن را نداشته نباشد.

**خشونت از زاویه دید خشونت گر و وقتی که عرفی می شود
او ادامه می دهد: گاهی هم خشونت را از زاویه دید خشونت گر می بینیم آنوقت خشونت، فعلی به شمار می آید که به قصد آزار رساندن به غیر انجام می شود. همچنین برخی مواقع تعریف خشونت تغییر می کند و «عرفی» می شود یعنی آنچه که در عرف، مصداق خشونت باشد حتی اگر خشونت گر، قصد خشونت نداشته باشد اما می داند که عرفا خشونت است. مثلا مرد می داند که اگر جلوی میهمانان به بینی اش دست بزند، همسرش خجالت زده می شود اما قصد آزار ندارد و می خواهد نظافت کند، پس این عمل عرفا آزار رسانی به دیگری است.
زیبایی نژاد با این تعاریف و مثال هایی که از خشونت دارد این منظور را دارد که باید پایگاه خود را در تعریف خشونت روشن کنیم.
او در رابطه با متن پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت معتقد است که گاهی اوقات توسعه در مفهوم ایجاد شده است. به گفته رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده، هر چیز بدی خشونت نیست. اینکه من کلاه کسی را بردارم اغفال است، اغفال که خشونت نیست. خشونت یعنی چیزی که در حین اقدام به عمل، طرف مقابل، احساس آزردگی کند. اما اگر شما با او معامله ای انجام دادید که در همان زمان راضی است اما از فردا احساس غبن کند که خشونت نیست. چیز دیگری است و آن، «غرر» است. بنابراین نباید توسعه در مفهوم داشت و هر چیزی را خشونت دانست.

** خشونت مقوله ای فرهنگی است
و اما نکته بعدی که رییس مرکز تحقیقات زن و خانوده بدان اهتمام دارد این است که خشونت مقوله ای فرهنگی است و در زمان و مکان های مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال اگر در یک نقطه از کشورمان، زنی را در روستایی «ننه حسن» صدا بزنیم ممکن است راضی باشد اما اگر مثلا در تهران زنی را به این اسم صدا کنیم ناراحت و آزرده می شود. پرسش این است آیا قوانین ما باید روی آنچه را که جامعه ایرانی خشونت می داند، متمرکز شود یا وجه فرهنگی را نیز برای آن لحاظ کند؟

**کلیت لایحه مشکل دارد
زیبایی نژاد می گوید: نکته دیگری که مهم است و من آن را در بحث قانونگذاری ندیدم این است که جهت گیری این لایحه خانواده گرایانه نیست و در کلیت خود مشکل دارد. نماینده قوه قضاییه اظهار داشته، تک تک موارد لایحه را بررسی کرده و هیچ خلاف شرعی نیافته است. مساله این است که آیا خوب یا بد بودن لایحه به این است که تک تک مواد آن خوب یا بد باشد یا کل مجموعه اش اتساع به خوب و بد پیدا می کند؟
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال نتیجه ارزیابی تک به تک سریال های مربوط به خانواده که در صدا و سیما ممکن است پخش شود، خوب باشد؛ اما اگر مثلا 50 تا سریال خانوادگی را کنار هم بگذاریم این مجموعه، ارزیابی ممکن است نشان دهنده تحقیر مرد در خانواده باشد.
موقعی که برای خانواده طراحی می کنیم که باید ببینیم ته قضیه چه در می آید و رویکرد چه تاثیری بر مناسبات خانواده می گذارد؟ اگر این قانون به درستی اجرا شود مناسبات خانوادگی را از نقطه الف به نقطه ب می رساند. مساله این است که آیا نقطه ب جای مناسبی است یا نه که اگر خوب نبود باید به تک تک مصادیق مراجعه کرد که آیا خوب یا بد است؟

**بیان تحلیلی در لایحه کجاست؟
زیبایی نژاد همچنین اظهار می دارد: نکته بعدی این است که سیاستگذاری باید محصول تحلیل باشد پرسش این است که بیان تحلیلی ما کجاست؟ من برای اینکه بگویم چرا زنان در خانواده خشونت می بینند، دو تحلیل متفاوت می دهم. یکی اینکه کرامت زن، پاس داشته نمی شود و تحلیل دوم هم این است که مرد، کرامت ندارد یعنی مرد در خانواده تحقیر شده است و به همین علت رفتار بچه گانه نشان می دهد. حالا آیا این رویکرد دوم با رویکرد اول تفاوتش را در سیاستگذاری نشان می دهد یا خیر؟ پاسخ این است که تفاوت را نشان می دهد اما این تحلیل کجا دیده شده است؟ وقتی که این تحلیل را نداریم یک سیاستگذاری و قانون گذاری درستی را نمی توانیم طراحی کنیم.
نکته دیگری که مورد نظر زیبایی نژاد می باشد، این است که باید به تغییر الگوهای خشونت توجه کرد؛ ضمن اینکه جامعه هم در حال تحول است. 30 سال پیش در مورد خشونت یک چیز را می گفتیم و امروز، چیز دیگری می گوییم و در آینده هم فرق می کند. آیا ما این روندها را توجه کرده ایم یا خیر؟ این توجه خیلی مهم است و الگوهای خشونت دارد تغییر می کند.
به گفته او باید این پرسش را داشت که آیا خشونت، خشونتی زنانه است یا دارد به سمت مردانگی هم می رود؟ یکی از شبکه های خارجی گزارش داد که در انگلیس، حدود 40 درصد گزارش های خشونت از آقایان است و میزان خشونت ها علیه مردان خیلی بیش تر از اینها است اما گزارش نمی شود و علت آن هم این است که مردها انگیزه گزارش خشونت علیه خودشان را ندارند. چون زن اگر گزارش دهد، حمایت می شود اما مرد حمایت نمی شود و اتفاقا مسخره می شود که از یک زن، کتک خورده است.

**افزایش طلاق با اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان
وی همچنین معتقد است: به جای حل مساله، مسائل را جابجا نکنیم. ما باید مساله را حل کنیم یعنی مثلا مشکل زن از بحث خشونت دیدگی به مساله دیگر مثل افزایش طلاق منجر نشود. به نظر من اگر این قانون به طور کامل پیاده شود، میزان طلاق ها افزایش می یابد.

**واژه «تا» در لایحه
وی با بیان اینکه باید مجازات، آنجا که لازم است انجام شود و در جاهایی به مجازات نرم تر باید تبدیل شود نیز اظهار می دارد: این به این معناست که دست قاضی باز باشد و به حسب موقعیت تصمیم بگیرد. بنابراین نباید مجازات را سفت کنیم و واژه «تا» را هم بیاوریم که مثلا قاضی تا فلان مرحله می تواند مجازات کند.

**نظر جامعه شناسان در مورد لایحه تامین امنیت زنان چیست؟
فریبا علاسوند، جامعه شناس وعضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار می دارد: اسناد و مقالاتی برای خشونت وجود دارد. در بحث خشونت وقتی از یک لایحه حقوقی بحث می کنیم توقع نباید داشت که همه جوانب را در آن بحث کرد. همچنین لایحه یاد شده وظایفی را برای نهادهای مختلف تعریف کرده است یعنی اینکه رفع خشونت علیه زنان به همکاری های بین بخشی نیاز دارد و بدون این همکاری ممکن نیست.
‘برخی سایت ها ، جوانب خشونت را متفاوت و متنوع می دانند. مثلا برخی به بازتوانی فردی را که خشونت اعمال می کند اشاره می کنند. برخی از مقالات در بررسی خشونت به عوامل خشونت در باره مردان و خشونت پذیرندگی زنان پرداخته اند که نمی توان آنها را نادیده گرفت که بخشی از آنها در خلوتی که خانواده است در حال بازتولید است.
مثلا در مورد مردان اشاره به تحصیلات پایین می کنند که کسانی که تحصیلات پایین دارند، خشونت بیشتری اعمال می کنند و یا اینکه سابقه دیدن خشونت جنسی در دوران کودکی یا اینکه خشونت علیه مادران در کودکی را دیده اند و فکر می کنند می توان زن را کتک زد. برخی مواقع ، نابرابری های جنسیتی هم مهم است . مثلا فرض کنید خانمی با خودرو خود با خودرویی دیگر با راننده مرد، تصادف می کند. حتی اگر راننده مرد مقصر باشد گاهی اوقات حاضر نیست تقصیر خود را بپذیرد و می خواهد با حرف زور ، کار خود را پیش ببرد. پرسش این است که این تفاوت از کجا ناشی شده چه کسی به این آدم ( مرد) این اجازه را داده است؟ حدس می زنم که چقدر این مرد در عرصه خانواده و زیر بار آن خط کشی ها با هر مرجع هنجار فرستی می تواند بگریزد؟ چرا یک زن نمی تواند از آن بگریزد، پس این مسایل می تواند قابل مطالعه باشد.’
این جامعه شناس ادامه می دهد: مرد در عرف این را یاد می گیرد که زن، مستحق خشونت است و می توان او را کتک زد یا تحقیرش کرد.در مورد زنان هم عواملی بررسی شده است که یکی از آنها آزارهای جنسی در دوران کودکی است که اگر در بزرگسالی هم آزار دید، این آزار ممکن است او را شگفت زده نکند و برایش امری عادی باشد.می خواهم بگویم که وقتی که خشونت تحلیل می شود و عواملش متعدد است.
این جامعه شناس در خصوص ابراز نگرانی هایی در رابطه با اجرای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در صورت تصویب و قانون شدن، بیان داشت: اگر ما نگران از مسائلی هستیم باید آنا مسائل خطیر را از طرف دیگری حل کنیم. مگر اینکه ادعا کنیم که این لایحه می خواهد به این مسایل دامن بزند. من شخصا این اعتقاد را ندارم. سوال من این است که قانون سر و کارش با چه کسانی است؟ چند درصد از زنانی که با خشونت های مختلف مواجه می شوند شکایت می کنند؟ چه کسی تصورش از زندگی خانوادگی این است که همه اش شکایت کند؟ من فکر نمی کنم در کشورهای غربی هم اینگونه باشد که اگر اینگونه بود باید یکی از عوامل خیلی مهم از هم پاشیدن خانواده ها، شکایت های حقوقی علیه هم باشد
علاسوند اظهار می دارد: به هر حال دختر و زن ایرانی به قصد دوام، ازدواج می کند. مرد هم همین است. گاهی اوقات این زن و شوهر ها آنقدر با هم چالش دارند تا بالاخره با هم کنار می آیند. اما واقعا کسی که در این شرایط (شکایت) قرار می گیرد واقعا بزه دیده و آسیب دیده و نیازمند حمایت قانونی است و به نظر من اگر نگران این هستیم که این مساله (لایحه) ضمن اینکه مشکلات آنها (زنان) را حل می کند، مشکلات دیگر را ایجاد می کند، باید به طرق دیگری حل کرد.
وی با بیان اینکه ما یک قانون، یک حقوق و یک فرهنگ حقوقی داریم، بحث را اینگونه ادامه داد: آنجا که بحث بر سر فرهنگ حقوقی است عناصر و ابزار و درونی سازی آن از جنس دادگاه و محاکم نیست. اگر در کنار اینکه می خواهیم ستم خانگی را بر طرف کنیم، اقتدار پدر هم برای ما مهم است باید سراغ ابزار و راه های پیشگیرانه بازتوانی دیگری برویم.

** خلاء لایحه در مساله خشونت های جنسی درون خانواده
علاسوند درعین حال به خلاء ی در لایحه تامین امنیت زنان هم اشاره می کند و آن مساله خشونت های جنسی درون خانوادگی از طریق نزدیکان و وابستگان است. گزارش سازمان هایی از بیش از 100 کشور این است که بالغ بر 35 درصد زنان این خشونت را تجربه می کنند. من شاهد گفت وگوی دو خانم بودم که یکی از آنها ادعا می کرد که کسی تا بحال به او دست درازی نکرده است و دیگری با تعجب از او سوال می کرد؛ «مگر می شود»! این دو خانم اتفاقا از خانواده های معمولی بودند و افسار گسیخته هم نبودند.
علاسوند همچنین به یک اردوی دخترانه که این دختران مذهبی هم بودند اشاره می کند و به یاد می آورد که یکی از آنها 15 سال از این خشونت داشت رنج می برد. چرا در این لایحه به اینها توجه نشده است! این در حالی است که بدترین انواع خشونت همین خشونت جنسی از طرف نزدیکان است که به راحتی گزارش نمی شود.

** برای کودکان، چیزی در لایحه تامین امنیت زنان نمی بینیم
علاسوند همچنین به خلاء دیگری اشاره می کند و آن این است که در خصوص پسربچه ها و کودکان چیزی در این سند نمی بینیم چون بحث بر سر امنیت زنان است در حالی که در بحث های خشونت، افرادی در موقعیت زنان مثل کودکان هم در اسناد می آیند.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده خاطر نشان می کند: هر چقدر که جامعه افسار گسیخته تر می شود بیشتر در معرض این خطرات قرار می گیرد و این شرایط بی پناهی به حمایت قانونی نیاز داریم حتی اگر تاوانی هم پس بدهیم. ممکن است در مرحله گذار، تزلزلی در یکی از بنیان های خانواده را مشاهده کنیم اما من فکر می کنم به استناد چه چیزی حفاظت از خانواده ای داشته باشیم که اسمش خانواده است اما از اعضای آن هیچ حمایتی نمی شود و ممکن است سال های سال کودک، تجربه خشونت را داشته باشد.
وی، فهم از خشونت را هم قابل بحث می داند و گفت: باید ببینیم که فهم زنان و مردان از خشونت چیست؟ البته آقای زیبایی نژاد هم بدان اشاره کردند. یک وقت هایی مثلا شوهر دارد «داد» می زند اما خودش فکر نمی کند که داد می زند چون عادت کرده است که با داد و بیداد حرفش را به کرسی بنشاند. سوال من این است که چرا این یک مصداقی از خشونت نباشد، من نمی گویم راه حل آن این است که مرد را به دست قانون بدهیم اما به هر حال باید به دست کسی بدهیم که او را اصلاح کند. چرا ما می گوییم اگر مرد دو تا فحش داد اشکالی ندارد؟ البته با این دو تا فحش، خانواده را نباید به هم بریزیم اما اشکال دارد. فرمایش حاج آقا فرمودند که یک چیزی در مجموع بد است اما جزء جزء عناصرش خوب است، چرا همین مساله در مورد زنان رخ دهد ممکن است آقای زیبایی نژاد این قضاوت را نکنند.
علاسوند تصریح کرد: وقتی که یک اتفاقی درباره مردان به سود زنان رخ می دهد ، نگران می شویم و برای خانواده می هراسیم اما چرا وقتی که این اتفاق ها، کرور کرور برای زن رخ دهد ما برای خانواده نمی ترسیم! چرا نگرانیم که به زن « رو» بدهیم؟ برخی می گویند که اگر به زن رو بدهیم «پر رو» می شود! اتفاقا چیزی که مساله درست می کند این نگاه هاست. فکر می کنم صورت مساله همه ما، حفاظت از خانواده است.
وی در ادامه گفت: اینکه چه چیزی خشونت است بگذاریم کسی که قربانی می شود، آن را تعریف کند. یا اقلا استنطاق شود. قانونگذار کار خودش کند اما استنطاق کند. در مورد مردان هم همینطور است. شاید آنها هم خشونت می بینند، قانوگذار برود از آنها هم استنطاق کند.
این جامعه شناس اظهار می دارد: بهتر است نگرانی های خود را از مجاری خودش بررسی کنیم که این مجاری ها در تمام دنیا غیرحقوقی است اما توانمند است.

**یک کاسه شدن خشونت خانگی و خشونت در جامعه
محمد تقی کرمی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او اظهار می دارد: به برخی جرایم در دوره قبل ازانقلاب بسیار قاطعانه تر رسیدگی می شد.گاهی اوقات مساله این است که نظام حقوقی ما به همین قوانین موجود هم عمل نمی کند که این امر، مهم تر از وضع قانون است.
نظر کرمی در مورد حقوقی این است که در ادبیات جهانی و فمنیستی، خشونت واژه ای منفی است در خاستگاه خود، ضد خانواده است. در کتاب های فمنیستی و دایره المعارفی، خشونت علیه زنان را با خشونت خانگی یکی می گیرند. خود واژه خشونت از اساس، نسبت به خانواده، سوگیری دارد.ما می توانستیم در لایحه از واژه های دیگری استفاده کنیم .
از نظر کرمی خشونت علیه زنان در حریم خانواده با بیرون از خانواده یک کاسه شده است این در حالی است که این دو با هم فرق دارد. نباید بزه هایی در حد جنایت را کنار یک رفتار در عین حال مذموم خانوادگی قرار دهیم به آنها یک رتبه بدهیم.
این جامعه شناس همچنین جرم انگاری و قضا زدگی را دو آفت برای نظم حقوقی ایران می داند و اظهار می دارد: هیچ کشوری به اندازه کشور ما قانون ندارد و قانون هیچ کشوری هم مثل کشور ما بی خاصیت نیست. به عبارت دیگر قانون را برای عمل نکردن، وضع می کنیم.
وی مثالی می زند و می گوید: به عنوان مثال، دختری متوجه می شود که می خواهند او را بدزدند به کلانتری مراجعه می کند و مامور کلانتری هم خطاب به دختر می گوید؛ « حالا که تو را ندزدیده اند»!

**باید با همان قانون های فعلی کار کنیم
وی بیان داشت: ما هر جا که فکر کرده ایم مساله ای حل نشده است می گوییم که باید قانون وضع کنیم این در حالی است که مشکل ما قانون نیست باید بتوانیم با همین قانون های موجود هم کار کنیم.
به نظر کرمی اگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هم تصویب و قانون شود، مساله زنان حل نمی شود چون اراده ای برای اجرای آن نیست. اتفاقا وضع قانون، این اراده را ضعیف تر می کند.
وی ادامه می دهد: در زمان حاضر لایحه خشونت علیه زنان، لایحه تحکیم خانواده، لایحه حمایت از حقوق کودکان و حمایت از حقوق حیوانات را داریم این ها مسخره کردن و بازی گرفتن قانون است.
این استاد دانشگاه در عین حال می گوید: من نمی گویم که نباید با خشونت علیه زنان برخورد کنیم اما معتقدم که این نظام حقوقی جزیره ای متکثر و متورم ، هیچ مشکلی را حل نمی کند. دائما در حال تعریف جرم هستیم.
وی به برهانی در خصوص اینکه معتقد است در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، واژه های کش دار وجود دارد و نباید این واژه های قابل تفسیر در قانون باشد هم اشاره و آن را تایید می کند.
او معتقد است: اینکه خانم ولویون می گویند، قانون باید بگونه ای وضع شود که قابل تفسیر باشد این در حالی است که از نظر من قانون باید دقیق باشد اگر جایی ناچار شدیم، تفسیر کنیم نه اینکه در ابتدای امر، دو پهلو وضع شود بعد هم یک نفر آن را تفسیر کند.

**یادگیری اجتماعی مهم ترین عامل در خشونت خانگی
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مهمترین عامل در خشونت خانگی را «یادگیری اجتماعی» می داند. عمده مساله در بحث خشونت علیه زنان، بحث یادگیری اجتماعی است و مرد در خانواده، خشونت را یاد گرفته است.
کرمی ادامه می دهد: وقتی پدیده ای علل اجتماعی، روانی و تربیتی دارد، چرا اولین گام را مواجهه قضایی و حقوقی آنهم در نهاد مهمی مثل خانواده می گذاریم؟ ضمن اینکه منطق مواجهه با خشونت علیه زنان در خانواده با اجتماع فرق دارد.

**تاریخچه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
حجت الاسلام و المسلمین مهدی سجادی امین، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده است. او در رابطه اولین زمزمه های تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابرخشونت به جلسه ای در سال 90 اشاره می کند و عنوان داشت: در آن جلسه مقام معظم رهبری تاکید داشتند که یکسری خلاء قانونی در رابطه با تامین امنیت زنان به ویژه در خانواده داریم. براساس فرمایش ایشان نسخه ای اولیه از پیشنویس لایحه منع خشونت علیه زنان تدوین شد که ابتدا در سال 90، پنج فصل و 93 ماده داشت که از طریق دولت وقت انجام شد. در آن زمان تا سال 91، 6 بار اصلاح و در سال 91 با پنج فصل و 81 ماده تدوین شد.
سجادی امین افزود: چون برخی از مواد لایحه یاد شده، رویکرد قضایی دارد باید به قوه قضاییه ارجاع می شد تا نظر قوه گرفته شود به همین علت به قوه قضاییه ارجاع شد که در بررسی اولیه قوه قضاییه به چهار فصل و 50 ماده تقلیل یافت. البته هنوز هم این لایحه توسط قوه قضاییه نهایی نشده است تا به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید.

**قوانین حال حاضر منع خشونت علیه زنان کدام ها است؟
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده می گوید: یکسری قوانین در خصوص منع خشونت علیه زنان تا بحال داشته و داریم. با این وجود لایحه ای تدوین شده است که غرض اصلی تدوین کنندگان آن این بوده است که قانونی جامع داشته باشیم تا در آن تمام مواد قانونی در خصوص خشونت علیه زنان، جمع شود که هم استفاده راحت تری از آن بشود و جریانی هم در جامعه ایجاد شود تا خشونت علیه زنان کمتر گردد.
سجادی امین در خصوص قوانین موجود برای منع خشونت علیه زنان را که فعلا مبنای عمل هم هست بدین شرح بیان کرد: چند دسته از قوانین موجود است که حالت پیشگیرانه از بروز خشونت دارد. معمولا مجموعه قوانینی که مربوط به رعایت حجاب و عفاف در جامعه است در زمره این قوانین به شمار می آید. در این قوانین مثل ماده 638 قانون مجازات اسلامی، رفتار خود قربانیان خشونت در ایجاد خشونت تاثیر دارد.
وی افزود: همچنین قوانینی موجود است که با دایر کردن مراکز فساد و فحشا مقابله می کند چرا که زنان در این مکان ها مورد سوء استفاده قرار می گیرند. ماده 639 و 640 قانون مجازات اسلامی از جمله این قوانین است.یکسری از قوانین هم داریم که برخورد کننده با اعمال خشونت علیه زنان است که چند دسته است برخی از آنها قوانینی است با خشونت اجتماعی علیه زنان برخورد می کند که برخی از آنها به خشونت جسمانی در اجتماع علیه زن اشاره دارد و ماده 621 قانون مجازات اسلامی که بحث ربودن زنان را مطرح می کند و ماده 622، 623 و 624 که بحث خشونت علیه زنان باردار را مطرح و جرم انگاری می کند در زمره این قوانین محسوب می شود. دیگری، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 83 است که برخی از مواد آن در رابطه با زنان و کودکان به قصد فحشا و سوء استفاده از آنها است که در آنجا نیز جرم انگاری و مجازات کیفری هم لحاظ شده است.
به گفته وی، قانونی دیگر نیز موجود است که در قبال موافقتنامه های بین المللی است به عنوان مثال قانونی در سال 87 تحت عنوان «قانون موافقت نامه همکاری امنیتی بین ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین» است که بر اساس آن قاچاق زنان و کودکان ممنوع شده است. شبیه این قانون در سال 81 نیز موجود است که بین ایران و ایتالیا مربوط به قاچاق زنان منعقد شد. قانونی مصوب سال 87 تحت عنوان «قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» موجود است که برخی از مواد آن به بحث خشونت علیه زنان نیز پرداخته است. قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی مصوب سال هم داریم که در رابطه با مقابله با خشونت علیه زنان اشاراتی دارد.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده می گوید: ضمنا قانون مقابله با خشونت جسمی علیه زنان در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز موجود است. در کنار خشونت جسمانی، خشونت روانی هم وجود دارد در لایحه منع خشونت نیز سعی شده ست تا این بعد را توجه کند.
سجادی امین درباره خشونت روانی علیه زن این توضیح را می دهد: البته این طور نبوده است که در قانون نداشته باشیم به عنوان مثال در خشونت روانی در اجتماع علیه زنان مثل تحقیر، بددهانی، تهدید و متلک پرانی را موجود داریم. به عنوان نمونه ماده 619 قانون مجازات اسلامی بحث مقابله با مزاحمت خیابانی برای زنان را دارد یا ماده 41 ، برخورد با مزاحمت های تلفنی و ماده 669 قانون مجازات اسلامی به مقابله با هر گونه تهدید به قتل و شرافت را اشاره کرده است.
‘همچنین قانونی تحت عنوان قانون مطبوعات داریم که بند و تبصره ای در این قانون الحاق شده است که درخصوص استفاده ابزاری از زنان در تصاویر و محتوی یا تحقیر و توهین به جنس زن اشاراتی دارد. ماده 608 قانون مجازات اسلامی، هتک حرمت به اشخاص شامل زنان را مطرح کرده است.در قانون جرایم رایانه ای که از قوانین مستقل است در بحثی به این پرداخته است که هر کس از سامانه های مخابراتی و رایانه ای تصاویری را پخش کند که سبب گسترش خشونت علیه زنان یا موجب تشویق جرایم منافی عفت شود، جرم انگاری شده است.
تا اینجا آنچه که گفته شد مربوط به اجتماعی و مربوط به جسم و روان زن بود . یکسری از قوانین مربوط به خشونت خانگی علیه زنان است که بر اساس اظهارات سجادی امین برخی خشونت جسمانی است که در این ارتباط به عنوان مثال ماده 1102 قانون مدنی بحث حسن معاشرت زوجین را مطرح کرده است و ماده 1115 حقوق و تکالیف زوجین را بیان می کند و 1119 حقوق و تکالیف زوجین و فرزندان را مطرح می کند و ماده 1130 بحث سوء رفتار شوهر نسبت به همسر که مجوز فسخ نکاح می شود. یعنی ماده معروف ماده عسر و هرج که بر اساس آن زوجه درخواست طلاق می کند.
ماده دیگر مربوط به خشونت روانی در خانه است که به عنوان نمونه ماده 642 مجازات اسلامی با خشونت های اقتصادی برخورد می کند؛ مثلا مرد از طریق سلب نفقه، زن را تهدید کند.’

**محتوی این لایحه چیست؟
سجادی امین به فصل های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره می کند و می گوید:فصل اول لایحه کلیات با چهار ماده است که در این قسمت خشونت تعریف می شود.فصل دوم تشکیلات است از ماده 5 تا 10 تشکیلات متصدی این قانون، مشخص شده است.فصل سوم از مواد 11 تا 24 است که وظایف دستگاه ها و نهاد ها را بیان می کند که حدود 14 مجموعه مثل وزارت تعاون ، بهزیستی ، وزارت بهداشت، ناجا و قوه قضاییه در این خصوص مرتبط هستند و فصل چهارم که برای جرایم و مجازات ها بحث می کند.

انتهای پیام