اشتباهات ما در حجاب (قسمت سوم)

15 آذر 1397

2 زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

آیت‌الله سروش محلاتی در یادداشتی تلگرامی با عنون “اشتباهات ما در حجاب! ” نوشت:

“۵ . تعمیم مفسده انگیزی

حجاب مانند هر حکم شرعی دیگر دارای مصلحت است ولی ما از میان همه مصالح ان بر یک مصلحت خاص اجتماعی در “جلو گیری از فساد” تاکید کرده ایم . این تاکید برای ان است که در دفاع از این حکم از منطق قوی تری برخوردار شده و بعلاوه اقدام دولت برای برخورد با بدحجابان را موجه بدانیم زیرا وظیفه دولت در مقابله با فساد یک اصل پذیرفته شده است .

ولی این استدلال هم یکی از اشتباهات ماست زیرا استثناءاتی که برای حجاب وجود دارد مثل اینکه کنیزان از پوشاندن سر و گردن معاف هستند نشان میدهد که ملاک دیگری برای این حکم وجود دارد ، چرا که اسلام هرگز فساد را برای هیچ کس و از ان جمله کنیزان نمیپذیرد و اگر در بی حجابی انان هم مفسده باشد باید انان را موظف به پوشش کرد . چه اینکه اگر در عدم پوشش ارحام مانند عمه و خاله هم خوف وقوع فساد باشد انان هم باید رعایت حجاب در برابر برادرزاده و خواهرزاده خود کنند . زنان غیر مسلمان هم اگر بی حجابی شان مفسده انگیز باشد ، باید با حجاب مناسب خود جلوی فساد را بگیرند . فتوای ایه الله بهجت هم کاملا مطابق قاعده است که “الزام توریستها به حجاب در حد پیشگیری از زمینه فساد است” یعنی بدون در نظر این عنوان (فساد) الزامی برای انان وجود ندارد . پس حجاب یک مساله است و فساد مساله دیگر و ملازمه ای در کار نیست . در فقه موارد زیادی وجود دارد که فقها فعلی را برای زنان ذاتا حلال میدانند (مثل همخوانی و رقص و دوچرخه سواری و عکاسی و..) ولی اگر موجب فساد گردد از ان منع میکنند . لذا نمیتوان پوشش سر و گردن را (بدون تبرج) از باب ممانعت از فساد لازم دانست بخصوص که چنین ادعایی بر خلاف مشاهده و وجدان است .

بهر حال بر این اساس پوشش بخشی از بدن زنان از باب پیشگیری از تحریک دیگران و جلوگیری از فساد لازم میشود و پوشش بخش دیگر (حتی صورت ) هم در صورت تبرج ضروری است و همان ملاک “جلوگیری از فساد” در این دو بخش وجود دارد ولی اصرار بر ملاک مفسده انکیز بودن “کشف راس” توجیهی ندارد و در اینجا لزوم پوشش صرفا با دلیل تعبدی اثبات میشود . لذا ورود حکومت در این بخش از باب “مقابله با فساد” موَجه نیست و برای اینگونه مداخلات ، به مبنای وظیفه دولت در مقابله با گناه و یا همان “مسدود کردن راه جهنم” نیاز است !

🔻۶ . قانون انگاری

احکام شرعی برخی قابلیت برای “قانون شدن ” دارند مثلا احکام تعدی به اموال دیگران و باب ضمان و مسئولیت مدنی چنین است ولی برخی از انها فاقد چنین ظرفیتی است مثل احکام عبادات . البته “تجاهر به فسق” میتواند به شکل قانون در امده و دولت بر طبق ان با متجاهران برخورد کند . ولی حجاب و پوشش زنان از موضوعاتی است که قابلیت قانون شدن ندارد و این هم یکی از خطاهای ماست زیرا شرع مقدس با تفاوت قائل شدن بین کنیزان و دیگران و با معاف کردن کنیزان از حجاب ، خود “راه تجاهر” به مکشوف بودن را باز کرده است این در حالی است که در مثل شرب خمر راه تجاهر را به روی همه شهروندان بسته وحتی اهل ذمه را اجازه شرب علنی نداده است و بهمین دلیل قانون “منع تجاهر” به شرب خمر معقول است . ولی در حجاب استثناءات علنی ، جلوی قانون شدن را میگیرد .

درست است که امروزه موضوعی به نام کنیز وجود ندارد ولی اگاهی از حکم ان در شرع ، در فهم درست از حکم حجاب موُثر است . این استثنا و استثناءات دیگر مثل زنان غیر مسلمان نشان میدهد که اسلام حجاب را به عنوان یک قاعده عمومی و همگانی برای زنان قرار نداده ، و وقتی حکمی عمومی نباشد قهرا نمیتوان ان را در قالب قانون در آورد زیرا قانون ضرورتاُ باید عام و فراگیر باشد . ولی ما برای انکه حجاب را از “حکم شرعی” به “قانون حکومتی” ارتقاء بخشیم ، بناچار استثاءات ان را حذف کرده و حقیقت ان را دست کاری کرده ایم !

لازم به توضیح نیست که حجاب در همان حدی که برای “همه زنان” لازم است و شرعا استثناء ناپذیر است ، میتواند –با توجه به مصالح اجتماعی– جنبه قانونی پیدا کرده و اجرای ان بر عهده دولت قرار گیرد بخصوص که در این محدوده مستقیما به موضوع فساد مرتبط است . ولی در محدوه بیشتر از ان یک حکم شرعی است که ظرفیت قانون شدن ندارد .”