“اصلاح قانون اساسی نیازمند ارتقای دانش عمومی نسبت به حقوق اساسی است”

همزمان با سالگرد تصویب قانون اساسی اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با سید محمد هاشمی استاد حقوق اساسی دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از  کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، محمد هاشمی در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی قانون اساسی در ایران به زمینه های ازادی خواهانه مشروطه و انقلاب اسلامی اشاره کرده و اظهار داشت:  قدرت امری عمومی است و مشارکت آزادانه شهروندان در اعمال تعیین سرنوشت رکن تحقق سایر حقوق اساسی است؛ حق تعیین سرنوشت جانمایه قانون اساسی  است و تامین و تضمین حقوق اساسی در گرو عزم سیاسی برای تشخص بخشی به این حق بارز شناسایی شده در اصل 56 و 6 قانون اساسی است. محوریت و مرجعیت مردم در روند سیاسی و اجتماعی یک شعار نیست و قانون اساسی در صدد نهادین سازی دیدگاه مردم سالارانه در قامت یک ساختار حقوقی دموکراتیک بر امده و نقاط قوت ارزنده ای در شناسایی حقوق ملت در اصل سوم و فصل سوم دارد.

وی آزادی و کرامت انسانی را ملهم از آموزه های قرانی و اسلامی دانست و افزود: اینکه در آموزه‌های قرآنی تغییر منوط به اراده عمومی است بر این اساس است که اراده ربانی در ازادی و اختیار انسان رقم خورده و برای ساختن جامعه نیازمند اگاهی افزایی خصوصا در بستر ازادی خواهی و عدالت طلبی و کرامت مندی هستیم. اصلاح قانون اساسی نیز در گرو فهم و باور عمومی به ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی و سیاسی است. گزاره های دینی بسیاری ترغیب به پاسداشت ازادی و زندگی شرافتمندانه در سایه کرامت و آزادی و برابری دارد که بدون توجه به این مضامین درک مراد مقنن اساسی و تفسیر صحیح این متن نارس است.

این استاد دانشگاه  باور عمومی به الزامات پاسداشت حقوق اساسی را در برهه کنونی بسیار  ضروری خواند و افزود: برای اصلاح و توسعه قانون اساسی نیازمند ارتقای دانش و فهم عمومی نسبت به حقوق اساسی هستیم. امید به بهروزی در سایه آگاهی است و مردم باید به حقوق و تکالیف خود بیش از پیش آگاه باشند تا مطالبه گرانه و هدفمند بدون لکنت و محنت، نیازهای واقعی بهروزی خود و جامعه را شناخته و از حکمروایان پاسخگویی بطلبند.

وی ایجاد معیارهای حمایتگرانه و موازین تضمین کننده نسبت به حقوق مردم در قانون اساسی را ضروری برشمرده و اظهار داشت:حقوق بشر بدون ضمانت و پشتوانه قوی تحقق پذیر نیست و قاعده گذاری های قانون اساسی باید زمینه تثبیت و تضمین حقوق ملت را هموار و راه را بر تعرض و تضعیف حقوق ملت مسدود کند. نظام حقوقی با ابتنا به نهادهای مستقل مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی  باید ضامن حقوق شهروندان و حامی بی قید و شرط حقوق مردم باشد.

هاشمی با یادآوری اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر درک گوهر مشترک این حقوق را حول محور کرامت ذاتی انسان‌ها ضروری دانسته و افزود: سه نسل از حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی و آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حق همبستگی سیمای یک حیات شایسته را با قدر مشترک کرامت انسانی مثابه غایت حقوق بشر ترسیم می‌کند و دولتها باید زمینه‌ها و مقتضیات پاسداشت حقوق را فراهم و مبادرت به شناسایی و تضمین این حقوق کنند. سوء استفاده از قدرت در راستای نقض حقوق بشر خلف وعده دولت‌ها در سوگند پاسداری از حقوق اساسی است.

وی گفت: آزادی‌های مدنی مستلزم دخالت منفی و سلبی دولت و موکول به حق ادعا و حق مطالبه ملت است و باید زمینه حق حیات و ازادی معنوی و امنیت شغل و مسکن و حریم خصوصی و آزادی بیان و اجتماعات و ازادی مشارکت سیاسی و احزاب به عنوان نسل اول فراهم و موانع ان توسط دولت برداشته شود. دولت مداخله پرهیزانه امنیت شهروندان را در این زمینه‌ها تامین کند.

دبیر پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا با تشریح مصادیق نسل دوم حقوق بشر، توجه به حق مالکیت و تضمین و پایش این حق را ضروری دانسته و افزود :حق رفاه اجتماعی و ازادی کار و تشکل های کارگری ضمن حق شهروندان در مطالبه از دولت برای بهره گیری از این حقوق مفروض است و محک و معیار شایستگی حکمروایی در احترام به این حقوق سنجه می‌شود.

وی نسل سوم حقوق بشر را شامل حق صلح و توسعه و ارتباطات و کمک‌های بشردوستانه و محیط زیست و میراث مشترک بشریت دانسته و تاکید کرد: همبستگی جهانی برای تثبیت و تحقق و توسعه این حقوق زمینه ساز بهره‌مندی همگانی از حقوق بشر و ارتقای مشارکت و همسازی عمومی برای تحقق زندگی شایسته بشری است.

هاشمی  با بیان اینکه قانون اساسی در مصاف نظام طبقاتی و تبعیض آمیز است گفت: اصل برابری مورد نظر قانون اساسی ریشه در نگاه انسانی آموزه‌های اسلامی به عدالت و آزادی دارد و هر گونه تبعیض و تمایز ناروا و ایجاد طبقه برتر و انحصار و رانت واقتدار گرایی ممنوع و مطرود است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مدلول اصل 9 قانون اساسی، پیام روشن این اصل را حفظ حرمت آزادی‌های مشروع در هر شرایط و بدون قید و شرط دانسته و گفت: اطلاق اینکه هیچ مقامی ولو با وضع قانون حق ندارد آزادی‌های مشروع را سلب کند یک پیام روشن و پشتوانه قوی برای پاسداشت آزادی است و هر گونه اقدام ناقض این اصل، در مصاف با روح و نص قانون اساسی قابل مواخذه و محاکمه است.

وی با تقدیر از اقدامات ترویجی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا بر ضرورت تنویر افکار عمومی و  آموزش محوری در زمینه گسترش باور به حقوق اساسی و حقوق بشر تاکید کرد.

انتهای پیام