موافقان و مخالفان ارز دانشجویی چه می‌گویند؟

ایرنا در گزارشی درباره‌ی ارز دانشجویی نوشت: افزایش سریع نرخ ارز در یک سال گذشته، مساله ای است که قریب 6 ماه است ذهن دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور و خانواده هایشان را به خود درگیر کرده است.این موضوع تمرکز ایشان را از برنامه تحصیلی به کلی برداشته و به نرخ روزانه ارز و ترس از ناتوانی تامین مخارج و شاید عدم ادامه مسیر تحصیل معطوف کرده است.

تا قبل از اعلام لیست بانک مرکزی جهت تخصیص ارز دولتی در تاریخ 17 مرداد سال جاری، با توجه به این امر که دانشجویان واجد شرایط شامل تخصیص ارز دانشجویی به نرخ دولتی می شدند و با تکیه بر وعده های مسئولین عالی رتبه و وزیران علوم و بهداشت و درمان در این خصوص، این قشر امید بیشتری جهت ادامه مسیر خود داشتند و هرچند نرخ ارز 4200 تومانی جهت ارز دانشجویی نسبت به 6 ماه گذشته خود تقریبا 30 درصد افزایش داشت ولی قابل تحمل تر از نرخ های بسیار بالاتر حواله بانکی و بازار آزاد به نظر می رسید.

توقف تخصیص ارز دانشجویی به نرخ دولتی پس از شهریور 97، سبب بروز نگرانی شدید در میان این دانشجویان و بروز برخی تجمعات در برابر بانک مرکزی و نهاد ریاست جمهوری شد و همچنین هزاران دانشجوی شاغل به تحصیل در خارج از کشور با ارائه نامه‌ای به رییس جمهور، از ایشان خواستار رسیدگی و حل و فصل این معضل شدند. در این میان با داغ شدن بحث در فضای مجازی، مشخص شد این موضوع دارای موافقان و مخالفانی حتی در سطح نمایندگان مجلس است که هر کدام برای موضع خود ادله ای دارند که باید بررسی شود.

**دانشجویان خارج از کشور سواد علمی دارند؟

برخی از مخالفان ارز دانشجویی معتقدند دانشجویانی که به خارج از کشور جهت تحصیل رفته اند دارای سطح علمی مناسبی نیستند و صرفا با تکیه بر رفاه خانوادگی گام در این مسیر گذاشته اند.

در پاسخ این ادعا موافقان بر این باورند که هر چند در میان این دانشجویان، هستند کسانی که با توجه به شرایط مالی خانواده و صرفا به جهت تن ندادن به آزمون‌های ورودی مخصوصا در مقاطع پایین تر و یا تنها به دلیل خروج از کشور، در دانشگاه‌هایی با کیفیت نامطلوب مشغول به تحصیل شده اند، اما این بدان معنا نیست که هرکه جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته، از قشر مرفه است. عده قابل توجهی از دانشجویان صرفا بر مبنای پس انداز خود و با برآورد درآمد و پیش بینی هزینه ها، گام در این مسیر نهاده اند.

این گروه معتقدند رده‌بندی های موجود در خصوص دانشگاه‌های مورد تایید و همچنین مقاطع تحصیلی تحت پوشش این ارز، که در قانون و دستورالعمل ها به روشنی دیده شده، خود همانند فیلتری سبب شده تا این گروه از دانشجویان فاقد ارزش علمی مطلوب، از دایره بحث خارج شوند، چنان که از حدود 90 هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در بیشترین حالت تنها 30 درصدشان مشمول دریافت این ارز شده اند.

همچنین لازم به ذکر است که به طور مثال در رده بندی وزارت علوم، دانشگاه‎های مورد تایید به چهار گروه کیفی ممتاز، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم می‌شود که تا 6 ماهه اول امسال تقریبا به هر سه گروه اول ارز دانشجویی تعلق می‌گرفت. منتهی با توجه به تمرکز سامانه جدید ارز دانشجویی بر دو گروه ممتاز و خوب و حذف تخصیص ارز دانشجویی به مقطع کارشناسی، به نظر می‌رسد نگرانی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر برخی منتقدین مطرح می‌کنند در صورتی که این دانشجویان دارای صلاحیت علمی هستند می‌بایست در کنکور شرکت کنند و با دانشجویان داخل وارد مسابقه ای علمی شوند. در پاسخ به این ادعا، باید ابتدا به مسائلی از قبیل عدم تنوع رشته های تخصصی در حوزه‌های مختلف در داخل کشور و در مقاطع بالای تحصیلی اشاره کرد. همچنین فقدان امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز برخی رشته ها در داخل کشور و تفاوت معنادار آن با دانشگاه‌های معتبر دنیا بر همگان روشن است. از طرف دیگر اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر خارجی، که غالبا بسیار نظام مند بوده و با استانداردهای بالای علمی صورت می گیرد، خود نشان از صلاحیت بالای علمی این افراد است و مطمئنا ایشان هم جهت حفظ ارزش علمی خود از پذیرفتن افراد غیر مستعد و فاقد ارزش علمی خودداری می‌کنند.

در ادامه، در مقابل ادعای مخالفان که دانشجویان شاغل به تحصیل را کم سواد خطاب می کنند، می توان به سابقه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور اساتید، متخصصین و مسئولین برجسته کشور که در داخل و خارج برای همگان شناخته شده هستند، اشاره کرد. بسیاری از چهره های موثر این روزها کسانی هستند که در مسیر تحصیل خود حمایت شده و امروز به ثمر رسیده اند.

در نهایت بدیهی است که اشتغال به تحصیل در خارج از کشور ، لزوما ملاک مناسبی برای تعیین جایگاه علمی افراد نیست. منتهی وزارتین با تفکیک دانشگاه‎های باکیفیت جهانی، سعی بر آن دارند تا ارز دانشجویی به قشری با صلاحیت بیشتر برسد تا ایشان در آینده بتوانند کمک بیشتری در پیشبرد ارتقا سطح علمی کشور داشته باشند.

**رابطه صلاحیت علمی دانشجو و Found تحصیلی

برخی از مخالفان ارز دانشجویی اینگونه استدلال می‌کنند که اگر دانشجو با کیفیت باشد، دانشگاه مقصد دانشجو را حمایت مالی خواهد کرد. البته موافقان این استدلال را کمی غیرمنطقی و برخواسته از عدم درک فضای خارج از کشور می‌دانند. بحث فاند تحصیلی به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله وضعیت اقتصادی کشور و دانشگاه مقصد، میزان ارتباط دانشگاه مقصد با صنعت، رشته مورد تحصیل و جایگاه و اهمیت آن در چشم انداز اهداف کشور مقصد. حتی در برخی کشورها فاند تحصیلی برای ملیت های مختلف نیز متفاوت است.

به طور مثال مواردی وجود داشته که دانشجو توانسته از دانشگاه مقصد بورس تحصیلی دریافت کند، اما صرفا به جهت وجود تحریم های ظالمانه علیه ایران، کشور مقصد از دادن ویزا خودداری کرده و دانشجو مجبور به انتخاب دانشگاهی دیگر با همان کیفیت اما بدون بورس تحصیلی شده است.

اکثر دانشجویان باز نمی‌گردند!

مساله دیگری که در این مبحث از سوی منتقدین ارز دانشجویی مطرح می‌شود، این است که اکثر این دانشجویان بعد از اتمام تحصیل به کشور باز نمی‌گردند، لذا دولت به چه علت باید در این خصوص هزینه کند، در صورتی که از نتیجه آن استفاده نمی‌کند.

در این مورد هم موافقان ارز دانشجویی این عدم بازگشت اکثر دانشجویان را تصدیق می‌کنند، اما معتقدند اولا با گرفتن تعهدهای منطقی و عملی از دریافت‌کنندگان این تسهیلات می توان از هدر رفت سرمایه ملی جلوگیری کرد. البته ایشان معتقدند مساله عدم بازگشت قشر نخبه به کشور دلایل اساسی دیگری دارد که باید ریشه یابی شود و با رسیدگی به مسائلی همچون بحران‌ اشتغال، رانت، فساد مالی و اداری، عدم ارزش دهی مناسب به تخصص ایشان در نهادهای مربوطه و … سعی در رفع این معضل شود. نه آنکه با حذف این تسهیلات صورت مساله را حذف نماییم.

فشار اقتصادی به یک میزان به همه وارد آمده است؟

گروه مخالف ارز دانشجویی به نرخ دولتی با اشاره به میزان تورم در داخل اعلام می‌دارند که به همه اقشار فشار وارد شده و لذا می‌بایست دانشجویان خارج از کشور نیز این فشار را تحمل نمایند.

در پاسخ به این ادعا، دانشجویان از تخصیص ارز دولتی به نیازهای ضروری در داخل، و مقایسه میزان سوبسیدها در بخش انرژی و رفاه و… برای مردم در داخل کشور اشاره می‎‌کنند. حتی بسیاری کالاهای غیر ضرور نیز همانند موبایل و لاستیک و… نیز با نرخ ارز نیمایی تامین می‌گردد. این در حالیست که چند برابر شدن نرخ ارز اختصاصی به دانشجویان مستقیما نرخ نان مصرفی ایشان را چند برابر می‌کند و به نظر می‌رسد این امر به دور از عدل و منطق است.

سخن نهایی

موضوع تخصیص ارز دانشجویی به نرخ دولتی همواره دارای موافقین و مخالفینی بوده است. اما به نظر می‌رسد دولت و دیگر مسئولان بلند پایه نظام بایستی با بررسی منطقی و علمی موضوع و با توجه به اهمیت و ارزش جایگاه علم و دانش در کشور، سیاستی اتخاذ نمایند تا هم از بیت المال حفاظت نماید و هم نخبگان واجد شرایط را در مسیر مقدس و شایسته علم حمایت کند. شرایط خاص امروز ممکن است سیاست و برنامه خاص دولت را برای نرخ تخصیصی ارز به دانشجویانی که تصمیم به ورود به این مسیر را دارند توجیه کند؛ منتهی به نظر می‌رسد روا و منصفانه نباشد دانشجویانی که با صلاحیت علمی مورد نظر و قبل از این بحران‌ها شروع به تحصیل نموده‌اند، به بهانه شرایط نادیده گرفته شوند؛ در حالی که رشد درآمدی نداشته و صرفا با تکیه بر محاسبات و عهد دولت گام در مسیر کسب علم نهاده، و به یکباره با شرایطی روبرو شوند که ایشان را مجبور به رها کردن تحصیل و از قشری فعال و با جسارت به قشری سرخورده تبدیل نماید. انتظار می‌رود دولت در این شرایط بحرانی و حساس با اتخاذ سیاست منطقی و بررسی شده از تبعات زیانبار آن جلوگیری نماید.

هر چند لازم به ذکر است با توجه به رویه جدید ثبت نام ارز دانشجویی به نظر می‌رسد سازمان‌های متولی این امر در تلاشند دانشجویان دارای صلاحیت را تفکیک نموده و در این راستا اقدامات مناسبی نیز انجام داده اند؛ از جمله محدود نمودن دایره تخصیص ارز دانشجویی مقاطع مختلف، اولویت قرار دادن سطح دانشگاه‌های مورد تایید، عدم تخصیص ارز به دانشجویان دارای فاند تحصیلی و همچنین اخذ تعهدات جدی‌تر جهت بازگشت دانشجو پس از اتمام تحصیل به منظور خدمت به کشور؛ تا علاوه بر تکمیل چرخه علمی کشور و ورود دانش روز دنیا به داخل در سال های پیش رو، این حمایت به دانشجویان مستعد و نخبه در زمینه های مختلف و مورد نیاز برای پیشرفت کشور تخصیص داده شود.

انتهای پیام