«زنان آگاه حقوقشان را بر دستگاه فقاهت تحمیل کرده‌اند»

حجت الاسلام و المسلمین علی شفیعی در سخنانی با عنوان «نگاهی انتقادی به رویکرد فقه سنتی در حقوق زنان» در دومین نشست چالشهای فقهی حقوق زنان در فقه گفت: مقوله «حقوق زنان» محصول چالش‌های جهان جدید و فضای معاصر و آگاهی و حق طلبی زنان است که این آگاهی‌ها و حق طلبی‌ها بر نهاد دین و دستگاه فقاهت تحمیل شده است.

به گزارش انصاف نیوز، دومین نشست چالشهای فقهی حقوق زنان در فقه هم اکنون در سالن همایشهای ساختمان شورای اسلامی شهر مشهد با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه در حال برگزاری است.

این نشست توسط موسسه فقه الثقلین وابسته به دفتر آیت الله العظمی صانعی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام شفیعی در این نشست گفت: زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی در جهان گذشته از شخصیت انسانی و جایگاه اجتماعی و حقوقی بسیار کم رنگ برخوردار بوده اند که جهان چندی است تلاشی ستودنی را برای احیاء شخصیت حقوقی و اجتماعی آنان آغاز کرده و نسیم آن در جامعه پیرامونی ما نیز وزیدن گرفته است.

وی افزود: این توجه ویژه به مقوله حقوق زنان منجر به بازخوانی ره‌آورد فقهی فقیهان پیشین توسط پاره‌ای از فقیهان معاصر و پیشنهاد توسعه این بازخوانی‌ها در دیگر حوزه‌های مرتبط با فقه، توسط پژوهشگران حوزه فقه شده است و این موضوع فرصتی مبارک برای سرعت بخشیدن به نهادینه کردن حقوق حداکثری زنان در جامعه است.

حجت الاسلام شفیعی گفت: این بازخوانی‌ها اگر می‌خواهد تمام فقه را پوشش دهد و آن را مدیریت کند باید در قلمروهای بنیادی‌تری همانند؛ مبانی، منابع، روش‌ها و غیره رخ دهد تا هم تحولات فقهی مرتبط با حقوق زنان سرعت گیرد و هم عمق و ژرفای آنها بیشتر و عینی‌تر شود.

این پژوهشگر حوزه علمیه توجه اندیشمندان و پژوهشگران جهان اسلام به مقوله «حقوق زنان» را محصول چالش‌های جهان جدید و فضای معاصر و آگاهی و حق طلبی زنان دانست و گفت آگاهی‌ها و حق طلبی‌ها بر نهاد دین و دستگاه فقاهت تحمیل شده است.

وی تصریح کرد: از آن جا که خواستگاه این توجه ویژه و به تبع آن تحول مورد نیاز در مورد حقوق زنان برآمده از درون نهاد فقاهت و برخواسته از دغدغه‌های دینی نبوده است، لذا بسیار آرام و با شیبی بسیار ملایم آغاز شده که این حرکت کُند می‌تواند جامعه را دچار بحران کند؛ کما این که به نظر می‌رسد در پاره‌ای حوزه‌ها مانند حوزه نهاد خانواده این گونه شده است.

حجت الاسلام شفیعی گفت باید تلاشهای ستودنی نواندیشان دینی و فقیهان همراه ایشان را در جهان اسلام قدر نهاد؛ چرا که این تلاش‌ها می‌توانند به حل چالش‌هایی منجر شوند که در جوامع دینی در حوزه حقوق زنان در حال فراگیری است و در دراز مدت می‌توانند این جوامع را دچار بحران کنند.

این پژوهشگر دینی افزود: در حوزه حقوق زنان در یک تقسیم می‌توان تلاش‌های صورت گرفته را ذیل سه سرفصل قرارداد و از سه نظریه «سنتی»، «مصلحت اندیشانه» و «نواندیشانه» سخن گفت.

هر یک از این رویکردهای سه گانه می‌توانند داراى مبانى و اصول موضوعه؛ روش‌ها و متدهای ویژه و اهداف و پیامدهای خاصى باشد.

سنت‌گرایان

وی در توضیح نظریه سنتی گفت: گفتمان سنت‏گرایى که اولین گفتمان شکل گرفته در مواجهه با آموزه‌های دینی است به نظریه‌ای خاص منجر شده که به دو صورت اصول‏گرایى و بنیادگرایى در جوامع دینى خود را نشان داده است.

نظریه سنت گرایی بر مبانی مانند «نص محوری» و به تبع آن «اصاله الظهور» و «حجیت ظواهر»، «تقدس گرایی» و به تبع آن «عدم وجود رویکرد انتقادی» و این همانی «دین و معرفت دینی» و به تبع آن «عدم تفکیک دین از معرفت دینی» استوار است.

ویژگی‌های این رویکرد را می‌توان در این دانست که اینان با توجّه به اعتقاد تقدس‏گرایانه به متن در واقع با تقلیل‏سازى انسان ها به انسان عصر نزول و نادیده انگاری تیپولوژی انسان ها و هم چنین تقلیل سازی مناطق جغرافیایى به یک ام القری که فرامنطقه‌ای است تلاش می‌کنند تا با به رسیمت شناختن آن جغرافیا به تکثیر محیطی پرداخته و دیگر زیست گاهی انسانی را نیز معادل سازی کنند.

فرآیند این نوع نگاه شریعت ثابت براى جوامع ثابت است و متغیرات احتمالی در شریعت اولاً: بنیادی نیستند؛ ثانیاً: بسیار اندک اند؛ و ثالثاً: به حوزه‌های خاصی تعلق دارند.

مصلحت گرایان و حقوق زنان

وی در تبیین نظریه مطلحت‌گرایان گفت: گفتمان مصلحت گرایانه که بر همان مبانی و منابع و …رویکرد پیشین استوار است؛ محصول تزاحم ها و تعارض‌های آموزه‌های دینی و عینیت ها و واقعیت‌های عصری است.

این نوع رویکرد در مواجهه با حقوق زنان مبتلا به نوعی انفعال بوده و با نگاهی مصلحتی به حقوق زنان تلاش دارد تا به همگام سازی حقوق زنان با جهان معاصر پرداخته و چالش ها را یا با تقلیل چالش ها و یا با تقلیل پاسخ ها مدیریت کند.

به عنوان نمونه در این رویکرد اگر چه حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی فی الجمله پذیرفته شده اما کماکان آن ها از حقوقی مثل حق حضور در اماکن ورزشی – ورزشگاه ها –و مجامع ورزشی بدون اجازه همسران یا اولیاء دیگرشان محروم اند.

این رویکرد در بنیادها با رویکرد سنتی هم افق و هم سو بوده و تفاوت‌های آن دو محصول لایه‌های دوگانه آن هاست. مصلحت لایه دوم احکامی را شامل می‌شود که نوعی حکم ثانوی است.

نواندیشی در حوزه حقوق زنان

حجت الاسلام شفیعی در توضیح نظریه نواندیشیان در حوزه حقوق زنان گفت: این رویکرد در پاسخ به چالش‌های حقوقی زنان، نظریه و گفتمان نوگرایى است که ظهور آن بسیار متاخرتر از دو رویکرد پیشن است.

این نگاه بر مبانی مهمی استوار است که از آن جمله می‌توان به «نگاه انتقادی» به آموزه‌های دینی با هدف کاربردی بودن یا غیر کاربردی بودن آن آموزه ها، «تفکیک دین و معرفت دین» با هدف نفی تقدس‌گرایی و فرازمانی و فرامکانی بودن ره آوردهای معرفت دینی، «ضرورت اصلاح مبانی؛ اصول و روش های» مراجعه و مواجهه با اموزه‌های دینی در راستای و «مقاصد گرایی شریعت» به جای شکل گرایی و قالب محوری اشاره کرد.

در این رویکرد به راحتی نمی‌توان هر حکم شرعی را فراتاریخى دانست بلکه احکام شرعى را نازل و ناظر بر شرایط متعین تاریخى باید دانست. به همین جهت اینان نه تنها متون دینى را متونى ارزشى که باید ارزش‏هاى بنیادین اخلاقى را از آن‏ها استخراج و متناسب با شرایط و سنجش روش‏ها آن‏ها را تبدیل به قانون کرد، بلکه قالب‏گرایى را به صورت جدى نفى و طرد مى‏کنند.

نوگرایان معتقدند احکام فقهى بماهم احکام فقهى- از آن جا که ره آورد فهم فقیهانه است- داراى اصالتى نیستند بلکه اصالت آن‏ها به انطباق آن‏ها با ارزش‏هاى کلى و عام‏تر مورد نظر شارع و اصول ثابت انسان شناختى است.

انتهای پیام