ضرورت اصلاح ساختار یارانه | یادداشت عباس عبدی
عباس عبدی در روزنامه ایران نوشت: مهم‌ترين اصلاحات ساختاري در بودجه را بايد در اصلاح سياست يارانه ها جستجو كرد. اين كار ضرورت فوری و تام دارد. دولت و اقتصاد ايران گروگان نظام قيمت‌گذاري به صورت عام و قیمت‌گذاری انرژي بصورت ویژه شده است. بايد خود را از اين بند رها كند. این اصلاحات اگرچه ضروری است ولی بدون همراهی مردم و نخبگان قابل انجام نیست.
همچنین اصلاح اين نظام ناسالم و زیان‌بار مستلزم پذيرش برخي از شرايط است. بيش از هر چيز بايد دانست كه براوردها نشان می‌دهند که مبلغ يارانه مذكور به اندازه دو برابر بودجه كشور است. به عبارت ديگر دو برابر رقم بودجه هر سال، در حال توزيع به صورت يارانه انرژي است و اين يعني بزرگ‌ترين زيان ممكن را به اقتصاد كشور و جامعه و مردم ایران وارد كردن است.
زيان آن از چند زاويه است، اول اينكه به طور قطع اين يارانه به صورت نامتناسب ميان مردم توزيع مي‌شود. همان طور كه مي‌دانيم افراد ثروتمندتر، ميزان بيشتري از انرژي را مصرف مي‌كنند. بنابراين هرچه قيمت انرژي ارزان‌تر باشد، اين افراد سود بيشتری از يارانه‌هاي آن مي‌برند. كسي كه سالي چند سفر خارجي مي‌رود، چند خودرو دارد، سرمایش و گرمایش يك ويلاي چند صد متري را بايد تامین كند، روزي دو بار دوش مي‌گيرد آب استخرش را گرم مي‌كند، صدها و حتي هزاران برابر آن روستايي از انرژي مصرف مي‌كند كه با تمام اين موارد بيگانه است. روشن است که اين گونه توزیع يارانه‌ها به شدت ناعادلانه و حتی بطور قطع ظالمانه است.
مشكل بدتر اين است كه مصرف انرژي را به صورت غير بهينه افزايش مي‌دهد. بهره‌وري یا شدت انرژي در ايران و در مقايسه با جوامع پيشرفته تا حدود ۳ برابر كمتر و در مقایسه با متوسط جهانی حدود ۲ برابر کمتر است. به اين معنا كه اگر يك كشور توسعه‌يافته و يا حتي در حال توسعه، براي توليد يك مقدار معین كالا، يك واحد انرژي مصرف كند، ما براي توليد همان مقدار كالا، ۳ و یا ۲ واحد انرژي مصرف مي‌كنيم، به تعبیر دیگر به ازای هر واحدی که انرژی مصرف می‌کنیم همزمان ۲ واحد انرژی را تلف مي‌كنيم.
نکته دیگر و مهم صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق اصلاح قیمت آن موجب صادرات میزان قابل توجهی سوخت و کسب درآمدهای ارزی نقد خواهد شد که در این وضعیت تحریم بشدت به آن نیازمندیم. اگر همین اقدام را در واکنش به تحریم انجام دهیم برنده این تحریم‌ها خواهیم بود و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرده‌ایم.
ما در سیاست‌های اقتصادی و هنگامی که مواجه با عدم تعادل در عرضه و تقاضای یک کالا می‌شویم، تمام توانمان را صرف افزايش عرضه و نه مديريت و كاهش تقاضا مي‌كنيم. در مقابله با کمبود برق، فوري دنبال احداث يك كارخانه برق مي‌رويم، در حالي كه به راحتي مي‌توانيم مصرف را متعادل و بهينه كنيم. وزارتخانه‌ها دنبال انجام طرح‌های تولیدی هستند و چندان کاری به نحوه و بهینه‌سازی مصرف ندارند.
اگر يارانه‌هاي انرژي را در يك فرآيند كوتاه‌مدت حذف كنيم، نتیجه‌ای جز خير عمومي ندارد. البته حتما عوارضی دارد. ولی کدام سیاست بدون عارضه وجود دارد؟ باید میان عوارض انتخاب کرد. این اقدام پرمنفعت و کم عارضه‌ترین است. ولي يك شرط در آن بايد رعايت شود.
شرط اساسي در اصلاح ساختار انرژي اين است كه منافع حاصل از اين اقدام مستقيماً به جيب مردم برود. اگر قرار باشد مثل گذشته و هرگاه كه دولت‌ها با كمبود درآمد مواجه مي‌شدند آن کسری بودجه را از اين طريق جبران كنند، قطعاً با مخالفت مردم مواجه خواهد شد. راه‌حل اساسي انتقال انرژي‌هاي موجود از قبيل برق، گاز، گازوييل و بنزين به مردم است. حداقل 50 درصد از مصارف موجود را مستقيماً و از طريق زیرساخت ارتباطي موجود و با قيمت فعلي باید به مردم واگذار شود. مردم اگر خواستند آن را مصرف مي‌كنند، اگر خواستند، مي‌فروشند و اگر خواستند ذخيره مي‌كنند، به هر قيمتي كه در بازار خريدار داشت اين كار را انجام مي‌دهند.
اين كار اثرات تورمي چنداني هم نخواهد داشت. دولت حتي مي‌تواند يارانه موجود 45 هزار توماني را که غیرقانونی انجام شد قطع كند. ثابت بودن رقم این یارانه مشکل اصلی ان بود. دولت می‌تواند به جاي آن قيمت حامل‌هاي انرژي موجود را به صفر برساند و سهميه هر فرد يا خانوار را به خودش بدهد. اگر به هر فرد ماهانه 15 ليتر بنزين و چند ليتر گازوييل و چند متر مكعب گاز و چند كيلووات برق مي‌رسد، همه اينها را مي‌توان در يك سبد فروخت و خريداران هم آن را بخرند و در هر كجا كه خواستند بفروشند.
این کار را می‌توان با بنزین آغاز کرد و سپس به سایر کالاها تعمیم داد. اگر دولت در بودجه امسال اين اقدام را در دستور کار خود قرار دهد و با حمايت اقتصاددانان آن را جلو ببرد، به نظر بنده مردم هم حمايت خواهند كرد و انقلابي اساسي در ساختار اقتصادي كشور ايجاد خواهد شد.
انتهای پیام
