نقد عباس عبدی به اعتراض عضو شورای نگهبان به حضور مسوولان در توییتر

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «یکی از آقایان محترم شورای نگهبان در اعتراض به حضور تعداد زیادی از مسئولان کشوری در شبکه‌هایی که به ظاهر ممنوع هستند، اظهار داشته است که: «معنایی ندارد که استفاده از فلان شبکه ممنوع باشد اما همه ما در آن فعالیت داشته باشیم. چه‌ طور در این شرایط انتظار دارید که مردم به مصوبات ما عمل کنند؛ در حالی که شب نشده خودمان مصوبات را نقض می‌کنیم. اگر قانون خوب است برای همه خوب بوده و اگر بد است برای همه بد است.»

شاید اغراق نگفته باشم که اگر فقط به ریشه‌یابی و حل همین معضل و بی‌معنایی مذکور بپردازیم، بخش مهمی از مشکلات کشور حل خواهد شد. بنده سعی می‌کنم که حالات گوناگون این وضعیت را تشریح کنم.

۱ـ آیا اصولاً حضور در این شبکه‌ها و استفاده از آنها به لحاظ قانونی ممنوع است؟ اگر واقعاً به لحاظ قانونی ممنوع نیست، پس چگونه عده‌ای به خود اجازه می‌دهند که چنین ممنوعیتی را برای عموم مردم اعمال کنند؟ در حالی که افراد شاخص و مرتبط با قدرت به سادگی می‌توانند آن ممنوعیت سلیقه‌ای را نادیده بگیرند! در حقیقت مشکل استفاده از این شبکه‌ها نیست. مشکل اصلی در اعمال قدرت رسمی در یک اقدام و منع کردن غیر قانونی است. نمونه روشن آن نقدهایی است که به حکم ممنوعیت تلگرام وارد شده و همچنان بی‌پاسخ مانده است.

۲ـ حالت دوم این است که استفاده از این شبکه‌ها واقعاً و قانوناً ممنوع است. در این صورت چرا هر کسی که بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند؛ بدون این که مطلقاً مواجه با تبعات نقض ممنوعیت شود؟ هنگامی که قانونگذار عملی را ممنوع می‌کند، ضمانت اجرایی کافی برای نقض آن در نظر می‌گیرد و این شرط لازم است. اگر عبور از چراغ قرمز ممنوع است، برای آن جریمه مناسب در نظر گرفته شده و از سوی پلیس اعمال می‌شود. بدون اعمال جریمه و مجازات، ممنوعیت معنا ندارد. حال گوینده محترم بفرمایند که مجازات استفاده از این شبکه‌ها چیست و در کدام قانون تعیین شده و مرجع رسیدگی‌کننده به آن کیست؟ اگر چنین چیزهایی هست باید نسبت به این مرجع اعتراض کرد که قانون را اجرا نمی‌کند. اگر افرادی از چراغ قرمز رد می‌شوند ولی مواجه با جریمه نمی‌شوند، باید به پلیس راهنمایی و رانندگی اعتراض کرد که قانون را بی‌اعتبار کرده است.

۳ـ فرض کنیم قانون هست، مجازات هم هست، مرجع آن نیز معلوم است. مثل قانون منع استفاده از ماهواره، پس چرا اجرا نمی‌شود؟ برای این که در توان پلیس نیست که این قانون را اجرا کند. اگر بخواهد اجرا کند جلوی مردم قرار می‌گیرد، درگیری به وجود می‌آید، قدرت بازدارندگی پلیس مستهلک می‌شود. تازه برخورد هم که می‌کردند به دستگاه قضایی ارجاع نمی‌شد و این نیز خلاف قانون بود. چرا؟ برای این که مردم این قانون را قبول ندارند. چون هیچ منطقی برای ممنوعیت آن نمی‌بینند. قطعاً ماهواره عوارضی دارد ولی حتماً منافعی هم دارد. این مردم هستند که باید تشخیص نوع استفاده را دهند. نتیجه این نوع قانون‌نویسی بی‌اعتبار کردن قانون است. در این مورد شورای نگهبان نباید اجازه می‌داد که این قانون تصویب شود. اجرایی بودن یک قانون و مورد پذیرش عموم بودن آن نیز ویژگی ضروری برای هر قانون است. ضمن آن که منع استفاده از ماهواره با اصل آزادی مردمی که رشید هستند در تعارض است.

بنابراین هر کدام از حالات فوق را که در نظر بگیریم ریشه مشکلات روشن می‌شود. البته به نظر می‌رسد که همه حالات فوق را در جامعه داریم. قوانینی داریم که کاملاً هم قابل قبول برای عموم هستند و قوانین مزبور خوب هم هستند ولی در عمل چنانچه که باید و شاید اجرا نمی‌شوند. دلایل عدم اجرای آنها نیز گوناگون است. آخرین نمونه آن قضیه بازنشستگان بود که همه دیدیم به کجا ختم شد؟ همچنین ممنوعیت‌هایی داریم که ریشه حقوقی مستدلی ندارد. برای نمونه فیلتر تلگرام یا حتی حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و از این نمونه‌ها فراوان است. در نتیجه خیلی از اوقات این ممنوعیت‌ها به‌صورت موردی یا مقطعی بدون هیچ توجیه قانونی اجرا نمی‌شوند. مثل حضور بانوان در ورزشگاهی که بعضاً رخ داده یا زنان غیر ایرانی برای حضور در ورزشگاه آزاد بوده‌اند یا استفاده از توئیتر و فیسبوک و تلگرام که رواج دارد. مواردی هم هست که ممنوعیت هست ولی مطابق خواست و پذیرش مردم نیست. این موارد بعضاً اجرایی نمی‌شوند، مثل قانون ماهواره و مواردی هم هست که بشدت اجرا می‌شوند ولی تبعات اجرای آنها به‌صورت دیگری بروز پیدا می‌کند. مثل حذف نیروها از حضور در مسئولیت‌های گوناگون. تبعات این ممنوعیت مفصل است که باید جداگانه به آنها پرداخت. بنابراین دو مشکل مهم ما اول در فلسفه حقوق و دوم در ضعف حاکمیت قانون است. تا این دو مسأله حل نشوند بعید است که مشکلات دیگر نیز حل شوند. مشکل از فرستنده است به گیرنده‌ها گیر ندهیم.»

انتهای پیام