خرید تور نوروزی

مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در جمهوری گرجستان

یادداشت ولی کوزه‌گر کالجی که در وبسایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شده است را در ادامه می‌خوانید:

“رتبه گرجستان در زمینه مبارزه با فساد در گزارش سازمان شفافیت بینالمللی در سال ٢٠١٦ میلادی به ٤٤ در بین ١٧٥ کشور رسید که با رتبه ١٣٣ این کشور در سال ٢٠٠٤ میلادی، تفاوت و فاصله معنادار و قابل ملاحظه­‌ای را نشان می­‌دهد. با وجود کنار رفتن میاخائیل ساکشویلی و تیم سیاسی و اقتصادی او از قدرت در سال ۲۰۱۳ میلادی و به قدرت رسیدن رئیس جمهوری و نخست وزیران مختلفی از جناح­‌های رقیب، تغییری در این رویکرد کلان ایجاد نشده است و مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد سلامت و اداری به عنوان یکی از اولویت های راهبردی و مورد مطالبه جامعه گرجستان همچنان در حال اجرا و پیگیری است. در این خلاصه راهبردی به بیان اهم یافته‌های مطالعه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در جمهوری گرجستان پرداخته می‌شود:

۱- تجربه جمهوری گرجستان در مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد سلامت اداری از جنبه­‌های مختلف از جمله قرابت جغرافیایی، پیوندهای فرهنگی و تاریخی و روند گذار از اقتصاد دولتی، متمرکز و دستوری به اقتصاد بازار آزاد، مقطع زمانی مقابله با فساد (۲۰۰۳ میلادی تاکنون)، اراده دولت و مقامات ارشد سیاسی و قضایی در مقابله با فساد، «مقیاس زمانی» و «گستره نفوذ» اصلاحات اقتصادی و اداری گرجستان، مقابله با فساد بدون بروز خشونت و تنش فراگیر، کشیده­ نشدن مقابله با فساد به ورطه پوپولیسم، سطحی­‌نگری و کشمکش­‌های سیاسی و تجربیات عملی و قابل انتقال در سطوح سیاستگذاری، تصمیم­‌گیری و اجرایی از قابلیت الگوبرداری و انتقال تجربه بیشتری برای کشورمان در مقایسه با کشورهای اروپایی و شرق دور برخوردار است. هرچند بدیهی است که به دلیل تفاوت­‌های قابل توجه در جمعیت و وسعت ایران و گرجستان، ساختار سیاسی مذهبی ایران و سکولار گرجستان، ساختار اقتصادی رانتیر متکی بر درآمدهای نفت و گاز ایران و ساختار غیر رانتی مبتنی بر خدمات و مالیات گرجستان و نیز تفاوت در جهت­‌گیری­‌های سیاست خارجی دو کشور از جمله سیاست یورو- آتلانتیکی دولت گرجستان در الحاق به اتحادیه اروپا و پیمان ناتو (پس از وقوع انقلاب گل رز در سال ۲۰۰۳)، این الگوبرداری و انتقال تجربه «به صورت نسبی» خواهد بود.

۲- تجربه موفق گرجستان در مقابله با فساد فراگیر دهه ۱۹۹۰ میلادی در این کشور از این جهت قابل ارزشمند و شایان توجه است که برخلاف کشورهایی مانند فیلیپین و عربستان سعودی، روند مقابله با فساد به ورطه خشونت و پوپولیسم (عوام­‌فریبی) کشیده نشد و با ترکیبی از اقدامات سلبی و ایجابی از جمله برکناری، بازداشت و محاکمه مقامات اجرایی، انتظامی و قضایی فاسد، تشکیل شورای مقابله با فساد، اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریتی، اصلاحات جدی در بخش­‌های قضایی و انتظامی و تحول در نظام اداری و خدمات عمومی، یک روند منطقی، علمی و کارشناسی را از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون طی کرده است و با وجود کنار رفتن میخائیل ساکاشویلی و تیم سیاسی و اقتصادی او از قدرت در سال ۲۰۱۳ میلادی (به عنوان طراحان و پیشگامان مقابله با فساد) و تغییر رئیس جمهور و چندین نخست­‌وزیر، تغییری در رویکرد کلان مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد سلامت و شفافیت در نظام اداری این کشور ایجاد نشده است.

۳- نکته بسیار مهم، پیامدهای عملی و ملموس این امر در سطح جامعه، افزایش رضایتمندی شهروندان، رونق و توسعه اقتصادی، افزایش اعتماد سرمایه­‌گذاران خارجی به‌ویژه نهادهایی مانند اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین­‌المللی پول به اقتصاد گرجستان است که موجب رشد و توسعه اقتصادی شایان توجه این کشور طی ۱۵ سال اخیر شده است و همین امر به روشنی گویای این واقعیت است که رابطه معکوسی بین سطح بالای مفاسد اقتصادی، رانت، رشوه، اخاذی و شبکه‌­های الیگارشی و مافیایی با رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری وجود دارد.

۴- در حوزه سیاستگذاری در زمینه مقابله با فساد و ایجاد سلامت و شفافیت اداری، تجربیات گرجستان در حوزه­‌های مختلف قابل استفاده قوای سه گانه به ویژه شورای اقتصاد و شورای عالی اداری کشور است. تجمیع اسناد فرادستی در حوزه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری، تجمیع و تمرکز نهادی و ستادی (تشکیل شورای عالی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت) و پرهیز از عملکرد جزیره‌ای و ایجاد تشکیلات موازی در حوزه مقابله با فساد، تعیین یک دستگاه به عنوان متولی و هدایت‌کننده شورای مبارزه با فساد، حضور بخش­‌های غیر‌دولتی در ترکیب شورای مبارزه با فساد، اجماع مستمر نخبگان ابزاری و فکری در تنظیم اسناد و شورای مقابله با فساد، ایجاد مکانیسم‌­های نظارتی دولتی و غیر‌دولتی جهت ارزیابی عملکرد شورا، اطلاع‌­رسانی و انتشار عمومی گزارش‌­های عملکرد و نظارتی و تعریف ارتباط شورای مبارزه با فساد با نهادهای بین­‌المللی (غیر‌دولتی و دولتی) از جمله تجربیاتی است که در حوزه سیاستگذاری در زمینه مقابله با فساد و ایجاد سلامت و شفافیت اداری قابل استفاده و انتقال به نهادهای مسئول و متولی در جمهوری اسلامی ایران است.

۵- جمهوری گرجستان به منظور مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد تحول اداری اقدام به اصلاحات بنیادینی در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور نمود. شناسایی و تعریف دولت بزرگ به عنوان متهم اصلی فساد، بوروکراسی‌زدایی و کوچکسازی واقعی دولت از طریق کاهش تعداد وزارتخانه­‌ها و سازمان­‌های دولتی و نیروی کار دولتی، کاهش سهم هزینه­‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی (زیر ٤ درصد)، تصفیه بخش عمومی و دولتی (اخراج مقامات فاسد و کارکنان و مدیران متخلف) و موارد زیر از جمله این اقدامات است:

اصلاح ساختار بودجه نویسی: کوچکسازی، واقع‌­بینی و انتشار عمومی، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌­سازی، واگذاری مالکیت شرکتهای دولتیحذف رانت­‌های اطلاعاتی: شفاف‌سازی و اصلاح نظام مناقصه‌های بخش عمومی و دولتیکاهش تقاضا برای فساد اقتصادی: اصلاح نظام پرداخت حقوق و توزیع ثروت، کنترل، مدیریت و شفاف­‌سازی منابع مالی احزاب سیاسی و رقابت­‌های انتخاباتی، کاهش تصدی دولت در رسانه­‌ها (توسعه شبکه­‌های رادیو و تلویزیون خصوصی)، سازمان‌های مردم نهاد (اعتمادسازی و باورپذیری مقابله با فساد در افکار عمومی)، اصلاحات در نظام بانکی، تاکید بر استقلال بانک ملی (مرکزی) از دولت و پاسخگویی به پارلمان، خصوصی‌­سازی کامل شبکه بانکی (به جز بانک ملی یا مرکزی گرجستان)بین‌المللی کردن شبکه بانکداری: ارتقاء سطح استانداردها و مقابله با پول­شویی، اصلاح سیاست چند نرخی ارزی و اعمال سیاست تک نرخی ارزی، اصلاح نظام مالیاتی در ساختار اقتصادی غیر رانتی گرجستان. کاهش تعداد انواع مالیات­‌های دریافتی (از 22 به 6)، اصلاحات در زمینه سهولت پرداخت مالیات، تشکیل پلیس مالیاتی و مقابله جدی و فراگیر با فرار مالیاتی، اصلاحات در نظام گمرگی و شفافیت مالی و مقابله با قاچاق کالا، اصلاح تعرفه­‌های گمرگی، الکترونیکی­‌کردن فرایند اداری نظام گمرگی، کنترل و نظارت ماهواره­‌ای و مقابله با قاچاق کالا، حذف تشریفات اداری غیر ضروری (تسهیل و روان­سازی تجارت خارجی)، ایجاد فضای اقتصادی سالم و رقابتی از طریق بهبود محیط و فضای کسب ‌و کاراصلاحات در شروع کسب‌ و کار: کاهش مراحل اخذ مجوزاصلاحات در بخش مسکن: تسهیل اخذ مجوزهای ساخت و ساز (کاهش مراحل ثبت مالکیت)، اصلاح و بازبینی اخذ اعتبارات، اصلاحات در بخش حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و اصلاحات در ورشکستگی و پرداخت دیون

موارد فوق از جمله اصلاحات مهمی است که در ساختار مدیریتی و اقتصادی گرجستان در ١٥ سال اخیر روی داده است. سازمان خصوصی­‌سازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت کشور و خانه احزاب، صدا‌و‌سیما و شورای عالی فضای مجازی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از جمله نهادها و سازمان­هایی هستند که از امکان بهره‌برداری و انتقال تجربیات گرجستان در زمینه اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی برخوردارند.

۶- مقابله با فساد و اصلاحات ساختاری و اجرایی در نظام قضایی و پلیس گرجستان یکی از مهم­ترین عرصه­‌های مقابله با فساد و ایجاد سلامت و شفافیت اداری در این کشور به شمار می­‌رود که آثار و نتایج بسیار مستقیمی در این حوزه به دنبال داشته است. در رابطه با مقابله با فساد و اصلاح در نیروهای پلیس، اقداماتی مانند بازداشت و برکناری بیش از ١٢ هزار نیروی پلیس و کارکنان و مدیران وزارت کشور، تغییر قوانین استخدام و جذب پلیس و تعریف شاخص­‌ها و استانداردهای جدید، اطلاع­‌رسانی شفاف و مداوم در رسانه­‌های گرجستان؛ شامل رویکرد ایجابی، افزایش چند برابری حقوق و مزایای نیروهای پلیس، تجهیز نیروهای پلیس به امکانات سخت­افزاری و نرم افزاری، باورپذیری واقعی روند مبارزه، اصلاحات و تغییرات در افکار عمومی، استقرار پلیس گشت در جاده­‌های برون شهری، بازرسی داخلی بر روی پلیس گشت (پلیس جاده­ای) و اداره کل بازرسی در وزارت کشور، شیشه­‌ای کردن ساختمان­‌های پلیس و کلانترها؛ اقدامی نمادین برای ایجاد شفافیت، نصب میکروفن و دوربین بر روی لباس­‌ها و ماشین­‌های پلیس؛ کنترل شبکه­‌ای و یکپارچه، نصب دوربین در خودروهای پلیس گشت (جاده‌­ای)، سازماندهی و اعزام تیم­‌های مخفی و انجام تعمدی تخلفات، استقرار ماموران مخفی در اتوبوس­‌های بین شهری و گزارش تخلفات، تقویت دولت الکترونیک (انتقال خدمات اداری پلیس به اداره خدمات عمومی) و تاسیس پلیس گردشگری با هدف مقابله با اخاذی و دریافت رشوه از گردشگران در ١٥ سال گذشته صورت گرفته است که تاثیر بسیار مهمی در تغییر وضعیت پلیس گرجستان داشته است. در حوزه قضایی نیز وجود اراده سیاسی در بالاترین سطوح قدرت برای انجام تغییر و اصلاحات در نظام قضایی، اخراج قضات، دادستان­ها و کارکنان متخلف و متهم به دریافت رشوه، رانت و اخاذی، تغییر ضوابط و مقررات استخدام قضات، دادستان­ها و کارکنان در نظام قضایی، اصلاح قوانین­؛ تعریف رشوه، فساد مالی و پول­شویی به عنوان جرم و جنایت قضایی، مقابله پول­شویی (مصادره اموال و اطلاع­رسانی شفاف)، تشکیل اداره مستقل در دادستانی کل برای دریافت و انتشار اظهارنامه اموال مسئولین، اطلاع‌­رسانی شفاف از دادگاه­‌های مربوط به مفاسد اقتصادی، فرهنگ­‌سازی در جامعه در جهت تفاوت قائل شدن بین متهم و مجرم و نهادینه شدن فرهنگ تبرئه و توسعه دولت الکترونیک در حوزه قضایی از طریق انتقال خدمات حقوقی و قضایی به تالار خدمات عمومی از جمله مهم­ترین اقدامات اصلاحی و ساختاری است که در بخش قضایی صورت گرفته است که در مجموع، این تجربیات قابل انتقال و بهره­‌برداری برای نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری کشورمان است.

۷- دولت گرجستان با تشکیل و گسترش دولت الکترونیک و ایجاد نظام متمرکز خدمات عمومی (در چهارچوب نظام پنجره واحد) گام­‌های ارزشمند و موثری را در زمینه تسهیل امور اداری، حذف امضاهای طلایی و واسطه­‌ها در ١٥ سال اخیر برداشته است که این امر از جمله عوامل موثر در زمینه کاهش سطح فساد اقتصادی، رانت، رشوه و اخاذی در این کشور به شمار می­‌رود. تصویب قوانین در حوزه دولت الکترونیک، صدور کارت­‌های شناسایی الکترونیکی، شبکه یکپارچه اطلاعات و دولت الکترونیک، آموزش مستمر شهروندان با هدف بهره‌­برداری حداکثری از خدمات دولت الکترونیک، توجه جدی به امنیت سایبری، امنیت شبکه اطلاعات و اطمینان­‌بخشی به شهروندان از جمله اقدامات موثر گرجستان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می­‌رود که از قابلیت بهره­‌برداری برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش‌های متولی دولت الکترونیک در کشورمان برخوردار است. در زمینه نظام متمرکز خدمات اداری (پنجره واحد) نیز ایجاد تالار خدمات عمومی با ارائه متمرکز بیش از ٤٠٠ نوع خدمات اداری نهادهای مختلف از جمله اقدامات موثر و شایان توجه دولت گرجستان بوده است که با ایجاد بیش از ٢٠ تالار خدمات عمومی در هر یک از مراکز استان­‌های گرجستان تمامی امور اداری این کشور را تحت پوشش قرار داده است. عضویت تالار خدمات عمومی در زیرمجموعه شورای مقابله با فساد، معماری مدرن، طراحی جذاب و فضای فیزیکی مناسب و وسیع تالارها، یکپارچه­‌سازی نظام اداری و کاهش فرایند بوروکراسی در نظام اداری، کاهش هزینه­‌ها (وقت و سرمایه) و رضایت‌مندی شهروندان و آرامش روحی و روانی جامعه، حذف واسطه­‌ها و قطع ارتباط مستقیم مراجعه­‌کنندگان با کارکنان، حذف ارتباط مستقیم و فیزیکی اپراتورها با مسئولین و مدیران (سیستم پنوماتیک)، تقویت دولت الکترونیک و کاهش فساد، رانت و رشوه در نظام اداری، استفاده از ظرفیت­‌ها و توانایی­‌های شرکت­های خصوصی، بهبود و ارتقای تصویر وزارت دادگستری در افکار عمومی و نقش و تاثیر مثبت در توسعه صنعت گردشگری و جذب سرمایه­‌گذاری خارجی از جمله ویژگی­‌ها و نتایج ایجاد تالارهای خدمات عمومی در گرجستان محسوب می­‌شود که در فرایند ادغام و یکپارچه­‌سازی بخش‌های مختلف خدمات اداری الکترونیکی کشورمان از جمله پلیس‌+‌١٠، دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و مراکز خدمات الکترونیک قضایی قابل استفاده و بهره­‌برداری است.

۸- چکیده سیاست­‌ها و اقدامات گرجستان در زمینه مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت اداری گویای این واقعیت است که مقابله با فساد اقتصادی در یک ساختار اقتصاد دولتی، با منابع مالی و بانکهای دولتی، با شورای صرفاً دولتی مقابله با فساد و رسانه­‌های دولتی امکان­‌پذیر نیست و نتایج مشخصی را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین با اقدامات اصلاحی مانند کوچک­سازی دولت، آزادسازی اقتصادی و تقویت واقعی بخش خصوصی از جمله بانک­‌های عامل، حضور بخش غیر‌دولتی در ترکیب شورای مقابله با فساد، تقویت و گسترش رسانه­‌های خصوصی و فضای مجازی و تحقق واقعی دولت یکپارچه الکترونیک با حضور و مشارکت همه دستگاه‌ها در چهارچوب نظام پنجره واحد و حذف امضاهای طلایی و واسطه­‌های مستعد دریافت رشوه، رانت و اخاذی، تنها می­‌توان انتظار تحولی واقعی و تاثیرگذار در زمینه مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت و سلامت اداری را داشت.

۹- تجربه گرجستان گویای این واقعیت است که در یک ساختار شبکه­‌ای و دولت یکپارچه الکترونیک که تمامی فعالیت­ها و کنش­‌های شهروندان، کارکنان و مدیران تحت نظارت شبکه­‌ای قرار می­‌گیرد و واسطه­‌ها و امضاهای طلایی از میان می­‌رود، نقش و تاثیر اعتقادات و باورهای دینی، سنتی و شخصی افراد از جنبه‌های مثبت و منفی تاثیری در روند امور اداری و اقتصادی ندارد و در واقع فرد با هر باوری و انگیزه­‌ای در چهارچوب یک شبکه الکترونیکی یکپارچه، شفاف، قابل مشاهده، نظارت و پیگیری قرار می­‌گیرد و در ان چهارچوب موظف به ارائه سالم خدمات اداری و اقتصادی است. لذا کاهش نقش باورها، عقاید و ارزشهای شهروندان، کارکنان و مدیران در فرایند اداری و جایگزین شدن آن با یک سیستم یکپارچه الکترونیکی از جمله مهم­ترین موفقیت­‌هایی است که می­‌تواند مورد استفاده نهادها و مراکز متولی و مسئول در کشورمان قرار گیرد.”

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا