سه اولویت پرداخت تسهیلات ارزی در لایحه بودجه سال آینده

دولت در لایحه بودجه سال آینده سه اولویت را برای اعطای تسهیلات ارزی در نظر گرفته که شامل سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در طرح های توسعه ای صنعت نفت و گاز، بخش صنعت و معدن در مناطق محروم و صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند است.

به گزارش ایرنا، تبصره چهار لایحه بودجه 1398 کل کشور که امروز حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، به شیوه اعطای تسهیلات ارزی بانک ها اختصاص دارد.

بر این اساس و در صورت تصویب نهایی بودجه به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه اقدام کنند؛ هدف از این کار افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنهاست.

همچنین بانک های می توانند تسهیلات یاد شده را برای اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای پرداخت کنند.

اولویت سوم پرداخت این تسهیلات ارزی با سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند است.

همچنین در بند دیگری از این تبصره به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

بانک های عامل مجاز شده اند در سال آینده مبلغ 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و بروزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند؛ تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس 2 ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت می شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود.

در بند دیگری از این تبصره به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم 15 درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های ریلی و طرح های صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.

انتهای پیام