آقای وزیر کشور! کجایی عزیزم؟

علی اصغر شفیعیان، مدیر مسوول انصاف نیوز: حمله و خسارت جمعی افراطی به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد که با کم کاری وزارت کشور غیرهمسو با دولت حسن روحانی همراه بود، بیش از آن که معنای دلواپسی برای اعدام آیت الله شیخ نمر داشته باشد، شائبه‌ی حرکتی سیاسی علیه دولت دارد.

در لا به لای مواضع بخشی از سیاسیون و رسانه‌های جناحی، نوک پیکان اعتراض‌ها به شهادت شیخ نمر به سوی دولت روحانی گرفته شده و کنایه‌هاست که به دولت زده می‌شود و همین رویکرد باعث شک و شبهه‌هایی است که آیا این اتفاق هم دستاویزی برای کوبیدن دولت در آستانه‌ی انتخابات است؟

بگذریم از این که بازتاب حرکت غیرقانونی افراطی‌ها در تسخیر سفارت و صدمه زدن به آن، خیلی راحت و ساده باعث مظلوم نمایی آل سعود شد و حالا به جای این که آنها پاسخگوی اعدام منتقدان سیاسی خود باشند، موتور تبلیغاتی خود را علیه ایران روشن کرده‌اند که ای دنیا! ببینید ایرانی‌ها قواعد بین المللی را در مورد حفاظت از سفارتخانه‌ها رعایت نمی‌کنند.

این ایراد وارد است، اما چرا این بهانه به دست آنها داده شده؟ مگر بار اول است؟ مگر همین سه سال پیش نبود که جمعی دیگر از افراطیون در مشابهت سازی دیگر با تسخیر لانه‌ی جاسوسی، دست به حماقت تسخیر سفارت انگلیس زدند و با تودهنی بجا و هر چند دیرهنگام مسوولین عالی کشور مواجه شدند؟ البته در آن مورد هم دولت وقت کوتاهی کرد، هر چند دولتی بود که همسو با افراطیون بود.

حالا اما جریانی که از موفقیت دولت روحانی در تحقق وعده‌ی پایان پرونده‌ی هسته‌ای و گشایش‌ها در سیاست خارجی دلواپس و ناراحت است، به دنبال بهانه بود و چه بهانه‌ای بهتر از حماقت آل سعود تا با اعمالی غیرقانونی برای دستگاه سیاست خارجی دولت روحانی دست اندازهایی ایجاد شود.

اما به نظر می‌رسد آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور که از ابتدا به غیرهمسویی با دولت اعتدال متهم بود، بی تمایل نیست که در مواقعی اینچنینی پاس گلی به افراطیون بدهد تا بلکه از حمله‌ها و هجمه‌های این جریان در امان بماند. پاس گلی که می‌تواند ضربه‌ی سنگینی به وجهه‌ی دولت بزند.

آقای وزیر! همانطور که رییس جمهور به صراحت در پیام خود گفته این حرکت «به هیچ عنوان قابل توجیه نیست»، کوتاهی شما هم قابل توجیه نیست که نتوانسته‌اید جلوی چند صد نفر را بگیرید. حامیان دولت این کوتاهی‌های شما را در کنار دیگر کوتاهی‌ها در تامین امنیت سخنرانی‌ها و تجمعات قانونی می‌گذارند.

لااقل به این تاکید و خواهش رییس جمهور برای پس از این اتفاق عمل کنید: «از وزیر کشور می‌خواهم که با همکاری قوه محترم قضاییه و وزارت محترم اطلاعات و با قاطعیت کامل، عاملان این تهاجم را شناسایی و برای اجرای عدالت به دستگاه قضایی معرفی کنند».

از سوی دیگر، این سوال جدی پیش می‌آید که آیا وزارت کشور، استانداری و شورای تامین از پبش بینی اتفاقاتی اینچنین برای محافظت از سفارتخانه‌ها و نیز امنیت مراکز و اجتماعات قانونی عاجز هستند؟ علت  کوتاهی در تشخیص و پیش بینی و پیشگیری در همین مورد سفارتخانه و کنسولگری عربستان چه بوده است؟

امیدواریم که وزیر کشور لااقل از عملکرد این دستگاه عریض و طویل که نیروی انتظامی را نیز طبق قانون زیر نظر دارد، در باره ی حادثه‌ی روز شنبه گزارشی به افکار عمومی ارایه کند تا هم برای اتهام غیرهمسویی با دولت اعتدال پاسخی باشد و هم خیال مردم برای انتخابات پیش رو با هدایت این آقای وزیر راحت شود.

انتهای پیام