آسیب‌شناسی اخلاقی ارباب قدرت در غیاب نظارت موثر نهادهای مدنی
مهدی معتمدی مهر در یادداشتی با عنوان “آسیب‌شناسی اخلاقی ارباب قدرت در غیاب نظارت موثر نهادهای مدنی” در روزنامه سازندگی نوشت:
“به نام خداوند جان و خرد
واقعه برخورد هتاکانه و غیرمسئولانه نماینده سراوان با یکی از کارمندان گمرک ایران، هم قابل تاسف است و هم قابل تامل. تاسف و بلکه تاسف مضاعف بر این ماجرا از این روست که کسی که قاعدتاً در مقام نمایندگی ملت ایران در کانون قانون‌گذاری کشور حضور دارد و باید خود را خادم و قدردان این ملت بداند، چنین بی‌پروا و متکبر با مردم برخورد می‌کند و قابل تامل است به دلایلی چند: نخست آن که رفتار اهانت‌آمیز آقای نماینده، چنان برجسته شد که موضوع اصلی یعنی همراهی ایشان با یک تاجر واردکننده کالا به حوزه گمرک ایران به محاق رفت و حال آن که اصلی‌ترین مساله جامعه کنونی ما فساد سازمان‌یافته مالی است. نماینده مجلس شورای اسلامی، پیش از آن که به خاطر خلقیات نامناسبش مورد پرسش قرار گیرد، باید به خاطره موضوعی مهم‌تر، یعنی دلایل همراهی‌اش با یک تاجر عمده کالا از خارج از کشور، مورد مواخذه و حتی پیگرد کیفری قرار می‌گرفت. «رانت» در همین مجال است که تولید می‌شود. اما این موضوع هم مساله این نوشتار نیست.
اگر برخورد خودبزرگ‌بینانه و غیرمسئولانه مقامات رسمی با مردم عادی و کسانی که سهمی در ساختار قدرت ندارند، صرفاً محدود به این نماینده یا فقط منحصر به طیف نمایندگان مجلس می‌شد، آن وقت می‌توانستیم از زاویه ایراداتی مانند گزینش‌های دو مرحله‌ای و مداخلات نهادهایی مانند شورای نگهبان بر فرآیند تایید صلاحیت‌ها ورود کنیم که البته نمی‌توان و نباید نافی این ایرادات بود. اما به خوبی می‌دانیم که بروز چنین رفتارها و اهانت‌ها به مردم و ارباب رجوع و کلاً تحقیر و تحفیف کسانی که بر اریکه «برخورداری‌ها» قرار ندارند، امروزه متاسفانه عمومیت یافته و در عموم سازمان‌های وابسته به قوه مجریه و حتی در نهاد قضایی و دستگاه انتظامی کشور هم نمونه‌های فراوان و حادتر، بر وجود چنین رفتارهایی می‌توان یافت. طرح «تکریم ارباب رجوع» که پوسترهای آن با هزینه‌های گزاف بر دیوار ادارات و نهادهای حاکمیتی نقش بسته است، صرفاً در حد یک تبلیغات متعارف و البته غیرموثر است.
همین چندی پیش بود که فیلم رفتار متکبرانه دو نفر از وزیران با مردم و یا ضرب و شتم دستفروشان توسط ماموران شهرداری‌ها در فضای مجازی فراگیر شد. در ادارات دولتی، شهرداری‌ها، کلانتری‌ها، دادگاه‌ها و …. هم چنین رفتارهایی به وفور دیده می‌شوند و اصولاً یکی از دلایل شیوع «رانت» و افزایش فزاینده جرایمی مانند ارتشاء و اختلاس‌های کلان، به وجود امکان برخورداری از موقعیت‌های سیاسی و مالی و عدم پاسخ‌گویی مسئولان حکومتی باز می‌گردد.
از جهات گوناگون می‌توان به عوامل موثر بر رواج چنین رخدادها و آسیب‌شناسی رفتاری و اخلاقی ارباب قدرت در ایران توجه داشت، اما نکته مهم این است که در جامعه اسلامی و به ویژه در عرصه قدرت در جمهوری اسلامی ایران که باید متمرکز بر آموزه‌های قرآنی و اخلاق اسلامی باشد، چرا چنین پدیده‌هایی، در این سطح عمومی شده‌اند که از آن می‌توان به «سندروم نفی کرامت شهروندان» تعبیر کرد؟ موضع‌گیری صریح قرآن در این موارد، توصیه به رعایت حقوق و احترام به انسان‌ها و نهی مومنان از نقض کرامت هم‌نوعان، امری پوشیده نیست و در آیات فراوانی تبلور یافته است.
واژه‌ی «تکبر» برگرفته از ریشه «کبر» و در معنای «خودبزرگ‌بینی» به کار می‌رود. قرآن مجید این وصف را نخستین بار برای ابلیس به کار می‌برد. زمانی که ابلیس از پذیرش کرامت آدم آموزش‌دیده ( فراگیرنده‌ی اسماءالحسنی) سر باز می‌زند، خداوند وی را به صفت «مستکبر» خطاب کرده و از درگاه خود می‌راند. [ و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین ( بقره، آیه‌ی ٣۴ )]. بنا بر روایت قرآن، فرعون ِ هم‌روزگار با موسی، نماد تمامی فریب‌کاران تاریخ بوده و گویی، تجسم انسانی ِ ابلیس و سرآمد تمامی کافران و طاغیان و مستکبران معرفی شده است. هم از این روست که گاهی فرعون، بسان حقیقتی دور اما آشنا، با آن که شخصیتی کلیشه‌ای می‌نماید، غیرواقعی به نظر نمی‌رسد. قرآن مجید در آیات گوناگون و از جمله در آیه ۴۶ سوره مومنون ( فاستکبروا و کانوا قوماً عالین )، آیه ٣۹ سوره قصص (واستکبر هو و جنوده )، آیه ۷۵ سوره یونس و آیه ۵۶ سوره غافر ( ان الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتیهم ان فی صدورهم الا کبر ) صفت «کبر» را برای فرعون و کفار آل فرعون به کار می‌برد.
فرعون خو د را «خدا» می‌نامد ( فقال انا ربکم الاعلی – نازعات، آیه ۲۴ و “لئن اتخذت الها غیری” – شعراء،٣۰ ) و نه تنها قومش را خفت داده و خود را از هم‌کنشی جماعت انسانی محروم می‌دارد ( فاستخف قومه – زخرف، آیه‌ی ۵۴ )، بلکه تصور درستی نیز از نیرو و واقعیت مخالفان خویش نداشته و آنان را «ناچیز» و «اندک» دانسته و با «خس و خاشاک» تعبیر می‌کند ( ان هولاء لشر ذمه قلیلون – شعراء، آیه‌ی ۵۴ ).
از دیگر ویژگی‌هایی که قرآن کریم برای فرعون بر می‌شمارد و ذیل صفت «تکبر» قابل بررسی است، به «برتری‌جویی» می‌توان اشاره داشت. آیه ۴ سوره قصص به صراحت می‌فرماید: ( ان فرعون علا فی الارض). این مفهوم به دقت و صراحت در آیات ٣۹ قصص، ٣۱ دخان و ٨٣ یوتس نیز تکرار و تصریح شده است. برتری‌جویی از آن‌جا که مبتنی بر نگرشی تبعیض‌آمیز است، خود به خود به ستم و بی‌عدالتی می‌انجامد. از سوی دیگر، فردی که واجد چنین خصلتی است، خود را برتر از دیگران فرض کرده و برای دیگران، حقوق و کرامتی قائل نمی‌شود. بنابراین، سرانجام «برتری‌خواهی» به «تمامیت‌خواهی» و همه چیز را برای خود خواستن، منتهی می‌شود.
همان‌گونه که در این آیات و آیات فراوان دیگر مشاهده می‌شود، ابراز تحقیر، اهانت و خوار انگاشتن مردم و در یک کلمه، نفی کرامت ذاتی بشر و برخورداری طبقاتی بنا بر موقعیت‌های سیاسی، مالی، عقیدتی و یا ویژگی‌های جنسیتی و قومی و ….. رفتاری فرعونی و بلکه، ابلیسی است. تزکیه بشر و قرار گرفتن در مسیر نظارت معنوی و انسانی، یگانه راه دور ماندن از چنین بلیه و خصائل ناروا و مخرب است. پیامبران با گشودن دریچه‌های ایمان به خدا و باور به آخرت، وجدان بشر را در این راستا آموزش می‌دهند اما در جهان مدرن و در غیاب پیام‌آوران الهی و مجهز به نیروی وحی، وجدان و عملکرد آدمیان، متاثر از منافع و موقعیت‌ها به خصلت‌های ناسودمند مانند تکبر و خودشیفتگی آلوده می‌شوند.
دستگاه‌های نظارتی، امکان تصفیه عملکردها را فراهم می‌آورند اما بدیهی است که نهادهای نظارتی رسمی به تنهایی قادر به ایفای این کارکرد سنگین نیستند و بلکه در غیاب نهادهای ناظر مدنی، دستگاه‌های رسمی خود در معرض ابتلاء به چنین صدماتی قرار دارند. این که یک نماینده مجلس یا وزیر یا فلان مقام سیاسی و اجتماعی رفتاری غیرقابل قبول یا اهانت‌آمیز با احدی از شهروندان نشان دهد، چندان محل بحث نیست و چه بسا در چارچوب خصلتی فردی قابل ارزیابی باشد. اما وقتی این رفتار شیوع می‌یابد و فراگیر می‌شود، آن‌گاه باید ریشه‌های این اتفاقات مورد بازشناسی قرار گیرند.
اگر فیلم رفتار اهانت‌آمیز نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی به سرعت فراگیر نمی‌شد، یقیناً چنین حساسیتی برانگیخته نمی‌شد. «معجزه رسانه» و به ویژه رسانه مستقل از حاکمیت، در افشاء و پیشگیری عمومی از تخلفات، فسادها و قانون‌گریزی‌ها تردیدناپذیر و امری تجربه‌شده است. زمانی می‌توان به کاهش مصادیق نقض حقوق بنیادین ملت امیدوار بود که مطبوعات مستقل، رسانه‌های آزاد و احزاب و نهادهای مدنی و سندیکاها بتوانند در تمام سطوح و لایه‌های قدرت، حضوری موثر و فراگیر داشته باشند؛ در غیر این صورت، نه تنها این سنخ رفتارهای غیرانسانی و خلاف قانون کاهش نخواهند یافت که باید روند رو به رشد و روزافزون بی‌اخلاقی‌ها و قانون‌شکنی‌ها را نیز عادی تلقی کنیم.”
انتهای پیام
