ابهام در وضعیت اداره وزارت علوم

در حال حاضر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط محمدعلی نجفی به صورت سرپرست اداره می شود و در 29 آبان ماه، مهلت قانونی برای حضور وی در این سمت به پایان می رسد.

به گزارش انصاف نیوز، قانون در رابطه با ادامه ی فعالیت سرپرست پس از سه ماه برای یک وزارت خانه مبهم است لذا حقوقدانان تفاسیر مختلفی از قانون اساسی ارائه می دهند:

 مشاور عالی دبیر شورای نگهبان با بیان این که قانون اساسی و تفسیر اصل 135 درباره ادامه سرپرستی وزارتخانه بیش از سه ماه مسکوت است، 

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با ایرنا گفت: این امر، جزو اختیارات ولی فقیه است.

وی افزود: شخص رییس جمهوری می تواند چنین درخواستی کند، در آن صورت رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود می کنند.

کدخدایی ادامه داد: در اصل 135 قانون اساسی تصریح شده است که رییس جمهوری باید برای وزارتخانه هایی که سرپرست ندارند، برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند بنابراین بیشتر از سه ماه فردی نمی تواند سرپرستی این وزارتخانه را برعهده بگیرد.

وی افزود: در دولت گذشته این مساله پیش آمد و از شورای نگهبان سوال شد که اگر بعد از چند بار معرفی وزیر، رای اعتماد مجلس کسب نشود چه اقدامی باید انجام شود؟ این شورا تفسیری که داشت تنها سه ماه را دولت یا رییس جمهور می تواند استفاده کند اما بعد از آن نه قانون اساسی و نه تفسیر سخنی نگفته است.

نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: برابر اصل 134 قانون اساسی مسئولیت و ریاست هیأت وزیران بر عهده رئیس‌جمهور است. طبق اصل 135 قانون اساسی نیز رئیس‌جمهور می‌تواند برای مدت سه ماه برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، سرپرست تعیین کند.

وی ادامه داد: بعد از مدت سه ماه امکان تعیین سرپرست وجود ندارد، ولی چون مسئولیت هیأت وزیران به عهده رئیس‌جمهور است با استنباط از اصول 134 و 135 قانون اساسی رئیس‌جمهور تا هر زمانی که بخواهد اداره امور این وزارتخانه را به عهده می‌گیرد.

این حقوقدان گفت: این مسئله در تمام کشورها وجود دارد و در قانون اساسی مجلس سابق ایران نیز وجود داشت. به‌طور مثال در ادوار مختلفی نخست‌وزیر اداره بعضی از وزارتخانه‌ها را به عهده می‌گرفت و الان نیز چون مسئولیت هیات وزیران به عهده رئیس‌جمهور است و از روزی که مسئولیت دکتر نجفی به عنوان سرپرست پایان می‌یابد، عملاً و سیستماتیک مسئولیت اداره وزارت علوم به عهده رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.

همچنین بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این باره به خبرنگار ایسنا گفت که با توجه به اطلاق قسمت اخیر اصل 135 قانون اساسی و اینکه اگر برای تعیین سرپرست به طور مکرر منعی تصور کنیم نتیجه، بلامتصدی ماندن یک وزارتخانه یا لزوم توسل به طرق استثنایی خواهد بود، باید پذیرفت تعیین سرپرست به طور مکرر از جانب رییس جمهور منع و اشکالی ندارد.

وی گفت: اینکه شخص رییس جمهور تصدی وزارتخانه را بر عهده بگیرد تا آنجا که من به یاد دارم مستند به دلیلی نیست، حال آنکه چنین موردی ناچار باید مستند قانونی داشته باشد.

طبق اصل 135 قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده‌اند در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارت‌خانهی ‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

به گزارش ایسنا، همچنین الیاس نادران نماینده مردم تهران روز دوشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، این وزارتخانه چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اظهار کرده بود: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان وقتی مهلت سه ماهه سرپرستی یک وزارتخانه به اتمام می‌رسد احدی حق دخل و تصرف در امور آن‌جا را ندارد و هیچ فردی به عنوان سرپرست نمی‌تواند آنجا را اداره کند؛ به همین دلیل با توجه به اینکه مهلت سرپرستی وزارت علوم در حال اتمام است علی‌القاعده برای اداره مدیریت آنجا هر کس می‌خواهد سرپرستی وزارت علوم را بر عهده بگیرد باید از حکم حکومتی استفاده کند.

وی ادامه داد: اذن ولی فقیه برای دخل و تصرف در امور وزارت علوم پس از پایان مهلت سرپرستی باید وجود داشته باشد و در کنار آن دولت باید برای معرفی گزینه پیشنهادی بعدی تلاش کند که امیدواریم این مساله با تفاهم حل شود.

دکتر محمد هاشمی  استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در گفتگو با روزنامه ایران گفت: «طبق قانون رئیس جمهوری نمی‌تواند سرپرست وزارت علوم شود. دولت باید برای این وزارتخانه سرپرست جدید به مدت 3 ماه معرفی کند. این خلاف قانون است که رئیس جمهوری سرپرست وزارتخانه‌ای شود و اگر در دولت‌های قبل این موضوع اجرا شده، رئیس آن دولت خلاف قانون انجام داده است.»

وی تأکید می‌کند: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رئیس جمهوری است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رئیس جمهوری در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رئیس جمهوری موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رأی اعتماد به مجلس بفرستد، اما اگر بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رئیس جمهوری دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رئیس جمهوری است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت تکرار این اتفاق چه باید کرد؟ اما به طور منطقی باید این را پذیرفت تا رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیر، رئیس جمهوری می‌تواند سرپرست انتخاب کند.».

حال با وجود تفاسیر مختلف از قانون باید دید سرنوشت اداره این وزارت خانه مهم و حساس چگونه رقم میخورد.

انتهای پیام