مناسب‌ترین گزینه برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام کیست؟
مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «دو سال پیش در همین دی ماه و البته طبعا بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشتم با خروج این سیاستمدار از صحنه گمانه‌زنی دربارۀ رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسانه‌ها بالا گرفته و نامهای مختلفی مطرح می‌شود.
اکنون پس از دو سال و با درگذشت آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی در جایگاه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر این بحث موضوعیت یافته است.
در آن یادداشت که طبعا قبل از انتصاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته و منتشر شد، از حسن روحانی، رییس‌جمهوری هم به سبب شخصیت حقیقی و هم حقوقی به عنوان یک گزینه یاد شد و در مرتبه بعد به نام‌هایی که شنیده می‌شد، اشاره شد: آقایان هاشمی شاهرودی، علی‌اکبر ناطق نوری، غلامعلی حداد عادل و علی‌اکبر ولایتی و این که احمدی‌نژادی‌ها هم او را شایسته تصاحب این عنوان می‌دانند. دست آخر و با چند ماه فاصله البته چنان که می‌دانیم سیدمحمود هاشمی شاهرودی در تابستان ۹۶ به ریاست مجمع منصوب شد.
نکتۀ اصلی در آن یادداشت این بود که آن چه فراموش شده این است که تا اسفند سال ۷۵ ریاست مجمع با رییس‌جمهوری بود (البته با حکم رهبری و نه به صورت خودکار یا با انتخاب اعضا) و از آن پس بود که دیگر رییس‌جمهوری بر کرسی ریاست مجمع ننشست و سه رییس‌جمهور بعدی رییس مجمع نشدند.
همچنین متذکر شدم در قانون اساسی ۱۳۵۸ نهاد مجمع پیش‌بینی نشده بود اما در بازنگری و در سال ۶۸ به قانون اساسی اضافه شد و هر چند اشاره نشده که ریاست آن با رییس‌جمهوری است اما درباره شوراهای دیگر آمده که رییس‌جمهوری رییس آنهاست و مقررات به آیین‌نامه سپرده شده است.
در آیین‌نامه اولیه خود مجمع اما تصریح شده که در محل ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود (ماده یک) و ریاست مجمع با رییس‌جمهوری و البته با حکم رهبری است ( ماده ۳) و بر همین اساس در سال ۶۸ هاشمی رفسنجانی که رییس‌جمهور شده بود، رییس مجمع هم شد. در پایان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و در اسفند ۱۳۷۵ اما او برای دوره ۵ ساله بعد رییس مجمع شد و می‌توان احتمال داد که یا آیین‌نامه تغییر کرده بود یا هاشمی رفسنجانی را مستثنا کرده بودند و این استثنا را اعضا قبول داشتند.
از این رو با درگذشت هاشمی رفسنجانی این تصور درگرفت که رییس‌جمهوری (به صفت حقوقی و نه این که حسن روحانی است یا دیگری) رییس مجمع می‌شود منتها در فضای قبل و بعد از انتخابات و با تشدید رقابت عملا این امکان نبود.
با این همه همچنان به نظر می‌رسد مناسب‌ترین گزینۀ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۲۲ سال بار دیگر رییس‌جمهوری است. تکرار می‌کنم: نه چون حسن روحانی است که منظور شخصیت حقوقی رییس‌جمهوری است.
به ۱۰ دلیل:
نخست: به همان دلیلی که ذکر شد. وقتی در آیین‌نامه اولیه ذکر شده جلسات در دفتر رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود به این معنی است که ریاست هم با اوست.
دوم: رییس‌جمهوری در هر شورای عالی که با عنوان حقوقی شرکت می‌کند، رییس است. چه شورای عالی امنیت ملی باشد چه شورای عالی انقلاب فرهنگی. چه شورای عالی فضای مجازی و چه شورای عالی هماهنگی اقتصادی. «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» نمی‌تواند پایین‌دست یک مقام دیگر بنشیند؛ چنان که گفته شد هاشمی رفسنجانی قرار بود مستثنا باشد.
شاید گفته شود پس چگونه در مجلس خبرگان رهبری شرکت می‌کند، در حالی که رییس، دیگری است؟ پاسخ روشن است. در آنجا اگر عضو باشد به اعتبار ریاست‌جمهوری نیست. کمااینکه دو رییس‌جمهوری قبلی عضو خبرگان نبودند و آقای روحانی قبل از این که رییس‌جمهوری شود عضو خبرگان بود. پس هر جا که به عنوان رییس‌جمهوری شرکت می‌کند، رییس است. در واقع نمی‌تواند رییس نباشد.
سوم: اعضای مجمع تشخیص مصلحت به جز رییس‌جمهوری و رییس مجلس تماما انتصابی‌اند. حضور یک مقام انتخابی در رأس آن اعتبار این نهاد را افزایش می‌دهد. (چون یکی از وظایف رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان است طبعا نمی‌تواند رییس مجلس باشد.)
چهارم: چه در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و چه هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع با رییس‌جمهوری بود. پس می‌توان گفت سنت اولیه چنین اقتضا می‌کند.
پنجم: در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است که چنانچه مجلس خبرگان رهبری نتواند رهبر جدید را انتخاب کند، «شورای موقت رهبری» تشکیل می‌شود. این شورا سه عضو دارد: «رییس‌جمهوری، رییس قوۀ قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام».
از این اصل هم برمی‌آید که فرض قانون اساسی این است که رییس‌جمهوری، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست وگرنه قطعا در چنین شورایی نام او هم می‌آمد. اگر رییس مجلس نیامده به خاطر این است که رییس مجلس در واقع سخنگوی مجلس است و رییس به معنی مصطلح نیست و به خاطر همین هر سال انتخاب می‌شود. اگر رییس خبرگان هم نیست به این خاطر است که انتخاب رهبری را مجلس خبرگان انجام می‌دهد و از منظری بالاتر در جریان است.
ششم: قانون اساسی و قانون عادی شرط اجتهاد برای ریاست مجمع نگذاشته است. در حالی که به جز اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۰ مقام باید مجتهد باشند: رهبر، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و ۶ فقیه شورای نگهبان.
به نظر می‌رسد این که شرط اجتهاد برای رییس مجمع گذاشته نشده هم به خاطر همین است که هر رییس‌جمهوری مجتهد نیست.
هفتم: ایران تنها یک مجلس قانونگذاری دارد (البته مطابق قانون اساسی وگرنه چند شورای عالی در عمل قانونگذاری می‌کنند) و بر خلاف علاقه مرحوم هاشمی شاهرودی، مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ شباهتی به مجلس سنا ندارد، زیرا «مصلحت» تئوری بنیانگذار نظام برای گره‌گشایی و محدود و محصور نبودن در احکام اولیه فقهی است و هم او ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا و در اولین نطق رسمی خود (اگر سخنرانی تشکرآمیز فرودگاه مهرآباد را صرفا برای سپاس بدانیم) با صراحت تمام گفت: «مجلس سنا حرف مزخرفی است.»
از این رو حضور رییس‌جمهوری در رأس مجمع بیم تبدیل آن به سنا و رقابت با نهادهای انتخابی خاصه پارلمان را می‌زداید. در آذر ۱۳۶۷ هم وقتی شماری از نمایندگان مجلس در نامهای به امام خمینی ابراز نگرانی کردند که مجمع تشخیص مصلحت – که آن روز شورای تشخیص مصلحت بود – دست به قانونگذاری بزند و با مجلس رقابت کند، امام به صراحت پاسخ داد همه روال باید به قانون اساسی بازگردد و برخی تصمیمات به اقتضای جنگ بوده است.
هشتم: حضور رییس‌جمهوری در رأس مجمع مشکل تفسیر انتخاب رییس را هم حل می‌کند چون با آشکار شدن اختلاف‌ها و شکاف‌ها رییس از هر جناح و طیفی که باشد حود را نزدیک‌تر معرفی می‌کند. حال آن که با حضور شخصیت حقوقی چنین تصوری درنمی‌گیرد.
نهم: چنانچه رییس‌جمهوری، رییس مجمع باشد مصوبات آن را مانند مصوبات مجلس ابلاغ می‌کند. محمود احمدی‌نژاد معتقد بود که قانون اساسی تنها وظیفه ابلاغ مصوبات مجلس را بر عهده رییس‌جمهوری گذاشته نه مصوبات مجمع را و به همین خاطر از ابلاغ برخی از مصوبات مجمع سرباز می‌زد. در این حالت اما این مشکل هم حل می‌شود. ضمن این که نمایندگان مجلس امکان سؤال از رییس‌جمهوری را دربارۀ این ابلاغ‌ها دارند و بنیان مردمسالاری تقویت می‌شود؛ در حالی که از غیر رییس‌جمهوری چنین امکانی ندارند.
دهم: نمایۀ نظام پس از رهبری، رییس‌جمهوری و رییسان دو قوه دیگر است. وقتی رییس مجمع غیر رییس‌جمهوری باشد، یک مقام دیگر هم در این نمایه قرار می‌گیرد و طبعا چون اظهار نظر می‌کند اگر همسو با مقامات انتخابی نباشد، از شفافیت تصویر مردم‌سالارانه می‌کاهد. کمااینکه مردم در سال ۹۲ به روحانی رأی دادند تا توافق هسته‌ای را انجام دهد و دو سال بعد موفق شد. در سال ۹۴ به نمایندگانی بیشتر رأی دادند که با برجام موافق بودند. در سال ۹۶ هم به رغم اعلام ترامپ به خروج از برجام باز به روحانی رأی دادند. رییس و اکثریت نمایندگان مجلس هم موافق برجام‌اند اما دو سال است که لوایح مبارزه با پولشویی بین شورای نگهبان و مجمع سرگردان‌اند و منتخبان مستقیم مردم نمی‌توانند ارادۀ خود را اعمال کنند؛ در حالی که هدف از تشکیل مجمع سازگارسازی با قواعد مدرن بود و گرنه اگر بنا بر سنت و شرع بود شورای نگهبان کفایت می‌کرد.
با این ۱۰ نکته یا با دلایل ۱۰ گانه به نظر می‌رسد مناسب‌ترین گزینه برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، «رییس‌جمهوری» است و باید تأکید کنم منظور از این گزاره شخصیت حقوقی اوست نه این که چون حالا حسن روحانی است بگوییم روحانی و اگر دیگری رییس‌جمهوری بود، نمی‌گفتیم آن دیگری. صحبت از جایگاه حقوقی است و البته تصمیم و تشخیص نهایی با رهبری است.»
انتهای پیام
