کلیات برنامه های فرهادی برای اداره وزارت علوم
مرد شماره یک ساختمان صلح که از سوی رییس جمهور به عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شده است، دغدغه تجاری سازی علم و افزایش سهم کشور در بازار جهانی فناوریهای نوین را دارد.
فرهادی 65 ساله که در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود تجربه سکانداری وزراتخانههای بهداشت و علوم را دارد، به توسعه کیفی و علمی دانشگاهها و همافزایی بیشتر میان آنها اعتقاد دارد.
این استاد دانشگاه و چهره ماندگار سال 89 در عین تاکید بر پویایی و نشاط در دانشگاهها، به دنبال اعتدال است و بر این اساس با هرگونه سیاستزدگی در فضاهای دانشگاهی به شدت مخالف است.
ارتقای منزلت و بهبود معیشت اساتید، محققان، تربیت دانشجوی کارآفرین و رفع اشتغال دانشآموختگان برخی دیگر از دغدغههای وزیر پیشنهادی علوم است که در گفتوگو با ایسنا بیان کرد.
به گزارش انصاف نیوز گفت وگوی ایسنا با دکتر محمد فرهادی پنجمین وزیر پیشنهادی علوم که روز چهارشنبه برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی میرود، در پی میآید:
محمد فرهادی درباره ضرورتهای مورد نیاز فضای علمی کشور گفت: با توجه به این که در حوزههای کمی فعالیتهای بسیاری انجام شده، لذا کیفیسازی آموزشها در مقاطع مختلف دانشگاهی از اولویتهای مورد توجه خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه علاوه بر توجه به آموزش و پژوهش، باید مطالعات علمی و اجتماعی به بهبود وضیعت زندگی مردم منتج شود، افزود: تحرک و توسعه، نیاز جامعه است که این نیاز با توجه به نیروهای انسانی متخصص و تحقیقات نتیجهبخش، محقق خواهد شد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که تولید علم در کشور باید به تولید ثروت منجر شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکیدات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی «علم و فناوری» کشور از جمله ارتقاء علمی ایران در رتبهبندی جهانی و تبدیل کشور به قطب علمی و فناوری جهان اسلام، بهینهسازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور، حمایت از تأسیس و توسعه شهرکها و پارکهای علم و فناوری، افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوریهای بومی، ارتقاء منزلت و بهبود معیشت اساتید، محققان و دانشپژوهان و اشتغال دانشآموختگان که به توسعه هرچه بیشتر علم و تجاریسازی آن منجر خواهد شد، چراغ راهی است که به تاسی از آنها میتوان بسیاری از دغدغههای ایشان را در حوزه آموزش عالی کشور مرتفع کرد.
وی همکاری و تعامل با معاونت علمی ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجعی که در توسعه علمی نقش دارند را از دیگر ضرورتهای مورد نیاز وزارت علوم عنوان کرد و گفت: توجه به «توسعه فناوری فرهنگی» و «ایجاد اشتغال» از طریق پارکها و مراکز رشد مرتبط با «رشته های علوم انسانی» از جمله برنامههای مهمی است که در دستور کار قرار خواهم داد.
فرهادی درباره علل پذیرش پیشنهاد رئیسجمهور برای معرفی بهعنوان وزیر پیشنهادی علوم، توضیح داد: در این باره به دکتر روحانی هم عرض کردم که برنامههای منسجم و راهبردی در هلالاحمر در حال اجرا بوده و در نیمهراه اجرای این برنامهها و تحقق اهداف جامع خود برای این دستگاه مردمنهاد داوطلبانه، که موفق و تاثیرگذار در عرصه بینالمللی است، قرار دارم؛ اما با توجه به تعیین تکلیف رئیسجمهور و اشتراک نظر بر این موضوع که هماکنون فضای دانشگاهی کشور نیاز به آرامش و پویایی دارد، پیشنهاد معرفی به عنوان وزیرعلوم را پذیرفتم و البته رییس جمهور نیز بر ادامه اجرای برنامههایی که برای هلال احمر مدنظر داریم، تاکید کردند.
وی اظهارامیدواری کرد با تعامل سازنده و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود بتواند برای کیفیسازی فضای علمی کشور و همکاری مستمر و موثر با دولت، مجلس، نخبگان و همه صاحبنظران، این رسالت خطیر را به سرمنزل مقصود برساند.
فرهادی با اشاره به لزوم تعامل سازنده با سایر نهادها و دستگاهها از جمله مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: همه ارکان کشور موظف به همکاری با این نهاد هستند و معتقدم وزارت علوم باید با تعامل مستمر، مفید و دو طرفه با نمایندگان مردم در زمینه ایجاد بسترهای لازم برای توسعه علمی کشور حرکت کند.
وزیر پیشنهادی علوم تاکید کرد: بر این اساس استفاده از ظرفیتهای همهجانبه مجلس و بهرهمندی از نظرات کارشناسی نمایندگان برای تصویب برنامههای استراتژیک، افزایش سهم بودجههای تحقیقاتی مطابق قانون برنامه و به منظور توسعه فناوریهای نوین، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، آی تی و … به منظور افزایش سهم کشور در بازار جهانی فناوریهای نوین، مورد توجه خواهد بود.
فرهادی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد فضاهای علمی، تحقیقاتی و فضاهای بانشاط در دانشگاههای کشور، اظهارکرد: با هرگونه سیاستزدگی در فضاهای دانشگاهی به شدت مخالفم، اما درعین حال همانطور که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید داشتهاند، معتقدم که باید کرسیهای آزاد اندیشی، نقد و نظریهپردازی در دانشگاهها و فضاهای علمی کشور و در چارچوب قانون گسترش یابد.
انتهای پیام