عدالت اجتماعی؛ لازمِ دست نیافتنی

عباس مدحجی در یادداشتی که به انصاف نیوز ارسال کرده است، نوشت:

“بشر از روزی که به تمایل خود به زندگی اجتماعی پی برد، فهمید باید شرایط زندگی اجتماعی را نیز بپذیرد. از اولین محورهای نظریات علوم انسانی و اجتماعی جوامع متمدن را میتوان پرداخت به عدالت اجتماعی دانست. عدالت اجتماعی(Social Justice) معلول عدل است . عدل از پذیرفته شده ترین موضوعات ذات بشری است که فطرت انسان بطور عادی بدان گرایش دارد و ناعادل ترین انسانها نیز در ذات خود آن را قبول دارند.

عدالت اجتماعی را شاید بتوان از ابتدایی ترین آرمانهای بشری دانست. آرمانی که حتی خداوند هم برای تحقق آن یکصد و بیست و چهار هزار فرستاده مخصوص برگزید اما هنوز شاهد پیاده سازی کامل آن در جامعه نیستیم. از نظریات مجادله انگیز ارسطو (Aristotle) معلم اول در سیصد سال قبل از میلاد مسیح تا سند سازمان ملل با عنوان “عدالت اجتماعی در دنیایی باز” Social Justice in an Open World)) در سال 2006 ، همه و همه نشان از دغدغه ی کلان بشر در برقراری عدالت دارد.

اگر عدالت اجتماعی را بخواهیم تخصیص و توزیع عادلانه منابع جامعه بین افراد آن جامعه به فراخور ظرفیت و استعداد و شرایط تعریف کنیم بنظر میرسد باید قبل از آن رابطه علت و معلولی عدالت اجتماعی و اجتماع عدالت محور را زیرنظر داشت. همانطور که در یک جامعه ی عادل ، عدالت اجتماعی بصورت پیش فرض تولید میشود، با رعایت عدالت اجتماعی هم جامعه ای عادل خواهیم داشت. در باب موضوعیت این مقاله همواره در طول تاریخ نظریه ها ، مقالات و کتب فراوانی تدوین و حتی تدریس شده است که شاید اگر کامل بودند و بدانها عمل میشد امروز بجای تدوین و تهیه ی نظریات جدید، در حال بکارگیری یا بروز رسانی آنها بودیم. از واژه عدالت اجتماعی تعابیر و برداشت های مختلفی شده که تناسب ، شایستگی و لیاقت، استحقاق، مساوات و برابری، انصاف، بی طرفی و برابری فرصتها از نظایر آن است.

عدالت اجتماعی را باید از ابتدا ودر خانواده نهادینه کرد. در مدرسه رشدش داد و در سطوح بالاتر به اهداف متعالیش دست یازید. شخصی که در کودکی عدالت و نتایجش را در خانواده با توزیع منصفانه تمام منابع و امکانات توسط تمام اعضای خانواده با رهبری پدر و مادر تجربه کرده ، کمتر میتواند در آینده این عدالت را فراموش کند. اگر همین شخص در دوران تحصیل با تکیه به همین عدالت بتواند استعدادها و توانایی هایش را رشد داده و از آنها استفاده کند و از نتایج شیرینش بهرمند گردد، خود نیز در پیاده سازی عدالت اجتماعی سهیم خواهد شد. چه بسا که شخص مذکور یا اشخاص مشابه بعدها در سطوح مختلف جامعه خود از عوامل نشر عدالت اجتماعی و اینگونه تربیت نباشند.

همانقدر که دانشگاه و محافل علمی میتوانند در هدایت جامعه به عدالت اجتماعی گام بردارند، خانواده و مدرسه هم میتوانند همین نقش را برای فرد داشته باشند. فردیت شکل گرفته در بستر عدل و عدالت بعدها راحت تر و بهتر میتواند جامعیت انصاف محور را تشکیل دهد. نبود عدالت به جوامع مختلف به نسبتهای مختلفی دیده میشود و اکنون در قرن بیستم نخبگان جوامع ریز و درشت بخوبی دریافته اند که خود باید دست به کار شده و برای جاری کردن عدالت در جامعه خود وارد گود شوند.

اگر بخواهیم کمی جزئی تر به موضوع بپردازیم شاید نمود واقعی این بی عدالتی ها را در کشور خودمان ببینیم. میتوان ادعا کرد خدشه دار کردن عدالت اجتماعی در ایران بعلت وجود عوامل متعدد به راحتی صورت میگیرد اما نمیتوان این ادعا را ٍثابت کرد. نژاد، قومیت، زبان، موقعیت اقتصادی، طیف سیاسی و جایگاه مذهبی از جمله تکراری ترین این عوامل هستند. چه بسیار اخباری مبنی بر برخورداری بیشتر از منابع عمومی کشور به نفع شخص یا عده ای خاص بعلت داشتن جایگاه سیاسی یا مذهبی یا قومیتی منتشر شده است. این قسم اتفاقات در کنار سطح کلان تری که هیچگاه خبری نمیشوند (احتمالا بعلت منافع مشترک) تبری هستند بر تنه ی درخت عدالت در جامعه. گرچه نمیتوان به نقش زنجیره ای حلقه های عدالت اقتصادی و عدالت قضایی در نمود کلی عدالت در جامعه نپرداخت.

شایسته سالاری از اولین و مهترین عوامل عدالت اجتماعی است. اتفاقی که بعلت نفوذ جایگاه و موقعیت و حتی قومیت کمتر بدان عمل میشود. با همین سرمنشا است که شخص بدون شایستگی ضمن له کردن عدالت اجتماعی به منابع و کنترلی دست پیدا میکند که توانایی مدیریت صحیح آنها را ندارد و لزوما آنها را صرف تکمیل چرخه ای میکند که خود حاصل آن است. اینگونه است که رفته رفته با تکمیل این چرخه ی غلط ، عدالت اجتماعی کمرنگ تر گشته و اشخاص معتقد به آن نیز منزوی میشوند. جالب که آموزه های دینی فراوانی در رابطه با اهمیت عدالت نیز در دسترس است و عدالت و عدالت طلبی از فطرت نشات میگیرد با این حال ضریب نفوذ آموزش و شرایط غلط و رشد در محیط ناعادلانه بر دین و فطرت چربیده و شرایط حاکم امروز را اینطور رقم زده است.

فارغ از این اندیشه باید به قضاوت تاریخ هم اندیشید. آیندگان با کدام پاسخ های این نسل برای عدم تحقق عدالت اجتماعی توجیه خواهند شد؟ در عصر انقلاب دیجیتال و افزایش سطح سواد اجتماعی عمومی و آگاهی از حق و حقوق اولیه ی بشری و ایضا هزاران راهکار برای افزایش راندمان عدالت از جایزه صلح نوبل تا انتخاب شخصیت های برتر سال براساس کمک به بشریت، نمیتوان خود را به نادانی زد.

چرا با این همه آموزه های مختلف دینی و تبلیغ آنها در جامعه بازهم براحتی مستوان بی عدالتی های زیادی را در سیستم مشاهده کرد؟ یک سیستم معیوب کم کم مهره های سالم رانیز معیوب میکند. اگر این عیبها تعدیل نشوند سیستم را به جایی خواهند رساند که دیگر فرصت تعمیر نخواهد داشت. سیستم هایی نظیر استخدام، تحصیل، انتصابات از این نمونه اند.

بازکردن فضا برای عقاید ونظرات مختلف و اختصاص شرایط منصفانه یکسان برای ابرازشان شاید قدمی کوچک اما مهم در این عرصه باشد. به رسمیت شناختن حقوق بومیان هر قلمرو جغرافیایی در بکارگیری زبان خود، اظهار عقاید خود، نمایش فرهنگ و تکرار میراث خود و گماشتن مسولینی از جنس خود در عین تعهد به تمامیت قوانین کلی جامعه ، میتواند علاوه بر حفظ پویایی جامعه ، آن قلمرو را به مفیدترین عضو جامعه ی کلی در دفاع از تمامیت ارضی در برابر دشمنان احتمالی و چالشها و پیشرفت مستمر تبدیل کند.

برای پیروزی بر ناعدالتی های اجتماعی ابتدا باید عوامل بروز آنها راشناسایی و حذف کرد. رفع تبعیض تحصیلی و فراهم آوردن امکانات مساوی آموزشی ، تساوی در توزیع ثروتها و منابع بین آحاد ملت، ایجاد فرصتها و موقعیت های برابر شغلی در تمام قلمرو های جغرافیایی، کمرنگ کردن تاثیر قومیت و زبان در انتفاع از امکانت و احترامات و جایگاهها، حذف قوانین نانوشته بهره گیری اعضای طیف های خاص مذهبی یا سیاسی از امتیازات ویژه از جمله سرفصلهای تحقق عدالت اجتماعی ست که پردازش و آسیب شناسی هر مورد نیاز به کارکارشناسی و تخصصی دارد.

اما شاید مختصرا بتوان به تفاوت فاحش آمار پذیرفته شدگان دانشگاه های کشور از پایتخت و شهرستانها اشاره کرد. شاید در کنار آن بتوان به اشتغال پررنگ غیربومی های در مناصبی که بومیان شایسته زیادی برای تصدی آن پشت در مانده اند اشاره کرد. شاید بتوان به تمرکز مراکز صنعتی، تجاری و اشتغال آفرینی و و زیرساختهای عمرانی در مناطق خاص اشاره کرد. شاید بتوان به ضریب نفوذ و قدرت کنترل افراد منتسب به طیف ها ی مذهبی و احزاب سیاسی اشاره کرد.

فراموش نکنیم هرچه افراد یک جامعه (خاصا نخبگان) نقش خود را در اداره ی جامعه کمتر حس کنند، به همان نسبت مسئولیت خود را در قبال آن جامعه کمتر میدانند. و چه عاملی مخرب تر از شهروندانی که خود را در قبال جامعه شان مسئول ندانند؟ جامعه ای که بعلت عدم رعایت عدالت، شهروندانش را روزبروز ناامیدتر کند خواه ناخواه محکوم به پذیرش آسیب های اجتماعی حاصل از آن است. سکوت امروز جامعه شناسان و هدایتگران جامعه در سطوح کلان راهبردی باعث دامن زدن به این چالش شده و آنچه که اکنون در حال رصد شدن است محصول همین سکوت یا برنامه ریزی اشتباه است.

درهرصورت چه مانند فریدریش هایک اطریشی (1899) عدالت اجتماعی را ناممکن و یک سراب بدانیم یا به تبعیت از وحی منزل الهی در قرآن، عدالت را یکی از ضروریات ممکن شدنی جامعه ی بشری بپنداریم، نمیتوانیم لزوم عدالت اجتماعی را برای تعالی و رشد بشر نادیده بگیریم. مکاتب زیادی به بررسی این مفهوم عمیق از منظر خودپرداخته اند که از دیدگاه اسلامی هیچکدام کامل نیست و نخواهد بود. فلذا جامعه ی اسلامی را میتوان با تمسک به این دیدگاه در معرض رفتار و راهکارهایی برای تحقق عدالت قرار داد.

در این دیدگاه زندگی رهبران بعنوان راس هرم جامعه باید مانند زندگی قاعده هرم باشد. لباس، قومیت ، ثروت و نسبتها نباید هیچگونه امتیاز خاصی برای دارندگانشان ایجاد کنند. شایسته سالاری به معنای واقعی کلمه اجرا شود. فاصله ی طبقاتی وجود نداشته باشد.توزیع ثروت عادلانه باشد. آزادی بیان و پس از بیان وجود داشته باشد. سازوکاری برای شناسایی و بکارگیری هرفرد براساس توانایی ها و استعدادهایش در جایگاه مناسبش وجود داشته باشد. در ابراز عقیده، قومیت، تبار، مذهب و حتی ایدئولوژی سیاسی محدودیت و هزینه ای نباشد. افراد جامعه تاثیر گذار و متاثر از آن باشند و خود را نسبت به آن مسئل و سهیم فرض کنند.

هرگاه تک تک افراد جامعه با اطمینان خاطر از رعایت عدل و اعتدال در جامعه ی خود کار، تحصیل، زندگی و پیشرفت کردند و جامعه باعث شکوفایی همه جانبه ی همه اقشار شد آنگاه است که میتوان ادعای عدالت اجتماعی کرد. با نگاهی به آمار کشورهای مختلف در توزیع عادلانه رفاه، آمار بی سوادی، درصد مشارکت و حضور اقوام مختلف در اداره کشور، میزان آزادی های اجتماعی فعالین مدنی و مردم عادی، پیشرفت همه جانبه ی علمی بدون محدودیت جغرافیایی وسیاسی، درصد فعالیت های فرهنگی_هنری نسبت به جمعیت میتوان جوامع پیشرو در عدالت اجتماعی را براحتی تمیز داد. تمیزی که نیاز به فریاد و تبلیغ و رسانه و تحقیق ندارد و صرفا با نگاهی به آرامش افراد آن جامعه قابل برداشت است.”

انتهای پیام