دادگستری دلیل تشکیل دولت ایران بود

دکتر مسعود فروزنده، پژوهشگر تاریخ، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی دادگستری و قضاوت منصفانه و سابقه‌ و نسبت آن با انسجام و تشکیل دولت در ایران باستان نوشت:

فلسفه‌ی پیدایش دولت در ایران، دادگستری و قضاوت منصفانه بود. نحوه‌ی تشکیل اولین دولت ایرانی و صدها مصداق تاریخی دیگر به ما گوشزد می‌کند که نگرش و خواست ایرانیان از حکومت همانا اجرای عدالت منصفانه بوده است.

دو هزار و هفتصد سال پیش اقوام ایرانی و بومی که از اختلاف و تبهکاری به تنگ آمده بودند یک مرد عادل در ناحیه‌ای کوچک که سابقه‌ی قضاوت منصفانه داشت را به ریاست انتخاب کردند. این اولین انتخاب دمکراتیک در عهد باستان بود که ایران را به صحنه‌ی تاریخ جهانی وارد کرد.

رییس جدید دیه اکو (دیااکو) نام داشت و مقدمه‌ی تاسیس دولت مقتدر ماد شد. او نزدیک به پنجاه سال فرمانروایی کرد. ریاستش (پادشاهی) نتایج متفاوتی داشت: دادگستری عامل رضایت مردم شد، دولت مرکزی قدرت گرفت، هگمتانه (همدان) به پایتختی انتخاب شد. سپیده دم تاریخ ایران اینگونه پرشورو متحدانه آغاز شد و مفهوم دولت ملت شکل گرفت.

روایت هرودوت از تشکیل دولت ماد جنبه‌ی افسانه‌ای و تفسیری یونانی مابانه ندارد بلکه به واقعیت نزدیک است. هرودوت می‌نویسد: «مردم ماد در قبیله‌های معدود و جداگانه می‌زیستند. دیه اکو (دیااکو) در صدد افتاد در زمینه‌ی گسترش عدل و داد، نامی بلند و شهرت احراز کند. وقتی اهالی دهکده به روش کارش در بسط عدالت پی بردند او را در اختلافات خود به سمت داور برگزیدند. هرچه داستان بی‌غرضی و دادگری او بیشتر انتشار می‌یافت بر تعداد ارباب رجوعش افزوده می‌شد.»

دولت ماد بر اساس اندیشه‌ی دادگستری پدیدار شد و پس از آن، دولت هخامنشی به ریاست کوروش بزرگ با اندیشه‌ی عرفی در حقوق افراد و رهایی ملت‌ها پا گرفت.

شیوه‌ی حکومت ایران الگوی برخی دولت – شهرهای یونانی شد. ایرانیان تا سده‌ی چهارم پیش از میلاد توانستند اندیشه‌ی سیاسی خود را به دیگر ملت‌ها عرضه کنند. سقوط دولت هخامنشی گسستی در رابطه‌ی ملت – دولت پدید آورد و ایران به تاریکی و ملوک‌الطوایفی فرو رفت. عصر ساسانی بر مبنای اطاعت تامه از پادشاه بنیاد شد و سیستم حقوقی مبتنی بر عرف از بین رفت.

احکام و افکار جزم‌اندیشانه بر محور قدرت در عصر ساسانی را می‌توان در نامه‌ی تنسر ( روحانی بزرگ) به گشنسپ ( حاکم مازندان) باز یافت. حالا دیگر استقلال قاضی به محاق رفت و پادشاه مظهر رجوع مردم برای تظلم‌خواهی شد و دادگری و اندیشه مساوات حقوقی ایرانیان کم کم به آرزو بدل گردید و سازمان دادگستری معطوف به شخص پادشاه شد.

در تمامی تاریخ میانه‌ی ایران می‌بینیم اندرزنامه و سیاست‌نامه‌ها از سوی اندیشمندان تا عصر مشروطیت منتشر می‌شد، با این قصد که قلب پادشاه به رافت و مهر متمایل گردد.

این چنین بود که خواجه نظام الملک و ده‌ها سیاست‌نامه نویس دیگر به عدالت حداقلی برای خلق رضایت دادند: تدبیر آن است که پادشاه هفته‌ای دوبار در محکمه حضور یابد تا گره از کار خلق باز گشاید.

انتهای پیام