مروری بر چند دیدگاه درباره‌ی لایحه بودجه
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نگاه ملی به بودجه 98 و در نظر گرفتن اولویت‌های ملی را مهم‌ترین ضرورت کشور در شرایط فعلی دانست.
معصومه آقاپورعلیشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و انقباضی بسته شدن بودجه سال آینده گفت: در این شرایط اگر برخی نمایندگان مجلس بخواهند به دنبال دیدگاه منطقه‌ای و استانی به بودجه باشند، پیامدهای خوبی نخواهد داشت.
آقاپور علیشاهی با بیان اینکه مردم ثابت کرده‌اند که بیشتر از کمبودها از تبعیض‌ها ناراضی هستند، اظهار داشت: در شرایط فعلی که در معرض جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمنان هستیم، نگاه تبعیض‌آمیز به بودجه موجب ریختن هیزم روی آتش اختلافات می‌شود؛ بنابراین با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار داریم، حتماً باید نگاه ملی بر بودجه سال آینده حاکم باشد و اولویت‌ها در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه کشورمان در جنگ اقتصادی قرار دارد، گفت: اگر به این موضوع اعتقادداریم باید تصمیمات ما هم متناسب با این جنگ اقتصادی باشد که نگاه ملی به بودجه و جلوگیری از هدر رفت بودجه در موارد غیر مؤثر و بی‌نتیجه، یکی از همین تصمیمات می‌تواند باشد.
نماینده مردم شبستر در مجلس در ادامه افزود: همچنین اگر برخی از نمایندگان مجلس بخواهند در زمان بررسی لایحه بودجه 98 دیدگاه‌های منطقه‌ای و استانی داشته باشند، می‌تواند موجب بروز اختلافات قومیتی و منطقه‌ای و استانی در صحن علنی مجلس شود که درنهایت می‌تواند به اعتراضات مردمی دامن بزند؛ بنابراین باید تمام نمایندگان مجلس و مسئولان کشور پرونده نگاه قومیتی، استانی و منطقه‌ای به بودجه را یک‌بار برای همیشه ببندند.
آقاپورعلیشاهی با اشاره به مسائلی که به دلیل تحریم‌ها و سایر مسائل متوجه اقتصاد کشورمان و معیشت مردم شده است، گفت: با توجه به این مشکلات دولت سعی کرده که بودجه سال آینده را انقباضی تهیه و تدوین کند و اگر برخی از نمایندگان بخواهند در این میان سهم خواهی منطقه‌ای و استانی و شهرستانی از بودجه داشته باشند، پیامدهای بدی خواهد داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگاه منطقه‌ای و استانی به بودجه تبعات منفی به دنبال دارد، عنوان کرد: نتیجه نگاه منطقه‌ای و استانی به بودجه این است در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی کشور دیدگاه علمی نداشته باشیم، تحلیل هزینه فایده نداشته باشیم و حالا به‌جایی رسیده‌ایم که هزینه‌های نگهداری پروژه‌ها از هزینه اتمام آنها بالاتر رفته است.
کسری بودجه از چالش های اقتصادی کشور است و این مساله با توجه به کمبود منابع و تحریم ها امسال مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. کارشناسان کاهش هزینه های جاری، حذف نهادهای بودجه خوار و ایجاد شفافیت را بخشی از از راه های این کار می دانند.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر حذف بودجه برخی از نهادها می گوید: برخی از دستگاه ها هستند که کارهای موازی انجام می دهند و بعضا گزارشی از عملکرد خودشان ارائه نمی کنند و اين به آن معناست كه عملا کار خاصی انجام نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه متاسفانه نظام بودجه ریزی کشور ما همیشه یک نظام بودجه ریزی چانه زنی و افزایشی بوده است می گوید: سال ها است که شعار بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای صفر را داده ایم اما به آن عمل نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تشریح بودجه نویسی بر مبنای صفر و عملیاتی می گوید: بودجه ریزی بر مبنای صفر اینگونه است که هر سال از صفر شروع کنیم و بگوییم که برای چه کاری چه میزان بودجه لازم است و از صفر برای آن برنامه ریزی کنیم.
وی افزود: بودجه ریزی عملیاتی برگشت به مبنای صفر نیست اما از دستگاه ها مطالبه اهداف، وظایف، ماموریت ها ، برنامه ها و پروژه ها را می کند به طور مثال: اینکه وزارت امور خارجه برنامه هایش چیست ، برآورد هزینه های خودش را ارائه کند و در خصوص برنامه ها و ضرورت و اولویت آنها صحبت شود و در خصوص این موارد در سازمان برنامه و بودجه صحبت شود و در صورت اقناع ، هزینه اجرای آن برنامه را دریافت خواهد کرد وبر این اساس بودجه وزارت امور خارجه می شود جزء بودجه پروژه ها و برنامه هایی که سازمان برنامه و بودجه آن ها را پذیرفته که به این روش،« بودجه ریزی عملیاتی» گفته می شود.
شقاقی با اشاره به اینکه این نوع نظام بودجه ریزی در کشور ما اتفاق نیفتاده است می گوید: همیشه نظام بودجه ریزی ما بر اساس چانه زنی و افزایشی بوده است و همواره شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به دنبال چانه زنی هستند و همیشه این چانه زنی برای بالا بردن میزان سهم از بودجه است لذا هر ساله آذرماه یک تلاطمی در دستگاه ها برای افزایش سهم در بودجه ایجاد می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه این نوع نظام بودجه ریزی چانه زنی و افزایشی،4 عدم شفافیت را به همراه خواهد داشت می گوید: باید بازخورد عملکرد دستگاه هایی که بودجه می گیرند مشخص شود. وی با تاکید برلزوم بودجه نویسی عملیاتی می گوید: باید مشخص شود که هر وزارتخانه ای برای انجام برنامه های خود چه میزان هزینه می خواهد. این کارشناس اقتصادی افزود: باید برای مردم شفاف باشد که هزینه مالیاتی که پرداخت می کنند و همچنین نفت صرف چه چیزهایی می شود و چه منافعی برایشان داشته و بازخورد آن برای مردم مشخص شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه به موازی کاری برخی از دستگاه ها اشاره کرد و می گوید: ما دستگاه های موازی بسیار زیادي درکشور داریم که برای این فعالیت های موازی، بودجه دریافت می کنند به طور مثال برای مبارزه با فساد در کشور 17 دستگاه وجود دارد اما سوال این است که این دستگاه ها آیا توانسته اند در مبارزه با فساد موثر واقع شوند و یا در خصوص بحث فرهنگ سازی در کشور، دستگاه های بسیار زیادی در این زمینه داریم که کارآمدی خاصی نداشته اند و بسیاری از این دستگاه ها هستند که بودجه می گیرند اما پاسخگو هم نیستند و همه اینها به عدم شفافیت و بزرگتر شدن دولت منجر می‌شود.
شقاقی در ادامه با بیان اینکه بیشتر شدن بودجه شرکت های دولتی یعنی افزایش اندازه دولت و افزایش عدم شفافیت ها و ما با این وضعیت نظام بودجه ریزی نمی توانیم دولت توسعه ای ایجاد کنیم می گوید: بودجه های ما صرف هزینه های جاری می شود و دولت شبیه یک صندوق دریافت و پرداخت شده است و هیچ بودجه ای برای فعالیت های توسعه ای ندارد چرا که همه درآمدها صرف هزینه های جاری می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در بودجه 98 دولت به حذف هزینه های برخی از دستگاه ها پرداخته شده است می گوید: سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
این کارشناس اقتصادی می گوید: واقعیت این است که ما به شرایط تحریم برخورد کرده ایم و فروش نفتمان کم شده و از همین رو فشار روی منابع درآمدی بیشتر شده است ،بنابراین دولت ناگزیر شده بخشی از سرفصل های بودجه را حذف کند .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار برخی ازنهادها به دولت در خصوص بودجه ریزی می گوید: برخی ازنهادها هستند که برای اینکه سهم بیشتری از بودجه بگیرند به دولت فشار می آورند و از سوی دیگر حاضر به شفاف سازی هم نیستند كه بايد در اين زمينه تصميم مناسب گرفته شود.
نماینده تربت جام و تایباد در مجلس معتقد است دولت اگر می خواهد شفافیت کامل در بودجه ایجاد کند باید مردم را در جریان بودجه از مرحله طراحی آن در دولت تا تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
«جلیل رحیمی جهان آبادی» درباره انتشار لایحه بودجه توسط دولت در رسانه ها و درخواست رئیس جمهور از مردم برای بیان دیدگاه و نقد بودجه سال 98 اظهار کرد: مردم به عنوان ولی نعمت کشور حق دارند که روی بودجه نظارت كرده و از امور اداره ممکلت اطلاع داشته باشند. روند بررسی و تصویب بودجه سالیانه کشور به این صورت بود که دولت آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می داد به گونه ای که این بودجه به صورت کامل و شفاف در اختیار رسانه ها قرار نمی گرفت اكنون این رویه تغییر کرده و آقای روحانی بودجه را در اختیار رسانه ها و مردم قرار می دهد و دیدگاه های مردم را جمع آوری می کند.
انتشار لایحه بودجه، مجلس را تحت فشار قرار می دهد
نماینده مردم تربت جام در مجلس افزود: این رویکرد برای اعتمادسازی مردم خوب است اما باید به این نکته توجه داشت هنگامی که مردم در جریان جزییات بودجه قرار می گیرند، مجلس را تحت فشار قرار می دهند. اگر دولت و سازمان برنامه و بودجه تصمیم به شفاف سازی بودجه دارند باید در مرحله طراحی بودجه در دولت به مردم اطلاع رسانی کند و دیدگاه های مردم را بپرسد. دولت باید در این مرحله، نظرات مردم، نخبگان و کارشناسان را دریافت کند، بعد از انجام طراحی دقیق با حفظ نظرات مردم، بودجه را تحویل مجلس دهد.
به گفته رحیمی جهان آبادی هنگامی که مردم مطالبات خود را در خیابان و فضای مجازی مطرح می کنند و یا از نمایندگان مجلس مطالبه می کنند، مگر نماینده مجلس تا چه میزان می تواند بودجه را تغییر دهد؟ اکنون بخش زیادی از مطالبات مردم به سمت مجلس آمده در حالی که نمایندگان در محدوده خاصی می توانند تغییرات جزئی در بودجه ایجاد کنند.
برداشت اشتباه از تلاش نمایندگان برای گرفتن حق مردم
وی در ادامه با انتقاد از برخی از رسانه ها که واژه «سهم خواهی از بودجه» توسط نمایندگان مجلس را مطرح می کنند در دفاع از فعالیت نمایندگان هنگام بررسی بودجه گفت: هنگامی که نماینده ای از شهرستانی انتخاب شده و به مجلس شورای اسلامی می آید، وظیفه دارد تا کمبودها در حوزه انتخابییه خود را شناسایی و به اطلاع مسوولان برساند تا اگر قرار است تقسیم بودجه ای باشد، عادلانه تقسیم شود. برای مثال در یک منطقه ای ساخت بیمارستانی را نیمه کاره رها کرده اند. اگر نماینده ای از دولت اعتبار گرفته و این بیمارستان را تکمیل کرده تا مردم از حداقل خدمات بهداشتی برخوردار شوند که نامش سهم خواهی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: نمایندگان به عنوان نماینده مردم باید تلاش کنند تا نیازها و مشکلات مناطق دوردست را دنبال کنند، بنابراین نماینده ای که بچه های حوزه انتخابییه اش در کپر درس می‌خوانند اگر در لایحه بودجه برای آموزش و پرورش تلاش کند تا سهم بیشتری براي منطقه اش بگیرد که نامش سهم خواهی نیست.
وی در پایان با بیان این که باید در بودجه، مناطق محروم و مناطقی که کمترین امکانات را دارند در اولویت قرار بگیرند، گفت: مردم حوزه انتخابییه شهرستان ها مردمی هستند که صدایشان معمولا شنیده نمی شود و کمتر از مشکلات آنها سخن گفته مي شود ، بنابراین وظیفه ذاتی هرکدام از نمایندگان مجلس این است که از موکلان خود دفاع کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر طرح های ناتمام بسیاری روی دست دولت مانده که بخشی از این طرح ها با فشار بعضی از نمایندگان مجلس به تصویب رسیده اند و اکنون سازمان برنامه و بودجه در برابر تصویب طرح های جدید مقاومت می کند.
هادی بهادری با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در تصویب انبوهی از طرح های ناتمام در کشور اظهار کرد: در فرآیند تصویب طرح های عمرانی گاهی نمایندگان مجلس موثر هستند و بعضی از این طرح ها با فشار نمایندگان به تصویب می رسد. حدود 6 سال پیش در دوره ای که سازمان برنامه و بودجه وجود نداشت، این طرح ها به راحتی شکل گرفت و تعداد آنها اضافه شد که در این بین طرح های بزرگی هم دیده می شود.
تمام طرح های نیمه تمام، عمرانی نیست
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: البته در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه در برابر این طرح ها مقاومت می کند و تا حدودی تصویب آن غیرممکن شده است. البته در قانون هم آمده كه این طرح ها نباید به تصویب برسد. البته باید به این نکته توجه داشت که تمام طرح های ناتمام طرح های عمرانی نیست بلکه طرح های تعمیراتی هم شامل آن می شود که از جمله می توان به طرح تعمیرات بیمارستان ها اشاره کرد.
بهادری معتقد است دولت باید طرح های ناتمامی که بیش از 70 درصد تکمیل شده اند را در اولویت قرار دهد و کامل کند.
وی در این باره توضیح داد: امسال از دولت خواسته شده به طرح های بالای 50 درصد توجه داشته باشد. برای طرح های زیر 50 درصدی نیز مجلس به دولت تکلیف کرده تا این طرح ها را بفروشد. اگر طرحی انتفاعی است در قالب مزایده به مردم واگذار شود. برای مثال ساخت ورزشگاهی در یک استان نیمه تمام مانده و بخش خصوصی نیز مشتری آن است. باید این ورزشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنند تا به بهره داری برسد و دولت هم سبک شود. این رویه برای دولت صرفه جویی به همراه دارد و باعث درآمدزایی برای بخش خصوصی خواهد شد.
کنترل نقدینگی های سرگردان
بهادری ادامه داد: منظور از بخش خصوصی معنای عام آن است. در حال حاضر منابع مالی بسیار زیادی در دست مردم و بنگاه های خصوصی وجود دارد که بیش از هزار و 700 میلیاردتومان نقدینگی است كه به صورت سرگردان درکشور جولان می دهد. بخشی از این نقدینگی می تواند به خرید بنگاه های اقتصادی دولت اختصاص پیدا کند. بسیاری از این پروژه های برای خریداران توجیه اقتصادی دارد.
بهادری در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه های عمرانی در بودجه 98 نیز دولت را تحت فشار قرار می دهند، گفت: مقاومت سازمان برنامه و بودجه در برابر طرح های عمرانی به اندازه ای سنگین است که نمایندگان دیگر وارد این موضوع نمی شوند زیرا می دانند که دولت این طرح ها را نمی پذیرد، اگر بتوانیم همین طرح های موجود را به سروسامان برسانیم، کار بزرگی انجام داده ایم.
انتهای پیام
