جوابیه‌ای به نامه‌ی صنعتگر کاشانی به جهانگیری

در پی انتشار نامه‌ی «علی ایمنی» صنعتگر کاشانی خطاب به اسحاق جهانگیری [لینک]، حسین غلامی شیزری، وکیل ح.ج، دیگر صنعتگر کاشانی جوابیه‌ای درباره‌ی ادعاهای مطرح شده ارسال کرده است که در پی می‌آید:

بسمه تعالی

مدیر مسوول محترم پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز

جناب آقای شفیعیان

با سلام

احتراماً از آنجایی که آقای علی ایمنی با بهانه سفر معاون محترم ریاست جمهوری آقای دکتر اسحاق جهانگیری به شهرستان کاشان اقدام به نگارش نامه‌ای خطاب به ایشان کرده و در آن بی محابا اتهاماتی را علیه اینجانب و موکلین که از تولید کنندگان بزرگ صنعت نساجی در سطح استان هستند مطرح کرده و شما نیز نامه مزبور را بی آنکه قابلیت طرح در چنین رسانه‌ای را داشته باشد، در پایگاه خبری خود منتشر کرده‌اید، لازم است در راستای ماده 23 قانون مطبوعات پاسخ مربوطه را در همان ستون درج نمایید. لازم به توضیح است علیرغم اینکه امکان پاسخگویی به همگی ادعاهای مطروحه در نامه موصوف وجود دارد، بنا به توصیه جمعی از بزرگان صنعت نساجی و به منظور احتراز از حاشیه سازی که سود آن برای دلالان و زیان آن برای تولید کنندگان است، توضیحات با اختصار هرچه بیشتر تقدیم می‌شود.

نگارنده نامه موصوف که اقداماتش در دستگاه قضایی با بن بست مواجه شده و تلاش‌های خود و وکلایش در راستای اتهام زنی به موکل، در اثر دقت و صلابت دستگاه قضایی ناکام مانده، با طرح مباحث این چنینی در رسانه متبوع شما، قصد همان چیزی را دارد که خود آن را انحراف و خلل در مسیر قانونی پرونده‌ها نامیده است. چرا که ارائه مستنداتی با این ابعاد که همگی نیازمند بررسی‌های دقیق حقوقی است، در رسانه‌های جمعی، نمی‌تواند هدفی جز فرافکنی و تبلیغات‌های کذابانه داشته باشد. برای مثال آنچه ایشان به عنوان سند فرار از دین موکل در تصویر شماره 2 نامه خود ارائه کرده است، مربوط به انتقال 19 فقره سند از طرف آقای ع.ج به آقای غلامرضا نخباف، یکی از تاجران به نام الیاف جهت تهیه مواد اولیه و تزریق آن به کارخانجات مربوط به موکلین است که با همین اقدام موکلین و اقدامات دیگر ایشان، کارخانجاتی که در اثر بحران‌های اقتصادی رو به تعطیلی می‌رفتند، تولید خود را از سر گرفته، به گونه‌ای که در حال حاضر نه تنها هیچ نیرویی تعدیل نشده است و نه تنها هیچ معوقه کارگری وجود ندارد، بلکه در همین شرایط نا مطلوب اقتصادی، شرکت‌های متبوع، علیرغم در اشتغال داشتن بیش از 1000 نفر کارگر، به دنبال افزایش نیرو و جذب کارگران جدید است؛ حال آیا نام این عمل فرار از دین است؟

وانگهی اگر نگارنده آن نامه در نظر خود جازم است و فرار از دینی از سوی موکل صورت گرفته است و ایشان نیز خود را بستانکار واقعی می‌داند، چرا به جای طرح این چنینی موضوع، دست به اقدام قضایی نمی‌زند؟! این همان مشت نمونه خرواری است که ایشان در نامه خود بدان اشاره کرده است.

مجدداً می‌بایست تاکید کنم نگارنده نامه که اقدام به خرید 50 درصد از شرکت متبوع موکلین کرده بود و آنچنان که بعداً، بارها و در حضور افراد مختلف اذعان داشته که قصدش این بوده که ثمن مربوط به آن را از طریق دریافت وام 400 میلیاردی آن هم از طریق اعمال نفوذ پرداخت نماید، پس از آنکه در پروژه خود ناموفق بوده و به همین دلیل نیز موکلین را با بحران‌های مالی بسیاری روبرو کرده است، به منظور فرار از مسوولیت و با نیات سوء و به قصد منحرف کردن مسیر قضایی پرونده‌های متشکله علیه خود از جمله پرونده مربوط به اتهام رباخواری دست به چنین اقداماتی می‌زند. غافل از اینکه همان پروژه اولیه ایشان نیز مبنی بر دریافت وام با اعمال نفوذ، وفق قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و قوانین و مقررات قانونی مصوب 1315 می‌تواند عملی مجرمانه تلقی شود.

موکلین بنده از جمله خوش‌نام‌ترین و موفقترین تولید کنندگان در صنعت نساجی هستند و علیرغم گرفتار بودن در بحران‌ها و مسائل مالی که البته گریبانگیر بسیاری دیگر از تولید کنندگان نیز هست و هر آن نیز از سوی اشخاصی چون نگارنده نامه موصوف، آماج حملات بی رحمانه و تبلیغات‌های کذابانه و حقیقت پوشانه قرار می‌گیرد، هدفی جز حفظ تولید و اشتغال و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن ندارند و غایت نهایی ایشان نیز تنها حق الناس است. بنده نیز به عنوان وکیل ایشان که از دشنام‌ها و افتراهای آشکار و پنهان افراد مزبور در امان نبوده، با افتخار اعلام می‌دارم حامی و وکیل کسی هستم که با شجاعت و شهامت و با اتکای به خدای بزرگ و اعتماد به دستگاه قضایی و مسوولین محترم دولتی و نهادهای نظارتی و حمایت‌های همه جانبه قشر شریف کارگر و خانواده‌هایشان، در مقابل رباخوارانی که هر دم با سودجویی و افزایش مال، جسورتر می‌شوند و در بستن نفس تولید و اشتغال از هیچ اقدامی دریغ نمی‌ورزند، ایستاده و منتظر تحقق عدالت قضایی در پرونده‌هایی است که سرنوشت کارگران شریف این مملکت به آنها وابسته است. بنده هم مطابق سوگندی که یاد کرده‌ام، وظیفه خود و بلکه قسمی از شرافت خود می‌دانم که با تمام توان در مقابل سود جویی و رباخواری اشخاص سودجو و رباخوار که با لطایف الحیل قصد پیش برد اهداف سوء خود را دارند، بایستم.

پیشاپیش علیرغم انتقاد جدی از آن پایگاه محترم خبری برای ورود به اختلاف مالی دو شخص حقیقی که تنها می‌تواند جنبه قضایی داشته باشد، از رعایت قوانین و انتشار این پاسخ در ستون مربوطه قدردانی می‌کنم.

حسین غلامی شیزری

نامه‌ی صنعتگر کاشانی به اسحاق جهانگیری

انتهای پیام