دفاع رییس کانون وکلا از ابطال مصوبه‌ی کمیسیون بانوان
ابطال مصوبه‌ی تشکیل کمیسیون بانوان در کانون وکلای دادگستری مرکز دورهی جدید که در هیات مدیره‌ی دورهی قبل کانون به تصویب رسیده بود، با انتقاداتی از سوی موافقان این مصوبه روبرو شد.
اما عیسی امینی رییس کانون وکلا در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز ضمن ارائه‌ی توضیحاتی در این مورد، گفت کمیسیون حقوق بشر یک «کمیته زنان» دارد که به موضوع زنان می‌پردازد و تشکیل کمیسیون بانوان باعث موازی‌کاری می‌شود. امینی تاکید کرد که در کانون وکلا تبعیض جنسیتی وجود ندارد تا نیازی به این کمیسیون باشد.
14 ماه پس از تصویب تشکیل این کمیسیون در اواخر دورهی قبل، آیین‌نامه‌ی این کمیسیون نیز به تصویب رسید اما عضوگیری نشد. در نهایت هیات مدیره‌ی جدید در 23 دی ماه 97 مصوبه‌ی تشکیل کمیسیون را باطل کردند.
متن کامل گفت‌وگو با عیسی امینی و همچنین بیانیه‌ی منتقدین به ابطال این مصوبه را در ادامه بخوانید:
رییس کانون وکلا در مورد تصویب این کمیسیون در دورهی قبل گفت: «از سال 93 موضوع تشکیل کمیسیون بانوان مطرح شد و همیشه این بحث وجود داشت که اگر این اتفاق بیفتد وظایف آن چه خواهد بود تا مطرح شود؛ به خصوص این موضوع مورد بحث بود که با وجود کمیسیون‌های حقوق بشر، جوانان، آموزش و کمیسیون حمایت آیا وظایف کمیسیون بانوان با این کمیسیون‌ها همپوشانی دارد یا نه؛ اگر همپوشانی دارد کمیسیون‌های دیگر محدود شوند.
در دورهی قبل یعنی دوره 29، تاسیس این کمیسیون را تصویب کردند اما عضوگیری نکردند، آیین‌نامه‌ی آن را هم در روزهای آخر دوره به تصویب رساندند؛ یعنی در عمل تصمیمی را گرفتند که برای دوره خودشان نمی‌خواستند اجرا کنند و برای دورهی بعد گذاشتند. در چند مورد مشابه هم این انتقاد در هیات مدیره مطرح شد که چرا در روزهای آخر دورهی قبل تصمیماتی گرفته شد که اجرای آن برای این دوره گذاشته شد.»
او در ادامه گفت: «در همه‌ی ادوار و حتی در دورهی قبل اعتقاد بر این بود که این مصوبه هیچ شمول و شرح وظایف مشخصی ندارد و اگر این کمیسیون تشکیل شود تکلیف کمیسیون حقوق بشر چه می‌شود.
بنابراین موضوع عدول طرح مطرح شد و اعضای هیات مدیره در این دوره به چند نفر از موافقان طرح پیشنهاد کردند که از آنجا که در دوره قبل حضور داشتند و موافق طرح هستند دلایل خود را ارایه دهند. چندین ماه گذشت و بدون اینکه تکلیف این همپوشانی‌ها و شرح وظایف مشخص شود همچنان اصرار بر این بود که کمیسیون عضوگیری کند.»
امینی با تاکید بر اینکه تشکیل این کمیته عملیاتی نیست می‌گوید: «در جلسه‌ی آخر رای‌گیری شد و از 12 نفر 8 یا 9 نفر اعتقاد داشتند که این کمیسیون در این دوره نباید تشکیل شود دلیل آن هم این بود که در حال حاضر بسیاری از کمیسیون‌های ما در عمل فعالیتی ندارند یا تداخل دارند و همپوشانی ایجاد کرده‌اند، در واقع بیشتر کمیسیون‌های ما موازی‌کاری می‌کنند.
اگر این کمیسیون قابل اجرا بود در دورهی قبل 14 ماه فاصله بین تصویب کمیسیون و تصویب آیین‌نامه ایجاد نمی‌کردند که آخر هم عضوگیری نکنند؛ دورهی 28 هم چنین اتفاقی نیفتاد. در دورهی 27 هم با این طرح مخالفت شد. این کمیسیون نمی‌توانست جنبه‌ی واقعی داشته باشد.»
او با اشاره به بیشتر شدن نقش زنان در این دوره می‌گوید: «چند نفر از بانوان که بعضا تمایل دارند مدیریت این کمیسیون را به عهده بگیرند اصرار دارند که شما به حقوق زنان لطمه زدید؛ در حالی که اگر به آمار اعضای کمیسیون‌های این دوره نگاه کنید بیشترین حضور بانوان در همین دوره است.
در همین دوره ما در کمیسیون حقوق بشر کمیته زنان داریم؛ بعد از انقلاب، من اولین کسی بودم که یک بانوی جوان را به عنوان مدیر داخلی انتخاب کردم، بیشتر اعضا در کمیسیون‌ها بانوان هستند. حتی تعداد بانوان در اعضای دادسراها و دادگاه‌ها هم افزایش داشته؛ مثلا در دادسرای انتظامی می‌توان این افزایش را دید. چطور ممکن است خصومتی باشد؟ چرا فکر می‌کنید که ما این دغدغه را نداریم؟ آیا صرف اضافه کردن کمیسیون‌ها باعث رفع مشکلات بانوان می‌شود؟»
او در مورد نبود تبعیض جنسیتی در کانون وکلا گفت: «اگر در دولت معاونت زنان تشکیل می‌شود در مورد کل شهروندان صحبت می‌کند که تبعیض علیه زنان ممکن است وجود داشته باشد، اما ما در کانون وکلا ادعای تبعیض جنسیتی چه در این دوره و دورهی قبل را به هیچ وجه قبول نداریم.
این کمیسیون قرار بود به وکلای زن بپردازد نه به موضوع زنان. در کمیسیون حقوق بشر کمیته‌‌ی زنان وجود دارد که به موضوع زنان می‌پردازد و کار حقوق بشری می‌کند، کل کمیسیون حقوق بشر و کمیته‌های آن نیز نسبتا خوب عمل می‌کنند .
با وجود این کمیته چه نیازی به کمیسیون زنان است؟ وقتی در جایی تبعیض جنسیتی وجود ندارد خودمان که نمی‌توانیم به آن دامن بزنیم! مگر بانوان وکیل در کانون وکلا حقوق و جایگاه کمتری دارند؟»
او در مورد تعدد کمیسیون‌های این کانون گفت: «امروز کمیسیون بانوان تشکیل دهیم فردا محیط زیست، اطفال، اقلیت‌ها و کمیسیون‌های دیگر. آیا با این روش‌ها می‌توانیم به توسعه‌ی حقوق شهروندی برسیم؟
تشکیل کمیسیون هزینه‌ای ندارد، تمام نگرانی‌ها به‌خاطر همپوشانی و موازی‌کاری و بی‌اثر کردن فعالیت‌ها با اختلاف بین کمیسیون‌ها است.
گرچه بیشتر کمیسیون‌های کانون خیلی قوی نیستند اما یکی از کمیسیون‌هایی که خوب کار می‌کند کمیسیون حقوق بشر است. نباید کاری کنیم که همین کمیسیون‌هایی که درست کار می‌کنند هم از بین بروند.»
امینی در پایان گفت:«ما تلاش می‌کنیم عملکرد کمیسیون‌ها را بهبود ببخشیم و همچنین سعی می‌کنیم برخی کمیسیون‌های زاید را که کار و معنایی ندارند و راندمان و بازخورد هم ندارند در کمیسیون‌های دیگر ادغام کنیم. همه‌ی کمیسیون‌ها را هم موظف می‌کنیم که شرح وظایف خود را با دقت معلوم کنند که تقسیم کارمشخص شود و کار پیشبرد داشته باشد.
عضوگیری به عهده‌ی خود ما بود و اعضای هیات مدیره می‌توانستند در عضوگیری دخالت داشته باشند، پس اینکه چه کسی عضو شود اصلا مهم نبوده بلکه مهم این است که موازی‌کاری صورت نگیرد و در جایی که تبعیض وجود ندارد به تبعیض دامن نزنیم.
برای اینکه تکلیف مصوبه معلوم شود اعلام کردیم فعلا کمیسیون تشکیل نمی‌شود و منحل شد بعدها هروقت توانستند توجیهی داشته باشند و دلایلی ارایه دهند با کمال میل قبول می‌کنیم.»
بیانیه‌ی جمعی از وکلای منتقد به ابطال مصوبه
سه وکیل زن در تاریخ 24 دیماه، در یادداشتی در انتقاد به ابطال مصوبه‌ی تشکیل کمیسیون بانوان در کانون وکلا، نوشتند:
«باعرض سلام واحترام ؛
بدون شک مطالبه و اِعمال حق، از سوی زنان اقدامی جنسیتی نیست بلکه مخالفت آشکار و صریح با حق و حقوق ِ ایجادشده برای زنان حرکتی ارتجاعی و جنسیتی است!
ابطال مصوبه‌ی تشکیل کمیسیون بانوان به طور ناگهانی و بدون دستور کار و نیز بدون ارایه‌‌‌‌ی دلیل و سازوکار تعریف شده‌ی قانونی توسط ۸ تن از جناح خاص اعضای محترم هیات مدیره‌ی دورهی ۳۰، نه تنها واجد رویکردی جنسیتی، بلکه نوعی نمایش قدرت جناحی و نگاه از بالا به پایین تلقی می‌شود که با وصف ذات مدنی کانون وکلا و شان وکیل بانوان منافات دارد.
شایان ذکر است تشکیل کمیسیون بانوان بنا به درخواست حدود ۳۰ نفر از بانوان وکیل در دورهی ۲۹هیات مدیره تصویب و آیین نامه‌ی داخلی آن هم به تصویب هیات مدیره‌ی مذکور رسید. هدف از تشکیل کمیسیون بانوان، توسعه‌ی مشارکت صنفی و یکپارچگی و هم گرایی و هم افزایی زنان وکیل و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و ارائه‌ی خدمات و حمایت‌های قضایی و حقوقی به زنان جامعه بوده است.
اکنون پرسش این است که علت تخطی از مصوبه‌ی دورهی ۲۹ برای تعیین اعضا و تشکیل کمیسیون بانوان در بازه‌ی زمانی تعیین اعضای سایر کمیسیون‌ها چه بوده است!؟
آیا لغو و ابطال مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی قبلی، تسویه حساب‌های گروهی و شخصی نیست؟! متاسفانه مشخص نیست علت این نگاه جنسیتی و زن هراسی و زن ستیزی در چیست؟
مگر کمیسیون بانوان نسبت به سایر کمیسیون‌ها چه ویژگی‌ای داشت که نه تنها از تشکیل آن خود داری نمودید بلکه اینگونه با احتیاط (با رای مخفی) و بدون اطلاع قبلی در دستور جلسه، با آن مقابله کردید؟!
در همین جامعه‌ی جنسیت زده‌ی ما رییس محترم جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی، دارای معاونت امور زنان است و در کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی وزرا، استانداران و بخشداران، پست سازمانی مشاور در امور زنان وجود دارد. در مجلس شورای اسلامی فراکسیون زنان تشکیل شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر همین منوال است. افزون بر آن در حدود ۱۵ کانون وکلای دادگستری استان‌ها، کمیسیون بانوان تشکیل شده و فعال است . سازمان ملل و اتحادیه‌ی وکلای دادگستری بین المللی نیز دارای کمیسیون بانوان است که وکیل بانوان کشورها به طور سالانه در صحنه‌ی بین المللی از طریق همین کمیسیون بانوان اتحادیه‌ی بین المللی وکلای دادگستری به تبادل تجربیات حرفه‌ای و حقوقی می‌پردازند.
اینهمه در حالی است که نهاد به اصطلاح مدنی – صنفی کانون وکلای دادگستری مرکز هنوز اسیر «سالار»های ضد حقوق زنان است. به طوری که مصالح و مطالبات وکیل بانوان توسط انحصارطلبی و خودمحوری مدیریتی مورد نشانه و حذف قرار می‌گیرد.
لذا امضاکنندگان ذیل این بیانیه با تفکر و نگاهی فراجنسیتی و مصلحت اندیشی و تعامل با تمامی وکلای عضو و اینکه کانون وکلا سهم و ارث هیچ گروهی نیست در راستای اعتراض به اقدام خارج از دستور هیات مدیره، خواستار پاسخ‌گویی و بیان علل و دلایل ابطال مصوبه‌ی تشکیل کمیسیون بانوان هستیم.
بدیهی است اقدامات قانونی را نه تنها حق مسلم معترضین، بلکه تکلیف اخلاقی و حقوقی در مقابله با خودکامگی مدیریتی می‌دانیم.
با تجدید احترام»
[به گفته‌ی مینا جعفری امضا کنندگان این بیانیه به 70 نفر رسیده‌اند.]
انتهای پیام
