نگاهی به واگذاری مجدد شرکت آلومینیوم المهدی 

روزنامه‌ی سازندگی درباره‌ی واگذاری مجدد شرکت آلومینیوم المهدی  نوشت:  باید به حدود ۱۵ سال قبل برگردیم؛ آن روزها قرار بود برای کاستن از حجم دولت و ایجاد رونق اقتصادی، برخی شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند تا با بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد، اشتغال افزایش پیدا کند، بهره‌وری سیر صعودی به خود بگیرد و چرخ توسعه بهتر از قبل بچرخد.

این اتفاق اما در موارد متعدد بر مبنای مصادیق کارشناسی‌شده و قانونی به اجرا درنیامد تا عملا فقط یک نام از «خصوصی‌سازی» باقی بماند و شرکت‌های بزرگ با مشکلات متعدد مالی روبه‌رو شوند. در سال‌های اخیر، نام‌های متعددی از این شرکت‌ها، کاهش شدید تولید، حرکت به سمت ورشکستگی و اعتراض نیروهایشان به عقب‌افتادن چندین‌ماهه دستمزدشان رسانه‌ای شده است؛ شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل یکی از نمونه‌های بارز آن است. برخی نماینده‌های مجلس، فرآیند واگذاری آن را «غیرقانونی» می‌دانند تا آنجا که در خرداد ۹۶، علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد را برای پاسخگویی درباره ابهامات آن به مجلس کشاندند. ب

زرگترین سوال آنها این است که چرا آلومینیوم المهدی و هرمزآل، هزار میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شده است؟ طیب‌نیا آن‌زمان همه‌چیز را قانونی خواند و گفت: «در سال ۹۲، طرح هرمزآل ۱۲۱۱ میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی ۲۴۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد اما خریداری وجود نداشت. در همان زمان هیات‌مدیره شرکت بالابودن قیمت را دلیل شکست دانست. بعد از آن مجددا روند قانون‌گذاری طی شد و در سال ۹۳،‌ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان برای طرح هرمزآل و ۲۹۰ میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت‌گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت.

در نهایت در اسفند ۹۳ براساس ارزش خالص این مجتمع، روی‌هم‌رفته ۹۲۸ میلیارد تومان قیمت‌گذاری و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت برای خارجی‌ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده؛ شرکتی که ۲۳۰۰ میلیارد تومان داشته و ۴۵۰ میلیارد تومان آن زیان انباشته بوده است.»

دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل بیشترین سهم در تولید آلومینیوم ایران را در اختیار دارند؛ به گفته محمد نصوری، مدیرعامل آلومینیوم المهدی در سال ۹۶ حدود ۱۷۰ هزار تن شمش آلومینیوم تولید کرده‌اند که نسبت به سال ۹۵ رشد داشته است. با این حال مرادی، نماینده هرمزگان گفته است بالغ بر ۸۰ درصد از تجیهزات این دو شرکت از کار افتاده، تعطیل شده یا نیمه‌کاره فعال است به نحوی که زندگی ۲۵۰۰ نفر از کارگران آن «به مخاطره» افتاده است.

اتهام‌های اخلال در بازار هم به این شرکت زده شده است؛ مثلا علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در شهریور ۹۷ اعلام کرد: «شرکت آلومینیوم المهدی با احتکار آلومینیوم و فروش محصولات با قیمت بالا در بازار آزاد به جای عرضه محصولات در بورس کالا، بازار را به هم ریخته است.» همه این موارد با رد سازمان خصوصی‌سازی و استناد آنها به رای برائت دادگاه همراه بوده است اما همچنان کشمکش‌ها ادامه داشته به نحوی که روز گذشته خبر رسید هر دو شرکت به بخش دیگری واگذار شده است.

در اطلاعیه آمده است: «به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات از سوی خریدار قبلی سهام، یعنی شرکت فروآلیاژ گنو و حال‌شدن دین مشارالیه، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به انتشار فراخوان در خصوص جایگزینی خریدار قبلی نموده و پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، قرارداد جایگزین با «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی (مپنا)» منعقد گردید.»

خبرگزاری فارس درباره جزئیات واگذاری انجام شده به بدهی وزارت صمت به مپنا اشاره کرده و نوشته است: «گروه مپنا مطالبات بزرگی از مجموعه وزارت صمت دارد و بر این اساس مقرر شده اقساط و وجه معامله ۷۳,۳۶ درصد از سهام کنترلی مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد طرح هرمزآل از محل تهاتر بدهی و مطالبات گروه مپنا با دولت تسویه شود.همچنین اقساط یورویی وام جعاله بانک صنعت و معادن نیز از محل مطالبات گروه مپنا از بانک صنعت و معدن یا مطالبات از وزارت نیرو تسویه شود. علاقه‌مندی گروه مپنا برای مالکیت مجتمع آلومینیوم المهدی نیاز به محصول استراتژیک این شرکت در ساخت نیروگاه‌ها و همچنین راه‌اندازی کوره تولید آلیاژی آلومینیوم با ظرفیت تولید ۲۵ تن در روز اعلام شده که می‌تواند این مجتمع را از خام‌فروشی شمش آلومینیوم نجات دهد.»

بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی، شرکت فروآلیاژ گنو تحت مالکیت محمد علی‌محمدی طی سه سال گذشته تنها بابت ۳,۸۳ درصد از کل سهامی که در اواخر اسفندماه ۱۳۹۴ و با وجود هیاهوی بسیار به وی با ارزش یک هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان واگذار شده توانسته پول دولت را پس بدهد و حالا ۷۳.۳۶ درصدی از سهام کنترلی مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد طرح هرمزآل به این معدن‌دار سمنانی به دلیل عدم ایفای تعهدات دوباره و به ظاهر بدون طی تشریفات قانونی مزایده به گروه مپنا واگذار شده است.

سهامدار کنترلی گروه مپنا شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا با ۴۷,۵۶ درصد سهام متعلق به مجموعه وابسته به وزارت نیرو است و پس از آن نیز سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با ۱۱.۰۷ درصد سهام و بانک پاسارگاد با ۵.۵۶ درصد سهام در کنار سهام عدالت اصلی‌ترین سهامداران عمده آن را تشکیل می‌دهند.

مطابق با آگهی عرضه منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، خریدار این بلوک می‌تواند با پرداخت ۳۴۰ میلیارد تومان پول نقد و همچنین تعهد پرداخت ۹ قسط ۱۲۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۵۳۲ تومان و ۵ ریالی در فواصل شش ماهه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ شمسی، مالک بزرگ‌ترین مجتمع تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران باشد .

مطابق با آگهی مجدد مزایده مجتمع آلومینیوم المهدی ، سازمان خصوصی سازی برای حسن انجام تعهدات اعلام کرده یک فقره چک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را از خریدار نزد خود به امانت نگاه خواهد داشت و علاوه بر این خریدار می‌بایست ۴۰ قسط تسهیلات یورویی بانک صنعت و معدن از بابت قرار داد جعاله که باید از ۲۰ دی ماه سال جاری تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ شمسی بطور ماهانه تسویه شود را مطابق سررسیدهای مقرر بر عهده گیرد. نخستین قسط این بدهی با ۳ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۵۸ یورو آغاز و سپس بطور پلکانی تا ۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۳۶۰ یورو افزایش می‌یابد.

نکته‌ای که خبرگزاری‌ها از جمله مهر درباره این واگذاری اشاره کرده‌اند این است که «برای این واگذاری مزایده‌ای برگزار نشده است.» همین یک جمله بار دیگر زمزمه ایراد قانونی در واگذاری را به میان آورده و هراس از عدم بهبود شرایط هر دو شرکت را پایدار نگه داشته است.

شرکت آلومینیوم المهدی در تیر ۶۹ با هدف تولید سالانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم در ۱۸ کیلومتری غرب شهر بندرعباس راه‌اندازی شد. در خرداد ۸۵ هم عملیات اجرایی هرمزآل با سرمایه‌گذاری اولیه ۴۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیارد تومان با هدف تولید بیش از ۱۴۳ هزار تن در سال آغاز و طی مدت ۴۰ ماه در مهر ماه ۸۸ راه‌اندازی شد. این شرکت حدود ۲۵۰۰ کارگر دارد. این کارگران سابقه اعتراض درباره مسائل مالی‌شان را دارند؛ حدود ۵۰۰ نفر از آنها در اسفند ۹۵ به دلیل آنچه «کاهش حقوق پرسنل» اعلام کردند، دست به تجمع اعتراضی زدند. چند ماه قبل از آن در اردیبهشت ماه ۹۵ نیز ۶۲۵ نفر از کارگران شرکت اخراج شده بودند درحالی‌که هدف واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، افزایش اشتغال و رشد بهره‌وری است.

شرکت فروآلیاژ گنو که مالک قبلی آلومینیوم المهدی و هرمزآل بود، مالک یک درصد از سهام بانک تجارت است. مهم‌ترین انتقاد نمایندگان مجلس به قیمت واگذاری و ارزش‌گذاری پایین شرکت برمی‌گردد. یکی از منتقدان اصلی واگذاری این دو شرکت، احمد توکلی، نماینده سابق تهران است. او مدعی است: «اینها آمدند (سازمان خصوصی‌سازی) نام هرمزآل را «طرح» گذاشتند و قیمت‌‌گذاری آن را بر اساس اجزایش انجام دادند؛ یعنی گفتند این ماشین‌آلات فلان مبلغ می‌‌ارزد، این سوله فلان قیمت ارزش دارد و… دست آخر همه اینها را جمع زدند و گفتند هرمزآل این مقدار ارزش دارد؛ در حالی که باید محاسبه می‌کردند اگر کسی بخواهد این کارخانه را همین الان بسازد، ماشین‌آلات دست دوم هم‌سن این ماشین‌آلات را از اروپا وارد کند، همین سوله را بسازد و… با چه قیمتی تمام می‌‌شود؟ علاوه بر همه این موارد، باید قیمت و ارزش برند هرمزآل در زمان فروش آن محاسبه می‌شد.» احمد توکلی آذرماه امسال نیز در تجمعی اعتراضی به فرآیند واگذاری‌ها، خواستار عزل عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل ابهامات موجود در فرآیند واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل شده بود.
پوری‌حسینی اما وجود ابهام در واگذاری را رد کرده و گفته است: «در ابتدا که ما برای فروش المهدی-هرمزآل وارد شدیم، ارزش روز خالص دارایی‌‌ها را ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کردیم اما کسی نخرید؛ هرمزآل شرکت نبود بلکه مال و دارایی بود که به ایمیدرو و دولت تعلق داشت؛ ما متوجه شدیم که ایمیدرو برای تاسیس هرمزآل از یونی‌کردیت ایتالیا با تضمین بیمه ساچه ایتالیا ۲۸۰ میلیون یورو قرض تحت عنوان فاینانس گرفته بود؛ آقایان ایمیدرو گفتند اگر شما هرمزآل را فروختید و پولش را به خزانه ریختید، تکلیف ما با یونی‌کردیت چه می‌‌شود؟ ما ۲۸۰ میلیون یورو را از کجا پس بدهیم؟

یعنی اگر این اتفاق بیفتد، خزانه باید برای ما اعتبار در نظر بگیرد و هر سال مجلس باید تصویب کند و ماجرای تخصیص بودجه و… پیش می‌‌آید؛ پس پیشنهاد یک راه ساده‌تر دادیم که به‌جای اینکه خریدار، هزار میلیارد تومان (معادل ۲۸۰ میلیون یورو) را به خزانه بدهد و مشکلات بعدی پیش بیاید، این هزار میلیارد را جدا می‌کنیم و به خریدار می‌گوییم این هزار میلیارد تومان را به جای پرداخت به خزانه، از جانب ایمیدرو به یونی‌کردیت پرداخت کن؛ لذا در آگهی نوبت دوم، به جای ۲۰۰۰ میلیارد، هزار میلیارد تومان به عنوان قیمت آلومینیوم المهدی-هرمزآل اعلام کردیم. در نوبت دوم مزایده، قیمت پایه واگذاری المهدی به نسبت نوبت اول مزایده نه‌تنها نصف نشده بود بلکه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بالاتر هم رفته بود.»

تمام این توضیحات اما پذیرفته نشد و اعتراض‌ها همچنان به فرآیند واگذاری‌ها باقی ماند؛ حالا اما هر دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل به مپنا واگذار شده‌اند. باید دید آیا ابهام‌ها به مرور از بین می‌رود یا اینکه عدم برگزاری مزایده در این واگذاری بار دیگر به سوالات اضافه خواهد کرد؟

حاشیه‌های رئیس سازمان خصوصی سازی
دهم دی‌ماه امسال برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۴، یکی از بزرگترین مجتمع‌های صنعتی ایران به نام «شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» را به خود واگذار کرده است! درست مثل نامه‌هایی که پیش از این برخی مسئولان، خطاب به خود نوشته‌اند تا ترفیع حقوق بگیرند یا از دستاوردهایشان قدردانی شود! مهر تایید این خبر را هم دادستان اردبیل زده است.

سیدناصر عتباتی از احضار پوری‌حسینی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده شرکت به پلیس آگاهی و دادستانی خبر داده و گفته است: «او مورد سوال قرار گرفته است. پرونده مفتوح و موضوع در حال رسیدگی است و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق بانک ملی، اقدامات قضایی تا وصول همه بدهی‌ها پیگیری می‌شود.»

حتی ۵۰ نماینده مجلس نیز با ارسال نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و بررسی پرونده‌های مربوط به این سازمان شدند. واکنش پوری‌حسینی اما فقط تکذیب ماجرا بود؛ او گفت: «زمانی که مجتمع صنعتی گوشت اردبیل را خریدم از خصوصی‌سازی کنار رفته بودم و پس از خرید شرکت، دوباره به این سازمان برگشتم.»

انتهای پیام