بخشی از اتهامات وزیر رفاه احمدی نژاد

احسان گل محمدی، روزنامه نگار، در متنی درباره‌ی اتهامات پرویز کاظمی وزیر رفاه احمدی نژاد در ماجرای پرونده‌ی بانک سرمایه نوشت: ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است.

براساس گزارش واحد نظارت بانک مرکزی و جوابیه استعلامات صورت گرفته، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است.

و اما اصل ماجرای آقای وزیر اسبق و رئیس هیئت مدیره:

پرویز کاظمی، را شاید بیشتر مردم به عنوان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت نهم بشناسند اما نکته جالب اینکه دوران مدیریتی او بعد از وزارت تمام نمی‌شود و بعد از آن دوران مدتی رئیس هیات مدیره بانک سرمایه و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است.

کاظمی بابت برخی از اتهامات آن دوران مدیریتی‌اش، اخیراً در 4 جلسه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام محاکمه شد.

پرویز کاظمی از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که به گفته نماینده دادستان ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۱ فقره از تسهیلات فوق در وضعیت مجهول‌الوصول بوده است.

او در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش مؤثر و مستقیمی داشته است، تخلف این فرد به قدری محرز بوده که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای وی به مدت ۵ سال صادر کرده است.

او در جریان محاکمه ادعا کرده بود که بانک سرمایه را سودده کرده این در حالیست که نماینده دادستان معتقد است این سودها بادکنکی بوده است و بخشی از آنها ناشی از تهاترها بوده که پس از تصویب آن به صورت سیل‌آسا، املاکی معرفی می‌شد.

به عبارت دیگر در خصوص املاک گران‌نمایی می‌شد. برای مثال ملکی در قرچک که ۵۰ میلیارد بوده ۱۳۶ میلیارد گران‌نمایی شده یا ملکی در لواسان که ۶۰ میلیارد بوده ۳۰۰ میلیارد گران‌نمایی شده یا ملکی در مشهد ۱۲۰۰ میلیارد گران‌نمایی شده است، به عنوان مثال ملکی در یکی از روستاها از حسین هدایتی با هزار درصد گران‌نمایی گرفته می‌شود.

در بخشی از محاکمه او گفت شد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.

کاظمی در ادامه ادعا می‌کند که در آن دوران، تحریم‌ها را دور زده است، نماینده دادستان در این خصوص اظهار می‌کند پول بانک در قالب فروش قیر از کشور خارج شده و لاشه‌های آن پول‌ها اکنون تبدیل به برخی از فیلم‌های خانگی شده است.

در جریان بررسی اتهامات پرویز کاظمی، پای خانم خدمتکاری باز شد که در منزل به قول نماینده دادستان «آقایان» کار می‌کرده است؛ قضیه از این قرار بوده که به نام این خانم تسهیلاتی اخذ می‌شده و عجیب اینکه پرویز کاظمی نیز آن را امضا کرده‌است.

در بخشی از این پرونده گفته می‌شود که در این بانک که رئیس هیئت مدیره آن پرویز کاظمی بوده، ۸۰۰ میلیارد تسهیلات صادر شده که ۶۰۰ میلیارد از آن به نام کسانی است که معتاد و کارتن خواب هستند در این ضمانت‌نامه‌ها وثیقه قرارداد لازم‌الاجرا است معنای این صفر است.

به گفته نماینده دادستان، پرویز کاظمی اسناد سه هزار میلیارد تومان را هم امضا کرده که همه آن مشکل‌دار بوده است.

وزیر رفاه احمدی نژاد سکه‌های مختلفی را هم دریافت کرده است که نماینده دادستان آنها را به او تفهیم اتهام نکرده و از نظر نماینده دادستان در مقابل مواردی که در پرونده مطرح است این مورد قابل اشاره نیست.

نکته دیگر پولی در حدود سی میلیون یورو است که از شعبه بانک سرمایه در جزیره کیش به حساب همسر پرویز کاظمی به صورت ریالی واریز شده است، وقتی قاضی در یکی از جلسات دادگاه درباره این مورد از کاظمی توضیح می‌خواهد او می‌گوید در جریان این موضوع نیست.

اما هفته بعد اذعان کرد که این مبلغ را بابت ارائه مشاوره به یک شرکت کره‌ای که از دولت مطالبات ارزی داشت گرفته است.

بعد از این اظهارنظر قاضی به او می‌گوید حق مشاوره شما در حساب همسر شما چه می‌کند؟ و او دوباره تکرار می‌کند: این مبالغ بابت حق مشاوره بنده از طرف شرکت کره‌ای پرداخت شده و طلب شرکت کره‌ای است؛ قاضی در ادامه دوباره تاکید می‌کند که اگر حق مشاوره است باید درحساب کاظمی واریز شود نه حساب دیگران. شما حساب‌های مشترکی دارید که وجوهی در آن وارد شده و مبنای آن مشخص نیست. مدارک را به دادسرا ارسال کرده‌ایم که در حال تحقیقات است و به عنوان اتهام جدید در حال بررسی است.

قاضی دوباره این نکته را به وزیر رفاه احمدی نژاد گوشزد می‌کند که شما و همسرتان انبوهی از حساب‌های متعدد دارید که تعداد آن برای یک شخص زیاد است، این پرونده مجزا و در حال تحقیقات است.

در پایان چهارمین و آخرین جلسه محاکمه، قاضی مسعودی‌مقام، قرار تأمین کیفری متهم را تشدید کرد و در این خصوص گفت: با توجه به اتهام و عدم تناسب قرار وثیقه صادره و بیم فرار و مخفی شدن متهمان، تصمیم هیئت شاکله دادگاه بر این اساس بود که قرار صادره از وثیقه افزایش پیدا کند.

او در خاتمه درباره میزان وثیقه تصریح کرد: وثیقه قبلی ۳ میلیارد تومان بوده و قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومان است.

انتهای پیام