ادعاهایی بی پاسخ درباره‌ی «تاراج شرکت مغان»
/ گفت‌وگو با یک پژوهشگر کشاورزی /
نسترن فرخه، خبرنگار انصاف نیوز: صحبت‌های زیادی بر سر نحوه‌ی واگذاری بعضی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است، شرکت‌هایی که به مرز ورشکستگی رسیده‌اند، ضررده هستند و در نهایت برای سبک شدن مخارج دولت با قیمتی ارزان‌تر به بخش خصوصی فروخته می‌شوند. یکی از این شرکت‌ها «کشاورزی و دامپروری مغان» است که در یک مزایده با قیمت بسیار کمتر از قیمت کارشناسی به شرکت شیرین عسل واگذار شده است و طبق صحبت‌های عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی در دو سال گذشته هزینه‌ی فروش شرکت مغان 2700 میلیارد بوده اما حالا با وجود گران شدن ارز با قیمت 1700 میلیارد به فروش رسیده است.
عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی از ماجرای واگذاری این شرکت به خبرنگار انصاف نیوز گفت: «اساسا من در یادداشت‌هایم در روزنامه‌های شرق، قانون و همدلی، حتی سایت ایرنا در ابتدای تابستان که مساله‌ی مزایده و واگذاری مطرح نشده بود با یک نگاه حرفه‌ای و تخصصی در بخش کشاورزی مخالفت خود را با واگذاری بیان کردم.
شرکت مغان با پتانسیل بالایی که برای تولید پارامترهای مختلف مثل حاصلخیزی برای زمین کشاورزی دارد می‌توانست بازویی باشد برای توسعه‌ی تدریجی فناوری‌های نوین کشاورزی که از گوشه و کنار دنیا می‌آید و بخش خصوصی در ایران نمی‌تواند این فناوری‌ها را آزمون کند و توانایی این را ندارد که ریسک کند. بخش مدیریت دولتی کشاورزی با توجه به وظیفه‌ی توسعه‌ای که دارد این بازو را در اختیار داشت تا فناوری‌های نوین که در قسمت‌هایی از جهان به وجود می‌آید و کشور ما هم قرار است از آن بهره بگیرد در یک کانونی مورد آزمون قرار گیرد. مثل اینکه کسی بخواهد کلیه‌ی خودش را بفروشد، ممکن است بخواهد به برادر خودش اهدا کند که جنبه‌ی عاطفی و انسانی دارد ولی اینکه کسی برای نیاز بخواهد کلیه خودش را بفروشد و شخصی هم از مرگ نجات دهد چندان مورد پسند قرار نمی‌گیرد.»
با واگذاری مخالف هستم
این پژوهشگر کشاورزی در ادامه گفت: «با واگذاری از طرف وزارت جهاد کشاورزی مخالف هستم، متاسفانه از هفت یا هشت سال قبل سازمان خصوصی‌سازی روی بسیاری از بنگاه‌ها دست گذاشت، که در خرید و فروش آنها سوال‌های خیلی زیادی وجود دارد. شرکت کشاورزی و دامپروری مغان هم به عنوان یک بنگاه تجاری مورد توجه قرار گرفت و چون مثلا قرار است مدیریت دولتی بنگاه تجاری نداشته باشد و به بخش خصوصی واگذار شود برنامه‌ریزی کردند که تا زمانی که این واگذاری صورت می‌گیرد نباید هیچ کار توسعه و برنامه‌ریزی برای کشت صورت بگیرد.
یعنی در هفت و هشت سال گذشته به این طرف مدیریت شرکت مغان به دلیل انسدادی که سازمان خصوصی سازی به وجود آورده بود، کاملا عقیم بود؛ حتی یکی از نماینده‌ها به نام آقای علیرضا بیگی گفتند که اینها با بقیه‌ی شرکت‌ها هم همین کار را کردند. یعنی شرایطی ایجاد کردند که به ورشکستگی برسند تا به عنوان یک شرکت ورشکسته بتوانند آن را بفروشند.
ولی حالا ما فرض می‌کنیم که باید این مزایده صورت می‌گرفت، مزایده‌ای که حلقه‌های مفقوده‌ی بسیاری دارد، یکی اینکه قیمتی که دو سال پیش گذاشتند 2700 میلیارد تومان بود و ارزش پول در دو سال پیش تا کنون از نظر برابری با ارز حدود یک چهارم شده است، پس اگر قرار بود امسال واگذار کنند باید بر اساس آن قیمت پایه چیزی حدود یازده هزار میلیارد تومان قیمت پایه می‌گذاشتند؛ ولی نه تنها این کار را نکردند بلکه مثل یک سناریوی نخ‌نما شده آمدند جلسه‌ی مزایده گذاشتند که در جلسه‌ی اول طبق برنامه‌ریزی کسی نیامد و چون کسی نیامد بر اساس سلیقه‌ی خود پانصد میلیارد تومان کم کردند و شد دو هزار و دویست میلیارد تومان؛ اما باز هم در جلسه‌ی دوم کسی نیامد که با هزار و هفتصد میلیارد تومان به شرکت توسعه‌ی تهران واگذار شد که دادستان انقلاب استان اردبیل و نمایندگان سر وصدا کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که این شرکت بدهکار بزرگ یک بانک که فکر می‌کنم «آینده» بود صلاحیت خرید را ندارد و طبق دستور جهانگیری این مزایده لغو شد.
حالا طبق برنامه از نظر قانونی برنده‌ی دوم مزایده باید می‌آمد که شرکت شیرین عسل بود، که با 1700 میلیارد تومان شرکت را گرفت، یعنی اگر با قیمت پایه آن را مقایسه کنید چیزی حدود یک ششم است. من باز تاکید می‌کنم که با این شکل واگذاری مخالفم اما با وجود این ما فرض می‌کنیم که باید مزایده صورت بگیرد، این انقلت‌ها وجود داشت که این 1700 میلیارد تومان هم نزدیک به هفتاد یا هشتاد درصدش ظرف یازده سال پرداخت می‌شود.
از نظر قیمت، کارشناسانی که در محل آمدند و ارزیابی کردند، زمین با منابع آبی غنی و حاصلخیز و تجهیزات آبباری پیشرفته که وجود دارد چیزی حدود هکتاری دویست و پنچاه میلیون تومان قیمت گرفته در حالی که حدود بیست و پنچ میلیون تومان خریده‌اند. این بیست و پنچ میلیون تومان هم در حالی است که هفتاد یا هشتاد درصدش را ظرف چند سال پرداخت می‌کنند که عملا قیمت خیلی کمتر می‌شود.
اینطور که نماینده‌ی قبلی مجلس در تبریز که جزو معترضین است گفته هر متر مربع زمین با ارزش مغان 2500 تومان قیمت دارد یعنی به اندازه‌ی یک بسته پفک! با کاهش شدید ارزش پول در بهار و تابستان گذشته باید قاعدتا سه تا چهار برابر قیمت پایه‌ی گذشته در قیمت‌ها تجدید نظر می‌کردند.
طبق محاسباتی که کردند قیمت آهن‌آلات ساختمان‌ها و تاسیسات آنجا همین مقدار پولی است که برنده‌ی مزایده‌ی دوم پرداخت کرده؛ غیر از آنکه شرکت کارخانه‌ی کمپوت سازی دارد که فعلا خوابیده است، شیر پاستوریزه دارد و روزانه ظرفیت پنچ هزارتن استخراج چغندر قند دارد، آنجا سه هزار هکتار باغ دارد برخلاف ارزیابی که از زمین زراعی می‌شود باغ قیمتی بالاتر از زمین زراعی دارد به این دلیل که سرمایه‌گذاری ده پانزده ساله روی آن شده است.»
چرا دولت سکوت کرده؟
طوطیایی در مورد سکوت دولت در این ماجرا ادامه داد: «حالا موضوع این است که کمپین‌ها و نمایندگانی که اعتراض کردند و یا امثال من که اعتراضشان را رسانه‌ای کردند دولت هیچ پاسخی نداده و سکوت کرده است، نه جوابی داده و نه تبیینی کرده است، این سکوت قابل انتقادتر از آن است که از کار خود دفاع کنندف زیرا کسی که از کار خود دفاع می‌کند یعنی فکر می‌کند کار درستی انجام داده است اما این شیوه سکوتی که اینها انجام داده‌اند برنامه‌ی کاملا ادامه‌دار و شناخته شده‌ای است.
به این نتیجه رسیده‌اند که رسانه‌ها بعد از یک مدتی با یک موضوع جدیدی برخورد می‌کنند و در آخر آب‌ها از آسیاب می‌افتد، الان 67 درصد نمایندگان مجلس تقاضا کردند مساله‌ی مغان مورد بازنگری قرار بگیرد.
سرنوشت عشایر در زمین‌های مغان چه می‌شود؟
طبق خبرهای رسیده به انصاف نیوز در زمین‌های شرکت مغان عشایری زندگی می‌کنند که بعد از واگذاری مشخص نیست سرنوشت آنها چه می‌شود، طوطیایی در مورد این موضوع گفت: «اوایل دهه‌ی پنچاه شرکت مغان اراضی طبیعی و مرتع داشته که معمولا همان منابع طبیعی هستند که به دامداران کوچ‌روی یک منطقه بر اساس یک ظرفیتی اجازه می‌دهند حق نسق داشته باشند، به این معنی که دامداران کوچ رو بر اساس یک سنت دیرین در زمین دارای مالکیتی می‌شوند که کشاورزی کنند.
صد تا صد و بیست هزار هکتار وسعت دشت مغان است که در اوایل دهه‌ی پنچاه آن را به دو شرکت دامپروری پارس و دامپروری مغان تقسیم کردند که شرکت مغان بزرگتر است و عملا بیست و هفت هزار هکتار زیر فعالیت‌های کشاورزی است، اما در کل حدود چهل هزار هکتار وسعتش است.
آن زمان یکسری از دامداران حق استفاده برای چریدن دام هایشان را آنجا داشتند، انقلاب که شد دیدند شیرازه‌ی مدیریتی کشور به هم ریخته است، از فرصت استفاده کردند و گفتند این زمین‌ها برای ما بوده و ما زمینمان را می‌خواهیم، در حال حاضر چیزی حدود هزار خانواده‌ی گوسفنددار بدون آنکه حق مالکیتی داشته باشند ده روستا در آن سی و پنچ هکتار تشکیل داده‌اند و سیصد یا چهارصد هکتار را اشغال کرده‌اند.
هر خانواده بین سیصد تا چهارصد راس گوسفند دارند، در گذشته که خود شرکت مغان حدود صد هزار گوسفند داشت عملا به این نتیجه رسیده بود که این هزار گوسفند برای او بازدهی ندارد و فروخته بود اما خانواده‌هایی که در آن زمین‌ها مستقر هستند مدرک قانونی برای سکونت خود ندارند، دولت هم بر اساس مصلحت و امنیت منطقه ترجیح داد از این موضوع چشم پوشی کند و گوسفندان این خانواده‌ها از عراضی شرکت استفاده می‌کنند، در واقع همزیستی نانوشته‌ای بین اینها وجود دارد که قول دادند اگر سد روی رود ارس به بهره برداری برسد هر کدام که خواستند دو هکتار زمین مجانی دریافت کنند که هر کدام ارزشی حدود 250 میلیون تومان دارد همه‌ی اینها تا زمانی بود که شرکت در مدیریت جهاد کشاورزی بوده اما من فکر نمی‌کنم با وجود این تنش‌ها این موضوع عاقبت به خیر شود.»
انتهای پیام
