جواب دیوان عدالت اداری درباره‌ی ساخت و ساز در لواسانات

در پی انتشار بیانیه ای از سوی تشکل دانشجویی اصولگرای «جنبش عدالتخواه دانشجویی» خطاب به دیوان عدالت اداری در مورد ساخت و ساز غیر مجاز در لواسان و دیگر شهرها، روابط عمومی دیوان عدالت اداری جوابیه ای داده و مجوزها را جزو اختیار قانونی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها خوانده است.

به گزارش انصاف نیوز، متن این جوابیه که در کانال «قسط» مربوط به این تشکل دانشجویی منتشر شده، در پی می‌آید:

با سلام و احترام؛ در پاسخ به نامه مورخ ۹۷/۱۱/۹ که خطاب به دیوان عدالت اداری که از سوی آن جنبش محترم دانشجویی انتشار یافته است موارد زیر اعلام می گردد:

🔺اینکه آن تشکل دانشجویی با روحیه انقلابی با دغدغه مشکلات کشور را رصد کرده و نسبت به تشخیص اولویت های جامعه اهتمام ورزیده و برای جلوگیری منافذ اصلی بروز فساد حساسیت به خرج می دهد و یافته های خود را از سر دلسوزی به دستگاه های ذیربط و مسئولین منعکس می نماید قابل تقدیر است.

🔺همانگونه که در نامه آن تشکل دانشجویی اشاره شده است، دیوان عدالت اداری معتقد است یکی از گلوگاه های اصلی بروز فساد، تخلفات و ناهنجاری ها در بخش شهرسازی، اختیار فراوان کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به تبصره های ماده مزبور در اخذ جریمه می باشد به نحوی که این کمیسیون ها به جای جلوگیری از بروز تخلفات در بخش ساخت و سازها و تضمین رعایت مقررات شهرسازی که بخشی از آن به حقوق عامه ارتباط دارد، با اخذ جریمه های مالی بر تخلفات ساختمانی چشم پوشی نموده و به آنها صورت قانونی می دهند. متأسفانه به علت غفلت قانونگذار در پیش بینی تأمین منابع پایدار برای شهرداری ها، در حال حاضر اخذ این جرائم به عنوان یکی از منابع اصلی برای شهرداری ها درآمده است.

🔺دیوان عدالت اداری بنا به یافته های علمی و تجربی ناشی از سالها بررسی پرونده های تخلفات ساختمانی و به منظور پیشگیری از بروز مفاسد در این زمینه و رعایت اصول شهرسازی و حفظ حقوق عموم مردم، اقدامات پیشگیرانه خود را با جدیت شروع نموده و با برگزاری جلسات متعدد با مقامات و مراجع قانونی ذیربط در دولت و مجلس شورای اسلامی، پیگیر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهر داری ها می باشد و در این راستا اولاً طرحی را برای اصلاح این مقرره در مجلس شورای اسلامی ارائه و پیگیری می نماید، ثانیاً با برگزاری جلسات مختلف در سطح کشور جلسات متعددی با قضات عضو کمیسیون های ماده ۱۰۰ و دیگر مسئولین برقرار کرده و نظارت ها را در رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام آنها تقویت نموده است.

🔺ضمناً توجه به چند نکته ضروری است. اولاً صدور دستور موقت در رسیدگی به شکایت از رای به تخریب ملک از کمیسیون های ماده ۱۰۰ با توجه به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر تجویز شده است، در این صورت مرجع قضایی قبل از رسیدگی ماهوی موقتاً دستور موقت صادر می نماید و با رسیدگی خارج از نوبت چنانچه رأی تخریب صحیحاً صادر شده باشد آن را تایید و از دستور موقت لغو اثر می شود، ثانیاً رویه شعب دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که در بسیاری از موارد شکایت از آراء تخریب صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ نهایتاً از سوی شعب این دیوان رد می شود و مواردی نیز که شکایت به جهت عدم رعایت ضوابط قانونی وارد تشخیص داده می شود برابر ماده ۶۳ قانون دیوان با ذکر ایرادات، موضوع مجدداً به همان کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع تا پس از رفع ایرادات وفق قانون اتخاذ تصمیم نماید، هرچند در حال حاضر صدها هزار رأی تایید شده تخریب در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه بلا اجرا باقی مانده است.

🔺ضمناً در خصوص اشکالات مطرح شده نسبت به رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ در منطقه لواسانات دستور مقتضی به بخش نظارتی دیوان جهت انجام بررسی های لازم داده شده است. بدیهی است در صورت مشاهده ایراد بیّن قانونی یا شرعی در صدور آراء قطعی صادره از سوی شعب دیوان، رئیس دیوان اختیار قانونی دارد تا به موجب ماده ۷۹ قانون دیوان درخواست نماید به پرونده رسیدگی مجدد شود.

🔺در پایان تاکید می گردد اصلاح این روند نامناسب باید با تلاش همه بخش ها و کمک رسانه ها و تشکل های دلسوز جامعه به صورت یک مطالبه عمومی درآید تا قانونگذار محترم با توجه به ضرورت امر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها همزمان تدابیر لازم را برای منابع پایدار شهرداری ها اتخاذ نماید.

انتهای پیام