نگاهی به کارنامه محیط زیست ایران در ۴۰سال اخیر
محمد مجابی، رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه محیط زیست به لحاظ حقوقی پیشرفت چشمگیری داشتهایم و در این زمینه جایگاه قابل قبولی داریم، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای اولین بار در قانون اساسی کشور یک اصل برای حفظ محیط زیست آورده شد که تعریف دقیقی از توسعه پایدار ارائه میداد.
مجابی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه در بررسی شرایط محیط زیست ایران در بازه ۴۰ سال گذشته یا هر دوره زمانی دیگر، حتماً باید اقلیم خشک و نیمه خشک کشور را مد نظر قرار دهیم، گفت: بهطور طبیعی میزان بارندگی ایران یک سوم میانگین جهانی و تبخیر، سه برابر حد جهانی است و متأسفانه در چنین اقلیمی به دلیل کاهش شدید بارشها دچار خشکسالی هم هستیم، بهطوری که از سال ۸۶ تاکنون هیچ سالی را نداشتیم که بارشها در حد نرمال یا بالای نرمال باشد یعنی کشوری که خود خشک و نیمه خشک است دچار خشکسالیهای متمادی شده است.
جنگ عنصر تأثیرگذار بر محیط زیست ایران
وی با اشاره به سایر عوامل مؤثر بر تخریبهای محیط زیستی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر با مشکلات متعدد محیط زیستی از کاهش شدید سطح منابع آبی زیرزمینی، آلودگی هوا، خشکی تالابها و… دست و پنجه نرم میکنیم البته جدا از مسائل اقلیمی، شرایط کشور نیز در این وضع تأثیرگذار بوده است، تصریح کرد: برای مثال نمیتوانیم در تحلیل وضع محیط زیست ایران، این موضوع را نادیده بگیریم که کشور ما هشت سال درگیر «جنگ» بوده است. قطعاً چنین پدیدهای علاوه بر تأثیرات مخرب مستقیمی که بر منابع مختلف آب، خاک و هوا میگذارد، باعث میشود که در مقطع جنگ و حتی سالهای پس از آن، تمرکزها روی تأمین نیازهای اولیه و توسعه در راستای رفع نیازهای ضروری باشد و مسلماً در جنگ مسائلی مهم میشود که بتواند جان افراد را نجات بدهد.
افزایش ۴۶ میلیونی جمعیت ایران و فشار به منابع آب و انرژی
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: وقتی در یک کشور انقلاب صورت میگیرد، کل چارچوبها به هم میریزد و تشکیل دوباره اصول و سیاستها، امری زمانبر است از سوی دیگر طی ۴۰ سال گذشته جمعیت ایران از ۳۵ میلیون نفر به ۸۲ میلیون نفر رسیده و رشد جهشی جمعیت، لاجرم بارگذاری توسعهای را افزایش داده است. کمترین تأثیر این افزایش جمعیت، «میزان مواد غذایی تولید شده» است که در قبل از انقلاب ۳۵ میلیون تن بود اما همین امسال میزان تولید به ۱۲۰ میلیون تن یعنی چهار برابر رسیده است، طبیعتاً افزایش تولیدات غذایی، فشار روی منابع آب و انرژی را به حد قابل توجهی بالا برده است. افزون بر اینها در کشوری که انقلاب اتفاق افتاده، روح حاکم بر جامعه به شکلی است که بیشترین بهرهبرداری از منابع صورت گیرد.
مجابی تاکید کرد: میزان دسترسی عموم به امکانات و تکنولوژی نسبت به قبل از انقلاب بیشتر شده که در عین حال مصرف انرژی را بالا برده است. در همین راستا در حال حاضر ۱۷ میلیون خودروی سواری، سه میلیون خودروی سنگین و ۱۱ میلیون موتورسیکلت وارد چرخه مصرف شده است که مجموع اینها عدد قابل توجهی است و طبیعتاً باعث افزایش مصرف انرژی و در نتیجه ایجاد مشکلات گسترده در حوزه آلودگی هوا میشود.
این عضو کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نقش «اقتصاد» را در حوزه محیط زیست غیر قابل انکار دانست و گفت: اقتصاد در حفظ محیط زیست رکن تأثیرگذاری است، اما شرایط کشور ما بهگونهای است که نمیتوانیم به سمت آزاد شدن نرخ محصولات و کالاها حرکت کنیم درحالیکه اگر همه محصولات نرخ آزاد داشته باشند، میزان مصرف آنها به شدت کاهش مییابد.
وی همچنین با اشاره به تأثیر «تحریمها» بر محیط زیست تصریح کرد: در کنار همه این عوامل باید در نظر داشته باشیم که کشور ما طی چهل سال گذشته تحریم بوده است، آن هم تحریم ناجوانمردانه. تحریمهایی که قطعاً اثرگذار بوده است. نمونه بارز این تأثیرات در مورد حاملهای انرژی است. در حال حاضر هم بر خلاف ادعای کشورهای دیگر، تحریمها شامل مواد غذایی و دارویی نیز میشود. چون انتقال ارز با مشکل مواجه است و در زمینه اقلام اساسی مثل دارو هم دچار مشکل هستیم.
مجابی تأکید کرد: در سالهای اخیر با وجود همه مشکلات مثل خشکسالی، جنگ، تحریم و افزایش جهشی جمعیت توانستهایم در برخی حوزهها تحرکات مثبتی داشته باشیم. برای مثال با اینکه در بیش از نیمی از دشتهای کشور بیلان آبهای زیرزمینی منفی است اما میزان بهرهوری کشاورزی افزایش یافته بهطوری که میزان تولید محصول از یک متر مکعب آب از کمتر از ۹۰۰ به یک کیلو و ۳۰۰ گرم رسیده است.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر با وجود تعداد بالای خودروها موفق شدیم از طریق اصلاح کیفیت سوخت، گام بزرگی در حوزه کنترل آلودگی هوا از مبدأ برداریم. برای مثال با اینکه در تهران بیش از ۲۲ میلیون نفر سفر در روز داریم و بخش عمده خودروها نیز در این شهر تردد میکند، اما امسال توانستیم تعداد روزهای پاک و سالم بیشتری را نسبت به چند سال پیش تجربه کنیم. پس وقتی با وجود این همه بارگذاری باز هم به سمت بهبود حرکت میکنیم، یعنی اینکه میتوانیم با برنامهریزی، مشکلات محیط زیست را حل کرد.
به گفته رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از انقلاب برای اولین بار در حوزه محیط زیست، بین کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف حفظ محیط زیست خزر، تفاهمی صورت گرفت و کنوانسیون تهران به تصویب این کشورها رسید. افزون بر اینها کنوانسیون منطقهای «راپمی» بین کشورهای حاشیه خلیج فارس برای حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شد و مورد پیگیری جدی از سوی ایران قرار گرفت و حتی پایش محیط زیست منطقه دو بار توسط کشور ما انجام شد.
پیشرفت ایران در حوزه قوانین محیط زیستی طی چهار دهه گذشته
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تاکید بر اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه محیط زیست به لحاظ حقوقی پیشرفت چشمگیری داشتهایم و در این زمینه جایگاه قابل قبولی داریم، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای اولین بار در قانون اساسی کشور یک اصل برای حفظ محیط زیست آورده شد که تعریف دقیقی از توسعه پایدار ارائه میداد و تاکنون هم جز معدود کشورهای جهان هستیم که چنین بحثی را در سطح قوانین اساسی کشور داریم. همچنین به منظور اجرای این ماده از قانون اساسی، سیاستهای نظام در حوزه محیط زیست با ۱۵ ماده در مورد عناصر حیاتی آب، خاک، هوا و تنوع زیستی ابلاغ شد.
در راستای قوانین محیط زیستی مجابی با اشاره به قوانین برنامه توسعه اظهارکرد: با اینکه در برنامههای اول و دوم مقوله محیط زیست در برنامههای توسعه کشور خیلی پررنگ نبوده است اما در برنامه سوم برای اولین بار فصل محیط زیست گنجانده شد و در برنامه چهارم تا ششم نیز محیط زیست در قالب یک بخش مجزا مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونهای شکار و صید، حفظ و بهسازی محیط زیست و حفظ و بهرهبرداری از منابع آبزی اصلاح شد. همچنین در سالهای اخیر قوانینی در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست وضع شده است مثل قانون هوای پاک، قانون حفاظت، احیا و بهرهبرداری از تالابها، قانون حفظ ذخایر ژنتیک و لایحه خاک که هنوز مراحل قانونی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال طی شدن است. در کشور ما مشکلات جدی در زمینه آب، خاک، هوا و مدیریت پسماند وجود دارد اما به لحاظ قانونهای مصوب میتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
قوانین محیط زیستی ضمانت اجرایی دارند؟
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این انتقاد که با وجود وضع قوانین متعدد محیط زیستی، دستگاههای اجرایی عملکرد مناسبی در زمینه حفظ محیط زیست نداشتهاند، در مورد ضمانت اجرایی قوانین محیط زیستی طی چهار دهه گذشته گفت: باید بدانیم روح قانون اجرای قانون است یعنی اگر قرار باشد قانون را بنویسیم و اجرا نشود، خلاف تمامی قراردادهای اجتماعی عمل کردهایم و اجرا نشدن قانون مستوجب عواقب و انواع برخوردهایی است که همان قانون مشخص میکند. برای مثال در مورد «قانون هوای پاک» صراحتاً اشاره شده است که اگر هر یک از دستگاهها به وظایف خود عمل نکنند، چه اتفاقی برای آنها میافتد بنابراین در قوانین محیط زیستی، مجازات متخلفان هم پیشبینی شده است.
مجابی در پاسخ به این پرسش که چرا قوانین محیط زیستی آنطور که باید اجرا نشده و کشور به هدفی که از وضع این قوانین داشته، نرسیده است، به وضع اقتصادی اشاره کرد و گفت: دلیل اجرا نشدن قوانین، جایگاه محیط زیست در برنامهریزیهای اقتصادی کشور است. به این معنا که هنوز محیط زیست جایگاه واقعی خود را در تعیین بودجهها پیدا نکرده است. اگر محیط زیست برای ما مهم است حتماً باید بودجه لازم را به آن اختصاص دهیم، اگر حفظ جنگلها، مقابله با فرسایش خاک و احیای دریاچهها و تالابها و دستیابی به هوای پاک اهمیت دارد پس باید بودجه مورد نیاز آنها را تأمین کنیم و قوانین برنامه، تخصیص بودجه کشور به این سمت برود.
وی با بیان این نکته که واقعیت این است که در بیشتر امور محیط زیستی با وجود رشد چشمگیر در حوزه قانون، هنوز نتوانستهایم این قوانین را به منصه اجرا بگذاریم، تأکید کرد: اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا روی محیط زیست تأثیر دارد. در کشور ما زمانی که بحث هدفمندی یارانهها مطرح شد، قرار بود که درصدی از افزایش قیمت انرژی، در حوزه محیط زیست هزینه شود. برای مثال قرار بود از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، بودجهای به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص یابد.
تغییر در ساختارهای اقتصادی کشور ضرورت حفظ محیط زیست
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص نظام تأکید کرد: اگر بخواهیم به وضع مناسب محیط زیستی برسیم باید برای اقتصاد کشور واقعبینانه برنامهریزی کنیم. برای مثال وقتی میزان مصرف بنزین در قیمت خودرو هیچ اثری ندارد، چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که مصرفکننده نسبت به مصرف سوخت حساس باشد؟ یا وقتی انرژی در کشور ارزان است، چطور توقع داریم که مصرفکنندگان خانگی و صنعتی قدمی برای کاهش مصرف بردارند؟ و در شرایطی که آب ارزان است چرا باید انتظار داشته باشیم که بخش صنعت و کشاورزی به بازچرخانی آب فکر کند؟ همه اینها ناشی از الگوهای مصرف انرژی و نحوه برنامهریزی اقتصادی کشور است.
مجابی تشتت در سیستم مدیریتی را عامل مهمی در تخریبهای محیط زیست دانست و توضیح داد: علاوه بر موضوع اقتصاد یکی از مهمترین مشکلاتی که به محیط زیست کشور ما آسیب زده، اعوجاج در تصمیمگیریها است. اعوجاج در تصمیمگیری به این معنا که که در دولتها و مجالس مختلف، نحوه ورود به محیط زیست متفاوت بوده است. در یک دولت محیط زیست نسبتاً با اهمیت بوده و در دولتی مسائل محیط زیست بهطور کامل کنار گذاشته شده است. دورهای داشتیم که شورای عالی محیط زیست بهطور کامل منحل شد و دورهای که معتقد بودند همه مسائل باید از فیلتر محیط زیست رد شود.
وی ادامه داد: برای مثال در یکی از دورههای مجلس، کلیه چاههای غیر مجاز به چاههای مجاز تبدیل شد. این مجلس حتی قانون هم برای آن تصویب کرد یا در یکی دیگر از دورههای مجلس نظرخواهی از سازمان حفاظت محیط زیست در مورد فعالیتهای معدنی به طور کامل حذف شد. اینها نمونههایی از تشتت و اعوجاج در سیستم تصمیمگیری و مدیریتی است، باید این ایراد را بپذیریم و در راستای رفع آن تلاش کنیم.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست در صورت اجرا میتواند از تشتتها و اعوجاجها در حوزه تصمیمگیری در حوزه محیط زیست جلوگیری کند بهطوری که اخیراً از تکه تکه کردن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن با وجود همین سیاستها ممانعت شد.
انتهای پیام