بیانیه تحلیلی و راهبردی حزب کارگزاران به مناسبت چهل سالگی انقلاب
حزب کارگزاران سازندگی به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران بیانیه‌ای تحلیلی و راهبردی منتشر کرد.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:
بنام خدا
چهل‌سالگي در حيات انساني سن و سال رشد و بلوغ و بالندگي است و در سنت الهي و سيره‌ي نبوي سن و سال رسالت و مسئوليت و هدايت. به جز وجه نمادين چهل‌سالگي در طبيعت، از حيثِ حكمت، رسيدن به اين سن و سال، نشانه‌اي است از ثبات شخصيت و هويت انسان با كوله‌باري از تجربه… انسان چهل‌ساله كوله‌باري از خاطره بر دوش دارد و جامعه‌ي چهل‌ساله انباني از آزمون و خطا… و اينك جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نظام سياسي، چهل سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي آن جامعه‌ي باتجربه و آن انسان‌هاي پرخاطره است كه در قامت يك دولت ـ ملت رشيد از بحران‌هاي بسيار عبور كرده و آزمون‌هاي بزرگي را پشت سر گذاشته است.
اگر چهل سال قبل نظام سياسي ايران نوزاد بود و اگر سي سال قبل نظام سياسي ايران نوجوان بود و اگر بيست سال قبل نظام سياسي ايران هنوز جوان بود، اكنون در چهل‌سالگي، این نهضت و نظام انسان و جامعه‌ي بالغ است كه به سادگي حق آزمون و خطا ندارد و نمي‌تواند به هر روش كشور را اداره كند. ما در اين چهل سال به اندازه يك تاريخ، تجربه اندوخته‌ايم و زندگی کرده‌ایم: در دامان انقلاب عليه استبداد سلطنتی زاده شديم، در «جنگ» با فاشيسم بعثي آبديده شديم، از «شورش» گروه‌هاي تروريستي نهراسيديم و پس از پايان دوران «دفاع» مقدس به «توسعه» و سازندگي ميهن خويش پرداختيم و با «جنبش» اصلاحات شور تازه‌اي در تعميق ارزش‌هاي انقلاب برای آزادی بپا خاستیم و در عصر تحریم‌ها آموختيم كه چگونه با وجود «تحريم» به سوي توسعه حركت كنيم. اکنون اما جمهوری اسلامی ایران در یکی از سخت‌ترین گردنه‌هاي تاريخ خود قرار گرفته است: پس از جنگ و شورش و ترور، تحريم‌ها كه گويي همزاد اين انقلاب بوده‌اند به اوج خود رسيده‌اند و نه فقط نظام سياسي كه کلیت دولت ـ ملت ايران را تهديد مي‌كنند.
ما «كارگزاران سازندگي ايران» بر اين باوريم كه جمهوري اسلامي به عنوان فرزند انقلاب اسلامی همواره باید با بازخوانی و بازیابی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب خویش را بازسازی و بازآفرینی کند تا بتواند به حیات تاریخی و مسئولیت ملی خویش در صیانت از این «دولت ـ ملت» ادامه دهد. ما فکر می‌کنیم هیچگاه دشمنان ایران این اندازه بر سر انتقام از انقلاب هم‌داستان نبوده‌اند و متأسفانه بر اثر تدابیر نادرست داخلی و توطئه‌های خارجی ائتلاف پیچیده‌ای از دشمنان ایران شکل گرفته است که نظم سیاسی، امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران را نشانه گرفته‌اند. آنچه نگرانی از توطئه خارجی را افزون می‌کند تضعیف انسجام و اتحاد ملی در ایران است.
جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه‌ی گذشته همواره از سطحی از «وحدت ملی» برخوردار بوده است که تداوم آن را تضمین ساخته است. روحیه‌ی انقلابی و ایثارگری اجتماعی که در پایان دهه‌ی 50 شکل گرفته بود با جنگ تحمیلی و دفاع همه‌جانبه‌ی ملت ایران علیه دشمن بعثی تقویت شد. جنگ تحمیلی عراق با ایران گرچه عوارض مادی و روحی و اقتصادی و اجتماعی و انسانی تلخی داشت و فرآیند توسعه و تعمیق ارزش‌های انقلاب را به تعویق انداخت، اما روحیه‌ی میهن‌دوستی ایرانیان را ورای ایدئولوژی‌های سیاسی و حتی مذهبی تقویت کرد و سبب رشد وحدت ملی کشور شد. این سرمایه‌ی اجتماعی در دوره‌ی سازندگی و اصلاحات سیاسی با تقویت مشارکت عمومی شهروندان تقویت و مدرنیزه شد تا یکی از اهداف انقلاب در رشد دموکراسی محقق شود.
نوسازي اقتصادي دوره آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به نوسازي سياسي انجاميد، اما فقدان زيرساخت‌هاي رقابتي و نزاع راديكاليسم راست و چپ به خصوص در دوره دولت محمود احمدي‌نژاد سبب شد شكاف‌هاي اجتماعي تشديد و انسجام ملی تضعيف شود و حتي با وجود چندين انتخابات باشكوه در كشور به خصوص در دو دوره‌ي اخير رياست‌جمهوري هنوز زخم‌هايي التيام‌نيافته از آن دوران برجا بماند. بديهي است كه قصد ما فقط نقد يك دولت يا يك دوره نيست، همه دولت‌هاي بعد از انقلاب كاستي‌هايي داشته‌اند: تاخیر در فرآیند توسعه، بي‌توجهي به هزينه‌هاي توسعه، توسعه‌ي نامتوازن و غفلت از عدالت، افراط و تفريط سياسي و غفلت از نقش توده‌ها يا نخبگان در اداره كشور را مي‌توان در ادوار مختلف تاريخ معاصر جمهوری اسلامی آسيب‌شناسي كرد. اما تعميق شكاف اجتماعي در پايان دهه‌ي 80 ميان به خصوص دولت (قهوه مجریه) با ملت خطايي راهبردي بود كه هنوز همه ما هزينه‌هاي آن را پرداخت مي‌كنيم و اكنون دشمنان ايران اميدوار به تداوم اين شكاف اجتماعي با كمك تحريم‌هاي خارجي مي‌كوشند با خط تبلیغاتی و رسانه‌ای و اقدامات تحریک‌آمیز و تحریم‌های جدید شيرازه‌ي امور را برهم بريزند و نه‌فقط دولت يا حكومت كه همه ملت و تماميت ارضي ايران را تهديد كنند. تلاش براي استيلاي خارجي همواره ريشه در ناكارآمدي داخلي دارد و ما ضمن آنكه توطئه‌هاي دشمن را ناديده نمي‌گيريم اما فكر مي‌كنيم تنها با تدبيرهاي ملي است كه مي‌توان از اين موج توطئه هم عبور كرد و مهم‌ترين تدبير ملي ما بازگشت به ارزش‌هاي انقلاب اسلامي است.
اما ما بايد به كدام آرمان‌هاي انقلاب بازگرديم و كدام ارزش‌ها را بازيابي كنيم؟
1. در سياست هدف انقلاب اسلامي ايران نفی استبداد سلطنتی و استقرار آزادی به شکل جمهوری اسلامی بود. انقلاب اسلامی بدون شك قيامي براي احياي ارزش‌هاي انقلاب مشروطيت بود چراكه در طول ديكتاتوري دو پهلوي از مشروطه جز پوستي بر استخوان باقي نمانده بود. ملت ايران مانند هر ملت رشيدي و مقدم بر همه‌ي ملت‌هاي منطقه 111 سال قبل قیام كرد كه يك فرد، يك خانواده و يك طبقه بدون هيچ دليل عقلي و منطقي بر جامعه حكومت نكند. در آغاز گمان مي‌رفت با تحديد پادشاه به قانون و پارلمان و استقلال دولت از سلطنت اين امكان وجود دارد كه حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت حفظ شود. اما ديكتاتوري پهلوي ثابت كرد كه اين تقوا و پرهيزكاري در نهاد سلطنت وجود ندارد. نه‌تنها مصدق‌ها كه حتي قوام‌ها هم از سوي پادشاهان پهلوي تحمل نشدند و با عبور از سنت استقلالِ نهاد وزارت از محمدعلي فروغي تا محمد مصدق، احمد قوام و حتي علي اميني مقام صدارت به بوروكرات بي‌اراده‌اي چون اميرعباس هويدا رسيد كه نهاد تاريخي وزارت را خادم سلطنت مي‌دانست. ديكتاتوري پهلوي عملاً هم سلطنت و هم رياست دولت را برعهده داشت و در امور اجرايي متعددي مانند شركت نفت، وزارت خارجه، ارتش، سازمان امنيت و… رأساً دخالت مي‌كرد و عملاً جايگاه نهاد وزارت به عنوان متولي امر سياست را بي‌معنا كرده بود. وزارت در ايران از عهد باستان تا دوران مدرن قوه عاقله‌ي حكومت در ايران بود كه كشور را اداره مي‌كرد، اما هم رضاخان و هم محمدرضا پهلوي حتي اين نهاد را از وظايف تاريخي خود خلع‌يد كرده بودند و امکان سیاست‌ورزی مستقل از سلطنت را به صفر رسانده بودند. فقدان نهاد سياسي مناسب براي سياست‌ورزي شهروندان در نهايت رژيم سلطنتي را به سوي انسداد و استبداد سياسي كامل هدايت مي‌كرد. آزادي احزاب سياسي كه به دو حزب دولت‌ساخته «مردم» و «ايران نوين» محدود شده بود به نظام تك‌حزبي رستاخيز منتهي شد كه از لحاظ سياسي تير خلاص به شقيقه حكومت بود و اين خودكشي را شخص شاه انجام داد.
جمهوري اسلامي ايران اما در آغاز با نوعي آنارشيسم سياسي سه سال اول انقلاب و تعدد و تكثر احزاب سياسي (حتي مسلح) مواجه شد. پس از پایان شورش‌های سیاسی آغاز دهه 60 بنا به مشکلات دوران جنگ، نظام حزبي قدرتمندی در كشور شكل نگرفت، اما حتي در آن دوران هم نطفه دو جناح راست و چپ بسته شد و انتخابات پارلماني، نیمه‌رقابتي باقي ماند. حذف اپوزیسیون قانونی از حاکمیت هم مانع از انسجام در حاکمیت شد و خود از عوامل ایجاد رقابت درون حاکمیت شد. با پایان جنگ، در دوره‌ي سازندگي جناح‌بندي‌ها و تنوع سلیقه‌های سياسي به رسميت شناخته شد و در دوره‌ي اصلاحات اوج گرفت و به تكوين احزاب سياسي انجاميد. انتخابات رياست‌جمهوري با عبور از شرايط جنگي رقابتي شد و شور و هيجان جمهوريت، سرخوردگي از مشروطيت ناتمام را التيام بخشيد نهاد رياست‌جمهروي نهاد تاريخي وزارت را احيا كرد و آن را دژ استوار جمهوريت ساخت. در اين چهل ساله با همه ضعف‌هاي اجرايي اصل رقابت سیاسی به رسميت شناخته شده است و چون جمهوريت برخلاف سلطنت نيازمند مشروعيت مدام است، رقابت به عنوان عامل اصلي مشاركت به تدريج تثبیت شده است اين رشد سياسي براي ايران لازم بوده است، اما كافي نيست. هنوز قواعد رقابت میان جناح‌های سیاسی در كشور ما شفاف نيست. هنوز رؤساي جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و شوراهاي شهر و روستا بدون اتكا به هويت سياسي و اجتماعي روشن مي‌توانند تا عالي‌ترين سطوح قدرت سياسي حركت كنند و جامعه و حكومت را از حیث تفاوت و تمایز بلکه تعارض دولت‌ها با یکدیگر شگفت‌زده كنند. گرچه پيش‌بيني‌ناپذيري انتخابات يك ارزش دموكراتيك است،اما مسووليت‌ناپذيري منتخبان سياسي مي‌تواند پايه‌هاي دموكراسي را لرزان سازد تا جايي كه برخي جناح‌هاي سياسي به فكر حذف مقام رياست‌جمهوري يا انتخاب غيرمستقيم رئيس‌جمهور توسط پارلمان افتاده‌اند. ما كارگزاران سازندگي ايران با تأكيد بر اينكه يكي از نقاط تمايز اساسي نظام جمهوري اسلامي و نظام سلطنتي، انتخابي بودن همه‌ي اركان كشور به خصوص شخص رئيس‌جمهور است معتقديم تنها راه تثبيت دموكراسي در ايران تقويت نظام حزبي و تعريف آن به عنوان ركن مردم‌سالاري دینی در كشور است. ما معتقديم بايد با بازنگري قوانين به خصوص قوانين انتخاباتي، جناح‌بندي‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي كوتاه‌مدت را به احزاب سياسي پايدار بدل ساخت و «جمهوريت» جمهوري اسلامي را به عنوان دستاورد انقلاب اسلامی تقويت كرد. تقويت جمهوريت فقط با توسعه كمي دموكراسي ممكن نيست بايد به توسعه كيفي و تعمق دموكراسي هم فكر كرد و تعميق دموكراسي با تقويت احزاب فراگير و ملي سياسي و انتخاب رؤساي جمهور و نمايندگان مجلس و شوراهاي شهر و روستا براساس برنامه و گفتمان روشن سياسي و اجتماعي است. پس از 40 سال جمهوري اسلامي نيازمند تداوم تعميق مردم‌سالاري از طريق افزايش كارآمدي نظام سياسي خود است. برگزاري انتخابات تنها تمايز ما با گذشته نيست كارآمدي نهادهاي انتخابي بايد تمايز بزرگ ما با گذشته باشد و اين كارآمدي در گرو برنامه‌ریزی، اجراي آن برنامه‌ها و مسووليت‌پذيري منتخبان در برابر انتخابگران خويش است. نهاد دولت در هر نظام سياسي بايد هسته سخت و مركزيت حاكميت باشد و به نظر ما تقويت دولت منتخب ملت يك وظيفه‌ي ملي است و اين كار تنها و تنها سبب ايجاد رابطه‌اي قدرتمندتر ميان نهاد انتخابات و نهاد دولت ممكن مي‌شود. وجود دولت‌هاي تشكيلاتي و حزبي ضرورت دهه‌ي پنجم جمهوري اسلامي است تا ما به جاي نظام تك‌حزبي سلطنتي نظام چندحزبي جمهوري اسلامي را مستقر سازيم. از سوی دیگر با تقویت احزاب سیاسی می‌توان امکان مشارکت نخبگان بیشتری در انتخابات را فراهم ساخت و بخشی از شناسایی نخبگان و تعیین‌صلاحیت‌ها را به احزاب سیاسی شناسنامه‌دار سپرد و نظام حزبی و نظام سیاسی را با هم پیوند تشکیلاتی و قانونی داد. ما هم با ردصلاحیت‌های گسترده و هم با ثبت‌نام‌های بی‌قاعده مخالفیم و این هر دو را به ضرر دموکراسی می‌دانیم و راه میانه را در قراردادن احزاب سیاسی در طول فرآیند انتخابات می‌دانیم و نه در عرض یکدیگر به گونه‌ای که به تعارض احزاب و حاکمیت منجر شود. حزب می‌تواند رکن یک حاکمیت ملی باشد، نه خصم آن… حاکمیت باید با افزایش اقتدار نهاد دولت و پارلمان و شوراها و مسوولیت‌خواهی متقابل از آنها نفوذ رأی مردم در اداره امور کشور را بیشتر و مؤثرتر کند و مانع از تقویت انگاره‌ی اپوزیسیون‌نمایی دولت‌ها (قوه مجریه) در ادوار مختلف شود. دولت‌ها نباید در موقعیت اپوزیسیون درون حکومت قرار بگیرند. و باید در مقابل حقوق و تکالیف خود با توازن قدرت مسوول باشند.
دوم. در اقتصاد هدف انقلاب اسلامي ايران نفي «فقر» و استقرار «رفاه» و عدالت بود. سياست‌هاي رژيم پهلوي در توسعه اقتصادي ايران در نهايت به سمت و سويي حركت كرد كه آن را مقابل عدالت قرار مي‌داد. نتایج خواسته و ناخواسته توسعه آمرانه پهلوی‌ها عملاً مسیر توسعه را در ایران منحرف ساخت. رشد اقتصادي ايران در دهه 40 هجري شمسي تحت‌تأثير تفكر تكنوكرات‌ها و كارآفرينان برآمده از نظريه‌هاي توسعه و توليد در بخش خصوصي به محمدرضا پهلوي غرور و تبختري بخشيد كه در اين‌جا نيز مانند عرصه سياست به خودكامگي دست زد. محمدرضا پهلوي همان‌گونه كه از نظام بسته دوحزبي به نظام بسته‌تر تك‌حزبي حركت كرد در عرصه اقتصادي نيز گونه‌اي سرمايه‌داري دولتي را در پيش گرفت كه با تزريق دلارهاي نفتی به تقويت طبقه متوسط دولت‌ساخته‌اي به نام كارمندان در برابر كارآفرينان، كارگران و كاسبان بازار منجر شد. پول‌پاشي و توزيع پول به جاي توليد ثروت، تزريق بي‌رويه پول به نهادهاي دولتي و عمومي، هزینه‌های اقتصادی ميليتاريسم پهلوي و ايفاي نقش ژاندارمري منطقه به نيابت از سوي غرب، تلاش براي سركوب قيمت‌ها و برخورد پوپوليستي با نهاد بازار، فساد و ارتشاء و رانت‌خواري به خصوص در دربار و دولت سبب شد كه با كوچك‌ترين تكانه‌اي در اقتصاد جهان، ولخرجي پهلوي به فروپاشي اقتصادي منتهي شود و در برابر سقوط اقتصادي نتواند مقاومت كند و در برابر انتظارات فزاينده جامعه و طبقه متوسط براي رفاه دچار بحران شود. شكاف فقير و غني در پي عوارض توسعه يكجانبه پهلوي شديد شد و ارتش پابرهنگان عليه تازه‌به‌دوران‌رسيدگان قيام كنند اين در حالي بود كه نه طبقه متوسط سنتي و نه طبقه متوسط جديد انگيزه‌اي براي حمايت از حكومت پهلوي نداشتند و به انقلاب پيوستند. در ساليان پايان حكومت پهلوي هيچ متحد اقتصادي براي آن رژيم سياسي و اقتصادي باقي نمانده بود: نه نهاد بازار به علت غلبه سياست واردات بر صادرات از سلطنت حمايت مي‌كرد، نه بورژوازي ملي و صنعتي برآمده از نهضت مشروطيت احساس مي‌كرد در برابر سرمايه‌داري دولتي و وابسته به خارجي پهلوي مي‌تواند تاب آورد، نه طبقه كارگر از سطح زندگی خود رضايت داشت و نه حتي طبقه كارمند و كارگزاران دولتي نسبت به فرادستان خود حس وفاداري داشتند. بدين‌ترتيب ائتلاف اقتصادي بزرگي عليه سلطنت پهلوي شكل گرفت. ايدئولوژي اين ائتلاف در مجموع ضدسرمايه‌داري بود و سرمايه‌داري را هر نوع آزاديخواهي اقتصادي مي‌دانست.
درحالي‌كه با هيچ منطق علمي و اقتصادي نمي‌توان اقتصاد پهلوي را يك اقتصاد آزاد دانست، پيوند روشنفكران و سياسيون چپ ضد‌پهلوي سبب شد در قاطبه‌ي انقلابيون دفاع از حقوق مالكيت و كارآفريني با دفاع از سرمايه‌داران مساوي تلقي شود. تئوري سياسي و اقتصادي حاكم بر آن دوران در فضاهاي روشنفكري و سياسي نظريه‌ي وابستگي بود كه امكان تکوین هر نوع بورژوازي ملي را زير سؤال مي‌برد. غلبه اين طرز تفكر سوسياليستي بر نويسندگان اصول اقتصادي قانون اساسي سال 1358 مانند ابوالحسين بني‌صدر و مرحوم عزت‌الله سحابي هم سايه افكنده بود و البته اين روشنفكران مسلمان و روحانيان نوانديش در مقابل موج چپ‌گرايي در جريان روشنفكري موجود معتدل‌تر بودند. با وجود اين به علت شرايط انقلابي و سپس جنگي كشور اين نگاه اقتصادي بر حاكميت غالب شد و در دولت دفاع مقدس هم به علت شرایط جنگی تثبيت شد و اگر مباني فقه اسلامي در حقوق مالكيت و روحانيت معتدل نبود ممكن بود در اثر چپ‌روي روشنفكران و سياسيون و برخی روحانیان كار سخت‌تر شود.
با پايان دوران جنگ راه بازگشت اقتصاد كشور به مسير اصلي خود هموار شد. در دولت سازندگي مقدمات توسعه اقتصادي فراهم شد و گرچه در تقدم و تأخر خصوصي‌سازي و آزادسازي اشتباهاتي رخ داد، اما امكان سرمايه‌گذاري ملي و كارآفريني بخش خصوصي فراهم شد. با بازتفسير اصل 44 قانون اساسي در سياست‌هاي كلي نظام از سوي مقام رهبري نيز امكان حقوقي شدن اصلاح راهبرد اقتصادي دهه 60 فراهم شد. اما اين راه ناتمام مانده است.
ما كارگزاران سازندگي ايران معتقديم با بازنگري در انديشه اقتصادي دهه 50 بايد مبارزه‌اي بي‌امان با سرمايه‌داري دولتي و بورژوازی دولتی را آغاز كرد. خصوصي‌سازي قبل از آزادسازي در دهه 70 و غفلت از كوچك‌سازي و چابك‌سازي نهاد دولت كشور را در معرض ركود تورمي قرار داده است. سياست‌هاي غلط پول‌پاشي و پوپوليسم مالي كه در دهه‌ي 50 اقتصاد ايران را متلاشی كرد در دهه‌ي 80 هم تكرار شد و با وجود ماهيت درست سياست حذف يارانه‌ها، با تزريق پول به جامعه (به جاي صنعت و توليد) ايران را دچار بحران كرد. اينكه هنوز برخي سياسيون از توزيع پول براي مبارزه انتخاباتي استفاده مي‌كنند و هنوز دولتمردان شجاعت مبارزه با يارانه‌گرايي را ندارند، يك بحران ملي و اخلاقي است. پس از 40 سال همه ما بايد قانع شده باشيم كه توزيع عدالت توزيع ثروت نيست، توليد ثروت است.
توزيع پول «يك ظلم همگاني» است و نه «عدالت اجتماعی». از سوي ديگر «دولت بزرگ» هنوز بيماري اصلي اقتصاد ايران است. هنوز بزرگ‌ترين كارخانه‌ها و بازارهاي ايران دولتي‌اند و كارمندان بزرگ‌ترين طبقه اقتصادي به حساب مي‌آيند. بانك‌هاي خصوصي واقعي در كشور انگشت‌شمار هستند و بانكداري دولتي از دهه‌ي 60 به بانكداري نهادهاي عمومي تغييرشكل داده است كه به هر بخشي از حاكميت اجازه‌ي بانكداري داده است. بحران صندوق‌هاي مالي و اعتباري در سال 1396 نمونه‌ای از ابعادِ اين بحران خطرناك پولی و مالی است كه جامعه ايران را در شرايط دشواري قرار مي‌دهد. ورود بانك‌ها به بنگاهداري نوعي اقتدارگرايي پولي و مالي را بر نظام اقتصادي و اجتماعي كشور فراهم مي‌سازد كه در نهايت اقتصاد ايران را از توسعه در بخش توليد دور مي‌كند و به دلالي و واسطه‌گري هدايت مي‌كند. دولت‌ها تحت استيلاي سرمايه‌داري دولتي تابع مصالح كارگزاران خويش مي‌شوند و راه را بر شكل‌گيري هر نوع سرمايه‌گذاري ملي و بخش خصوصي واقعي مي‌بندند و در نهايت با پول‌پاشي قواره جامعه را برهم مي‌زنند.
به نظر ما در چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي ايران بازخواني آرمان‌هاي اقتصادي انقلاب اسلامي يك ضرورت ملي است. انقلاب 1357 قيام عليه فقر، تبعيض و وابستگي بود. اما راه‌حل عبور از فقر و تبعيض و وابستگي نه سوسیالیسم است و نه سرمایه‌داری دولتی: انقلاب اسلامي ايران قيام عليه سرمايه‌داري دولتي بود: حکومت پهلوی حکومتی اقتدارگرا بود که بازار را سركوب، كارخانه را مصادره، كارگر را كنترل و كارآفرين را وادار به باج دادن به خود مي‌كرد. انقلاب اسلامي ايران در دهه‌ي 60 وابستگي را از بين برد، اما جنگ تحميلي با وجود تقویت اندیشه خودکفایی داخلی امکان توجه به توسعه را از بین برد. در دهه‌ي 70 زمينه‌هاي حركت به سوي توسعه فراهم شد، اما از نيمه دوم دهه‌ي 80 با سياست‌هاي نادرست اقتصادي و اجتماعي راه ما به سوي توسعه ناتمام باقي ماند و هنوز با وجود تلاش دولت براي بازگشت به راه اصلي اين هدف محقق نشده است. جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب عليه وابستگي نيازمند انقلاب عليه دولت‌سالاري و آزادي و عدالت اقتصادي به معناي واقعي كلمه است كه بورژوازي ملي و صاحبان واقعي كسب‌وكار به خصوص كارآفرينان و كارگران پيشتاز آن باشند. ما اكنون نيازمند يك انقلاب صنعتي جديد هستيم كه موج اول انقلاب صنعتي (در دهه 40) و موج دوم انقلاب صنعتي (در دهه 70) را تكميل كنيم تا به هدف محروميت‌زدايي در اهداف انقلاب دست پيدا كنيم.
سوم. در «اجتماع» هدف انقلاب اسلامي ايران نفي «تبعيض» و استقرار «عدالت» بود. عدالت در معناي راستين خود معنايي فراتر از برابري اقتصادي دارد. هرچند كه برابري فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي يكي از عيارهاي عدالتخواهي است، اما معيار و ملاك اصلي عدالت توجه به منزلت و شخصيت انسان‌ها و جلوگيري از برتري‌طلبي افراد، اقشار، اقوام، طبقات و خاندان است. بدين‌ترتيب در تداوم عدالتخواهي اقتصادي ـ كه به نظر ما با رشد اقتصادي مي‌تواند به رفاه اجتماعي منجر شود ـ بايد عدالتخواهي اجتماعي هم با ارتقاء منزلت شهروندي افراد موردتوجه قرار گيرد. محمدرضا پهلوي با انقلاب سفيد ادعاي نوسازي اجتماعي داشت، اما انقلاب سفيد درواقع نظم اجتماعي جامعه ايران را برهم زد و با مهندسي اجتماعي توسعه را به فرآيندي دولت‌ساخته بدل ساخت و برهم زدن نظام مالكيت در كشور به از بين بردن كشاورزي منجر شد، منزلت‌هاي اجتماعي را واژگونه ساخت، شهرنشيني را در مقابل روستانشيني قرار داد، با تشويق مهاجرت به شهرها به رشد حاشيه‌نشيني منجر شد و شكاف فقير ـ غني را به شكاف حاشيه ـ متن بدل ساخت. از سوي ديگر با رشد اقتصادي دهه‌ي 40 و تزريق پول نفت به جامعه و رانت‌خواري نهادهايي مانند دربار و ديگر نهادهاي حاكميتي طبقه ممتازه تازه‌اي شكل گرفت كه مصداق نوكيسه‌گان يا تازه‌به‌دوران‌رسيدگان بود. اين ثروتمندان كه ثروت بادآورده‌اي از پول نفت را به دست آورده بودند سبك زندگي تازه‌اي را ايجاد كردند كه بر تجملات و اسراف و تبذير استوار بود و طبقات فرودست را تحقير و تخفيف مي‌كردند. تا جايي كه ميان طبقات سنتي و طبقات جديد، طبقات محروم و طبقات مرفه شكافي پُرناشدني را ايجاد مي‌كرد. تضعيف نهاد خانواده به نام ارتقاء منزلت زن و عادي‌ترين تفسير طبقات سنتي از اين سبك زندگي جديد بود كه در نهايت سبب مي‌شد حتي اصول بديهي حقوق زنان هم مورد ترديد قرار گيرد. رشد اشرافيت بي‌ريشه‌ي پهلوي كه بيشتر نماد تازه به دوران رسيدگي بود خشم طبقات متوسط و محروم را برمي‌انگيخت و سبك سرگرمي‌هاي جديد مانند هنرهاي زيبا و سينما و ادبيات مدرن و اوقات فراغت جديد هم اعتراض‌هايي را برمي‌انگيخت. تا جايي كه موجوديت نهادهاي اجتماعي جديد از سوي نيروهاي سنتي جامعه با ترديدهاي جدي مواجه شده بود.
خوشبختانه انقلاب اسلامي ايران با رهبري روحانيان نوانديش و روشنفكران مسلمان با ایجاد پیوند در همه سطوح جامعه از اين دوگانگي اجتماعي عبور كرد و توانست تحت‌تأثير طبقه متوسط مسلمان دريافتي معتدل از سبك زندگي جديد داشته باشد. انقلاب اسلامي ايران امكان مشاركت زنان در جامعه با حفظ نهاد خانواده را فراهم ساخت و به زن مسلمان شأنيتي برابر با مرد مسلمان داد. همچنين ميان امكانات روستاييان و شهرنشينان توازن مثبتی برقرار شد و خويشاوندسالاري را به خصوص در دهه‌ي اول انقلاب برانداخت. اما آنچه جمهوري اسلامي ايران را تهديد مي‌كند ناديده گرفتن اين دستاوردهاست. توسعه نامتوازن و ناتمام همواره عوارض نادرستي دارد. فشار تحريم‌ها، بحران‌هاي اقتصادي و از بين رفتن فضيلت‌هاي مدني مانع نوع‌دوستي ـ كه سرمايه انقلاب اسلامي بود ـ سبب شده است كه بار ديگر تازه‌به‌دوران‌رسيدگي به آفت كشور بدل شود. با عبور از چهل سالگي، نسل‌هاي اول و دوم انقلاب اسلامي ـ كه در صف مبارزان و مؤسسان اين نهضت و نظام بودند ـ بايد به تدريج جاي خود را به نسل‌هاي سوم و چهارم بدهند. ناديده‌گرفتن جوانان به خصوص جواناني كه هم‌سن‌وسال انقلاب هستند و از هيچ امتياز خانوادگي و طبقاتي براي رشد و ترقي برخوردار نيستند، یک خطر اجتماعی است. نسل‌هاي اول و دوم انقلاب بايد بدانند كه يكي از نقاط ضعف سلطنت خودداري از انتقال قدرت و منزلت اجتماعي از نسل‌هاي قبل به نسل جوان بود. نسل جوان فقط ماشين رأي نيست موتور تحمل جامعه است كه بايد اهليت و صلاحيت آن براي مديريت به رسميت شناخته شود. جوانان و زنان دو مخاطب اصلي امام خميني رهبر انقلاب براي عبور از سلطنت بودند و آن امام با وجود پيري و كهن‌سالي، روشن‌دل و جوان‌گرا بود و این سنتی است که به صورت تاریخی و مذهبی در رابطه امت و امامت در شیعه ریشه داشت. انقلاب اسلامي ايران به زنان حقوق و امتيازاتي داد كه رژيم سلطنتي به علل تاريخي و ديني نمي‌توانست مدافع آنان باشد. انقلاب اسلامي ايران مشاركت زنان در جامعه را مشروع ساخت و اكنون ما بايد در اين حركت براي جلب و جذب مشاركت زنان روبه‌جلو باشيم و نه اينكه به عقب بازگرديم. يكي از جلوه‌هاي عدالتخواهي و احياي منزلت اجتماعي، استقرار عدالت قضايي و حقوقي است. ساختار قضايي در رژيم سلطنتي با وجود قضات شريف چنان سياست‌زده بود كه اكثريت پرونده‌هاي سياسي در اختيار دادگاه‌هاي نظامي قرار مي‌گرفت و نهادهاي مستقل وكالت به شدت تضعيف شده بود. استقلال كانون وكلا كه دستاورد بزرگ مرحوم دكتر محمد مصدق بود تهديد مي‌شد و نظام قضايي كشور فاقد استقلال كافي بود.
اصلاح نظام قضايي كشور يكي از اهداف انقلاب اسلامي ايران بود كه با حفظ وجوه مثبت قضاوت مدرن، ارزش‌هاي اسلامي هم به آن افزوده شد در نتيجه آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي در برابر درخواست انحلال دادگستري مقاومت كرد و مانع از تخريب اين ميراث تاريخ مدرن ايران شد. با وجود اين، حجم بالاي محكومين دادگاه‌ها و محبوسين محاكم قضايي نشان از آسيب‌هاي اجتماعي جدي دارد كه قبل از رسيدگي در قوه‌قضائيه بايد در جامعه به آنها رسيدگي شود. رشد فقر جداي از دلايل قضايي ناشي از تبعيض‌هاي اجتماعي است كه همه جناح‌هاي سياسي بر ريشه‌يابي آن تأكيد دارند. شكاف‌هايي مانند فقير و غني، مرد و زن، حاشيه‌نشين و مرکز‌نشين، روستايي و شهري هنوز وجود دارد و با وجود پيشرفت‌هاي اجتماعي به خصوص در وسايل ارتباط جمعي هنوز نگران‌كننده است.
سياست‌هاي نادرست اقتصادي و اجتماعي به بحران‌هاي طبيعي و اقليمي منتهي شده است. بحران آب كشور را در آستانه مهاجرت‌هاي استاني از جنوب به شمال و برهم‌خوردن توازن اجتماعي و طبيعي، اقليمي و قومي قرار داده است. بحران‌هاي زيست‌محيطي نيازمند راه‌حل‌هاي عاجل است. بخش عمده اعتراضات دي ماه 1396 جدا از اغراض سياسي حاميان آن، داراي ريشه‌هاي اجتماعي بود. نگراني از آينده به دغدغه جامعه بدل شده است كه به نظر ما با اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و تقويت نهادهاي اجتماعي مي‌توان بر اين مشكلات فائق آمد: دعوت جوانان به مشاركت سياسي و مسووليت‌هاي اجرايي و انتقال پيران به اتاق‌هاي مشاوره، تعميق حضور زنان در جامعه در عين تقويت نهاد خانواده، تمركززدايي اداري از پايتخت و تقويت نهادهاي شهري به‌خصوص شوراها و شهرداري‌ها (كه دستاورد دموكراتيك انقلاب اسلامي ايران است)، به رسميت‌شناختن سبك زندگي آزاد و شاد اما سازگار با دين و اخلاق، حمايت از نظام رسانه‌اي مستقل اما معتقد به ثبات كشور و مؤمن به منافع و امنيت ملي و تقويت رفاه عمومي همه از جمله مواردي است كه مي‌تواند حس تبعيض را از بين ببرد و عدالت را تقويت كند و انقلاب اسلامي را به اهداف خود نزديك‌تر كند.
چهارم. در «فرهنگ» هدف انقلاب اسلامي ايران نفي «ابتذال» و استقرار «فضيلت» بود. فضيلت در قاموس انقلاب ارزش‌هايي چون اخلاق، ايمان، اعتدال، ايثار، شفقت و رحمت و حكمت بود. رژيم سلطنتي در تاريخ خود سير انحطاط را از فضيلت‌هاي سنت‌گرايانه به سوي رذيلت‌هاي تجددمأبانه طي كرد. به تدريج ايمان به ضدارزش بدل شد و با فاصله‌گرفتن حكومت پهلوي از ديانت حداقل توجهات حكومت‌هاي سابق به ارزش‌هاي اخلاقي از دست رفت. حکومت پهلوی نوعی سکولاریسم دولتی را ایجاد کرد که دین را به صورت آمرانه از دولت دور می‌ساخت و جامعه را به‌زور سکولار می‌ساخت. دفاع آمرانه و يكجانبه رژيم پهلوي از تجددطلبي حتي تجدد را هم بدنام مي‌ساخت و فرصت ايجاد تجددي بومي، ملي و اخلاقي را از بين مي‌برد. برخورد رژيم پهلوي چه به صورت نظامي (دوره پهلوي اول) و چه به صورت فرهنگي (دوره پهلوي دوم) با شعائر مذهبي مانند حجاب، هيئت‌هاي مذهبي و… سبب خشم جامعه شد كه ارزش‌هاي مذهبي را جزء لاينفك هويت ملي خود مي‌دانستند و بدون شك بخشي از قيام ملت ايران عليه سلطنت پهلوي براي صيانت از اين ارزش‌هاي ملي و ديني و اخلاقي و انساني بود. کم‌رنگی ارزش‌های سنتی مذهبی البته ریشه‌ای ورای حکومت‌ها دارد و اما مدرنیسم دولتی سبب تضعیف نهاد دین شد و از سوی دیگر جلوه‌های فرهنگی تجدد مانند سینما، تئاتر و موسیقی را نزد نیروهای مذهبی تضعیف می‌کرد.
انقلاب اسلامي ايران، اما اين ارزش‌ها را احياء كرد. حجاب به عنوان يك ارزش مذهبي قبل از آنكه به قانون اداري تبديل و قبل از آنكه اصولاً نظام جمهوري اسلامي تأسيس شود احياء شد: در همان راهپيمايي‌هاي ملي ميليون‌ها زن مسلمان تحت آموزه‌هاي امام خميني و دكترعلي شريعتي و استاد شهيد مرتضي مطهري و ديگر نخبگان و روشنفكران مسلمان محجبه شدند و آن را نه فقط يك ارزش ديني كه يك مبارزه سياسي مي‌ديدند. در همين جامعه بود كه با دوري از فردگرايي افراطي عصر پهلوي مقام شهيد معنايي فراتر از سنت يافت و در الهيات سياسي جايگاه مهمي پيدا كرد: انسان ازجان‌گذشته‌اي كه خود را فداي جامعه مي‌كند. همين انقلاب بزرگ فرهنگي بود كه در دوران دفاع مقدس هزاران هزار جوان را راهي جبهه كرد و فرهنگ سترگ شهادت را ساخت. جواناني كه حكومت پهلوي براي آنان كاخ جوانان را ساخته بود از حسينيه‌هاي ارشاد راهي جبهه‌هاي شهادت براي دين و ميهن شدند و جان‌باز شدند.
هنر هم در اختيار چنين فرهنگي قرار گرفت. نسل جديد سينماي ايران به دور از ابتذال فيلمفارسي رشد قابل‌توجهي كرد و با وجود برخي تنگ‌نظري‌هاي سياسي بهترين آثار سينماي ايران در همين دوران ساخته شد. ادبيات و مطبوعات رشد كرد و رشد علمي كشور چه در علوم انساني و چه در علوم طبيعي بيشتر شد. اما چالش‌هاي فرهنگي‌ای که هنوز پابرجاست. به علت همان شكاف‌هاي اجتماعي ايجاد شد. هنوز نسل اول و دوم انقلاب در گفت‌وگو با نسل‌هاي سوم و چهارم در انتقال فرهنگ فضيلت دچار بحران است. وقتي نسل جوان عدول نسل‌هاي گذشته از پاره‌اي از ارزش‌ها را به چشم مي‌بيند و بحران ميان‌سالگي را مشاهده مي‌كند چگونه مي‌تواند آن ارزش‌ها را باور كند؟ وقتي در عبور از فرهنگ شهادت‌طلبي و ايثارگري، به خودخواهي‌ها و فسادها و ارتشاءها مي‌رسد، چگونه مي‌تواند به ارزش‌هاي صدر اسلام بازگردد؟ البته از حق نگذريم در ميان نسل جديد، جوانان پاك‌باخته‌ای چه در عرصه مديريت چه در عرصه علم و چه در عرصه فرهنگ وجود دارند كه از نسل اول و دوم پيشتازترند اما اين كافي نيست. راهبرد امروز ما راهبرد اقناع و استدلال است. در برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اخلاقي گذشته از پاكسازي زمينه‌هاي اقتصادي به باور ما بايد ارزش‌هاي ديني و معرفتي را احياء كرد. بايد شريعتي‌ها و مطهري‌ها و بهشتي‌ها و بازرگان‌ها و هاشمي‌هاي زمانه را ـ با همه تفاوت‌ها و تمايزها ـ پديد آورد. بايد به شبهات و سؤالات جواب داد و اشتباهات را تصحيح كرد. بايد در عمل از فضيلت‌ها دفاع كرد. دينداري نسبتي با بي‌حيايي و رياكاري ندارد و به همان اندازه كه بي‌حيايي پهلوي ناروا بود زاهدمآبي و دوري از نيازهاي واقعي فردي و اجتماعي به رياكاري اخلاقي منتهي مي‌شود. اعتدال واقعي در حيا و دوري از رياست.
پنجم. و سرانجام هدف انقلاب اسلامي در جهان سياست نفي «وابستگي» و دستيابي به «استقلال» بود. حكومت پهلوي بنا به اسناد تاريخي در پناه دو كودتاي خارجي شكل گرفت: حكومت پهلوي اول با كودتاي سياه سوم اسفندماه 1299 و حكومت پهلوي دوم با كودتاي بيست‌وهشتم مرداد 1332 همواره زوال خود را نيز با تئوري‌هاي وابستگي تحليل مي‌كرد: چه رضاخان كه با حمله متفقين مجبور به كناره‌گيري شد و چه محمدرضا پهلوي كه چون از حمايت آمريكا و انگليس نااميد شد انگيزه خود براي حكومت را از دست داد واقعيت هم اين است كه آمريكا هر كاري براي حفظ حكومت پهلوي مي‌توانست انجام داد، اما موفق نشد پايگاه خود در منطقه را حفظ كند و انقلاب ملت ايران، كودتاي آمريكا را از اساس ناممكن ساخت. وابستگي پهلوي‌ها به خارجي‌ها در تاريخ ايران بي‌سابقه است و فقط با وابستگي سلسله منحط قاجاريه به بيگانه قابل قياس است. نفوذ آمريكا در ايران به اندازه‌اي بود كه براي نجات محمدرضا پهلوي يك سرلشكر آمريكايي هدايت ارتش را در روزهاي آخر حيات سلطنت به سوي كودتا يا ضدكودتا در اختيار داشت و اين نهاد عالي ملي حق اقدام مستقل نداشت.
انقلاب اسلامي ايران گوهر استقلال را به ايران بازگرداند. روح ايثارگري ملت در جريان جنگ تحميلي اين احساس استقلال‌طلبي را به حماسه‌اي ملي بدل ساخت و ديپلماسي جمهوري اسلامي در اين چهل سال بر همين جوهره استوار بوده است. اما دشمنان ايران هرگز از توطئه عليه ايران دست برنداشته‌اند تجاوز صدام حسين به ايران و تحريم‌هاي سازمان‌يافته عليه ايران پس از پايان جنگ زنجيره توطئه عليه جمهوري اسلمي ايران است. با وجود اين، اشتباهات راهبردي غرب در منطقه از حمايت از صدام حسين تا حمايت از داعش موقعيتي در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار داده است كه مي‌تواند مبناي سربلندي ما در منطقه و جهان باشد: غرب عادت دارد انقلاب اسلامي ايران را سرآغاز بنيادگرايي در جهان معرفي كند و از بنيادگرايي يهودي در رژيم صهيونيستي، بنيادگرايي وهابي در حكومت سعودي و بنيادگرايي مسيحي در ايالات‌متحده چشم‌پوشي كند. اما مبارزه با فاشيسم بعثي و بنيادگرايي داعشي اين فرصت را در منطقه به ما داده است كه از موضع اسلام‌خواهي ميانه‌رو شيعي و ايراني اين پيام را به جهان بدهيم كه ميان اعتدال‌گرايي ايراني ـ اسلامي و افراط‌گرايي اسلامي نسبتی وجود ندارد.
دشمنان ایران می‌خواهند ایران را به جای رژیم صهیونیستی تهدیدی برای جهان و خاورمیانه جلوه دهند که قصد صدور انقلاب خویش یا احیای امپراتوری پارس را دارد. این در حالی است که هیچ دوستی بهتر از دموکراسی برای ایران در منطقه وجود ندارد و ما بر این باوریم که رشد دموکراسی بهترین موقعیت را برای ایران در منطقه و جهان فراهم می‌سازد. همچنان که در عراق و افغانستان و لبنان با دموکراسی است که دوستان ایران به قدرت رسیدند، نه با جنگ و امروزه متحدان ميانه‌روي ايران در عراق، لبنان، سوريه و ديگر كشورهاي منطقه نسبت به متحدان تندروي بنيادگرايان مذاهب ديگر مدافعان بهتري براي دموكراسي‌خواهي در جهان امروز هستند. درحالي‌كه بنيادگرايان مسيحي و يهودي و وهابي مي‌كوشند جمهوري اسلامي ايران را غرب‌ستيز نشان دهند. تفسير اخير مقام معظم رهبري از شعار مرگ بر آمريكا به شعاري عليه نه ملت و حتي نهاد دولت در آمريكا كه عليه حاكميت دولتمردان افراط‌گرا و مداخله‌جو و جنگ‌طلب مانند ترامپ، بولتون و پمپئو نشانه‌ي آرمان‌خواهي واقع‌گرايانه و اخلاق‌مدارانه در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است. به نظر ما جمهوري اسلامي نه مانند رژيم پهلوي غربگرا و نه مانند رژيم‌هاي بنيادگرا، غرب‌ستيز است. ما از استقلال، منافع ملي و امنيت ملي خود دفاع مي‌كنيم و بنا به روحيه عدالتخواهي در قانون اساسي خود از حقوق و حاكميت ملي و آزادي كشورها در برابر متجاوزان خارجي حمايت اصولي مي‌كنيم. هيچ دموكراسي در منطقه دشمن ايران نيست، چه در عراق چه در لبنان چه در سوريه چه در مصر و حتي در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين. اگر انتخابات آزاد با حضور همه شهروندان فلسطيني اعم از مسلمان و مسيحي و يهودي برگزار شود جمهوري اسلامي ايران نتيجه حاكميت ملي فلسطين را به‌رسميت مي‌شناسد. هيچ دموكراسي‌ای دشمن ايران نيست، تنها ديكتاتوري‌هايي مانند رژيم صهيونيستي و رژيم سعودي هستند كه با ايران خصومت دارند. بدين‌ترتيب هدف نهايي انقلاب اسلامي ايران نه با جنگ كه با صلح به دست مي‌آيد اگر جنگ بر ما تحميل شود همانند جنگ تحميلي با عراق حماسه خلق مي‌كنيم، اما صلح براي ما يك راهبرد مبتني بر ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامي است و بر همين مبناست كه ما قطعنامه 598 را پذيرفتيم و آن را سنگ بازسازي ايران قرار داديم و بر همين مبنا بود كه ما برجام را قبول و آن را گامي به سوي توسعه كشور قلمداد كرديم. سياست اصولي انقلاب اسلامي ايران در طول چهل سال گذشته نه بر مبناي مداخله‌جويي كه براساس بازدارندگي بوده است. اقتدار نظامي ايران چه در صنايع نظامی ـ كه پيشرفتي نسبت به دوران سلطنت پهلوي است ـ از جنس ميليتاريسم پهلوي نيست؛ از گونه‌ي نهضت استقلال‌خواهي ايران در سال 1357 است. سياست خارجي ما از زمان مرحوم دكتر محمد مصدق بر موازنه منفي؛ نه شرقي ـ نه غربي استوار بوده است. همان سياستي كه اگر غرب را شيطان بزرگ مي‌خواند، شرق را شيطان اكبر مي‌داند. ايران خود را در هيچ يك از بلوك‌هاي سياسي و نظامي جهان محدود نمي‌كند و خود را نقطه اتصال و پل ارتباط غرب و شرق مي‌داند. جهاني ميان دو جهان، پيوندي ميان شرق عالم و غرب عالم، شرق جهان اسلام و غرب جهان اسلام و اين يك مزيت استراتژيك براي ميهن ماست كه اساس سياست چه خارجي و چه نظامي ايران را مي‌سازد و هرگونه عدول از آن و گردش به شرق يا غرب امنيت ملي ايران را به خطر مي‌اندازد.
***
در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي ايران هنوز آرمان‌ها و ارزش‌هاي آن زنده است و هنوز مي‌توان با سربلندي از «آزادي» در برابر استبداد، «رفاه» در برابر محروميت، «عدالت» در برابر تبعيض، «فضيلت» در برابر ابتذال و استقلال در برابر وابستگي دفاع كرد. اين آرمان‌ها جاودانه هستند حتي اگر ما كارگزاران خوبي براي آنها نباشيم. بازيابي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي مي‌تواند ما را به آسيب‌شناسي جمهوري اسلامي و از آن مهم‌تر بازآفريني جمهوري اسلامي بر مبناي اين ارزش‌ها و آرمان‌ها هدايت كند. ما همان‌گونه كه در قطعنامه كنگره سوم حزب كارگزاران سازندگي ايران تأكيد كرديم ضرورت آغاز دهه‌ي پنجم انقلاب اسلامي را بازخواني بلكه بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصول تغييرناپذير جمهوريت و اسلاميت مي‌دانيم باید ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را بازخوانی و شناسایی کرد و آن را مبنای بازسازی قانون اساسی ساخت. ما هنوز جمهوريخواه، اسلام‌خواه و ميهن‌دوست هستيم و اين ارزش‌ها را در انقلاب اسلامي ايران به دست آورده‌ايم و مقدم بر هر اصلاحي، حتي اصلاح قانون اساسي، بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامي را مادر همه اصلاحات مي‌دانيم.
ما همچنان مدافع گفتمان انقلاب اسلامي ايران هستيم. گفتماني كه به قامت تنگ هيچ جناح، حزب، گروه، طايفه و خانواده‌اي دوخته نمي‌شود و طيف وسيعي از نيروهاي اجتماعي و سياسي را در برمي‌گيرد. گفتمان انقلاب اسلامي برخلاف پندار پاره‌اي جناح‌هاي تندرو هيچ نسبتي با حذف و طرد و نفي تنوعات سياسي و اجتماعي ندارد و اتفاقاً نماد تنوع و تكثر در نيروهاي سياسي و اجتماعي است. ما گفتمان انقلاب اسلامي را در تقابل با نظام جمهوري اسلامي هم قرار نمي‌دهيم و به نام انقلابيگري مدام با حكومت‌مندي ستيز نمي‌كنيم. هر نهضتي روزي به نظام سياسي بدل مي‌شود و هر نظام سياسي را بايد با ارزش‌هاي آن نهضت سنجيد نه اينكه آنها را در تقابل با هم قرار داد.
جمهوري اسلامي فرزند انقلاب اسلامي است. به جاي انكار يا تقديس آن بايد به فكر حفاظت و تقويت آن از طريق ارتقاي كارآمدي و افزايش مشروعيت آن بود. کارآمدی هر نظام سیاسی مهم‌ترین عامل تقویت مشروعیت و حقانیت آن است که در «عمل»، ثمر می‌دهد و فقط به «سخن»دانی نیست.
برای تداوم جمهوری اسلامی باید در آن خلاقیت به خرج داد و آن را بازسازی و بازآفرینی کرد. باید جمهوری اسلامی را جوان ساخت و از پیرسالاری اجرایی به جوان‌سالاری سیاسی حرکت کرد. باید روح میهن‌دوستی را که همراه دین‌داری در انقلاب اسلامی زنده و در جنگ تحمیلی استوار شد زنده نگه داشت و آن را در همه‌ی ارکان نظام جمهوری اسلامی به خصوص دولت تقویت کرد.
و اين همان جمهوري اسلامي تازه‌اي است كه هر روز خلقتي دوباره مي‌يابد…
پاينده باد انقلاب اسلامي
زنده باد جمهوري اسلامي
جاوید باد ایران
حزب كارگزاران سازندگي ایران
22 بهمن 1397
انتهای پیام
