امام خمینی و رابطه‌ی تئوکراسی و دموکراسی

‏‏شایسته شریعتمداری ‏

‏‏خلاصه مقاله ‏

‏‏در ارتباط با حکومت، اساسی ترین سؤالاتی که می توان قابل طرح اند، عبارت اند از: حکومت از آنِ کیست؟ بهترین حکومت چه حکومتی است؟ بهترین قانون چه قانونی است و برترین قانونگذار چه کسی است؟ و حاکم چه شرایطی را باید داشته باشد؟ ‏

‏‏اینها پرسشهایی است که از دیر باز ازهان اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول و به اظهارنظر واداشته و پاسخ به هر یک به نحوی بیان کنندۀ نوع عقیدۀ دینی، تفکر فلسفی و بینش سیاسی پاسخ دهنده است. بلاشک یک متفکر دینی با جهان بینی خاص و تعلقات الهی خود، حکومت را از آنِ خدا می داند و حکومت خدایی را بهترین حکومت می شمارد؛ از آن رو که قوانین حاکم در آن، قوانین الهی است و هدف نهایی از آن تحقق اراده و خواست الهی، و آنچه نزد او مهم است اجرای قانون الهی و مجریان آن است. ‏

‏‏اما در جهان امروز، در اذهان مردم معمولاً بهترین نوع حکومت، «دموکراسی» تلقی می شود؛ از آن رو که اصل در آن خواست و اراده مردم است و آنچه مهم است رأی و عقیده مردم حکومتی است و مخالف با حکومت فردی و استبداد حال اگر پای مقایسه به میان آید میان تئوکراسی و دموکراسی، براستی کدامیک بهترند؟ و آیا در تئوکراسی رأی و عقیدۀ مردم بکلی بی اثر است؟ یا اینکه در آن هم به نوعی ملحوظ و محفوظ است؟ این همان است که این مقاله ضمن مقایسه تئوکراسی و دموکراسی در صدد طرح و پاسخ بدان است. ‏

‏‏این مقاله مشتمل بر دو بخش مجزاست: در بخش اول، مفهوم و معنای تئوکراسی و دموکراسی بررسی و خصوصیات هر یک بیان و سپس مقایسه قرار می شود. در بخش دوم، تئوکراسی از دیدگاه امام نگریسته می شود و مسائل مطروح در بخش اوّل در نظر و کلام امام دنبال و مصادیق آنها پیدا می شود و نتیجه گیری از مجموعه مباحث پاسخ به سؤالی است که در ابتدای مقاله مطرح شده است. ‏

‏‏برترین و یگانه قانونگذار، خدای تبارک و تعالی است، بهترین و قانون، قانون الهی و حکومت مطلوب، حکومت خداست بهترین قانونگذار او – جلّ و علا – ست که خالق و آفریننده انسان است و عالم به جهان غیب و غیب انسان. بهترین قانون، قانون الهی است که ثابت و کامل ابدی است و بهترین حکومت، حکومت خداست که مبتنی بر عقیده و ایمان مردم است که هم ضامن سعادت معنوی و کمال ابدی است و هم در سایۀ نظارت قانون الهی و تسلیم و تساوی همگان در برابر آن راه بر هر نوع خودرأیی و هرگونه استبداد بسته است چون از نفس انسانی بر نمی خیزد و رأی شخصی را در آن دخالتی نیست و هیچ گاه به خودکامگی و انحراف نمی انجامد. اما ولایت فقیه راه تحقق تئوکراسی و حکومت خداست! ولایت متواضعانه انسانی وارسته و عالم به قانون خدا و تسلیم در برابر حکم او که هم و غم و آرزویی جز تحقق حکومت خدا و اجرای قانون او ندارد. ‏

‏‏مقدمه: ‏

‏‏در ارتباط با حکومت، اساسی ترین سؤالاتی که می توان طرح کرد، عبارت اند از: ‏

‏‏- حکومت از آنِ کیست؟‏

‏‏- بهترین حکومت چه حکومتی است؟‏

‏‏- بهترین قانون چه قانونی است و برترین قانونگذار چه کسی است؟ ‏

‏‏- حاکم چه شرایطی را باید داشته باشد؟‏

‏‏اینها سؤالاتی است که از دیر باز ازهان اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول داشته و به اظهارنظر واداشته و پاسخ به هر یک به نوعی بیان کنندۀ نوع عقیدۀ دینی، تفکر فلسفی و بینش سیاسی پاسخ دهنده است. بلاشک یک متفکر دینی با جهان بینی خاص و تعلقات الهی خود،  حکومت را از آنِ خدا می داند و حکومت خدایی را بهترین حکومت می شمارد؛ از آن رو که قوانین حاکم در آن،  قوانین الهی است و هدف نهایی از آن تحقق اراده و خواست الهی، و آنچه نزد او مهم می نماید اجرای قانون و مجریان آن است. ‏

‏‏اما در جهان امروز، در اذهان مردم معمولاً بهترین نوع حکومت، دموکراسی تلقی می شود؛ از آن رو که اصل در آن خواست و اراده مردم است و آنچه مهم است رأی و عقیده مردم است و مخالف با حکومت فردی و استبداد است. حال اگر پای مقایسه به میان آید میان تئوکراسی و دموکراسی، براستی کدامیک بهترند؟ و آیا در تئوکراسی رأی و عقیدۀ مردم بکلی بی اثر است؟ یا اینکه در آن هم به نوعی ملحوظ و محفوظ است؟ این همانی است که این مقاله ضمن مقایسه تئوکراسی و دموکراسی در صدد طرح و پاسخ بدان است. ‏

این مقاله مشتمل بر دو بخش مجزاست: در بخش اول، مفهوم و معنای تئوکراسی و دموکراسی بدقت بررسی می شود و خصوصیات هر یک بیان می گردد و سپس مقایسه قرار می گیرد. در بخش دوم، تئوکراسی از دیدگاه امام نگریسته می شود و مسائل مطروح در بخش اوّل در نظر و کلام امام دنبال و مصادیق آنها روشن می شوند و در خاتمه از مجموعه مباحث نتیجه گیری می شود که بهترین حکومت چه حکومتی است؟‏

‏‏بخش اول – تئوکراسی‏

‏‏ ‏

‏‏تعریف –‏‏ تئوکراسی‏‎[1]‎‏ ‏‎(Theocracy)‎‏ در زبان لاتین واژه ای است مرکب از دو جزء ‏‎Theo‎‏ به معنای خدا ‏‎cracy‎‏ به معنای حکومت در لفظ یعنی حکومت خدا و در اصطلاح “به آن نوع از حکومت باز می گردد که در آن تصور می شود خدا یا خدایان دارای حاکمیت و فرمانروایی اند و یا اینکه به هیچ دولت و در نتیجه فرمانروا و حاکم (خاص) باز نمی گردد.” حوزه معنایی کاربرد این واژه بسیار وسیع است و موارد گوناگونی از حکومت فراعنه مصر تا اسرائیل باستان، مسیحیت قرون وسطی، کالونیسیم، اسلام و بودیسم تبتی را در بر می گیرد. ‏‎[2]‎

‏‏در فرهنگهای دینی، تئوکراسی حکومت الهی یا حکومت دینی معنا شده است. ‏‎[3]‎‏ و در فرهنگهای سیاسی “آن نوع حکومت دانسته شده که اساس آن را نظام دینی تشکیل می دهد، و در آن فرض بر این است که حکومت با خدا و قوانینِ از جانب اوست، و در آن روحانیان که فرمانروایان نیز هستند،  اشاعه دهندگان و مفسران فرمانهای خداوندند و نماینده آن فرمانروای نامرئی. برجسته ترین نوع حکومت تئوکراتیک حکومت موسی(ع) بر اسرائیل بود. و حکومتهای صدر اسلام و حکومتهای پاپی در قرون وسطی مدت محدودی تئوکراتیک بوده اند. ‏‎[4]‎

‏‏چنانکه ملاحظه می شود در تعریف تئوکراسی سه مؤلفۀ اصلی به چشم می خورد: ‏

‏‏1 – قانون خدا و لزوم اطاعت از آن. 2 – مفسران قانون خدا (به عنوان مجریان آن). 3 – نمایندگی (خلافت) از سوی خدا. ‏‎[5]‎

‏‏مفاهیم و انواع تئوکراسی:‏‏ با توجه به تعریف تئوکراسی، طبیعی است که مناسبترین عرصۀ ظهور تئوکراسی، تاریخ ادیان باشد،  لذا مورخان و محققان ادیان با توجه به ظهور مختلف تئوکراسی در ادیان مختلف مفاهیم و انواع چهارگانه ای برای آن قایل شده اند که در هر یک، یکی از آن مؤلفه های سه گانه برجسته و نمودار شده است: ‏

‏‏1 – هایروکراسی ‏‎(Hierocracy)‎‏ که جزء اوّل آن ‏‎Hiero‎‏ در زبان لاتین به معنای مقدس است و در لغت به معنای حکومت مقدس است، و در اصطلاح به حکومت پیشوایان دینی گفته می شود؛ چه اینکه تئوکراسی غالباً به منظور توصیف جوامعی به کار می رود که در آنها روحانیون با پیشوایان دینی ‏‎(Priests)‎‏ حکومت می کنند و نقش اصلی در این نوع از تئوکراسی – که برخی آن را تئوکراسی ناب ‏‎(Pure)‎‏ نامیده اند – بر عهدۀ عاملان و کارگزاران دینی ‏‎(Religious Functionaries)‎‏ است و خود بر دو نوع است: ‏

‏‏الف – نوعی که در آن کارگزاران دینی دارای خصوصیت و مشخصۀ زعامت و پیشوایی دینی ‏‎(Priestly)‎‏ اند. ‏

‏‏ب – نوعی که در آن کارگزاران دینی دارای خصیصۀ جذابیت پیامرانه ‏‎Pkophetic charismatic‎‏ هستند. ‏

‏‏این نوع از تئوکراسی، زیاد نبوده و تنها در تاریخ سه دین توحیدی جهان یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام به چشم می خورد: ‏

‏‏مراحلی چند از تاریخ اسرائیل باستان مشتمل بر دوران رهبری موسی و هارون در طور سینا، پیشوایی آمیخته با جذبه (دینی) داوران یا (قضات) تا زمان ساموئل نبی معاصر با شائول (نخستین پادشاه یهود) هایروکراسی از نوع دوّم بوده اند و دوران زعامت دینی عزرای کاتب‏‎[6]‎‏ از نوع نخست محسوب می شود. ‏

‏‏تنها نمونۀ نادر هایروکراسی در تاریخ مسیحیت دولت پاپی است که در طی قرون وسطی در ایتالیا پا گرفت. ‏

‏‏نمونه بارزی از نوع دوّم، دوران حکومت پیامبر اسلام در صدر اسلام است. ‏

‏‏همچنین حکومت روحانیون بودایی تبت را، که دارای کابینه ای متشکل از راهبان بودایی است – می توان از نوع اوّل به شمار آورد. ‏‎[7]‎

‏‏2 – تئوکراسی شاهی‏‏ ‏‎(Royal Theo…)‎‏ نوع دیگری از تئوکراسی است که در آن مفهوم نمایندگی از سوی خدا برجسته شده و خود به دو صورت است: ‏

‏‏الف – به صورت حکومت شاه یا فردی که خود دارای شأن و قدرت الهی است و نمونۀ بارز آن اعتقاد به الوهیت و مقام الوهی امپراتوران ژاپن و فراعنه مصر باستان است. ‏

‏‏ب – به صورت نمایندگی از سوی خدا که در آن قدرت از سوی خدا به نماینده اش بر روی زمین واگذار شده است و نمونه بارز این نوع از تئوکراسی در بین النهرین باستان به چشم می خورند که در آن پادشاهان به منزلۀ بندگان برگزیده ‏‎‎(chosen servants)‎‏ و نمایندگان ‏‎(Regents)‎‏ خدا بودند، و با عمل به عنوان واسطه و میانجی میان خدایان و آدمیان نقش بسیار مهمی را در مراسم عبادی ‏‎(Ritual)‎‏ ایفا می کردند. همچنین یک شاهی یا سلطنت ‏‎Monarchy‎‏ پادشاهانی همچون داود و سلیمان نبی که توسط خداوند برگزیده و تدهین شده اند،  از این نوع تئوکراسی شمرده می شوند. نمونۀ دیگر آن در مسیحیت در دوران امپراتوری بیزانس به چشم می خورد. ‏‎[8]‎‏»‏

‏‏3 – تئوکراسی (در معنای) کلی یا عام‏‏ – ‏‎(General Theo…)‎‏ – این معنا که رایجترین مفهوم تئوکراسی و طبیعی ترین معنایی است که از آن به ذهن تبادر می جوید و همانی است که در این مقاله مد نظر ماست، به معنای حکومت قانون خدا ‏‎(law of Goad)‎‏ و ارادۀ الهی ‏‎(Divine Will)‎‏ است که هر دو در وحی تجلی یافته اند و در آن چنین لحاظ می شود که اقتدار نهایی ‏‎(ultimiate Authority)‎‏ از آنِ قانون الهی یا وحی منزل است،  و خود از طریق سیاستهایی با ساختارهای گوناگون به مرحلۀ اجرا در می آید. از این منظر، هایروکراسی (حکومت پیشوایان دینی) و تئوکراسی شاهی را نیز می توان به یک معنا از این نوع تئوکراسی دانست؛ زیرا چنانکه خواهیم دید هدف اصلی در آنها هم تحقیق ارادۀ الهی و اجرای قانون خداست. با این شرح،  موارد زیر را می توان به عنوان مصادیق این تئوکراسی برشمرد: ‏

‏‏ – پادشاهی اسرائیل در زمان اصلاح دینی ‏‎(Reform)‎‏ پوشیا ‏‎joisia‎‏ ‏‎[9]‎‏ ‏‎]‎‏که بر اساس قوانین موسوی سفر ثنیه بود. ‏‎[‎

‏‏ – امپراتوری بیزانس، از آن رو که امپراتوران، تسلیم حقایق وحی بودند و قوانین الهی را گردن نهاده بودند. ‏

‏‏ – حکومت خدا – شاهان ‏‎(God – kings)‎‏ مصر باستان که می پنداشتند بر اساس اصول ابدی مَآت ‏‎(maat)‎‏ یعنی با عدالت حکومت می کردند. (مصریان باستان بر این باور بودند که در ابتدای خدا خود بر زمین حکومت می کرد و سپس قدرتش را به فراعنه واگذار کرد. ) ‏

‏‏ – نوع حکومتی که مورد نظر ادیان جهانشمولی مانند اسلام و مسیحیت است که این مسؤلیت را بر خود فرض می دانند که همۀ انسانها را در قلمرو حمایت اراده الهی درآورند: ‏

‏‏شرایط تاریخی موجب آن شد که این نوع تئوکراسی در مسیحیت عمومیت کمتری از آنچه باید بیابد در صدر مسیحیت انفصال عمیق میان کلیسا و عالم متخاصمی که در تفکر مسیحی راه یافته بود،  مانع از تحقق این تئوکراسی شد و در جهان امروز جدایی عیان دین و سیاست ‏‎(secularization)‎‏، هرگونه طرح و برنامه حکم راندن بر اصول و قواعد مسیحی را بر همۀ جوامع معطل نموده است. علاوه بر این، برخی از انواع تفکر مسیحی دربارۀ جامعه همانند نظریۀ پادشاهی لوترانیسم ‏‎(Lutheranism)‎‏، ارسطویی اندیشی ‏‎Aristotelianism‎‏ مسیحی که متضمن دولتی مبتنی بر حقوق خود است و پذیرش جدایی کلیسا و دولت هر گونه جنبش انگیزش تئوکراتیک را تضعیف کرده است. رایجترین نمونه های قابل ذکر برای این تئوکراسی، کاتولیک در قرون وسطی و برخی از جوامع کالوینیسم ‏‎Calvinism‎‏ در قرون شانزدهم و هفدهم است. ‏

‏‏همچنین در این معنا از تئوکراسی است که دین اسلام را باید تئوکرات تلقی کرد. اسلام به صورت یک جامعۀ دینی که خودش دولت بود، رشد کرد. بنابراین از ابتدا در آن میان کلیسا ‏‎(church)‎‏ (یعنی نهاد دین) و دولت ‏‎(state)‎‏ تمایزی نبود، بلکه اسلام یک جامعۀ توحیدی تحت حکومت وحی و قانون الهی بود. اسلام بیشتر یک دولت تئوکرات بود تا کلیسا (نهادین)؛ اما یک تئوکراسی عامی و غیر خواصانه ‏‎(laical)‎‏ و قایل به مساوات ‏‎(Egalitarian)‎‏ با سُننی نه از نوع (تئوکراسی) پادشاهی مقدس و نه از نوع زعامت دینی قدرتمند. این حکومت تئوکراسی الهی مبتنی بر شریعت یا قانون ‏‎(law)‎‏ است؛ قانونی که طرح جامعی را فراهم می آورد که همۀ جنبه های وجود انسانی از سیاسی، اجتماعی، دینی و خانوادگی گرفته تا یک کل بزرگ (= جامعه) تحت حکومت الهی را در بر می گیرد. چنین حکومتی به طرق مختلف در تاریخ اسلامی اِعمال شده و علما و خلفا و امامان در مذهب شیعه (از این نظر) در نوع خود حایز اهمیت بوده اند. ‏‎[10]‎

‏‏4 – به تئوکراسی نوع چهارم، از آنجا که با موضوع مقالۀ بی  ارتباط است تنها اشاره ای کوتاه می کنیم و آن تئوکراسی به مفهوم آخرالزمان ‏‎(Eschatological)‎‏ است. یعنی اعتقاد به حکومت خدا در آینده و فرجام جهان که منجی گرایی ‏‎(messiaism)‎‏ ملکوت الهی ‏‎(kingdom of God)‎‏ و قول به ظهور مهدی موعود از نمونه های بارز آن است. ‏‎[11]‎

‏‏ ‏

‏‏دموکراسی ‏

‏‏ ‏

‏‏تعریف و انواع آن:‏‏ دموکراسی مرکب از دو جزء ‏‎domose‎‏ مردم و ‏‎cracy‎‏ حکومت، و در لغت به معنای حکومت مردم است. حکومت عامه و حکومت جمعی نیز بدان گفته می شود. دموکراسی واژه ای مبهم و دارای معنای متعدد است‏‎[12]‎‏ که در طول تاریخ تحول بسیاری به خود دیده “و تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده و از محدودترین معنا به ‏وسیعترین آنها گسترش یافته است. عامترین معنای آن برابری فرصتها برای افراد یک جامعه و برخورداری از آزادیهای و ارزشهای اجتماعی است و در معنای محدود به معنای شرکت آزادانه افراد در اخذ تصمیمات سیاسی مهم جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم است.”‏‎[13]‎‏ مراد از دموکراسی مستقیم، شکل متقدم دموکراسی است که ابتدا در دولت یونان بود و در آن عموم مردم (به استثنای زنان و بردگان) مستقیماً در وضع قوانین شرکت داشتند و برای امور اجرایی نیز مردم به نوبت عهده دار سمتها می شدند. مراد از دموکراسی غیر مستقیم، دموکراسی پارلمانی است که با پیدایش دولتهای ملی در دوره اصلاح دینی قرون شانزدهم در اروپای غربی شکل گرفت. ‏‎[14]‎

‏‏رایجترین معنای دموکراسی، “حکومت اکثریت یا نصف به علاوه یک مجموع رأی دهندگان است. دموکراسی به عنوان فلسفۀ سیاسی، مردم را در ادارۀ امور خود و نظارت بر دولت شایسته و توانا و محق می شناسد و وجود دولت را ناشی از ارادۀ مردم می شمارد.”‏‎[15]‎

‏‏از مجموعۀ این تعاریف وجود سه مؤلفه اصلی در دموکراسی نتیجه می شود: ‏

‏‏1 – وضع قوانین به دست مردم. 2 – مساوات و برابری. 3 – رأی اکثریت. و چنانکه ملاحظه خواهد شد درست به سبب همین سه ویژگی، دموکراسی آماج تیر انتقاد برخی از متفکران واقع شده است. ‏

‏‏پس از روشن شدن مفاهیم تئوکراسی و دموکراسی و پیش از آن دو، برخی از مسائل کلیدی که به منزلۀ ابزار این مقایسه اند، بررسی خواهند شد. ‏

‏‏مفهوم حاکمیت و منشأ آن:‏‏ حاکمیت و حکومت معمولاً به صورت دو واژۀ مترادف و جای یکدیگر استعمال می شوند، اما در معنا اندکی با هم متفاوت اند. در اصطلاح سیاسی به قدرت عالی دولت که وضع کنندۀ قانون و اجرا کننده آن است و بالاتر از آن قدرتی نیست “حاکمیت” گفته می شود و شامل مفاهیم زیر است: ‏

‏‏الف – اختیار وضع و اصلاح قوانین (بر حسب سیستم قانونی). ب – قدرت سیاسی و اخلاقی دولت. ج – استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه.‏‎[16]‎‏ ‏

‏‏در این مقاله، اوّل حاکمیت یعنی حق قانونگذاری مد نظر است و حکومت در مفهوم اجرایی خود ‏‎[17]‎‏ به عنوان نیروی حاکمی که ضامن بر اجرای قانون است ‏‎[18]‎‏ گرفته شده است. ‏

‏‏دربارۀ منشأ حاکمیت تئوریهای مختلفی بیان شده است: برخی آن را حق قدرت برتر می دانند و برخی آن را دارای ضمانت اجرایی الهی و گروهی دیگر آن را ناشی از قرار داد داوطلبانۀ افراد دانسته اند.»‏‎[19]‎

‏‏اما درباره منشأ حق حاکمیت و خاستگاه آن ظاهراً نوعی تقابل – بلکه بهتر است گفته شود – تباین میان ارادۀ الهی و ارادۀ مردم به چشم می خورد: در دموکراسی «حق حاکمیت دولت ناشی از ارادۀ مردم دانسته شده، در حالی که در گذشته اساس قدرت حکومتهای استبدادی توسط حق الهی توجیه می شده‏‎[20]‎‏ که به موجب آن پادشاهان و امپراتوران به موجب ارادۀ الهی بر روی زمین حاکم اند. این نظریه گاه تا آنجا بسط می یافت که پادشاهان را عامل اجرای ارادۀ خداوند و ظلّ الله‏‎[21]‎‏ معرفی می کرد. ‏‎[22]‎

‏‏انواع حکومت و بستگی نوع حکومت به نوع قانون:‏‏ به استثنای تئوکراسی، یعنی حکومتی که برخاسته از خداست خدا و متکی بر ارادۀ الهی است، طبیعی است که سایر حکومتها امری انسانی دارای منشأی انسانی و در نتیجه مرتبط با نفوس انسانی تلقی شوند. از این روست که افلاطون انواع حکومت را منوط به نوع اخلاق نفوسی می داند که آن حکومتها زاییده آنان اند: “انواع حکومت از زیر درخت بلوط یا از زیر سنگ پیدا نشده اند. یعنی خود بخود پدید نیامده اند بلکه مولود اخلاق نفوس هستند.”‏‎[23]‎‏ بر همین اساس وی بر این عقیده است که هر یک از انواع حکومت، قرینه ای در اخلاق فردی دارد. ‏‎[24]‎‏ و همواز زبان سقراط چهار نوع هیئت اجتماع را بر چهار قسم اخلاق فردی منطبق کرده است. ‏‎[25]‎

‏‏افلاطون مجموع حکومتها را به دو نوع قانونی و غیر قانونی تقسیم می کند. حکومتهای قانونی عبارت اند از: 1 – پادشاهی، 2 – اریستوکراسی (حکومت اشراف)، 3 – دموکراسی. و حکومت های غیر قانونی عبارت اند از: 1 – حکومت جبار و ستمگر ‏‎(Tyrany)‎‏ 2 – اولیگارشی (حکومت گروه اندک جاه طلب و ثروت دوست) 3 – دموکراسی فاقد قانون. ‏‎[26]‎

‏‏واضح است که حکومتهای نوع دوّم بکلی از درجه اعتبار ساقط اند، اما حکومتهای قانونی نیز هیچ یک نزد افلاطون حکومت مطلوب محسوب نمی شود؛ زیرا که “قوانین آنها قوانین ثابتی نیست (قوانینی که در همه زمانها و مکانها و با همه شرایط قابل اجرا باشد ) وی ناگزیر به این نتیجه می رسد” که همه انواع حکومتهای موجود ناصالح اند و قوانین آنها به آسانی اصلاح پذیر نیستند.”‏‎[27]‎‏ و معتقد است که این حکومتها به سبب قوۀ مقننه شان با طبع حکیمانه ناسازگارند. ‏‎[28]‎‏ چه، از نظر افلاطون” سعادت هر شهر در گرو قانون آن است و هیچ شهری روی سعادت را نخواهد دید جز آنکه طرح تأسیسش به دست هنرمندانی تهیه شود که از نمونه آسمانی سرمشق می گیرند.”‏‎[29]‎

‏‏ارسطو نیز بسان افلاطون، حکومتها را به حکومتهای درست و قانونی و نادرست و غیر قانونی تقسیم می کند: پادشاهی و اریستوکراسی و سیاست ‏‎(Polity)‎‏ (همان که افلاطون دموکراسی می نامدش) جزء دسته اول اند و تیرانی ‏(جباریت) و اولیگارشی و دموکراسی (همانی که افلاطون دموکراسی بی قانون می خواندش) جزو دسته دوم اند.‏‎[30]‎‏ ” اما هیچ یک از حکومتهای قانونی نیز نزد ارسطو نیز شکل حکومت مطلوب تلقی نمی شود، زیرا با اینکه در این حکومتها فرض بر این است که به نفع عام حکومت شود، همه دارای قوانینی ناکاملند که غالباً تنها به نفع گروه معینی وضع شده اند. بدین سان ملاحظه می شود که افلاطون و ارسطو هر دو از یافتن دولت مطلوب نا امیدند؛ زیرا که هیچ قانون مطلوبی یافت نمی شود و نتیجۀ سخنان آنان ارتباط و بستگی نوع حکومت با نوع قانون آن و در نتیجه با صلاحیت یا عدم صلاحیت قانونگذار آن است. ‏

‏‏بهترین قانون و برترین قانونگذار؛ قانون انسانی یا الهی‏‏: بنابر مؤلفه اوّل دموکراسی که وضع قوانین در آن در اختیار مردم است، قوانین حاکم در جامعۀ دموکراسی قوانین موضوعه بشری حکمفرماست و در جامعه تئوکرات قوانین الهی. حال با مقایسه میان این دو قانون و قانونگذاران آنها (یعنی خدا و انسان) ببینیم تبعیت از کدامیک به دستور عقل نزدیکتر است و آدمی را زودتر به سر منزل سعادت می رساند؟ ‏

‏‏چنانکه ملاحظه شد افلاطون هیچ یک از حکومتهای موجود در زمان خود را حکومت نمی دانست، از آن رو که قوانینی ثابتی ندارد (با همان تعریفی که وی از قانون ثابت در نظر داشت). همو در کتاب ‏‏قوانین‏‏ دولتی را که مردم در آن تحت فرمان قوانین ثابت به سر برند، بهترین دولت، اما در ردۀ دوّم می شمارد قانون ثابت نزد افلاطون قانونی است که در همه جا و همه وقت و در همه شرایط قابل اجرا باشد، یعنی کامل و ابدی باشد. شکی نیست که قوانین بر ساختۀ عقول انسانی نمی تواند قوانینی ثابت باشد. چه، محدودیتهای وجودی انسان و عقل او، توان لحاظ ثبات و ابدیت را ندارد و از احاطه علمی نسبت به جهان برخوردار نیست و فاقد توان نگرش همه جانبه به تمام ابعاد وجودی خویش است. افلاطون در مقاله نخست از کتاب ‏‏قوانین‏‏ در محاوره ای که میان میهمان آتنی وکلیناس می رود، ‏‎[31]‎‏ ‏‎ ‎‏خدایی را پایه گذار قوانین شهر خود می دانید یا بشری را؟ “واضع قوانین شهر را خدایان می شمارد‏‎[32]‎‏ و معتقد است دربارۀ قوانینی که الهامبخش آنها خدایان اند باید بدین گونه سخن گفت که خداوند هنگام وضع قانون تنها جزئی از فضیلت انسانی را در نظر نداشته بلکه تمام فضیلت بشری منظور نظر او بوده است. در حالی که قانونگذاران امروزی هر یک جزئی از قوانین را که بدان نیاز دارند پیش می کنند و دربارۀ آن تحقیق می کشند.”‏‎[33]‎‏ از این روست که وی در کتاب ‏‏جمهور‏‏ قانونگذاری را نه کار انسان بلکه کار خدایان می داند: “در مورد قانونگذاری کار ما چیست؟ گفتم: ما کاری نداریم. این کار آپولون رب النوع دلفی است که باید مهمترین و زیباترین قوانین را به ما الهام کند.” سپس می افزاید “اموری است که ما از آن غافلیم و ما اگر عاقل باشیم، اگر مؤسس شهری شدیم باید از کسی جز خدای ملی خود اطاعت نکنیم، زیرا که او مفسر دین ماست و در مرکز و ناف زمین قرار گرفته تا از آنجا آدمیزاد را هدایت کند.”‏‎[34]‎‏  بدین سان می توان افلاطون را، هر چند خود بدان تصریح ندارد، از قایلان به تئوکراسی به شمار آورد. چه او وضع قوانین را کاری خدایی و خاص او می داند. ‏

‏‏ارسطو نیز قوانین بر ساختۀ عقل انسانی را بهترین قانون نمی داند، از آنجا که در عقول انسانی همیشه امکان خطا هست و علاوه بر این گروههای انسانی وقتی به وضع قوانین می پردازند تنها نفع محدود خویش را ملحوظ می دارند نه نفع همگان را. ‏‎[35]‎‏ از این روست که ارسطو سخت بر این باور است که هیچ قانون مطلوبی که بر اساس آن بتوان حکومت مطلوبی بنا نهاد وجود ندارد، زیرا قوانین در همه جا همیشه بر ساخته انسان اند. وی سپس قانونی را می جوید و می پرسد که گره گشا و رهایی بخش از مشکلات باشد. ‏‎[36]‎

‏‏شرایط قانونگذار:‏‏ بدون شک قانونی می تواند قانون مطلوب باشد که واضع آن شرایط لازم قانونگذاری را دارا باشد: ‏

‏‏نسبت به انسان و جهان شناخت کامل و احاطۀ علمی داشته باشد. ‏

‏‏خودش در موقعیتی فراتر از تأثیر قانون قرار داشته باشد، یعنی از سود یا زیان قانون فارغ باشد. ‏

‏‏از حوزۀ امتثال و عصیان قانونی که ارائه می دهد آگاه باشد (لازمه این امر آن است که تمام ابعاد وجودی انسان، نهان و آشکارش را بشناسد.)‏‎[37]‎

‏‏اینجاست که از دیدگاه ادیان الهی قانونگذاری به خداوند متعال اختصاص می یابد و در نتیجه حق حاکمیت منحصر به او می شود: «‏‏انّ الحکم الاّ لله‏‏» و این حق را از طرق مختلف برای او ثابت می دانند: ‏

‏‏الف – خالقیت خدا – «‏‏یخْلُقُ ما یشاءُ و یَخْتٰارُ مٰا کٰانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ…‏‏» (قصص  /  68) چه اگر مراد و مقصود نهایی از قانون پرورش و تربیت انسان است، بلا شک «پرورش عین آفرینش و ملازم با آن است»‏‎[38]‎‏ و هیچ کس جز حق تعالی توان پرورش انسان را ندارد. زیرا هیچ کس جز او توان تدوین قانونی را متکی بر تکوین ندارد. ‏‎[39]‎‏ بنابراین، همو که ولایت در تکوین دارد ولایت در تشریع دارد. «‏‏لَهُ الخَلَق وَ الامر‏‏». ‏

‏‏ب – شناخت کامل خدا به جهان و انسان – بدون هیچ تردید آفرینندۀ آدمی از رموز وجودی او آگاه است و به خصوصیات درونی و اهداف بیرونی و همچنین به ویژگی راهی که آفریده را به هدف می رساند،  علم دارد. ‏‎[40]‎‏ و انسان شناس حقیقی تنها خداست و آنان که ملهم اند به الهام او. ‏‎[41]‎

خصوصیات و مزایای قانونی الهی ‏‏- بنابراین می توان خصوصیات زیر را برای قوانین قایل شد: ‏

‏‏1 – از جامعیت و کمال لازم برخوردارند،  زیرا واضع آنها خود خالق انسان و جهان است و از روی شناخت کامل و علم مطلق وضع شده اند. ‏

‏‏2 – ورای مصلحت گروهی و فردی اند، چه واضع آنها غنی از عالمین و رها از هر سود و زیان است. ‏

‏‏3 – قوانینی ثابت و غیر منوط به زمان و مکان و شرایط خاص اند، بدین صورت که تغییرات زمان و مکان خللی به ثبات آنها وارد نمی آورد و در آنها تنها تغییرات اجرایی ایجاد می کنند نه تغییرات ماهوی. ‏

‏‏4 – نسبت به انسانها دارای تناسب اند. ‏

‏‏5 – در همۀ مکانها و زمانها و تحت همۀ شرایط قابل اجرا هستند. ‏

‏‏6 – غیر قابل تغییر و فناناپذیر و قابل دوام برای همۀ زمانهای پیش روست. ‏

‏‏از خصوصیت سوّم به بعد،  خصوصیاتی است که “فیلون اسکندرانی” برای قوانین موسوی بر می شمارد و دربارۀ همۀ قوانینی که وحی مُنَزل تلقی می شوند، قابل صدق است. همو معتقد است اگر کسی پیدا شود و بگوید من با خود قوانینی آورده ام که از سوی خدا به من وحی شده اند و بر اساس آن شهر و جامعه ای تأسیس کند و حکومتی بنا نهد، بلا شک آن جامعه، جامعه ای خدایی، آن حکومت خدا و آن شهر، شهر خدا خواهد بود. ‏

‏‏مجریان قانون خدا (نمایندگان و خلفای خدا) ‏‏– هر جا سخنی از قانون رود بلافاصله سخن از مجری آن به میان می آید چه اصولاً  هر قانون خود به تنهایی کاربرد ندارد و برای تحقق نیازمند اجرا و مجری است. تشکیل حکومت نیز به منظور اجرای قانون است. در حکومتهای با قوانین انسانی،  انسانها خود مجری قوانین خود ساخته اند، اما در حکومت خدایی با قوانین الهی، هرگز این امکان تصور آن وجود ندارد که خدا، خود مجری قانون خود باشد. از سوی دیگر قانون خدا بودن اجرا، معطل و بی فایده می ماند و برای تحقق خود مجری می خواهد، اینجاست که قانون خدا مجریانی انسانی می یابد، انسانهایی که منصوب از سوی خدا به منظور اجرای احکام او هستند. به عبارت دیگر و به یک معنا نمایندگان خدا و خلفای اویند: «یٰا دٰاوُدُ اِنّٰا جَعَلْنٰاکَ فی الْاَرْضِ خَلیفةً» و خداوند حکومتش را به آنها واگذار و تفویض کرده است به این سخن حضرت امام خمینی(س) – رضوان الله تعالی علیه – در این باره توجه فرمایید: ‏

‏‏”رسول اکرم اگر خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است و حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده است.” ‏‎[42]‎

‏‏البته باید در نظر داشت این واگذاری و تفویض به نحو استقلال نیست‏‎[43]‎‏ و حاکمیت خدا در اینجا محفوظ و حاکمیت نبی به نحو مظهریت و نمایندگی است و ولایت رسول و اهل بیت به آن اعتبار است که نمایندۀ خدا هستند و ولایت شخص معین نیست بلکه در حقیقت همان ولایت خداوند است.” ‏‎[44]‎‏ “و هیچگاه حاکمیت نبی در عرض یا در طول حاکمیت خدا نبوده بلکه در حقیقت ارائه حاکمیت الله است و اطاعت از رسول و اولی الامر مظهر اطاعت از خدای سبحان است.” ‏‎[45]‎

‏‏بنابراین مجریان انسانی احکام خدا در وهلۀ نخست انبیای الهی اند و “متولی بودن انبیا به این معناست که منجر به اجرای احکام (خدا) یا دفاع از آنها در برابر متجاوز از حدود الهی متخلفین از قانون الهی است.” ‏‎[46]‎‏ پس از انبیا، اوصیا و جانشینان اویند که باید شرایط لازم را برای ولایت یا حکومت دارا باشند. ‏

‏‏نقد دموکراسی –‏‏ حکومت دموکراسی به دلیل تکیه اش اصولی همچون “به رسمیت شناختن ارزش هر موجود انسانی قطع نظر از صفاتش، پذیرفتن ضرورت قانون، برابری همه شهروندان در برابر آن (قانون) صرف نظر از سایر مشخصات مانند نژاد و قوم و طبقه، موجه بودن تصمیمات دولت بر مبنای رضایت عموم‏‎[47]‎‏ ممکن است نزد بسیاری از مردم حکومت مطلوب تلقی شود و بیش از همه به این دلیل که در آن مردم نقش اصلی را دارند و زمام امرشان به خودشان سپرده شده و از این هم بالاتر برای اینکه خطر استبداد فردی در آن منتفی است و انتظار می رود نزد اندیشمندان و متفکران نیز دموکراسی همان حکومت مطلوب باشد. اما با کمال تعجب مشاهده می شود که چنین نیست و این حکومت توسط بسیاری از متفکران مورد انتقادات اساسی قرار گرفته و رد شده است. ‏

‏‏«افلاطون دموکراسی را مطلقاً رد می کند»‏‎[48]‎‏ ولی در کتاب هشتم، آنجا که انواع حکومت و نحوۀ تبدیل هر یک به دیگری را بیان می کند، دموکراسی فاقد قانون را که همان حکومت عامه است، عکس‏‏ ‏‏العمل و نتیجه اعتراص در برابر حکومت اولیگارشی (حکومت گروه اندک جاه طلب ثروت دوست) می داند و به سبب هرج و مرج شدید و افراط در آزادی در آن، از آن بشدت انتقاد می کند. ‏‎[49]‎

‏‏ارسطو نیز «دموکراسی را به عنوان شرّ کمتر می پذیرد‏‎[50]‎‏ نه حکومت صد در صد حکومت بلکه به منزلۀ دفع افسد با فاسد. اما ببینیم دموکراسی از چه جهانی مورد انتقاد واقع شده است و چه ایراداتی نسبت بدان وارد شده است. پیش از این، سه مؤلفۀ اصلی برای دموکراسی شمرده شده: 1 – وضع قوانین در آن به دست مردم است. 2 – مساوات و برابری در آن برقرار است. 3 – رأی اکثریت در آن دارای غلبه است. ‏

‏‏نوع ایرادات وارد بر دموکراسی نیز به همین سه امر باز می گردد: 1 – نوع قانون آن (خصوصیات آن). 2 – نوع تساوی و مساوات آن بر حسب تعداد است نه بر حسب لیاقت. 3 – اعتبار صرف رأی اکثریت (بدون توجه به حق یا باطل بودن آن و پایمال شدن حق اقلیت). ‏

‏‏نقد دموکراسی در رابطه با نوع قانون آن:‏‏ فرق اساسی میان حکومتها به فرق میان نوع قانون آنها و قانونگذار آنها باز می گردد: قانونگذاران جامعۀ دموکراسی، نمایندگان مردم اند و قوانین حاکم در آن قوانین انسانی در حالی که در تئوکراسی حق قانونگذاری از آن خدای متعال است و قوانین آن قوانینی الهی. از نظر بسیاری از منتقدان دموکراسی،  قوانین آن که ساخته و پرداخته عقول انسانی است خالی از عیب و نقص نیست و قوانینی ثابت و کامل تلقی نمی شود و از برای معایب آن قوانین دلایلی بر شمرده اند: ‏

‏‏1 – عدم کفایت علمی قانونگذاران: الف – در حوزۀ شناخت عالم به سبب محدودیت علوم بشری به محدودۀ عالم طبیعت و بی خبری آنها از عالم دیگر. چه «علم به آن عالم» از طریق علومی است که عقول انسانی قادر به تحصیل آن نیست و تنها از راه وحی و الهام حاصل می شود. ‏‎[51]‎‏ب – در حوزۀ شناخت انسان – انسان مرکب از جسم مادی و روح است و قانونگذار باید از غیب وجود انسان نیز باخبر باشد و قانونگذاران – جز خدا – به سرانجام انسان در عالم دیگر و غیب وجود او جاهل اند. ‏‎[52]‎

‏‏2 – غفلت از حیات اخروی و لحاظ نکردن بعد معنوی انسان: «فرق ریشه داری که میان آیین خدایی و قوانین وضع شده بشری می توان یافت این است که قوانین مدنی، حیات انسانی را همان زندگی مادی چند روزه فرض می کنند»‏‎[53]‎‏ و «رکن انسانیت را که معنویات است به بهانه اینکه ضامن اجرایی ندارد، بکلی از میان بر می دارد.»‏‎[54]‎‏ در «حالی که قوانین الهی، حیات انسانی را یک زندگی جاوید فرض می کنند، به طوری که سعادت و شقاوت آن سرا وابسته و متناسب با صلاح و فساد اعمال این سراست و برای انسان یک برنامه حیات تعقلی را تنظیم می کنند نه یک حیات عاطفی.»‏‎[55]‎

‏‏نقد دموکراسی به جهت نوع مساوات جاری در آن:‏‏ افلاطون و ارسطو هر دو در حالی که دموکراسی را با استفاده از واژه مساوات ‏‎(Equality)‎‏ تعریف می کنند و با تحسین بسیاری از مساوات سخن می رانند، هر دو، دموکراسی را به عنوان حکومت مطلوب رد می کنند. علت این است که مساواتی که در آن به چشم می خورد همواره نوع صحیح مساوات نیست. چه مساوات بر دو نوع است: الف – مساوات بر حسب تعداد یا مساوات عددی ‏‎Numerical Equality‎‏ ب – مساوات تناسبی یا مساوات بر حسب لیاقت ‏‎Proportional Equality‎‏. ‏

‏‏مساوات عددی بدین معناست که توزیع امور در میان مردم به طور مساوی بدون لحاظ لیاقتهای فردی و شایستگی های ذاتی صورت پذیرد که بر مبنای آن همۀ مردم تنها به سبب شهروند بودنشان حق رأی دادن،  تعیین سیاست دولت و اشتغال مناصب و ادارۀ امور را دارا هستند. مساوات تناسبی بدین معناست که توزیع کارها میان مردم بر حسب لیاقتهای فردی صورت گیرد و بر اساس آن هر که دارای لیاقت و تخصص است از حق رأی دادن یا اشتغال مناصب محروم و مستثنی نخواهد بود. ‏

‏‏ارسطو معتقد است مساوات راستین، مساوات نوع دوم است، در حالی که در دموکراسی این مساوات به مساوات عددی، تنزل یافته و نتیجه این است که دموکراسی به صورت حکومتی توصیف شود که قدرت در آن نه از آنِ قانون، بلکه از آنِ اکثریت و جمع ‏‎(The mulitude)‎‏ است و تصویب و تأیید آنها جایگزین قانون شده است. یعنی نوعی دموکراسی که در آن نه قانون بلکه رأی و نظر جمع حکومت می کند و این همان دموکراسی است که وی گاه آن را حکومت تودۀ مردم ‏‎(Ochlocracy)‎‏ می خواند و دموکراسی تقلبی و ساختگی می نامد از آن رو که در آن تساوی عددی حاکم است و قانون توسط تصویب جمع کنار گذاشته شده و سرانجام به بی نظمی و آشوب می انجامد که در آن زندگی انسانها همواره در آشفتگی و اضطراب و فتنه های تو در تو سپری می شود. ‏

‏‏از نظر ارسطو تنها امری که حکومت می تواند بر پایۀ آن استوار شود، تساوی تناسبی برحسب لیاقتهای فردی است. ‏‎[56]‎‏ بنابراین می توان به دو نوع دموکراسی قایل شد: ‏

‏‏الف – دموکراسی جمعی که ملاک مساوات در آن صرفاً تساوی عددی است. ‏

‏‏ب – دموکراسی حقیقی که ملاک مساوات در آن لیاقتها و شایستگیهای فردی است.‏

‏‏دموکراسی اول، در واقع نوعی خروج از عدل است و دموکراسی دوم علامت حقیقی است. چه عدالت عبارت است از وضع هر شئ در جای خود و ادای حق هر ذی‏‏ ‏‏حق بر حسب استحقاق. و نیز عدالت به این است که هر کس به کاری بپردازد که برای آن ساخته شده و شایستۀ اوست. یعنی مخصوص به اوست. نه اینکه هر کاری را به هر کس سپرد. ‏‎[57]‎

‏‏بر این اساس اگر در جامعه ای ملاک تساوی و سپس برتری به ارزشها و ملاکهای الهی باشد، می توان گفت مساوات حقیقی اجرا شده و این جامعه جز یک جامعه تئوکرات نخواهد بود؛ جامعه ای که در آن بر اساس قوانین الهی همۀ انسانها در حالی که از ارزش ذاتی یکسان برخوردارند، در پیشگاه خداوند یکسان و مساوی اند و هیچ برتری و کرامت جز به تقوا و رعایت قوانین الهی نیست. ‏

‏‏نقد دموکراسی در رابطه با «خواست اکثریت:‏‏ «از مفهوم سیاسی دموکراسی دو استنباط وجود دارد ‏که در عمل متفاوتند: یکی مطلق انگاشتن ارادۀ اکثریت و تحمیل آن بر همه. و دیگری لزوم شرکت ‏‏آزادانه افراد در به ظهور رساندن آن اراده»‏‎[58]‎‏ ملاحظه می شود که چگونه شاخص ترین مؤلفه دموکراسی یعنی رأی اکثریت، آن را در معرض انتقاد قرار می دهد و اساس آن را از دو جهت زیر سؤال می برد: الف – از جهت نادیده گرفته شدن حق اقلیت. ب – عدم صحت همیشگی خواست و رأی اکثریت. ‏

‏‏بدون تردید در هر جامعه ای که رأی اکثریت بر آن حاکم است،  اقلیتی نیز وجود دارد و دارای حق و حقوقی است که نباید نادیده گرفته و پایمال شود. در حالی که «در جوامع دموکراسی پایۀ اصلی در مقررات قابل تغییر، اراده و خواست اکثریت (نصف بعلاوه یک) افراد است و آزادی و اراده و شعور اقلیت افراد (نصف منهای یک) فدای خواست و پسند اکثریت می شود، خواه خواسته شان به حق باشد یا نه.»‏‎[59]‎

‏‏ ‏

‏‏قانون عادلانه قانونی است که اعتبار و حقانیت خود را نه از تصویب و غلبۀ عددی اکثریت کسب کرده باشد، بلکه از لحاظ ماهوی دارای صحت و اعتبار باشد. حال چه رأی اکثریت با آن همراه باشد یا نباشد و «هرچند که تأثیر موافقت خواست اکثریت در پذیرش، تا اندازه ای قابل انکار نیست اما خواست اکثریت بی تردید معلول نوع تعلیم و تربیت عمومی است»‏‎[60]‎‏ و الزاماً همیشه بر حق و صواب نیست. بنابراین پیروی از ارادۀ اکثریت به صرف اکثریت سازگار با عقل سلیم نیست و چنین نیست که همواره بر صلاح باشند و راه صواب را روند و حق و مصلحت را تشخیص دهند و تصویب کنند. از این روست که در متون دینی بسیار دیده می شود که از تبعیت از اکثریت نهی شده، چه آنان بیشتر اسیر عواطف و تابع هوی و هوسهای خویش اند: «بَلْ اکثرهم لِلْحَقِّ کارهون»‏‎[61]‎‏ و به بیراهه می روند و جز از ظن و پندار پیروی نمی کنند. ‏‎[62]‎‏ «برخی از مردم چنین فکر می کنند که هر چه اکثریت حق انگارند بر حق و قانونی است، حتی اگر اوج بی قانونی باشد. اما این نوع قضاوت صحیح نیست. زیرا آنچه شایستۀ پیروی است ‏‎]‎‏قانون هدایت‏‎[‎‏ طبیعت است و سیل سراسیمه اکثریت غالباً  در تضاد با (هدایت) طبیعت است.»‏‎[63]‎

‏‏بنابراین، قوانین جوامع دموکراتیک که وضع شده بشری است و «تشخیص مواد قانونی آنها را خواسته ها و عواطف اکثریت جامعه قرار می دهند‏‎[64]‎‏ و خواست اکثریت افراد جامعه لازم‏‏ ‏‏الاجراست.»‏‎[65]‎‏ قوانین مطمئن از برای پیروی نخواهد بود،  بلکه قانون مطمئن قانون الهی است که «پایه و اساس آنها حق و بر واقع‏‏ ‏‏بینی استوارند، نه بر امیال و عواطف اکثریت؛ «چه از دیدگاه ادیان آسمانی مقرراتی در جامعه قابل اجراست که حق و مطابق میزان تعقل باشد، خواه با میل و عاطفه اکثریت وفق دهد یا نه.»‏‎[66]‎

‏‏و چه بسا تجربه نشان داده که چشم اکثریت از دیدن حق کور و از تشخیص مصلحت عاجز می شود و بلکه امری خلاف حق و ضد مصلحت را درخواست و تصویب کند، همانند آنچه دربارۀ تصویب قانون دانستن عمل شنیع همجنس بازی توسط پارلمان یکی از کشورهای غربی رخ داد. ‏

‏‏دموکراسی در مقابل استبداد:‏‏ دموکراسی دارای دو ویژگی است که آن را در اذهان محبوب و بر سایر حکومتها مرجح می دارد: 1 – نبود استبداد فردی. 2 – اعتبار و احترام رأی مردم. ‏

‏‏در مباحث سیاسی دموکراسی معمولاً در مقابل استبداد مطرح می شود و مراد از آن حکومتی است مخالف دیکتاتوری و استبداد. استبداد نیز به اصطلاح به معنای «آن بنیاد سیاسی است که محدود به هیچ سنت یا قانون برای قدرت دولت نیست و از لحاظ نظری متکی است بر حق نامحدود زمامدار که هیچ چیز حتی حقوق طبیعی مردم آن را محدود نمی کند.»‏‎[67]‎‏ مشخصه اصلی حکومت استبدادی که به آن حکومت فردی یا اتوکراسی نیز گفته می شود‏‎[68]‎‏ «تفوق آشکار یک فرد در رأس یک سلسله مراتب اداری است و نبودن قوانین یا سنتهایی که بر عمل فرمانروا نظارت کند.»‏‎[69]‎

‏‏بدین ترتیب در دموکراسی با توجه به اصول اولیۀ آن، راه بر استبداد فردی بسته و خطر آن ظاهراً منتفی است، اما باید توجه داشت که بنابر اصل مطلق انگاشتن ارادۀ اکثریت و تحمیل آن بر همه، ‏‎[70]‎‏ خطر نوع دیگری از استبداد در دموکراسی می رود و آن استبداد جمعی است که به صورت «تظاهر ارادۀ طبقه یا طبقاتی که اکثریت جامعه را تشکیل می دهد و یا یک حزب پیشرو که خود را نمایندۀ آن طبقه معرفی می کند مجسم می شود»‏‎[71]‎

‏‏از این روست که برخی از متفکران برآنند که «چون واقع‏‏ ‏‏بینانه به روش دموکراسی – که در حال حاضر در ملل متمدن جهان است – نظر شود و کیفیت استنباط جهانی آن مورد بررسی قرار گیرد مشاهده می شود در آن روش ستمگرانه استبداد و بی بند و باری عهد اساطیر از حالت فردی بیرون کشیده شده و به صورت اجتماعی درآورده شده است.»‏‎[72]‎

‏‏اما ویژگی دیگر دموکراسی لحاظ و اهمیت رأی و نظر مردم در آن است که به صورت تصویب قوانین توسط نمایندگان منتخب آنان نمودار می شود و ما اینک نشان خواهیم داد که چگونه این امر، یعنی اعتبار و احترام رأی مردم، در تئوکراسی نیز محفوظ و پابرجاست: پیش از این اشاره شد که آنچه موجب بروز استبداد و فرصت ظهور آن را در نظام استبدادی می دهد، عدم محدودیت و تقید فرمانروا به هیچ قانون یا سنت است و تئوکراسی نیز همان طور که خواهد آمد حکومت قانون است؛ حکومتی که در آن قانون خدا بر همگان نظارت دایم دارد. از این روست که یکی از تحلیلگران تاریخ سیاسی اسلام بر این عقیده است که: «اگر مراد از دموکراسی نظام حکومتی است که مخالف دیکتاتوری است، اسلام (اینجا نزد ما به عنوان یک نظام تئوکرات تمام عیار) با آن سازگاری کامل دارد، زیرا که در آن جایی برای حکومت خودکامانه فردی یا گروهی نیست، چه مبنای تصمیمات و اعمال حکومتی در آن نه هوی و هوس شخصی، بلکه شریعت است که عبارت است از مجموعه ای از قواعد و مقررات متخذ از کتاب و سنت.»‏‎[73]‎‏ بدین سان ملاحظه می شود که در حکومت دینی یا تئوکراسی به سبب تقید به قانون الهی و نظارت آن بر همۀ افراد،  استبداد هرگز امکان و مجال تحقیق نمی یابد و خواهیم دید که رأی شخص یا اشخاص در آن دخالت و موضوعیت ندارد بلکه حکم و فرمان خداست که نفوذ و غلبه دارد. ‏

‏‏دربارۀ ویژگی دوم باید گفت تئوکراسی نیز به یک معنا نظامی مردمی (در معنای مثبت آن) است. یعنی رأی و عقیدۀ مردم کاملاً  در آن معتبر و محترم است. چه تئوکراسی از یک سو بر نظام عقیدتی و اعتقاد دینی مردم استوار است و از سوی دیگر تحقق و وقوعش منوط به توافق و پذیرش مردم است، مردمی که از روی ایمان دینی و عقیدۀ قلبی حاکمیت الهی را گردن نهاده اند و احکام خدا را پذیرا شده اند. و این توافق عقیدتی و پذیرش دینی، که بالاترین نوع توافق و قبول است، حکومت را متعلق به خودشان ساخته است.»‏‎[74]‎‏ به عنوان مثال می توان به نقش مردم، البته در مرحلۀ اثبات نه ثبوت،  در تحقق ولایت فقیه و به فعلیت رسیدن آن اشاره کرد به گونه ای که «ترتب آثار خارجی آن منوط به تولی مردم است و خروج آن از قوه به فعل با قبول مردم است.»‏‎[75]‎

‏‏ ‏

‏‏بخش دوّم – تئوکراسی (حکومت خدا) از دیدگاه امام ‏

‏‏ ‏

‏‏در بخش اوّل مقاله کلیاتی در باب تئوکراسی طرح شد که در این بخش مصادیق آنها به همان ترتیب بحث، در سخنان و نظرات امام(ره) یافته و بیان خواهد شد. (از این پس حکومت الهی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه به صورت تعابیری مختلف برای مفهومی واحد به کار برده خواهند شد. ) ‏

‏‏حکومت خدا در عالم بیرون و درون:‏‏ تحقق حکومت الله مقصد اصلی و هدف نهایی امام از انقلاب اسلامی ایران بوده است: ‏

‏‏«امیدوارم موفق باشید که انقلاب اسلامی را تا به مقصد که حکومت الله در جمیع شئون کشور است ادامه دهید.»‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 7، ص 541-542)‏

‏‏«استقرار حکومت الله به همت تمام اقشار ملت و تحقق اسلام آن طوری که خدای تبارک امر فرموده درست تحقق پیدا کند.»‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 12، ص 352-360)‏

‏‏«وقت آن است که همه نیروها خدایی و اسلامی باشد و خداوند حکومت کند.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 6، ص 485-486)‏

‏‏«حکومت الهی و اسلام و سایر ادیان الهی مثل سایر حکومتها نیست. این حکومت با سایر حکومتها تفاوت دارد. یک احکام معنوی دارد، معنویات دارد.»‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 3، ص 217-218)-‏

‏‏حکومت الله در بُعد معنوی و به مفهوم اخلاقی و فرمانبرداری درونی از احکام الهی: ‏

‏‏«اگر چنانچه از این گرفتاریهای عالم طبیعت، از این ظلمتهای شما دیدید که خارج شدید، علاقه هایی که انسان به این عالم طبیعت دارد برداشته شد یا کم شد، اگر شما خودتان را یافتید هر کاری می خواهید بکنید، برای خدا می خواهید بکنید حکومت خدا در شما و در قوای شما سلطه دارد. شما و همه چیزتان، تمام اعضا و قوایتان فرمانبردار حکم خداست.» ‏

‏‏(ر.ک: صحیفه امام، ج 12،ص 352-360)‏

‏‏اثبات حاکمیت خدا و انحصار حق قانونگذاری به او:‏‏ همان گونه که دیدیم یکی از مفاهیم چهارگانۀ تئوکراسی، حکومت قانونِ خداست ‏‎(Rule of law of God)‎‏ به معنای حکومتی که در آن حاکمیت به مفهوم اختیار ‏قانونگذاری از آنِ خداوند دانسته می شود. تئوکراسی در این معناست که نزد امام نمود بسیاری دارد و در کلامشان جلوه گر است: ‏

‏‏«امر، امر من نیست، امر خداست که ما بندگان او هستیم.»‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 12، ص 441-452)‏

‏‏«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد؛ یعنی محتوای آن که قوانین الهی است.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 5، ص 367-369)‏

‏‏«شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 45 و 48)‏

‏‏«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای دیگر و با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است. در این گونه نظامها نمایندگان مردم یا شاه به قانونگذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. این اختصاص به گونه ای است که در حکومت اسلامی نیازی به مجلس قانونگذاری نیست و به جای مجلس قانونگذاری، مجلس برنامه ریزی وجود دارد.»‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 33)‏

‏‏ارتباط میان خالقیت و حق قانونگذاری خدا:‏‏ مطابق این اصل توحید ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همۀ حقایق مطلع و قادر بر همه چیز و مالک همه چیز است. این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات مقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او، اطاعت خدا باشد. هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند و برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما معتقدیم که قانونگذاری برای پیشرفتها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر نموده، سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 5، ص 387-388)‏

‏‏18  /  10  /  57‏

‏‏لزوم اجرای حکم خدا و مجریان آن و تشکیل حکومت به همین منظور: ‏

‏‏«اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد و همیشه اینطور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد. پس از تشریع قانون بایستی قوه مجریه ای به وجود آید … . به همین جهت اسلام همان طور که قانونگذاری کرد قوۀ مجریه هم قرار داد. ولی امر متصدی قوه مجریه هم است.»‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 24). ‏

‏‏«مرجع در احکام خدا و در اجرا رسول است، رسول اکرم باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 76)‏

‏‏«رسول خدا مأمور و تابع حکم خدا و مجری فرمان خدا بود. مهمترین وظیفۀ انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام بوده است.»‏

‏(ولایت فقیه، ص 59)‏

‏‏«وظیفۀ پیامران اجرای احکام بوده است و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده است.»‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 62)‏

‏‏«حاکم متصدی قوه اجرائیه و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول خدا و چه جز او.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 41)‏

‏‏بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده محدود به زمان او نیست و پس از رحلت رسول اکرم نیز ادامه دارد… احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم‏‏ ‏‏الاجراست.»‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 25)‏

‏‏«ائمه و فقهای عادل موظف اند از نظام تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانۀ اجتماعی که از طریق قوانین و احکام است.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 26)‏

‏‏شرایطِ مجری یا زمامدار:‏‏ «شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از طرز طبیعت حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد: 1 – علم به قانون. 2 – عدالت.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 37)‏

‏‏1 – لزوم علم: «چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم است. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 38)‏

‏‏2 – تعریف عدالت: عدالت به معنای «برخورداری از کمال اعتقادی و اخلاقی» و نیز «عدم آلودگی به معاصی» است. «آن اوصافی که در ولی است در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده. اسلام ولی امر قرار داده، با آن اوصاف دیگر نمی شود که پایش را … یک قدر غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است. عدالتی… که یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد. یک همچو فقیهی نمی تواند خلاف بکند،  خلاف نمی کند. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند. آن که علم دارد، عمل دارد، مشیش مشی اسلام است… یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام… . در مسائل اسامی گذراند، آدم معوجی نیست، آدم صحیحی است.»‏‎[76]‎

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 11، ص 463-465  /  18  /  10  /  58)‏

‏‏تحقق ناپذیری استبداد در حکومت دینی به سبب حکومت قانون:‏‏ پیش از این اشاره شد که در حکومتهای استبدادی، عدم تقید زمامدار به هیچ نوع از قانون یا سنت است که به استبداد و خودکامگی می انجامد. حال ملاحظه می کنیم که چگونه از طریق حکومت قانون و نظارت شدید آن بر همۀ افراد حتی بالاترین مقام حرکت، امکان هرگونه استبداد فردی و جمعی در حکومت دینی منتفی است. ‏

‏‏حکومت قانون نه شخص:‏‏ «حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 33)‏

‏‏«غیر از قانون الهی چیزی نباید حکومت کند. ‏

‏‎‎‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏  ج 7، ص 357-359)‏

‏‏«غیر از قانون الهی کسی حکومتی ندارد و برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می کنند.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 10، ص 352-354)‏

‏‏«حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانون اند. در پناه قانون اسلام اند و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 61)‏

‏‏«اسلام دیکتاتوری ندارد. اسلام همه اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلام اند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند از پاسداری ساقط می شوند به حسب حکم اسلام.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 11، ص 21-24)‏

‏‏تبعیت همگان از قانون و برابریشان در برابر آن:‏‏ «قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.» ‏

‏‏(ولایت فقیه) ‏

‏‏«باری حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم و ولات داده شده از طرف خداوند است. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است.» ‏

‏‏(ولایت فقیه) ‏

‏‏«این حکومتی است که در مقابل قانون همگی علی‏‏ ‏‏السواء حاضرند. برای اینکه قانون اسلام قانون الهی است و همه در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند، چه حاکم و محکوم، چه پیغمبر چه امام و چه سایر مردم.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 11، ص 1-3)‏

‏‏نبود خودسری و خودرأی در حکومت اسلامی و محدودیت اختیارات حاکم اسلامی به قانون الهی:‏‏ «در هیچ جا در حکومت اسلامی نمی بینید که خودسری باشد. حتی رسول الله از خودشان رأی نداشتند. رأی قرآن بوده، وحی بوده… از روی هوی و هوس سخن نمی گفتند و همین طور حکومتهای که حکومت اسلامی هستند آنها تابع قانون اند. رأی آنها قانون اسلامی است و حکومت، حکومت الله.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 8، ص 281-282)‏

‏‏«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومتهای موجود نیست. مثلاً  استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد و مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند… رسول اکرم و حضرت امیرالمؤمنین و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.» رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند و حکومت اسلام حکومت قانون است نه خودسری، نه حکومت اشخاص بر مردم.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 38)‏

‏‏جلوگیری از دیکتاتوری توسط ولایت فقیه:‏‏ «شما از ولایت فقیه نترسید. فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون الهی بود و نمی توانست تخلف کند. خدای تبارک و تعالی می فرماید اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف آن چیزی که من می گویم بگویی من تو را اخذ می کنم و ؟؟؟ را قطع می کنم. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک ‏‏شخصی بود که از او می ترسیدند که مبادا همه قدرتها که دست او آمد دیکتاتوری بکند. اگر او شخصی دیکتاتور بود آن وقت فقیه هم می تواند باشد.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 10، ص 310-312)‏

‏‏ملاحظه می شود که ولایت فقیه ماهیتاً و بر حسب تعریف طوری است که امکان دیکتاتوری از آن منتفی است و در صورت نداشتن عدالت سالبه به انتفاء موضوع است: «فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟ اینها که می گویند دیکتاتوری پیش می آید، اینها نمی دانند حکومت اسلامی دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد.» ‏

‏‏آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است آن است که می خواهد این دیکتاتوری را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت اسلام بیاورد.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 11، ص 23-24)‏

‏‏«این حرفهایی که می زنند که خیر اگر چنانچه ولایت فقیه درست شود دیکتاتوری می شود، از باب اینکه اینها ولایت فقیه را نمی فهمند چیست اینها ولایت فقیه را اطلاع از آن ندارند. ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد نه اینکه می خواهد دیکتاتوری کند. آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقش و دیانتش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کنند این نظارت می کند بر اینکه مبادا خیانت شود.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 10، ص 524-527)‏

‏‏نقش مردم در حکومت الهی: پذیرش و توافق و تعلق حکومت به آنان:‏‏ ولایت فقیه امری است به تعیین و نصب الهی، همان گونه که رسول خدا از سوی خدا منصوب به حکومت است و امام معصوم از سوی رسول، ولی فقیه از سوی امام معصوم منصوب است. ‏‏«اِنّی قَدْ جَعَلْتُ علیکم حاکماً»‏‏ بنابراین ولایت فقیه چیزی نیست جز ولایت رسول الله و ولایت الهیه. «ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همان ولایت رسول الله است.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 10، ص 307-309)‏

‏‏30  /  7  /  58 ‏

‏‏«بدین ترتیب ولایت فقیه حقی است الهی و به جعل الهی و مردم را در ایجاد آن نقشی نیست و عزل و نصب آن از سوی خداست و ولی فقیه هرگز از سوی مردم یا مجلس خبرگان منصوب یا معزول نمی شود.»‏‎[77]‎‏ در این صورت نقش مردم در ولایت فقیه و در حکومت الهی چیست و چگونه است؟ حرمت آراء آنان چگونه محفوظ است؟» نقش مردم در اثبات ولایت فقیه نه ثبوت آن و آراء مردم نسبت به پذیرش حاکمیت قانون الهی علامت ثبوت حق است نه علت آن؟ اما همین پذیرش حکومت را متعلق بدیشان می سازد: «مجموعۀ قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده و این توافق و پذیرش کار حکومت اسلامی را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 34)‏

‏‏بنابراین نقش مردم در ولایت فقیه، به عنوان نوعی حکومت، در واقع تحقق بخشیدن و امکان بروز به آن و خارج نمودن آن از حالت قوه به فعل است. به گونه ای که «حضور مردم در صحنه عمل و رأیهای آنها در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه بلکه پایه موفقیت اصلی دین و حاکمیت قرآن و زمامداری پیامبر اکرم و رهبری معصومین(ع) است.»‏‎[78]‎

‏‏از این رو، می توان گفت مردم در حکومت الهی با انتخاب و رأی خود در واقع آنچه را که در فکر و عقیده پذیرفته و بر لوح قلب نگاشته، یعنی حاکمیت الله و توحید را در صحنه عمل وعالم سیاست تحقق می بخشند و این همان واقعیت حقیقت گونه ای است که در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این سان انعکاس یافته است: ‏

‏‏«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هموست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته ‏است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از ایشان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد خواهد آمد اِعمال می کند.» ‏

‏‏نتیجه گیری:‏‏ نتیجه ای که از همه مباحث گذشته به دست می آید، پاسخ به سؤالی است که در ابتدای مقالۀ مطرح شد و آن اینکه برترین و یگانه قانونگذار خدای تبارک و تعالی است و بهترین قانون، قانون الهی و حکومت مطلوب، حکومت خداست. بهترین قانونگذار او – جلّ و علٰا – ست که خالق و آفریننده انسان است و عالِم به جهانِ غیب و غیبِ انسان. بهترین قانون،  قانون الهی است که ثابت و کامل و ابدی است و بهترین حکومت حکومت اوست که مبتنی بر عقیده و ایمان مردم است، هم ضامن سعادت معنوی و کمال ابدی مردم است و هم در سایۀ نظارت قانون الهی و تسلیم و تساوی همگان در برابر آن، راه بر هر نوع خودرأیی و هرگونه استبداد بسته است و چون از نفس انسانی بر نمی خیزد و رأی شخصی را در آن دخالتی نیست هیچ گاه به خودکامگی و انحراف نمی انجامد. و نیز ولایت فقیه را تحقق تئوکراسی (حکومت خدا) و ولایت متواضعانه یک انسان وارستۀ عالِم به قانون خدا و تسلیم در برابر حکم اوست که همّ و غمّی جز تحقق حکومت خدا و اجرای قانون او ندارد. ‏

‏‏

‏‏فهرست منابع 

‏‏1 – ‏‏صحیفه امام،‏‏ حضرت امام خمینی(س)(ره)، مجموعۀ 22 جلدی ‏

‏‏2 – ولایت فقیه، حضرت امام خمینی(س)(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ سوّم،  زمستان 1374، تهران. ‏

‏‏3 – ولایت فقیه و رهبری، آیة الله عبدالله جوادی آملی، نشر رجاء ‏

‏‏4 – ولایت در قرآن ‏

‏‏5 – اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، حمید عنایت، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات خوارزمی، چاپ سوّم، 1372، تهران. ‏

‏‏6 – فرهنگ سیاسی، داریوش آشوری، انتشارات مروارید، چاپ دهم، 1375، تهران. ‏

‏‏7 – معنویت تشیع و 22 مقاله دیگر، علامه محمد حسین طباطبایی، انتشارات تشیع، 1354، قم. (مقاله ولایت و رهبری) ‏

‏‏8 – جمهور، افلاطون، ترجمه فؤاد رهانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم 1374، تهران ‏

‏‏9 – قوانین، افلاطون، ج14 از مجموعه آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، چاپ دوّم 1367، تهران. ‏

10 – Ency celopedia of Religion, Edite bz Micca Eliade, New Zork and London. MacMillan, 1987.

 

11 – Philo Fundations of Rcligious philosophy in Jndaism, christianfry and Islam, By Harry Austyn Wolfson, V. LI, combridge, 1982.

‏‎ ‎‏‏منبع: مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، ج 1، ص 239.‏

پاورقیها:‏